تشدید تحقیقات فدرال درباره رقابت انتخاباتی سنای آلاسکا؛ مناقشه بر سر حدود اختیارات دولت ترامپ
به گزارش خبرگزاری آنا، روزنامه «واشنگتن پست» گزارش داد مایکل هیمن، دادستان ارشد فدرال در آلاسکا، روز جمعه از آغاز تحقیقات کیفری درباره ادعای تلاش برخی افراد مرتبط با حزب دموکرات برای واردکردن نامزدی هم‌نام سناتور جمهوری‌خواه این ایالت به رقابت‌های انتخاباتی خبر داد.
بر اساس این گزارش، موضوع تحقیقات بررسی احتمال دخالت افرادی از ستاد انتخاباتی «مری پلتولا»، نامزد دموکرات‌ها، یا دیگر فعالان این حزب در ترغیب فردی به نام «دن جی سالیوان» برای حضور در رقابت سنای آلاسکاست؛ اقدامی با هدف احتمالی سردرگم کردن رأی‌دهندگان و کاهش آرای دن اس. سالیوان، سناتور جمهوری خواه کنونی.
هیمن در نشست خبری خود در انکوریج گفت هرگونه تلاش غیرقانونی برای فریب رأی‌دهندگان و مداخله در انتخابات با پیگرد قانونی روبه‌رو خواهد شد. او درباره جزئیات تحقیقات، افراد احتمالی تحت بررسی و اتهامات احتمالی توضیح بیشتری ارائه نکرد.
انتشار گزارشی از روزنامه نیویورک تایمز و طرح پیام‌های متنی منتسب به کارکنان ستاد پلتولا، به تشدید تحقیقات در روزهای پایانی رقابت‌ها منجر شده است. این پیام‌ها ظاهراً از ارتباط برخی اعضای ستاد با تلاش برای ورود نامزد هم‌نام به رقابت حکایت دارند؛ با این حال، پلتولا هرگونه اطلاع از چنین طرحی را رد کرده و دن جی سالیوان نیز بر قانونی‌بودن فعالیت انتخاباتی خود تأکید دارد.
این پرونده در شرایطی دنبال می‌شود که وزارت دادگستری آمریکا پیش‌تر با طرح شکایتی از دادگاه خواسته بود در صورت شکست دن اس. سالیوان با اختلافی کمتر از آرای نامزد هم‌نام خود، از تأیید نتایج انتخابات سنای آلاسکا جلوگیری شود.
دونالد ترامپ نیز پیش‌تر تأیید کرده بود شخصاً دستور طرح این شکایت را صادر کرده است. دولت فدرال مدعی است شباهت اسامی دو نامزد ممکن است موجب سردرگمی رأی‌دهندگان شود و بر نتیجه رقابت اثر بگذارد. در مقابل، مقام‌های انتخاباتی آلاسکا و منتقدان دموکرات این اقدام را دخالت دولت فدرال در اختیارات ایالتی می‌دانند.
رقابت سنای آلاسکا میان دن سالیوان جمهوری خواه و مری پلتولا، نماینده پیشین دموکرات کنگره، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نظام انتخاباتی این ایالت به رأی دهندگان اجازه می‌دهد نامزدها را بر اساس اولویت رتبه بندی کنند؛ از همین رو، اختلاف بر سر حضور نامزد هم‌نام می‌تواند به یکی از موضوعات حقوقی و سیاسی تعیین کننده در این رقابت تبدیل شود.
در همین حال، مناقشه بر سر اختیارات دولت فدرال در انتخابات به ایالت کالیفرنیا نیز کشیده شده است. وزارت دادگستری آمریکا مدعی شده بیش از ۲۰ هزار فرد غیرشهروند در فهرست رأی‌دهندگان این ایالت ثبت شده‌اند و خواستار جداسازی آرای پستی مرتبط با این افراد تا زمان احراز تابعیت آنان شده بود.
با این حال، دادگاه تجدیدنظر حوزه نهم در ۲۶ اکتبر درخواست فوری دولت ترامپ برای مداخله را نپذیرفت و دو روز بعد، دادگاه منطقه‌ای نیز درخواست صدور دستور موقت برای جلوگیری از شمارش این آرا را رد کرد. مقام‌های کالیفرنیا می‌گویند فهرست ارائه‌شده از سوی دولت فدرال قابل اتکا نیست و ممکن است شهروندان آمریکایی را نیز دربر بگیرد.
گاوین نیوسام، فرماندار دموکرات کالیفرنیا، نیز از منتقدان اقدامات دولت ترامپ در حوزه انتخابات است. او پیش‌تر هشدار داده بود اظهارات رئیس‌جمهور درباره امنیت نظام انتخاباتی آمریکا ممکن است زمینه ساز افزایش مداخله دولت فدرال در انتخابات میان‌دوره‌ای شود. نیوسام همچنین ترامپ را به تلاش برای تأثیرگذاری بر روند انتخابات متهم کرده است؛ اتهامی سیاسی از سوی فرماندار کالیفرنیا، نه نتیجه یک رسیدگی قضایی.
اهمیت این اختلاف‌ها به ترکیب کنگره آمریکا باز می‌گردد. جمهوری خواهان در حال حاضر اکثریتی محدود در مجلس نمایندگان و سنا دارند و تغییر شمار نسبتاً اندکی از کرسی‌ها می‌تواند کنترل یکی از دو مجلس را به حزب رقیب منتقل کند. انتخابات میان‌دوره‌ای همچنین فرصتی برای سنجش عملکرد دولت ترامپ در نیمه نخست دوره ریاست جمهوری او به شمار می‌رود.
بر اساس برنامه اعلام شده، انتخابات میان دوره‌ای آمریکا روز سه شنبه ۳ نوامبر ۲۰۲۶، برابر با ۱۲ آبان، برگزار می‌شود. در این انتخابات تمام ۴۳۵ کرسی دارای حق رأی مجلس نمایندگان و ۳۵ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی سنا به رأی گذاشته خواهد شد. بر اساس ترکیب اعلام شده پیش از انتخابات، جمهوری خواهان ۵۳ کرسی سنا و دموکرات‌ها ۴۵ کرسی را در اختیار دارند؛ دو سناتور مستقل نیز با دموکرات‌ها همکاری می کنند. در مجلس نمایندگان، ترکیب شامل ۲۱۸ جمهوری‌خواه، ۲۱۴ دموکرات، یک نماینده مستقل و دو کرسی خالی است.
مجموع این تحولات نشان می‌دهد رقابت‌های انتخاباتی ۲۰۲۶ آمریکا تنها به رقابت نامزدها و احزاب محدود نمانده و اختلاف بر سر صلاحیت دولت فدرال، استقلال نهادهای انتخاباتی ایالتی و نحوه رسیدگی به اعتراض‌ها نیز به یکی از محورهای اصلی فضای سیاسی این کشور تبدیل شده است. نتیجه این پرونده‌ها می‌تواند بر نحوه مدیریت انتخابات و اعتماد عمومی به روند شمارش و تأیید آرا اثر بگذارد.
انتهای پیام/
