حجت الاسلام و المسلمین خسروپناه:

ضعف حکمرانی محیط زیست، مهم‌ترین مانع اثربخشی سیاست‌ها و قوانین حفاظتی است

خسروپناه
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت‌های دینی، قانونی و سیاستی قابل توجهی برای حفاظت از محیط زیست برخوردار است، گفت: مشکل اصلی محیط زیست کشور فقدان نگاه جامع حکمرانی است؛ نگاهی که از سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری تا راهبری، اجرا و نظارت و ارزیابی اثرات را دربرمی‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نشست با مسئولان و مدیران سازمان حفاظت محیط زیست، با گرامیداشت یاد شهدای محیط‌بان که مظلومانه و در شرایط دشوار جان خود را در راه حفاظت از طبیعت از دست داده‌اند، از تلاش‌ها و اقدامات انجام‌شده در این سازمان قدردانی کرد.

وی با اشاره به سابقه شکل‌گیری ساختار‌های حفاظت از محیط زیست در کشور اظهار کرد: از سال ۱۳۳۵ و شکل‌گیری قانون شکار و کانون شکار ایران تا سال ۱۳۵۰ و تبدیل سازمان شکاربانی و نظارت بر صید به سازمان حفاظت محیط زیست و شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید به شورای عالی حفاظت محیط زیست، شاهد نوعی بلوغ در نگرش به محیط زیست بوده‌ایم؛ به این معنا که موضوع محیط زیست دیگر صرفاً به شکار و صید محدود نماند و ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد.

حجت الاسلام و المسلمین خسروپناه با اشاره به تلاش مدیران و رؤسای پیشین سازمان حفاظت محیط زیست، از جمله رؤسای زن این سازمان، افزود: در طول این سال‌ها اقدامات ارزشمندی انجام شده، سیاست‌هایی تدوین شده، ساختار‌های متنوعی شکل گرفته و امروز نیز ایجاد خانه‌های محیط زیست از جمله این اقدامات است. گزارش‌هایی که ارائه شد، نشان می‌دهد توجه قابل‌توجهی به این حوزه صورت گرفته است؛ اما پرسش اساسی این است که چرا با وجود این تلاش‌ها، همچنان در شاخص‌های بین‌المللی محیط زیست با وضعیت مطلوب فاصله داریم؟

ظرفیت‌های دینی و قانونی برای حفاظت از محیط زیست وجود دارد

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با طرح این پرسش که آیا آموزه‌های اسلامی در زمینه حفاظت از محیط زیست با کمبود محتوا مواجه هستند، گفت: از منظر اسلام، آموزه‌های فراوانی در این زمینه وجود دارد؛ از مبانی قرآنی درباره ممنوعیت فساد در زمین پس از اصلاح آن تا نهی از اسراف در خوردن و آشامیدن و تأکید بر مسئولیت انسان در قبال زمین و طبیعت.

وی ادامه داد: بخشی از این آموزه‌ها توصیه‌های اخلاقی هستند، اما همه آنها صرفاً توصیه اخلاقی نیستند؛ برخی از آنها احکام شرعی و واجبات و محرمات محسوب می‌شوند. برای مثال، جلوگیری از آلودگی آب و منابع عمومی صرفاً یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه آلودگی منابع عمومی می‌تواند مصداق حرام شرعی باشد.

استاد خسروپناه با اشاره به آموزه‌های دینی درباره ممنوعیت کشتن بی‌دلیل حیوانات، پرهیز از قطع بی‌رویه درختان، صرفه‌جویی در مصرف آب و منابع طبیعی، آبادانی زمین، جلوگیری از تخریب محیط زیست و رعایت حقوق نسل‌های آینده، تصریح کرد: در رساله حقوق امام سجاد (ع) نیز به موضوع مسئولیت انسان در برابر حقوق دیگران توجه شده است. بنابراین، ما از پشتوانه معرفتی و دینی غنی در حوزه محیط زیست برخورداریم و حتی ظرفیت تدوین دروس خارج فقه حکمرانی محیط زیست و راه‌اندازی رشته‌های تخصصی دانشگاهی در این زمینه وجود دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی کشور نیز گفت: اصل ۵۰ قانون اساسی به‌صراحت به حفاظت از محیط زیست پرداخته است. علاوه بر آن، قوانین متعددی از جمله قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانون مدیریت پسماندها، قانون هوای پاک و قانون حفاظت از خاک تصویب شده و در حوزه حفاظت از جنگل‌ها و مراتع نیز مقررات مختلفی وجود دارد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در عرصه بین‌المللی نیز اسناد و تعهدات متعددی از جمله اعلامیه استکهلم، اعلامیه ریو، کنوانسیون تنوع زیستی، موافقت‌نامه پاریس، کنوانسیون رامسر و کنوانسیون بازل وجود دارد که کشور ما نیز در چارچوب آنها تعهداتی را پذیرفته است. بنابراین، نه در حوزه آموزه‌های دینی و نه در حوزه ظرفیت‌های قانونی، با فقدان جدی مواجه نیستیم.

مشکل اصلی، فقدان نگاه حکمرانی به محیط زیست است

استاد خسروپناه با بیان اینکه پاسخ اصلی به چرایی فاصله کشور با وضعیت مطلوب محیط زیستی را باید در فقدان نگاه حکمرانی جست‌و‌جو کرد، اظهار کرد: به اعتقاد من، در حوزه حفاظت از محیط زیست، با وجود اقدامات و تلاش‌های صورت‌گرفته، نگاه جامع حکمرانی نداشته‌ایم. این به معنای بی‌توجهی کامل به مؤلفه‌های حکمرانی نیست، بلکه مسئله این است که این مؤلفه‌ها در قالب یک فرایند منسجم و به‌هم‌پیوسته دنبال نشده‌اند.

وی با اشاره به مطالعات خود در حوزه حکمرانی و تجربه تدریس این موضوع برای مدیران کشور بیان کرد: حکمرانی در ادبیات علمی تعاریف متعددی دارد و در متون انگلیسی بیش از ۲۰۰ تعریف برای آن مطرح شده است. با این حال، باید توجه داشت که حکمرانی با حکومت‌داری و سیاست‌گذاری یکسان نیست. سیاست‌گذاری تنها بخشی از حکمرانی است و نباید حکمرانی را به سیاست یا مدیریت دولت تقلیل داد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تجربه برگزاری دوره‌های آموزشی حکمرانی برای استانداران و فرمانداران در دولت‌های مختلف گفت: در دوره‌های مختلف، از دولت دوازدهم تا دولت شهید رئیسی و دولت چهاردهم، مباحث حکمرانی برای مدیران ارشد و فرمانداران کشور مطرح شده است و یکی از نکاتی که در این جلسات مورد توجه قرار می‌گرفت، ضرورت تغییر نگاه مدیران از مدیریت صرف به حکمرانی بود.

حکمرانی محیط زیست پنج مرحله به‌هم‌پیوسته دارد

حجت الاسلام و المسلمین خسروپناه با تشریح الگوی پیشنهادی خود برای حکمرانی گفت: حکمرانی یک فرایند پیوسته از سیاست‌گذاری تا نظارت و ارزیابی است و پنج گام اساسی دارد؛ سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، راهبری و هدایتگری، اجرا و ارائه خدمات عمومی و نظارت، ارزیابی و اثرسنجی.

وی درباره نخستین مرحله توضیح داد: سیاست‌گذاری شامل سیاست‌های کلان و سیاست‌های معطوف به اجراست. در حوزه محیط زیست، سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۴، با ۱۵ بند، یک ظرفیت مهم و مبنای مناسبی برای حرکت محسوب می‌شود؛ بنابراین، به نظر می‌رسد در زمینه سیاست‌های کلان با خلأ جدی مواجه نیستیم، اما در تدوین سیاست‌های معطوف به اجرا ضعف‌هایی وجود دارد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر ضرورت تدوین اسناد اجرایی در حوزه محیط زیست افزود: لازم است برای موضوعاتی مانند تغییرات اقلیمی، آلودگی، پسماند، جنگل‌ها، گردشگری و سایر مسائل محیط زیستی، سیاست‌های معطوف به اجرا تدوین شود. همچنین دو حوزه دانش‌بنیان و فرهنگ عمومی باید به‌صورت جدی در این اسناد مورد توجه قرار گیرند.

وی با پیشنهاد تدوین اسناد اجرایی در این زمینه اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست می‌تواند با تشکیل یک کارگروه تخصصی، این اسناد را تدوین و برای بررسی و تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کند. ضرورتی ندارد همه این اسناد از ابتدا در شورا تدوین شوند؛ بلکه سازمان باید با اتکا به ظرفیت کارشناسی خود، پیش‌نویس‌های لازم را آماده کند تا مسیر تصویب آنها دنبال شود.

استاد خسروپناه با اعلام آمادگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای پیگیری این اسناد گفت: اگر این اسناد تدوین و به شورا ارائه شوند، با توجه به اهتمام رئیس‌جمهور و همراهی سران قوا و اعضای شورا، ظرفیت مناسبی برای تسریع در بررسی و تصویب آنها وجود دارد.

تقویت تنظیم‌گری و بازتعریف مسئولیت دستگاه‌ها ضروری است

وی در تشریح دومین مؤلفه حکمرانی، یعنی تنظیم‌گری، گفت: تنظیم‌گری شامل قانون‌گذاری، ساختارسازی و تقسیم مسئولیت‌هاست. باید بررسی کنیم که در حوزه محیط زیست چه نواقص قانونی وجود دارد، مسئولیت دستگاه‌های مختلف چگونه تقسیم شده و آیا ساختار‌های موجود متناسب با نیاز‌های امروز هستند یا خیر.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر ضرورت بازنگری در ساختار‌های موجود افزود: ممکن است در برخی موارد نیازمند ادغام ساختار‌ها باشیم و در مواردی دیگر، تقویت ساختار‌های مردمی ضرورت داشته باشد. یکی از ویژگی‌های مهم حکمرانی، مردمی بودن آن است.

وی با اشاره به تفاوت رویکرد دولت‌محور و حکمرانی گفت: یکی از دلایل تحول ادبیات مدیریت دولتی به حکمرانی در دهه ۱۹۸۰ میلادی، توجه بیشتر به نقش جامعه مدنی بود. حکمرانی صرفاً به فعالیت دولت محدود نمی‌شود، بلکه بخش خصوصی، تشکل‌ها، احزاب، سندیکا‌ها و گروه‌های مردمی نیز در آن نقش دارند.

استاد خسروپناه تصریح کرد: در حوزه محیط زیست باید ظرفیت تشکل‌های مردمی و گروه‌های جهادی را جدی بگیریم. این مجموعه‌ها در بسیاری از موارد می‌توانند نقش مؤثری در حفاظت از محیط زیست ایفا کنند و حتی در برخی عرصه‌ها عملکرد آنها از ساختار‌های دولتی اثربخش‌تر باشد.

آموزش محیط زیست باید از کودکستان آغاز شود

وی در ادامه با اشاره به سومین مرحله حکمرانی، یعنی راهبری، هدایتگری و گفتمان‌سازی، اظهار کرد: در این مرحله باید مجموعه‌ای از اقدامات فرهنگی، آموزشی و اجتماعی طراحی شود تا سیاست‌ها و قوانین محیط زیستی در جامعه به گفتمان عمومی تبدیل شوند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر اینکه آموزش حفاظت از محیط زیست باید از دوران کودکی آغاز شود، گفت: این آموزش باید از کودکستان‌ها شروع شود و سپس در مدارس، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه استمرار پیدا کند.

وی با اشاره به انتقال مسئولیت کودکستان‌ها به وزارت آموزش و پرورش و شکل‌گیری سازمان تعلیم و تربیت کودک افزود: این ساختار ظرفیت مناسبی برای آغاز آموزش‌های محیط زیستی از سنین پایین فراهم کرده است و باید از این فرصت برای نهادینه‌سازی فرهنگ حفاظت از محیط زیست استفاده کنیم.

استاد خسروپناه همچنین بر ضرورت ورود جدی حوزه‌های علمیه به مباحث فقه محیط زیست تأکید کرد و گفت: فقه محیط زیست باید به‌عنوان یکی از موضوعات جدی در دروس خارج حوزه‌های علمیه مطرح شود. در دانشگاه‌ها نیز باید برای ایجاد رشته‌های تخصصی و میان‌رشته‌ای در این حوزه برنامه‌ریزی کنیم.

پیشنهاد ایجاد دانشکده حکمرانی محیط زیست در دانشگاه‌ها

وی با طرح پیشنهاد ایجاد دانشکده حکمرانی محیط زیست در دانشگاه‌ها بیان کرد: ما در کشور رشته‌ها و تخصص‌های مختلفی در حوزه محیط زیست داریم، اما آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته، نگاه جامع حکمرانی به این موضوع است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: پیشنهاد می‌کنم در گام نخست، در یکی از دانشگاه‌های کشور که سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت علوم صلاح می‌دانند، زمینه ایجاد دانشکده حکمرانی محیط زیست فراهم شود و این الگو به‌صورت آزمایشی اجرا شود.

وی افزود: دانشکده‌های محیط زیست موجود، هرکدام در حوزه تخصصی خود فعالیت می‌کنند، اما ایجاد دانشکده حکمرانی محیط زیست می‌تواند این حوزه‌های تخصصی را در چارچوب یک نگاه کلان و بین‌رشته‌ای به یکدیگر پیوند دهد.

استاد خسروپناه در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت تفکیک میان دانش، سواد و مهارت محیط زیستی گفت: ما باید میان این سه مفهوم تفاوت قائل شویم. دانش محیط زیست مجموعه اطلاعاتی است که افراد درباره محیط زیست در اختیار دارند، اما سواد محیط زیستی به معنای توانایی به‌کارگیری این دانش در زندگی و رفتار اجتماعی است.

حجت الاسلام و المسلمین خسروپناه ادامه داد: مهارت محیط زیستی نیز از طریق تمرین و ممارست شکل می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که فرد در عمل به رفتار‌های آسیب‌زا نسبت به محیط زیست گرایش پیدا نکند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه در حوزه تولید دانش محیط زیستی اقدامات قابل توجهی انجام شده است، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد در زمینه دانش محیط زیستی موفقیت‌هایی داشته‌ایم، اما در ارتقای سواد محیط زیستی با ضعف مواجهیم و در حوزه مهارت‌های محیط زیستی نیز باید اقدامات بسیار بیشتری انجام شود.

نظارت بدون اثرسنجی، حکمرانی را به نتیجه نمی‌رساند

حجت الاسلام و المسلمین خسروپناه چهارمین مرحله حکمرانی را اجرا و ارائه خدمات عمومی دانست و با تأکید بر ضرورت پیوند میان سیاست‌گذاری و اقدامات عملی گفت: پس از تدوین سیاست‌ها، تنظیم‌گری و راهبری، باید سازوکار‌های اجرایی مشخصی وجود داشته باشد تا برنامه‌ها در عرصه عمل به نتیجه برسند.

استاد خسروپناه پنجمین مرحله را نظارت، ارزیابی و اثرسنجی عنوان کرد و افزود: نظارت و اثرسنجی دو مفهوم متفاوت هستند. ممکن است بررسی کنیم و به این نتیجه برسیم که قوانین به‌درستی اجرا شده‌اند، اما در ارزیابی آثار و نتایج، مشخص شود که وضعیت محیط زیست بهبود نیافته است.

وی تأکید کرد: اگر سیاست‌ها و قوانین اجرا شوند، اما شاخص‌های محیط زیستی بهبود پیدا نکنند، باید بپذیریم که در بخشی از فرایند حکمرانی اشکال وجود دارد. بنابراین، صرف نظارت بر اجرای قوانین کافی نیست و باید میزان اثربخشی آنها نیز به‌صورت مستمر سنجیده شود.

ضرورت هوشمندسازی و تقویت عدالت در حکمرانی محیط زیست

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه، تسهیلگری، بازتوزیع منابع، عدالت‌محوری و مبارزه با فساد، هوشمندسازی و سامانه‌سازی را از دیگر ویژگی‌های حکمرانی مطلوب برشمرد و گفت: در حوزه محیط زیست، به دلیل پیچیدگی مسائل و وجود زمینه‌های مختلف تعارض منافع و فساد، باید سازوکار‌های شفاف و هوشمند طراحی شود.

وی افزود: سامانه‌سازی و هوشمندسازی باید در خدمت شفافیت، تسهیل فرایند‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها قرار گیرد و این موضوع در حوزه محیط زیست اهمیت ویژه‌ای دارد.

استاد خسروپناه با تأکید بر نقش رسانه‌ها و صنایع خلاق در ارتقای فرهنگ عمومی محیط زیست اظهار کرد: گفتمان‌سازی محیط زیستی نباید به برنامه‌های آموزشی رسمی محدود شود. سازمان صداوسیما، رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی، پلتفرم‌های نمایش خانگی و فعالان حوزه هنر و سینما نیز باید در این زمینه نقش‌آفرینی کنند.

وی با اشاره به ظرفیت فیلم‌ها و مجموعه‌های تلویزیونی در انتقال پیام‌های محیط زیستی گفت: موضوع حفاظت از محیط زیست باید در فیلم‌های سینمایی، سریال‌ها و برنامه‌های رسانه‌ای بازتاب پیدا کند. نقد رفتار‌های نادرست مردم در طبیعت و نمایش پیامد‌های تخریب محیط زیست می‌تواند در اصلاح رفتار عمومی مؤثر باشد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به ظرفیت پلتفرم‌هایی مانند فیلم‌نت و فیلیمو افزود: این مجموعه‌ها نیز می‌توانند در کنار رسانه ملی و شبکه‌های اجتماعی، در مسیر هدایتگری و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست نقش داشته باشند.

وی همچنین بر ضرورت فعال‌سازی سازمان تبلیغات اسلامی و ظرفیت‌های حوزه‌های علمیه در این زمینه تأکید کرد و گفت: باید از همه ظرفیت‌های فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای کشور برای تبدیل حفاظت از محیط زیست به یک مطالبه و رفتار عمومی استفاده کنیم.

برای عضویت افتخاری در سازمان محیط زیست آمادگی دارم

وی در پایان با اعلام آمادگی برای همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بنده به‌عنوان عضو افتخاری این سازمان آمادگی دارم در کنار محیط‌بانان حضور پیدا کنم و در برنامه‌های حفاظت از محیط زیست مشارکت داشته باشم. همان‌طور که عضو داوطلب جمعیت هلال احمر و سازمان بهزیستی هستم، افتخار می‌کنم که عضو سازمان محیط زیست نیز باشم.

استاد خسروپناه با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست از طریق حضور نمادین مسئولان در عرصه‌های میدانی تصریح کرد: مسئولان نظام باید لباس محیط‌بانی را بپوشند و مردم حضور آنها را در عرصه حفاظت از محیط زیست ببینند؛ چراکه چنین اقداماتی خود نوعی گفتمان‌سازی و راهبری فرهنگی است.

وی همچنین با اعلام آمادگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در حوزه تدوین و تصویب اسناد، گفتمان‌سازی و راهبری فرهنگی، دبیرخانه شورا می‌تواند در کنار این سازمان باشد و از ظرفیت دستگاه‌هایی مانند وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی و وزارت ورزش و جوانان برای پیشبرد برنامه‌های محیط زیستی استفاده کند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان تأکید کرد: باید ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های مختلف را به یکدیگر پیوند بزنیم تا حفاظت از محیط زیست از سطح سیاست‌ها و توصیه‌ها فراتر برود و در قالب یک نظام جامع حکمرانی، به رفتار و اقدام مؤثر در جامعه تبدیل شود.

انتهای پیام/

ارسال نظر