نمایندگان فرانسه به دریافت مالیات از ترافیک اینترنت رأی دادند

به گزارش خبرگزاری آنا؛ افزایش سهم پلتفرم‌های دیجیتال از ترافیک جهانی اینترنت، بحث درباره نحوه مشارکت شرکت‌های بزرگ فناوری در تأمین هزینه زیرساخت‌های ارتباطی را در اروپا گسترش داده است. اپراتور‌های مخابراتی سال‌هاست استدلال می‌کنند که توسعه شبکه‌های ارتباطی برای پاسخ‌گویی به حجم بالای داده‌های تولیدشده توسط سرویس‌های ویدئویی، شبکه‌های اجتماعی و خدمات ابری به سرمایه‌گذاری گسترده نیاز دارد، در حالی که بخش قابل توجهی از درآمد حاصل از این خدمات نصیب ارائه‌دهندگان محتوا می‌شود. فرانسه اکنون با بررسی طرحی متفاوت تلاش می‌کند حجم داده منتقل‌شده به مشترکان اینترنت را به معیاری برای محاسبه مالیات تبدیل کند. برخلاف پیشنهاد‌های قبلی که بیشتر بر پرداخت مستقیم شرکت‌های فناوری به اپراتور‌ها متمرکز بودند، سازوکار جدید دریافت مالیات توسط دولت را پیش‌بینی کرده و دامنه آن می‌تواند علاوه بر شرکت‌های بزرگ، ارائه‌دهندگان کوچک خدمات اینترنتی و مجموعه‌های غیرانتفاعی را نیز دربرگیرد.

مالیات ۵٫۵ سنتی برای هر گیگابایت اینترنت پیشنهاد شد

مجلس ملی فرانسه اصلاحیه شماره I-۱۳۵۸ مربوط به لایحه بودجه سال ۲۰۲۷ را با ۱۱ رأی موافق در برابر ۱۰ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع تصویب کرد. این پیشنهاد از سوی لوران لاردی، نماینده حزب سوسیالیست، ارائه شده و هدف آن ایجاد سازوکار مالیاتی تازه برای شرکت‌هایی است که حجم زیادی از داده را از طریق اینترنت در اختیار کاربران فرانسوی قرار می‌دهند. براساس متن اصلاحیه، ارائه‌دهندگان محتوا و برنامه‌های اینترنتی به‌ازای هر گیگابایت داده ارسالی مشمول پرداخت ۵٫۵ سنت یورو مالیات خواهند شد. با این حال، پرداخت این مبلغ مستقیماً برعهده مشترکان یا اپراتور‌های اینترنت قرار نمی‌گیرد و شرکت‌های تولیدکننده یا ارسال‌کننده محتوا مسئول پرداخت آن خواهند بود.

طرح پیشنهادی برای محاسبه میزان مالیات به اطلاعات ترافیکی ثبت‌شده توسط ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت متکی است. اپراتور‌ها باید حجم داده‌های منتقل‌شده به مشترکان خود را اندازه‌گیری کنند، شرکت‌های ارسال‌کننده را شناسایی کرده و اطلاعات تجمیعی را هر سه ماه یک‌بار در اختیار اداره مالیات قرار دهند. اجرای این فرایند تحت نظارت سازمان تنظیم مقررات ارتباطات فرانسه، آرکپ، و اداره کل مالیه عمومی انجام خواهد شد. متن اصلاحیه تصریح می‌کند که اطلاعات جمع‌آوری‌شده باید به‌صورت تجمیعی و ناشناس باشند و هیچ داده‌ای درباره محتوای ارتباطات یا مقصد آن‌ها در سطح کاربران ثبت نشود. با این حال، جزئیات فنی روش اندازه‌گیری هنوز تعیین نشده و قرار است در صورت تبدیل طرح به قانون، مقررات اجرایی جداگانه‌ای برای آن تدوین شود.

شبکه‌های توزیع محتوا نیز در این سازوکار قرار می‌گیرند. این شبکه‌ها که با عنوان CDN شناخته می‌شوند، نسخه‌هایی از فایل‌ها، تصاویر و ویدئو‌ها را در سرور‌های نزدیک به کاربران نگهداری می‌کنند تا سرعت بارگذاری افزایش یابد و فشار بر مسیر‌های اصلی انتقال داده کاهش پیدا کند. براساس اصلاحیه، در چنین شرایطی حجم ترافیک مشمول مالیات از میزان داده‌ای محاسبه خواهد شد که از شبکه توزیع محتوا به سمت کاربران نهایی خارج می‌شود. این بخش اهمیت زیادی دارد، زیرا بسیاری از سرویس‌های بزرگ اینترنتی برای ارائه خدمات خود به زیرساخت‌های مشترک توزیع محتوا وابسته هستند و شناسایی دقیق شرکت مسئول هر جریان داده ممکن است در عمل با پیچیدگی‌هایی همراه باشد.

درآمد سالانه ۱۰ میلیارد یورویی برای دولت پیش‌بینی شده است

طراحان اصلاحیه معتقدند مالیات جدید می‌تواند سالانه حدود ۱۰ میلیارد یورو درآمد برای دولت فرانسه ایجاد کند. این برآورد براساس داده‌های نهاد تنظیم مقررات ارتباطات کشور تهیه شده که حجم ترافیک دریافتی مشترکان اینترنت را حدود ۲۰۰ میلیارد گیگابایت در سال تخمین زده است. مطابق توضیحات ارائه‌شده در متن پیشنهاد، پنج شرکت گوگل، متا، آمازون، نتفلیکس و Akamai در مجموع مسئول تقریباً نیمی از این ترافیک هستند. نمایندگان حامی طرح استدلال می‌کنند شرکت‌های بزرگ بین‌المللی با ارائه خدمات دیجیتال به کاربران فرانسوی، از زیرساخت‌های ارتباطی و اقتصادی کشور بهره می‌برند، اما ساختار فعالیت فرامرزی آن‌ها دریافت مالیات متناسب با حجم فعالیتشان را دشوار کرده است.

به اعتقاد حامیان، استفاده از حجم داده به‌عنوان مبنای محاسبه مالیات می‌تواند بخشی از این مشکل را برطرف کند، زیرا برخلاف سود شرکت‌ها که ممکن است در کشور‌های مختلف ثبت شود، میزان ترافیک دریافتی کاربران فرانسوی قابل اندازه‌گیری است. همچنین پیش‌بینی شده که مالیات پرداختی هر شرکت حداکثر به ۱۵ درصد درآمد آن در فرانسه یا ۲ درصد درآمد جهانی آن محدود شود. این سقف برای جلوگیری از تحمیل هزینه نامتناسب به کسب‌وکار‌هایی در نظر گرفته شده که حجم زیادی داده منتقل می‌کنند، اما درآمد آن‌ها نسبت به میزان ترافیک پایین است. با وجود این، رقم ۱۰ میلیارد یورو صرفاً برآورد طراحان محسوب می‌شود و درآمد نهایی در صورت اجرای قانون به حجم ترافیک مشمول مالیات، محدودیت‌های تعیین‌شده و میزان توانایی دولت در شناسایی ارائه‌دهندگان محتوا وابسته خواهد بود.

پیشنهاددهندگان همچنین معتقدند دریافت مالیات براساس حجم داده می‌تواند شرکت‌ها را به استفاده از روش‌های فشرده‌سازی پیشرفته و کاهش ترافیک غیرضروری تشویق کند. کاهش حجم فایل‌ها و بهینه‌سازی انتقال اطلاعات در برخی موارد می‌تواند مصرف منابع شبکه را کاهش دهد، اما تأثیر واقعی چنین سیاستی بر مصرف انرژی و محیط‌زیست هنوز مشخص نیست. همچنین این احتمال وجود دارد که ارائه‌دهندگان خدمات برای کنترل هزینه‌های خود، کیفیت محتوای منتقل‌شده را کاهش دهند یا بخشی از هزینه اضافی را به کاربران منتقل کنند. چنین تغییراتی به‌ویژه در سرویس‌های پخش ویدئو و دانلود بازی‌های حجیم می‌توانند بر تجربه مصرف‌کنندگان تأثیر بگذارند.

دولت فرانسه درباره آسیب به شرکت‌های کوچک هشدار داد

دولت فرانسه با تصویب اصلاحیه مخالفت کرده و مفروضات اقتصادی و اجرایی آن را زیر سؤال برده است. داوید امیل، وزیر مسئول بودجه و حساب‌های عمومی، هشدار داده که هزینه مالیات جدید لزوماً تنها متوجه شرکت‌های بزرگ بین‌المللی نخواهد شد و ارائه‌دهندگان کوچک محتوا، از جمله کسب‌وکار‌های فرانسوی، نیز ممکن است سهم قابل توجهی از آن را پرداخت کنند. به گفته منتقدان، حجم بالای ترافیک همیشه با درآمد زیاد همراه نیست و برخی شرکت‌ها یا مجموعه‌های غیرانتفاعی بدون برخورداری از منابع مالی گسترده، فایل‌ها و خدمات پرحجمی را در اختیار کاربران قرار می‌دهند. از طرف دیگر، اپراتور‌های اینترنت نیز برای شناسایی شرکت‌های ارسال‌کننده و ارائه گزارش‌های دوره‌ای باید مسئولیت‌های فنی و اداری تازه‌ای برعهده بگیرند.

یکی از مهم‌ترین ابهام‌های اجرایی، چگونگی شناسایی منبع اصلی داده در شبکه‌هایی است که چندین سرویس از زیرساخت مشترک استفاده می‌کنند. خدمات ابری و شبکه‌های توزیع محتوا ممکن است اطلاعات شرکت‌های مختلف را از یک مجموعه سرور یا زیرساخت ارتباطی واحد به کاربران برسانند و انتساب دقیق ترافیک به هر ارائه‌دهنده، به روش‌های اندازه‌گیری مشخصی نیاز دارد. دولت همچنین نسبت به هزینه ایجاد سامانه‌های جدید ثبت و پردازش اطلاعات ابراز نگرانی کرده است. در مقابل، طراحان اصلاحیه تأکید دارند که فناوری اندازه‌گیری حجم ترافیک از قبل در صنعت ارتباطات وجود دارد و سازوکار پیشنهادی نیازی به بررسی محتوای بسته‌های داده یا اطلاعات شخصی مشترکان نخواهد داشت.

اعتراض‌ها تنها به مقام‌های دولتی محدود نمانده و توسعه‌دهندگان نرم‌افزار‌های متن‌باز نیز نسبت به پیامد‌های احتمالی طرح هشدار داده‌اند. سازمان غیرانتفاعی ویدئولن، توسعه‌دهنده پخش‌کننده شناخته‌شده VLC، اعلام کرده که اجرای مالیات پیشنهادی ممکن است سالانه بیش از یک میلیون یورو هزینه به این مجموعه تحمیل کند. این سازمان نرم‌افزار خود را به‌صورت رایگان در اختیار کاربران قرار می‌دهد و درآمد مستقیم آن با حجم بالای دانلود فایل‌های برنامه تناسب ندارد. البته هنوز مشخص نیست سقف مالیاتی در نظر گرفته‌شده برای شرکت‌های تجاری چگونه درباره مجموعه‌های غیرانتفاعی اعمال خواهد شد و آیا رقم برآوردشده واقعاً به تعهد مالی نهایی تبدیل می‌شود یا خیر.

اجرای مالیات اینترنتی همچنان به تصویب نهایی بودجه وابسته است

با وجود رأی مثبت نمایندگان، اصلاحیه مالیات بر ترافیک اینترنت هنوز به قانون تبدیل نشده و باید مراحل بعدی بررسی بودجه فرانسه را پشت سر بگذارد. متن پیشنهادی در جریان بررسی اولیه لایحه بودجه به تصویب رسیده، اما همچنان امکان تغییر یا حذف آن در مراحل بعدی وجود دارد. مخالفت دولت نیز بر آینده طرح تأثیرگذار خواهد بود، زیرا در ساختار قانون‌گذاری فرانسه امکان استفاده از سازوکار‌های ویژه قانون اساسی برای پیشبرد لایحه بودجه وجود دارد. در صورت استفاده از این اختیارات، دولت می‌تواند نسخه‌ای از متن بودجه را برای تصویب نهایی ارائه کند که برخی اصلاحیه‌های مصوب نمایندگان در آن حذف شده باشند.

آینده این مالیات به تصمیم نمایندگان و سناتور‌ها در مراحل بعدی بررسی بودجه و موضع نهایی دولت وابسته خواهد بود. تاکنون هیچ زمان اجرایی قطعی برای دریافت مبلغ پیشنهادی اعلام نشده و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی نیز براساس رأی اخیر موظف به پرداخت مالیات جدید نشده‌اند. متن اصلاحیه در حال حاضر تنها چارچوب اولیه محاسبه و دریافت مالیات را مشخص کرده و موضوعاتی مانند روش دقیق شناسایی ترافیک، اعمال سقف مالیاتی برای کسب‌وکار‌های مختلف و الزامات فنی اپراتور‌ها همچنان نیازمند تعیین تکلیف هستند.