از برنامه ساماندهی کافه‌ها و رویکرد فرهنگی دستگاه قضایی تا پیگیری بهبود معیشت کارکنان

به گزارش خبرنگار آنا، سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه در ابتدای این نشست با گرامیداشت ایام فاطمیه و عرض ارادت به حضرت فاطمه زهرا(س)، اظهار کرد: امیدواریم عنایت و حمایت آن حضرت شامل حال ملت ایران و حاضران در این نشست شود.

وی با اشاره به جایگاه نام و یاد حضرت فاطمه زهرا(س) در فرهنگ مقاومت و مجاهدت ملت ایران، دو آموزه مهم آن حضرت را مورد تأکید قرار داد و افزود: استواری، پایداری و امیدواری در مسیر درست و همچنین اخلاص در عمل و انجام کار برای خدا، دو آموزه نورانی هستند که می‌توانند رمز موفقیت و پیروزی در عرصه‌های مختلف زندگی و فعالیت‌های اجتماعی باشند.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با درود به رزمندگان، نیروهای مسلح، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و تمامی افرادی که برای تأمین امنیت و آرامش مردم تلاش می‌کنند، از مجاهدت سنگرنشینان کشور قدردانی کرد.

کاظمی همچنین با تمجید از حضور مردم در میادین و صحنه‌های مختلف اجتماعی، ایستادگی و مقاومت آنان را قابل توجه دانست و گفت: صحنه‌هایی که مردم ایران با ترکیب و سلایق متنوع و با دغدغه حفظ کشور رقم می‌زنند، در سطح جهان بی‌نظیر است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از ورزشکاران، افتخارآفرینان و تمامی افرادی که در عرصه‌های مختلف موجب شادی و سربلندی ملت ایران می‌شوند، قدردانی کرد و به‌ویژه از موفقیت کشتی‌گیران آزاد و فرنگی کشور و کسب رتبه‌های ارزشمند توسط آنان یاد کرد.

تأکید بر مصونیت خبرنگاران در برابر اقدامات مجرمانه

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به مناسبت جهانی مصونیت خبرنگاران در برابر اقدامات مجرمانه، اظهار کرد: این مناسبت در سازمان ملل متحد به ثبت رسیده و امیدواریم خبرنگاران و فعالان عرصه اطلاع‌رسانی بتوانند در پرتو ضوابط و حمایت‌های قانونی، مسئولیت خود را در زمینه شفافیت و آگاهی‌بخشی به جامعه به‌درستی انجام دهند.

وی با تأکید بر اهمیت جایگاه خبرنگاران در اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی مسائل جامعه، ضرورت توجه به امنیت و حمایت قانونی از این قشر را مورد اشاره قرار داد.

رویکرد فرهنگی در مواجهه با مسائل و ناهنجاری‌های اجتماعی

کاظمی با اشاره به روز فرهنگ عمومی، فرهنگ را یکی از موضوعات مهم و نیازمند توجه ویژه در کشور دانست و گفت: در نشست روز گذشته شورای عالی قوه قضائیه، رئیس قوه قضائیه بر ضرورت اتخاذ رویکرد فرهنگی در مواجهه با مسائل اجتماعی تأکید کردند.

وی افزود: در قبال مسائل فرهنگی باید رویکرد فرهنگی داشت و برای مقابله با ناهنجاری‌ها و مسائلی که گاهی در جامعه مشاهده می‌شود، لازم است برنامه‌ای جامع و مبتنی بر ملاحظات فرهنگی تدوین شود.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در همین راستا، رئیس قوه قضائیه مأموریت و تکلیف لازم را برای انجام پژوهش و برنامه‌ریزی راهبردی در این زمینه به پژوهشگاه قوه قضائیه واگذار کردند تا اقدامات کارشناسی و برنامه‌ریزی ویژه‌ای انجام شود.

تدوین دستورالعمل ساماندهی کافه‌های کشور

وی در ادامه از اقدامات دادستانی کل کشور در حوزه فرهنگ عمومی خبر داد و اظهار کرد: امروز دادستانی کل کشور برنامه‌ای با کافه‌داران کشور در دستور کار دارد و تدوین دستورالعملی برای ساماندهی کافه‌های کشور را پیگیری می‌کند.

کاظمی با اشاره به اهمیت نقش دستگاه‌های فرهنگی در مدیریت مسائل اجتماعی تصریح کرد: رویکرد جدی و مناسبی در دادستانی کل کشور برای ورود فرهنگی به مسائل و به حرکت درآوردن دستگاه‌های فرهنگی آغاز شده است که اقدامی مبارک و قابل توجه محسوب می‌شود.

گرامیداشت ۱۳ آبان و تأکید بر جایگاه دانش‌آموزان در مسیر پیشرفت کشور

سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، این مناسبت‌ها را بیانگر حقیقتی مشترک درباره ملت ایران دانست.

وی گفت: ملت ایران ملتی حق‌طلب، آزادی‌خواه و خواهان دانش، پیشرفت و عدالت است و به برکت خون شهدای دانش‌آموز، امروز شاهد پیشرفت‌های قابل توجهی در عرصه‌های علمی کشور هستیم.

کاظمی با اشاره به وضعیت حوزه‌های دانش‌آموزی، دانشجویی و علمی کشور، بر ضرورت پاسداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به شهادت دانش‌آموزان در ۱۳ آبان سال ۱۳۵۷ و دیگر موارد شهادت کودکان ایرانی، به‌ویژه دانش‌آموزان، مدعی شد منشأ این جنایات را باید در سیاست‌ها و عملکرد آمریکا جست‌وجو کرد و افزود: آمریکا چه به‌صورت مستقیم و چه از طریق عوامل داخلی و خارجی خود، در مواردی به دانش‌آموزان و کودکان ایرانی نیز رحم نکرده است.

دو دستور رئیس قوه قضائیه برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان

کاظمی در ادامه با تشریح بخشی از مباحث مطرح‌شده در جلسه روز گذشته مسئولان عالی قضایی، به موضوع تولید، حمایت از واحدهای تولیدی و همچنین وضعیت معیشتی کارکنان قوه قضائیه پرداخت.

وی اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های رئیس قوه قضائیه و مدیران عالی دستگاه قضایی، موضوع معیشت کارکنان است که در جلسه اخیر نیز مورد توجه قرار گرفت و رئیس قوه قضائیه در این خصوص دو دستور ویژه صادر کردند.

به گفته سخنگوی قوه قضائیه، نخستین دستور خطاب به معاونت مالی و پشتیبانی قوه قضائیه صادر شده است تا تمام تلاش خود را به کار گیرد که کارکنان شریف دستگاه قضایی تا پایان سال در تأمین معیشت و رفع نیازهای خود با مضیقه مواجه نشوند.

وی افزود: دستور دوم مربوط به پیگیری‌های لازم در فرآیند تدوین و بررسی لایحه بودجه است تا بخش‌های مختلف قوه قضائیه اقدامات لازم را انجام دهند و در بودجه سال آینده، اعتبارات مناسب‌تری برای این دستگاه پیش‌بینی شود.

افزایش کمک‌های رفاهی کارکنان قوه قضائیه از ماه جاری

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به محدودیت‌های اعتباری و مشکلات موجود در زمینه تأمین و تخصیص بودجه گفت: با وجود مضایق موجود، موضوع معیشت کارکنان در اولویت قرار گرفته است.

وی ادامه داد: با استفاده از اعتبارات حاصل از صرفه‌جویی و با همت معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضائیه، مقرر شده است از ماه جاری کمک‌های رفاهی بهتری در اختیار همکاران قرار گیرد تا وضعیت معیشتی آنان تا پایان سال بهبود پیدا کند.

کاظمی با بیان اینکه کارکنان قوه قضائیه از سطح پایین‌تری از امکانات و مزایای رفاهی برخوردار هستند، بر ضرورت توجه بیشتر به وضعیت این گروه تأکید کرد.

درخواست افزایش اعتبارات قوه قضائیه در بودجه سال آینده

وی در ادامه به موضوع ضعف پایه بودجه قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: انتظار کارکنان دستگاه قضایی و رئیس قوه قضائیه از دولت و مجلس شورای اسلامی این است که همکاری لازم را برای رفع ضعف پایه بودجه این دستگاه انجام دهند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اقدام دولت در زمینه افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها اظهار کرد: اقدام خوبی در خصوص اعضای هیئت علمی انجام شده و حقوق این گروه افزایش قابل قبولی داشته است.

وی افزود: از ابتدای تاریخ قانون‌گذاری، نوعی همترازی میان حقوق قضات و اعضای هیئت علمی وجود داشته و انتظار می‌رود دولت در این زمینه نیز اقدامات لازم را انجام دهد.

تأکید بر ضرورت توجه به معیشت کارکنانی که مسئولیت‌های حساس دارند

کاظمی در بخش پایانی این محور از سخنان خود با اشاره به مسئولیت‌های سنگین کارکنان دستگاه قضایی اظهار کرد: کارکنان شریف قوه قضائیه روزانه با پرونده‌ها و موضوعات متعدد مواجه هستند و مسئولیت تعیین تکلیف مسائل و حقوق مردم را بر عهده دارند.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت بیشتر از این کارکنان گفت: انتظار می‌رود با توجه به مسئولیت‌ها و شرایط کاری همکاران دستگاه قضایی، عنایت ویژه‌ای به وضعیت معیشتی آنان صورت گیرد تا بهبود قابل ملاحظه‌ای در شرایط زندگی این قشر حاصل شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پایان این بخش از سخنان خود اعلام کرد که آماده پاسخگویی به پرسش‌های خبرنگاران و بینندگان است.

برخورد قاطع با هرگونه ارتباط ناسالم و ادعای اعمال نفوذ در دستگاه قضایی

کاظمی با اشاره به احتمال تلاش برخی افراد سودجو برای برقراری ارتباط با کارکنان دستگاه قضایی اظهار کرد: احتمال اینکه اشخاصی با اهداف غیرقانونی درصدد ارتباط با کارکنان قوه قضائیه باشند، وجود دارد و چنانچه چنین ارتباطاتی احراز شود، برخورد دستگاه قضایی با این موارد قاطع‌تر و شدیدتر خواهد بود.

وی تأکید کرد: سلامت مجموعه کارکنان قوه قضائیه از موضوعات مورد حساسیت این دستگاه است و نظارت‌های لازم برای پیشگیری از بروز تخلف و برخورد با موارد احتمالی اعمال می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین نسبت به فعالیت افراد کلاهبردار و سودجو که با معرفی خود به‌عنوان افراد مرتبط با مقامات و مسئولان قضایی، شهروندان را فریب می‌دهند، هشدار داد.

وی از مردم خواست در برابر وعده‌های افرادی که مدعی برخورداری از ارتباطات ویژه یا امکان حل‌وفصل پرونده‌ها از طریق نفوذ در دستگاه قضایی هستند، هوشیار باشند و اموال و سرنوشت خود را به این اشخاص نسپارند.

کاظمی خاطرنشان کرد: مراجعه و همکاری با چنین افرادی در برخی موارد می‌تواند برای شهروندان نیز تبعات قانونی به همراه داشته باشد.

وی از شهروندان خواست هرگونه مواجهه با افراد مدعی اعمال نفوذ در دستگاه قضایی را از طریق شماره تلفن ۱۵۸۰، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، گزارش کنند تا موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

شبنم نعمت‌زاده ۱۵ مهرماه به زندان بازگشت

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت‌زاده، به توقیف و فروش ویلای متعلق به وی در لواسان اشاره کرد و گفت: این ملک توقیف و به مبلغ ۱۲۵ میلیارد تومان به فروش رسیده است.

کاظمی در توضیح وضعیت مرخصی این محکوم اظهار کرد: آخرین نوبت مرخصی وی مربوط به بازه زمانی ۲۷ تیر ۱۴۰۳ تا دوم مرداد همان سال بوده است.

وی افزود: با توجه به مسائل پزشکی مطرح‌شده و ضرورت انجام معاینات، موضوع ارجاع وی به پزشکی قانونی و بررسی وضعیت جسمانی‌اش نیز پیگیری شد و درخواست‌های مربوط در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به طولانی‌شدن مدت حضور وی در خارج از زندان نسبت به مهلت تعیین‌شده تصریح کرد: پس از پیگیری‌های انجام‌شده، شبنم نعمت‌زاده سرانجام در تاریخ ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ به زندان بازگشت.

کاظمی با تأکید بر اینکه مرخصی زندانیان تابع مقررات مشخصی است، گفت: محکومان پس از دریافت مجوز مرخصی باید در زمان تعیین‌شده به زندان مراجعه کنند. چنانچه به دلیل شرایط خاص امکان بازگشت در موعد مقرر وجود نداشته باشد، لازم است موضوع از طریق مسئولان زندان و مراجع ذی‌ربط پیگیری و مکاتبات قانونی انجام شود.

وی با اشاره به مواردی که می‌تواند زمینه موافقت با مرخصی زندانیان را فراهم کند، افزود: موضوعاتی مانند فوت بستگان نزدیک، ازدواج و برخی ضرورت‌های خانوادگی و شخصی، در صورت احراز شرایط و رعایت ضوابط قانونی، می‌تواند مبنای اعطای مرخصی باشد.

به گفته کاظمی، عدم بازگشت در زمان مقرر نیز با توجه به شرایط پرونده می‌تواند زمینه بررسی قضایی و اعمال ضمانت‌اجرا‌های قانونی را فراهم کند.

وی بار دیگر تأکید کرد که شبنم نعمت‌زاده از ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ به زندان بازگشته و در حال حاضر در زندان حضور دارد.

سامانه سامع؛ مسیر ارتباط مستقیم مردم با مدیران عالی دستگاه قضایی

کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال نصب دوربین در شعب و اتاق‌های قضایی، ابتدا به سابقه قانونی صیانت از حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۸۳ نخستین قانون حقوق شهروندی با پیشنهاد قوه قضائیه به تصویب رسید که در آن سازوکار‌هایی از جمله تشکیل هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی و ایجاد دفتر ویژه برای پیگیری این موضوع در دستگاه قضایی پیش‌بینی شده بود.

وی ادامه داد: در سال گذشته نیز رئیس قوه قضائیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه را ابلاغ و اصلاح کرد.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به راه‌اندازی سامانه «سامع» اظهار کرد: این سامانه در راستای اجرای فرامین رهبر انقلاب و ارتقای رضایتمندی مردم ایجاد شده و امکان نظارت بر رفتار کارکنان و رسیدگی به موضوعات مرتبط با قانون حفظ حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع را فراهم می‌کند.

وی افزود: شهروندان از طریق این سامانه می‌توانند موارد تخلف و رفتار‌های مغایر با حقوق شهروندی را گزارش دهند و حتی با مدیران عالی قوه قضائیه ارتباط برقرار کنند.

کاظمی خاطرنشان کرد: امکان ثبت و معرفی عملکرد‌های مثبت و اقدامات قابل تقدیر کارکنان دستگاه قضایی نیز در این سامانه پیش‌بینی شده است تا علاوه بر شناسایی تخلفات، از نیرو‌های خوش‌سابقه و دارای عملکرد مطلوب نیز تقدیر شود و زمینه ترویج رفتار‌های شایسته فراهم آید.

وی درباره نحوه دسترسی به سامانه توضیح داد: شهروندان می‌توانند با استفاده از حساب کاربری ثنای خود وارد سامانه سامع شوند و موضوعات مورد نظرشان را ثبت کنند.

نظارت برخط بر شعب قضایی جایگزین ضبط فراگیر جلسات می‌شود

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه درباره موضوع نصب دوربین در شعب دادگاه‌ها گفت: در سند تحول قضایی، موضوع نظارت برخط بر مراجع و شعب پیش‌بینی شده است تا مراجع نظارتی در صورت نیاز بتوانند به شکل آنلاین بر عملکرد شعب نظارت داشته باشند.

وی با بیان اینکه ضبط و ثبت تمامی اتفاقات داخل شعب قضایی امکان‌پذیر نیست، توضیح داد: ماهیت برخی پرونده‌ها اقتضا می‌کند اطلاعات مطرح‌شده محرمانه باقی بماند. برای نمونه، در مواردی شهادت شهود حاوی اطلاعاتی است که نباید افشا یا به شکل نامناسب ضبط و منتشر شود؛ زیرا این اطلاعات ممکن است در فرآیند کشف حقیقت و رسیدگی قضایی اهمیت داشته باشد.

کاظمی افزود: در پرونده‌های خانوادگی و جرائم منافی عفت نیز گاهی طرفین بر محرمانه‌بودن فرآیند رسیدگی تأکید دارند. همچنین درباره پرونده‌های مربوط به اطفال، قانون محدودیت‌ها و ملاحظات ویژه‌ای را در نظر گرفته است؛ بنابراین نمی‌توان ضبط جلسات را به تمام شعب و پرونده‌ها تعمیم داد.

وی در عین حال از فراهم‌شدن امکان ثبت و ضبط جلسات در برخی شعب دادگاه کیفری یک خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت و حساسیت پرونده‌های مطرح‌شده در این دادگاه، در تعدادی از شعب امکان ضبط جلسات فراهم شده است تا جزئیات رسیدگی به پرونده‌های مهم ثبت و حفظ شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پایان این بخش تأکید کرد که امکان نظارت برخط در تعداد زیادی از شعب ایجاد شده و مراجع نظارتی می‌توانند از این ظرفیت برای بررسی عملکرد مجموعه قضایی استفاده کنند.

پرداخت غرامت به بیماران پروانه‌ای از محل فروش محموله نفتکش توقیف‌شده

کاظمی در تشریح اقدامات قضایی برای جبران خسارت بیماران پروانه‌ای (EB) گفت: پرونده مربوط به این بیماران با شکایت ۷۷۱ نفر و با همکاری مؤسسه مرتبط با بیماران پروانه‌ای در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت، حکم محکومیت آمریکا به پرداخت خسارت‌های مادی، معنوی و تنبیهی صادر شد.

وی افزود: پس از صدور حکم، وکلای پرونده درخواست شناسایی و توقیف اموال را مطرح کردند که در پی آن، یک فروند نفتکش متعلق به آمریکا با رعایت مقررات قانونی دریانوردی در بندر شهید رجایی استان هرمزگان توقیف شد.

سخنگوی قوه قضائیه درباره مشخصات این کشتی اظهار کرد: نفتکش مذکور با نام «ادونچر سوئیت» و با پرچم جزایر مارشال فعالیت می‌کرد و محموله نفت خام آن از منطقه مشترک میان عربستان و کویت بارگیری شده بود. این کشتی در پنجم اردیبهشت ۱۴۰۲ توقیف شد و پس از آن فرآیند‌های قانونی مربوط به فروش محموله نفتی آغاز شد.

کاظمی درباره مبالغ تعیین‌شده در حکم قضایی توضیح داد: برای هر یک از خواهان‌ها، پنج میلیون دلار بابت خسارت مادی و هشت میلیون دلار بابت خسارت معنوی، با نرخ روز و مبنای محاسباتی مربوط، در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای اجرای حکم گفت: منابع مالی حاصل از اقدامات قضایی و فروش محموله نفتی در اختیار بیماران پروانه‌ای که در این پرونده طرح دعوا کرده بودند، قرار گرفت.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین از برگزاری مراسمی در هفته گذشته در دادگستری تهران خبر داد و افزود: در این مراسم، بخشی از مبالغ به‌صورت نمادین به تعدادی از بیماران پرداخت شد.

کاظمی درباره انتقاد‌های احتمالی نسبت به میزان غرامت پرداختی اظهار کرد: طبیعی است که مبالغ پرداخت‌شده لزوماً تمام خسارت‌های واردشده به این بیماران یا هزینه‌های درمان آنان در طول زندگی را پوشش ندهد؛ زیرا دادگاه بر اساس خواسته‌ای که در دادخواست مطرح شده، رسیدگی و رأی صادر می‌کند.

وی درباره زمان اجرای حکم نیز گفت: اجرای این نوع احکام نیازمند طی مراحل قانونی و تشریفات اجرای احکام است، اما در این پرونده فاصله زمانی میان فروش محموله نفتی و اجرای حکم بسیار کوتاه بود و دستگاه قضایی تلاش کرد اقدامات را با حداکثر سرعت ممکن به سرانجام برساند.

سخنگوی قوه قضائیه با اعلام آمادگی برای پیگیری مطالبات احتمالی بیماران افزود: تاکنون شکایت یا نارضایتی مشخصی از سوی این بیماران به ما منتقل نشده است. در مراسم برگزارشده نیز نمایندگان مرکز و خانه بیماران و تعدادی از خود بیماران حضور داشتند و از اقدامات صورت‌گرفته قدردانی کردند. با این حال، دستگاه قضایی آماده شنیدن و بررسی هرگونه مطالبه یا دغدغه احتمالی آنان است.

پرونده سکوی زرپاد؛ ۲۴۴ متهم با قرار جلب به دادرسی به دادگاه معرفی شدند

سخنگوی قوه قضائیه از ثبت ۴۲۹ شکایت درباره فعالیت سکوی اینترنتی فروش طلا با نام «زرپاد» خبر داد و نسبت به وضعیت موجودی طلای این مجموعه هشدار داد.

کاظمی اظهار کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان داده است این سکو در شرایطی حدود هشت کیلوگرم طلا به مشتریان فروخته که میزان طلای موجود نزد آن تنها یک کیلو و ۳۰۰ گرم بوده است.

وی با تشریح روند رسیدگی به پرونده افزود: تاکنون ۴۲۹ فقره شکایت در این زمینه ثبت شده و برای ۲۴۴ نفر از متهمان، به اتهام کلاهبرداری، قرار جلب به دادرسی صادر شده است. پرونده این افراد برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.

به گفته وی، تحقیقات درباره ۱۸۵ متهم دیگر همچنان ادامه دارد و پرونده آنان برای تکمیل بررسی‌ها مفتوح است.

کاظمی در ادامه با اشاره به گسترش معاملات اینترنتی و فعالیت سکو‌های خرید و فروش طلا، از شهروندان خواست پیش از هرگونه سرمایه‌گذاری یا خرید آنلاین، اعتبار مجموعه و میزان پشتوانه واقعی فعالیت آن را بررسی کنند و با احتیاط بیشتری وارد چنین معاملات و سرمایه‌گذاری‌هایی شوند.

راه‌اندازی سامانه وثایق برای کاهش مدت بازداشت متهمان

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره برنامه‌های دستگاه قضایی برای جلوگیری از بازداشت‌های غیرضروری، از راه‌اندازی سامانه جدید وثایق و ضمانت‌ها خبر داد.

وی توضیح داد: در برخی پرونده‌ها، پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین متناسب با نوع و کیفیت جرم، متهم امکان آزادی با معرفی کفیل یا وثیقه را دارد؛ اما گاهی طولانی‌شدن مراحل اداری مربوط به پذیرش وثیقه و احراز شرایط کفیل، موجب ادامه بازداشت فرد می‌شود.

کاظمی افزود: در شیوه‌های پیشین، بررسی اصالت اسناد، احراز توان مالی کفیل، شناسایی و ارزیابی ملک، تعیین ارزش وثیقه و انجام مراحل ثبتی و اداری توقیف آن، زمان زیادی می‌برد و همین مسئله باعث می‌شد برخی افراد چند روز بیشتر در بازداشت بمانند.

وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه جدید در این حوزه گفت: این سامانه با دریافت اطلاعات از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دسترسی به اطلاعات بیش از ۳۰ میلیون ملک طراحی شده است. همچنین اطلاعات کارکنان دولت از سوی سازمان اداری و استخدامی در اختیار سامانه قرار گرفته تا بررسی شرایط افراد برای پذیرش کفالت و وثیقه با سرعت بیشتری انجام شود.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه این سامانه موجب کاهش قابل توجه زمان انجام امور شده است، اظهار کرد: در یکی از نمونه‌ها، تمام فرآیند پذیرش وثیقه و کفالت تنها در دو دقیقه انجام شده است.

کاظمی تأکید کرد: تجمیع اطلاعات و الکترونیکی‌شدن مراحل بررسی، علاوه بر تسریع آزادی افرادی که قرار تأمین آنان پذیرفته شده است، امکان نظارت متمرکز و برخط بر وضعیت بازداشت‌ها و قرار‌های تأمین را نیز فراهم می‌کند.

وی ابراز امیدواری کرد با توسعه این زیرساخت، بازداشت‌هایی که صرفاً به دلیل طولانی‌شدن مراحل اداری پذیرش وثیقه و کفالت اتفاق می‌افتد، کاهش پیدا کند.

برنامه قضایی برای احیای فضای سبز چیتگر؛ کاشت گونه‌های بومی و اصلاح روش‌های آبیاری

کاظمی در تشریح اقدامات دستگاه قضایی درباره خشک‌شدن شمار زیادی از درختان بوستان چیتگر تهران گفت: این بوستان یکی از مهم‌ترین عرصه‌های فضای سبز پایتخت است و نقش قابل توجهی در کاهش آلودگی هوا دارد؛ ازاین‌رو حفاظت از آن و جلوگیری از تخریب پوشش گیاهی اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به انتشار گزارش‌هایی درباره خشک‌شدن حدود ۲۵ هزار اصله درخت و گسترش آفت در این مجموعه اظهار کرد: پس از اطلاع از وضعیت پیش‌آمده، دادستانی تهران به موضوع ورود کرد و دادستان تهران نیز چندین مرتبه به‌صورت میدانی از بوستان چیتگر بازدید کرد. در این بازدیدها، مسئولان دستگاه‌های مرتبط و کارشناسان حضور داشتند تا ابعاد موضوع بررسی شود.

سخنگوی قوه قضائیه مهم‌ترین عامل آسیب‌دیدن درختان را تنش آبی در سال‌های گذشته، به‌خصوص خشکسالی سال گذشته، عنوان کرد و گفت: کاهش منابع آبی موجب شد آب مورد نیاز این بوستان به میزان کافی تأمین نشود و بخشی از منابع اختصاص‌یافته به آن نیز برای تأمین آب شرب شهروندان تهران مورد استفاده قرار گیرد.

وی عامل دیگر را ترکیب گونه‌های گیاهی بوستان دانست و افزود: بخش قابل توجهی از درختان آسیب‌دیده از گونه‌های وارداتی و غیربومی بوده‌اند که تناسب کافی با شرایط اقلیمی منطقه نداشته‌اند. این درختان نیز با توجه به عمر مشخص خود، پس از گذشت زمان به مرحله فرسودگی و نیاز به جایگزینی می‌رسند.

کاظمی همچنین گسترش آفت در پی افزایش دما و تشدید تنش‌های آبی را از دیگر عوامل مؤثر بر وضعیت درختان دانست.

وی تصریح کرد: در بررسی‌های صورت‌گرفته تاکنون تخلف یا قصور مشخصی از سوی فرد معینی در این زمینه احراز نشده است، اما برای مدیریت شرایط و جلوگیری از گسترش آسیب‌ها، مجموعه‌ای از اقدامات در دستور کار قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضائیه از برگزاری نشست‌های تخصصی در دادسرای تهران با حضور مسئولان محیط زیست، شهرداری، منابع طبیعی و شرکت آب و فاضلاب خبر داد و گفت: در این جلسات، حفاظت از درختان باقی‌مانده، به‌ویژه درختان با قدمت بیش از ۵۰ سال، به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی تعیین شده است.

وی افزود: کنترل آفت، سم‌پاشی، اقدامات گیاه‌پزشکی، پاک‌سازی محدوده‌های آسیب‌دیده و خارج‌کردن کنده درختان خشک‌شده از جمله اقداماتی است که برای مدیریت و احیای این بوستان پیش‌بینی شده است. همچنین در مناطقی که امکان حفظ و احیای درختان وجود داشته باشد، اقدامات تخصصی انجام خواهد شد و در صورت ضرورت، درختان آسیب‌دیده جایگزین می‌شوند.

کاظمی با اشاره به تدوین برنامه جامع کاشت درختان جدید در چیتگر گفت: در انتخاب گونه‌های جدید، مطالعات کارشناسی انجام شده و قرار است گونه‌های مثمر و ترجیحاً بومی ایران در اولویت قرار گیرند. از جمله گونه‌های مطرح‌شده برای کاشت می‌توان به انجیر و بلوط اشاره کرد.

وی اصلاح شیوه‌های آبیاری و استفاده از روش‌های جدید برای تأمین آب فضای سبز را از دیگر محور‌های این برنامه عنوان کرد.

ممنوعیت استفاده از آب شرب برای آبیاری فضای سبز

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به الزامات قانونی مربوط به مدیریت منابع آب اشاره کرد و گفت: مطابق بند «ب» ماده ۴۰ قانون برنامه هفتم توسعه و احکام مرتبط با حکمرانی آب در ماده ۳۹ این قانون، استفاده از آب شرب برای آبیاری فضای سبز ممنوع است و باید منابع جایگزین از جمله پساب و فاضلاب تصفیه‌شده مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: در مواردی که امکان تأمین آب فضای سبز از منابع جایگزین وجود داشته باشد، استفاده از آب شرب مشمول ضمانت‌اجرا‌های قانونی پیش‌بینی‌شده خواهد بود.

کاظمی از اختصاص محدوده‌ای به وسعت حدود هشت هکتار در خارج از تهران برای ایجاد سامانه بزرگ تصفیه فاضلاب خبر داد و گفت: این اقدام با همکاری دادسرای تهران، مدیریت شهری، سازمان محیط زیست، منابع طبیعی و شرکت آب و فاضلاب پیگیری می‌شود.

وی همچنین اعلام کرد: برای بوستان‌های مهم پایتخت از جمله چیتگر و سرخه‌حصار، ایجاد تصفیه‌خانه‌های مستقل در نظر گرفته شده است. این طرح در هشت منطقه در دستور کار قرار دارد که عملیات اجرایی آن در چهار منطقه آغاز شده و در برخی مناطق نیز به مراحل پایانی نزدیک شده است.

سخنگوی قوه قضائیه ابراز امیدواری کرد اجرای این برنامه‌ها ضمن کاهش فشار بر منابع آب شرب، امکان تأمین پایدار آب فضای سبز و حفاظت از درختان تهران را فراهم کند.

درخواست بررسی توبه محکوم پرونده «خانه وحشت» در کمیسیون مربوط

کاظمی در تشریح آخرین وضعیت پرونده موسوم به «خانه وحشت» در خیابان قزوین تهران گفت: این پرونده در سال ۱۴۰۱ تشکیل شد و در جریان آن مشخص شد فردی به نام سعید «الف» به همراه خواهرش منزلی را در این محدوده اجاره کرده و ظاهراً آن را به محلی برای نگهداری و اسکان زنان بی‌خانمان، فراری و گرفتار اعتیاد تبدیل کرده بود.

وی افزود: این زنان در محل مذکور رفت‌وآمد داشتند و بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، در معرض سوءاستفاده و بهره‌کشی قرار گرفته بودند. پس از گزارش یکی از همسایگان، مأموران به موضوع ورود کردند و هنگام بررسی محل با جسد یک زن مواجه شدند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: پرونده بلافاصله در دادسرای جنایی تهران مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از انجام تحقیقات پلیسی و قضایی، برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد.

وی با اشاره به احکام صادرشده در این پرونده اظهار کرد: برای متهم اصلی دو حکم صادر شده است؛ نخست، قصاص به دلیل ارتکاب قتل و دوم، اعدام به اتهام تجاوز به عنف. خواهر وی نیز به اتهام معاونت در جرم به حبس محکوم شده و دوران محکومیت خود را در زندان سپری می‌کند.

کاظمی درباره وضعیت اجرای حکم قصاص گفت: خانواده مقتول در مراحل ابتدایی پرونده پیگیر اجرای حکم بودند، اما تاکنون برای پیگیری اجرای آن مراجعه جدیدی نداشته‌اند.

وی درباره درخواست اخیر محکوم برای بررسی توبه خود نیز توضیح داد: این فرد پیش از اجرای حکم اعدام، مدعی توبه شده و خواستار بررسی آن شده است. درخواست وی مطابق ضوابط قانونی برای رسیدگی به کمیسیون مربوط ارسال شده است.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ماده ۵۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: بر اساس این ماده، محکوم پیش از اجرای حکم می‌تواند یک بار تقاضای بررسی توبه خود را مطرح کند و کمیسیون مربوط نیز موظف است حداکثر ظرف دو ماه درخواست را بررسی و نتیجه را اعلام کند.

کاظمی تأکید کرد: درخواست مطرح‌شده در چارچوب حقوق قانونی محکوم در حال بررسی است و تصمیم نهایی پس از طی فرآیند قانونی اتخاذ خواهد شد.

الزام سمن‌ها و خیریه‌ها به ثبت شفاف فعالیت‌های مالی در سامانه اینترنتی

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره نظارت بر عملکرد مالی سازمان‌های مردم‌نهاد و مؤسسات خیریه اظهار کرد: مجموعه‌های فعال در حوزه اجتماعی از نظر ساختار و مرجع نظارتی یکسان نیستند؛ برخی زیر نظر سازمان بهزیستی فعالیت می‌کنند، برخی تشکل‌های وابسته به وزارت کشور هستند و گروهی نیز در قالب مؤسسات عمومی غیردولتی یا خیریه‌ها به ثبت رسیده‌اند.

وی با اشاره به اصلاح آیین‌نامه مرتبط با ماده ۱۴ قانون مبارزه با پول‌شویی گفت: سال گذشته این آیین‌نامه با مشارکت قوه قضائیه، وزارت دادگستری، وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی اصلاح شد و در مهرماه به تصویب رسید.

کاظمی افزود: در نسخه اصلاح‌شده، تعریف مؤسسات اجتماعی گسترده‌تر شده و تقریباً تمامی مجموعه‌های فعال در حوزه مسائل اجتماعی را شامل می‌شود. بر همین اساس، برای ایجاد شفافیت و ساماندهی گردش مالی این مجموعه‌ها مقرر شده است فعالیت‌های مالی آنان در یک بستر اینترنتی مشخص ثبت و مستندسازی شود.

وی وزارت کشور را مسئول فراهم‌کردن زیرساخت این سامانه معرفی کرد و خواستار تسریع در راه‌اندازی آن شد.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره حضور نمایندگان این دستگاه در شورای عالی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم توضیح داد: سه کرسی در این شورا به نمایندگان قوه قضائیه اختصاص دارد که شامل نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور و نماینده رئیس قوه قضائیه است.

کاظمی تأکید کرد: هدف از ایجاد این سازوکار، افزایش شفافیت و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی در فعالیت‌های مالی تشکل‌های اجتماعی است. از نگاه دستگاه قضایی، بسیاری از سمن‌ها و خیریه‌ها با نیت خیرخواهانه و اهداف عام‌المنفعه فعالیت می‌کنند و فراهم‌شدن بستر شفاف می‌تواند به سلامت فعالیت آنها کمک کند.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: هرگونه گزارش یا شکایت درباره عملکرد این مجموعه‌ها به قوه قضائیه واصل شود، مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهد گرفت.

ورود دستگاه قضایی به برخورد با افراد فاقد صلاحیت در حوزه خدمات پزشکی و زیبایی

کاظمی در بخش دیگری از نشست خبری به موضوع فعالیت افراد فاقد صلاحیت در حوزه پزشکی پرداخت و گفت: مداخله غیرمجاز در امور پزشکی از مسائل مهم و پیچیده‌ای است که در بررسی‌های قضایی با چند گروه از متخلفان در این زمینه مواجه هستیم.

وی گروه نخست را افرادی معرفی کرد که نه تحصیلات مرتبط دارند و نه از تخصص لازم برخوردارند، اما در حوزه خدمات پزشکی فعالیت می‌کنند.

سخنگوی قوه قضائیه در این زمینه به یکی از اقدامات انجام‌شده در منطقه ستارخان تهران اشاره کرد و گفت: در جریان مراجعه همکاران قضایی و بازرسان به یک کلینیک در این منطقه، ۱۵ نفر بازداشت شدند که برخی از آنان حتی مدرک تحصیلی دیپلم داشتند، اما در حوزه خدمات پزشکی، به‌ویژه خدمات زیبایی، فعالیت می‌کردند.

وی گروه دوم را افرادی دانست که دارای تحصیلات تخصصی هستند، اما رشته تحصیلی و تخصص آنان ارتباطی با خدماتی که ارائه می‌دهند ندارد. به گفته وی، ممکن است برخی افراد در حوزه پزشکی دارای مدرک یا عنوان تکنسین باشند، اما این موضوع به معنای برخورداری از صلاحیت فعالیت به‌عنوان پزشک نیست.

کاظمی گروه سوم را مربوط به ورود فعالان دارای تخصص پزشکی به حوزه‌های تخصصی سایر رشته‌ها دانست و توضیح داد: گاهی پزشکان، روان‌پزشکان، دندان‌پزشکان و دیگر فعالان حوزه سلامت در زمینه‌هایی خارج از حدود تخصص خود فعالیت می‌کنند که این موضوع نیز نیازمند بررسی از منظر قانونی و حرفه‌ای است.

تشدید مجازات مداخله‌گران غیرمجاز پزشکی

سخنگوی قوه قضائیه درباره مبانی قانونی برخورد با این افراد اظهار کرد: ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، مداخله افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی را ممنوع کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته است.

وی افزود: مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در این قانون در مردادماه ۱۴۰۳ افزایش پیدا کرد و حداقل مجازات به ۵۸ میلیون تومان و حداکثر آن به ۵۸۰ میلیون تومان رسید. در صورت تکرار جرم نیز مجازات‌ها تشدید خواهد شد.

کاظمی همچنین به قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضای مجازی اشاره کرد و گفت: با وجود حجم محدود این قانون، مصادیق آن گسترده است و تبلیغات غیرمجاز در حوزه خدمات سلامت نیز می‌تواند مشمول مجازات‌های سنگین قانونی شود.

وی با اشاره به شکایت برخی مراجعه‌کنندگان از مراکز فاقد صلاحیت اظهار کرد: در مواردی که افراد به دلیل دریافت خدمات غیرمجاز دچار آسیب می‌شوند، موضوع مسئولیت و تقصیر ارائه‌دهندگان خدمات در فرآیند رسیدگی قضایی بررسی می‌شود. افرادی که بدون داشتن صلاحیت قانونی وارد این حوزه شده‌اند، نمی‌توانند از مسئولیت اقدامات خود شانه خالی کنند.

تعیین دقیق حدود صلاحیت حرفه‌ای پزشکان در دستور پیگیری

کاظمی در ادامه با اشاره به ضرورت مشخص‌شدن مرز فعالیت تخصص‌های مختلف پزشکی گفت: قانون تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته به آن در سال ۱۳۷۶ تصویب شده است.

وی توضیح داد: مطابق این قانون، سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت موظف شده‌اند آیین‌نامه‌های لازم را تهیه کنند تا وظایف و حدود صلاحیت حرفه‌ای رشته‌های مختلف پزشکی به‌صورت دقیق مشخص شود.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در این زمینه اقداماتی انجام شده و دادستانی کل کشور نیز پیگیری‌های لازم را در دستور کار قرار داده است. مکاتبات مربوط انجام شده و قرار است تشکیل کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تخصصی و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی با جدیت دنبال شود.

وی ابراز امیدواری کرد با تعیین دقیق حدود صلاحیت رشته‌های پزشکی، امکان مداخله غیرمجاز و بروز اختلاف در حوزه فعالیت‌های تخصصی کاهش یابد.

هشدار به مردم درباره تبلیغات فریبنده مراکز درمانی و زیبایی

سخنگوی قوه قضائیه در پایان با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی در زمینه دریافت خدمات پزشکی گفت: مردم نباید صرفاً بر اساس تبلیغات و وعده‌های مطرح‌شده در فضای مجازی برای انتخاب مراکز درمانی تصمیم بگیرند؛ زیرا بخش قابل توجهی از این تبلیغات ممکن است غیرواقعی باشد و حتی با استفاده از فناوری‌های جدید تولید شده باشد.

کاظمی تصریح کرد: سلامت و جان مردم موضوعی نیست که بتوان آن را به هر فرد یا مرکز فاقد صلاحیتی سپرد. شهروندان هنگام مراجعه به مراکز پزشکی و درمانی باید از معتبر بودن پزشک، داشتن پروانه فعالیت و برخورداری وی از صلاحیت حرفه‌ای لازم اطمینان حاصل کنند.

وی از تداوم فعالیت دادسرای تهران، وزارت بهداشت، بازرسان ویژه و ضابطان برای شناسایی و برخورد با افراد مداخله‌گر غیرمجاز در امور پزشکی خبر داد.