افزایش حقوق در گرو تأمین منابع جدید/ برنامه دولت و مجلس برای مهار تورم

فریدون همتی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا، درباره تعامل دولت و مجلس در حوزه اقتصادی و علت افزایش نیافتن حقوق‌ها متناسب با تورم، اظهار کرد: کشور در شرایط بسیار سختی قرار دارد؛ چراکه امروز با سه پدیده محاصره، تحریم شدید اقتصادی و جنگ به‌صورت هم‌زمان مواجه هستیم. در طول ۴۷ سال گذشته، این سه عامل هیچ‌گاه به‌صورت هم‌زمان چنین شرایطی را برای کشور ایجاد نکرده بودند.

وی افزود: جنگ و تبعات اقتصادی آن، تورم و گرانی را در کشور تشدید کرده است. امروز تمام کشور‌های دنیا تحت تأثیر تورم ناشی از جنگ قرار گرفته‌اند. شاید در بسیاری از اقلام، شرایط تورمی ما نسبت به برخی کشور‌های دیگر شدیدتر نباشد، اما در بعضی کالا‌ها نیز با تورم بیش از ۱۰۰ درصد مواجه شده‌ایم.

مردم، دولت و مجلس سه رکن مدیریت شرایط اقتصادی هستند

همتی با تأکید بر ضرورت همکاری دولت و مجلس برای مدیریت شرایط اقتصادی کشور، تصریح کرد: دولت و مجلس در سطح کلان تلاش می‌کنند با همکاری و تعامل با یکدیگر، شرایط موجود را مدیریت کنند؛ البته موفقیت در این مسیر بیش از هر چیز به همراهی مردم بستگی دارد. مردم امروز سختی‌ها، مشکلات و تورم را تحمل می‌کنند و با همراهی خود کمک می‌کنند کشور این جنگ را با سربلندی، پیروزی و حفظ تمامیت سرزمینی پشت سر بگذارد.

وی ادامه داد: نقش مردم در مهار تورم، پذیرش شرایط و مدیریت نیاز‌های جامعه، نقشی بی‌بدیل است. باید در همه موضوعات، ابتدا نقش مردم را برجسته کنیم و پس از آن به نقش دولت و مجلس بپردازیم. این سه رکن در کنار یکدیگر تلاش می‌کنند ابتدا آثار تورم را مهار و در مرحله بعد، زمینه کاهش آن را فراهم کنند.

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: حتی کاهش یک، دو یا پنج درصدی تورم نیز کار بسیار دشواری است و تلاش گسترده‌ای می‌طلبد. با این حال، تعامل میان دولت و مجلس برای مدیریت این شرایط وجود دارد.

افزایش حقوق بدون مهار تورم می‌تواند به رشد دوباره قیمت‌ها منجر شود

همتی با اشاره به فشار تورم بر اقشار حقوق‌بگیر گفت: کارکنان دولت، بازنشستگان، نیرو‌های مسلح، خانواده‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی و کارگران فصلی از جمله گروه‌هایی هستند که در شرایط فعلی فشار زیادی را تحمل می‌کنند و دولت باید برای حمایت از این اقشار تلاش بیشتری انجام دهد.

وی افزود: ما در مجلس از وضعیت منابع کشور، میزان تحقق بودجه و درآمد‌هایی که پیش‌بینی شده، اما وصول نشده‌اند، اطلاع داریم. هم دولت و هم مجلس علاقه‌مند هستند حقوق‌ها افزایش پیدا کند، اما پیش از افزایش حقوق باید برای مهار و کنترل تورم تدبیری اندیشیده شود.

این نماینده مجلس تأکید کرد: اگر حتی منابعی در اختیار داشته باشیم و حقوق‌ها را افزایش دهیم، اما برای کنترل تورم برنامه‌ای نداشته باشیم، ممکن است بازار و قیمت‌ها نیز به همان میزان دوباره روند صعودی پیدا کنند؛ بنابراین باید مجموعه‌ای از اقدامات را به‌صورت هم‌زمان دنبال کنیم.

افزایش حقوق در صورت تأمین منابع جدید در دستور کار قرار می‌گیرد

همتی با بیان اینکه افزایش حقوق‌ها به تأمین منابع مالی وابسته است، اظهار کرد: اگر دولت منابع جدیدی در اختیار داشته باشد و امکان افزایش حقوق فراهم شود، مجلس نیز بر این موضوع نظارت خواهد کرد و نمایندگان پیگیر تحقق آن هستند. برای افزایش حقوق باید منابع مشخصی وجود داشته باشد تا بتوانیم بر اساس آن تصمیم‌گیری کنیم.

وی ادامه داد: دولت در تلاش است منابعی را تأمین کند و اگر بتوانیم پیش از تصویب بودجه، منابع جدیدی به دست آوریم که امکان ایجاد تغییر در حقوق‌ها را فراهم کند، حتماً این اتفاق خواهد افتاد.

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به آگاهی مردم از محدودیت‌های اقتصادی کشور گفت: مردم همانند مسئولان و مدیران، از شرایط اقتصادی و میزان درآمد‌های کشور اطلاع دارند و می‌دانند درآمد‌هایی که در بودجه پیش‌بینی شده بود، به دلیل جنگ، تحریم و محاصره به‌طور کامل محقق نشده است.

همتی خاطرنشان کرد: همراهی مردم قدرت عظیمی ایجاد می‌کند. مردم در حوزه‌های مختلف، از دفاع سیاسی و حمایت از نیرو‌های مسلح گرفته تا حضور در خیابان‌ها و عرصه اقتصادی، نقش‌آفرینی می‌کنند. باید قدر این مردم را بدانیم و به آنها اطمینان می‌دهیم که مجلس و دولت هر امکانی برای خدمت‌رسانی به مردم، کارکنان دولت و نیرو‌های مسلح داشته باشند، از آن دریغ نخواهند کرد و تلاش می‌کنند این اقدامات در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

برخورد با گران‌فروشان باید بازدارنده باشد

وی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش خودسرانه قیمت‌ها و ضعف نظارت بر بازار، گفت: بخشی از افزایش قیمت‌ها تحت تأثیر شرایط جنگی اتفاق می‌افتد، اما این مسئله به معنای پذیرش گران‌فروشی و سوءاستفاده از شرایط نیست و چنین اقداماتی نباید رخ دهد.

همتی افزود: در این زمینه باید از مردم نیز کمک بگیریم و از عرضه‌کنندگان کالا بخواهیم انصاف را رعایت کنند و شرایط دشوار هم‌وطنان خود را در نظر داشته باشند. از سوی دیگر، نظارت بر بازار گسترده کشور با تعداد محدودی نیرو کار دشواری است و امکان نظارت مستمر بر تک‌تک واحد‌های صنفی وجود ندارد.

وی ادامه داد: اصناف طبق قانون وظیفه نظارت بر عملکرد واحد‌های صنفی را بر عهده دارند و باید این مسئولیت را به‌درستی انجام دهند. همچنین دستگاه‌های دولتی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی باید در حوزه مسئولیت خود از تمام ظرفیت‌های موجود برای نظارت بر بازار استفاده کنند.

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تأکید کرد: باید با افرادی که در این شرایط به دنبال سوءاستفاده اقتصادی و فشار بیشتر بر مردم هستند، قاطعانه برخورد شود؛ به‌گونه‌ای که این برخورد‌ها برای دیگران نیز بازدارنده باشد.

همتی خاطرنشان کرد: اگر جریمه‌ها و برخورد‌ها تأثیر بازدارنده نداشته باشند، فرد متخلف ممکن است با محاسبه سود حاصل از گران‌فروشی، همچنان به رفتار خود ادامه دهد و حتی دیگران را نیز به این مسیر تشویق کند؛ بنابراین از سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه قضایی انتظار داریم با افرادی که از شرایط اقتصادی سوءاستفاده می‌کنند و با گران‌فروشی بی‌مورد به مردم فشار می‌آورند، برخورد قاطع و مؤثر داشته باشند.

بودجه سال آینده با سناریو‌های مختلف متناسب با شرایط جنگی تدوین می‌شود

همتی در پاسخ به پرسشی درباره تغییرات احتمالی بودجه سال آینده با توجه به کاهش درآمد‌های نفتی، اظهار کرد: متناسب با شرایطی که کشور در آن قرار دارد، باید سناریو‌های مختلفی برای بودجه پیش‌بینی کنیم تا اگر جنگ با همین وضعیت ادامه پیدا کرد، کشور بر اساس برنامه‌ای مشخص اداره شود و اگر شرایط بهتر شد، سناریو‌های مناسب‌تر را به مرحله اجرا بگذاریم.

وی ادامه داد: در تدوین بودجه باید شرایط واقعی کشور، از جمله وضعیت نه جنگ نه صلح، مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر تعرضات دشمن همچنان ادامه دارد و نیرو‌های مسلح نیز پاسخ می‌دهند؛ بنابراین نمی‌توان گفت جنگ به پایان رسیده یا منتفی شده است.

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان تأکید کرد: باید سناریو‌های مختلف و متناسب با شرایط پیش رو را تدوین کنیم و هرکدام را که با وضعیت کشور تناسب دارد، به اجرا بگذاریم تا بتوانیم با برنامه‌ریزی مناسب، امور کشور را پیش ببریم.