در بیانیه‌ای مطرح شد

۵ راهبرد محوری رؤسای پارک‌های علم و فناوری برای جهش تولید دانش‌بنیان

وزارت علوم
نشست رؤسای پارک‌های علم و فناوری کشور با صدور بیانیه‌ای، بر گذر از رویکردهای حمایتی سنتی به حکمرانی مؤثر فناوری تأکید کرد؛ بیانیه‌ای که استقرار سازوکارهای ارزش افزوده، توسعه اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و تقویت صندوق‌های پژوهش و فناوری را به عنوان ۵ اولویت کلیدی اقتصاد دانش‌بنیان جلوه‌گر ساخته است.

به گزارش خبرنگار آنا، بیانیه پایانی نشست رؤسای پارک‌های علم و فناوری کشور در مسیر تقویت اقتصاد فناوری، توسعه نوآوری و تحقق جهش تولید دانش‌بنیان منتشر شد‌.

متن بیانیه به شرح زیر است:

بسمه‌تعالی

پارک‌های علم و فناوری به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های راهبردی توسعه فناوری، تجاری‌سازی دستاورد‌های پژوهشی، شکل‌گیری کسب‌وکار‌های نوآور و ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد ملی، نقشی تعیین‌کننده در تبدیل ظرفیت‌های علمی کشور به ارزش اقتصادی و اجتماعی ایفا می‌کنند. تحقق این مأموریت مستلزم گذار از رویکرد‌های صرفاً حمایتی و زیرساخت‌محور به سمت حکمرانی مؤثر فناوری، تأمین مالی پایدار، بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های قانونی و توسعه مشارکت میان دولت، دانشگاه، صنعت و بخش خصوصی است.

رؤسای پارک‌های علم و فناوری کشور، در پایان نشست خود و با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه پارک‌ها در نظام ملی نوآوری و فناوری، بر این باورند که توسعه متوازن و اثربخش زیست‌بوم فناوری کشور نیازمند اتخاذ سیاست‌های منسجم، رفع موانع اجرایی و فراهم‌سازی بستر‌های حقوقی، مالی و نهادی برای رشد شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان است.

بر این اساس، ضمن تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، صنایع، نهاد‌های مالی و بخش خصوصی، پنج راهبرد محوری زیر به‌عنوان اولویت‌های سیاستی و اجرایی پارک‌های علم و فناوری مورد تأکید قرار می‌گیرد:

۱. استقرار سازوکار‌های مؤثر ارزش افزوده برای شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان

توسعه شرکت‌های فناور مستلزم فراهم‌سازی محیطی است که در آن خلق ارزش، تجاری‌سازی دانش، افزایش بهره‌وری، توسعه بازار و ارتقای توان رقابتی بنگاه‌ها مورد حمایت قرار گیرد. از این‌رو، بازنگری و تقویت سازوکار‌های قانونی و اجرایی مرتبط با ارزش افزوده، با هدف کاهش موانع فعالیت شرکت‌های مستقر در پارک‌ها، تسهیل مبادلات فناورانه و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های نامتناسب به فعالیت‌های نوآورانه، ضروری است.

۲. توسعه و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه

اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه یکی از ابزار‌های مهم سیاست‌گذاری برای جهت‌دهی سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها به فعالیت‌های پژوهشی، توسعه فناوری و نوآوری است. استفاده مؤثر از این ظرفیت می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر صنایع بزرگ در تأمین مالی پروژه‌های فناورانه، افزایش تقاضای فناوری و تقویت پیوند میان شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک‌ها و صنایع را فراهم سازد.

ازاین‌رو، بر ضرورت تسهیل دسترسی شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان به ظرفیت‌های قانونی اعتبار مالیاتی، شفاف‌سازی فرایند‌های اجرایی، تسریع در ارزیابی و تأیید طرح‌های واجد شرایط و توسعه همکاری پارک‌ها با صنایع و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی تأکید می‌شود؛ به‌گونه‌ای که اعتبار مالیاتی به ابزاری مؤثر برای شکل‌گیری پروژه‌های مشترک تحقیق و توسعه و حل مسائل فناورانه کشور تبدیل شود.

۳. تسهیل واگذاری و بهره‌برداری از اراضی و زیرساخت‌های موردنیاز شرکت‌های مستقر در پارک‌ها

توسعه فعالیت‌های تولیدی و صنعتی شرکت‌های فناور، به‌ویژه در مراحل رشد و تجاری‌سازی، نیازمند دسترسی پایدار و قابل پیش‌بینی به زمین، فضا‌های تخصصی و زیرساخت‌های متناسب با ماهیت فعالیت آنهاست. در این چارچوب، تأکید می‌شود سازوکار‌های قانونی واگذاری و بهره‌برداری از اراضی و فضا‌های موردنیاز شرکت‌های مستقر در پارک‌ها، با رعایت قوانین و مقررات مربوط، تسهیل و پیگیری گردد.

۴. توسعه مشارکت عمومی ـ خصوصی در تأمین مالی و اجرای طرح‌های فناورانه

با توجه به محدودیت منابع عمومی و ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، توسعه الگو‌های مشارکت عمومی ـ خصوصی یکی از الزامات ارتقای توان عملیاتی پارک‌های علم و فناوری و گسترش زیرساخت‌های نوآوری کشور است.

بر این اساس، بر ضرورت طراحی و به‌کارگیری الگو‌های متنوع مشارکت عمومی ـ خصوصی در ایجاد و توسعه زیرساخت‌های تخصصی، آزمایشگاه‌ها و مراکز خدمات فناوری، توسعه مراکز رشد و شتاب‌دهی، ایجاد فضا‌های تولید نیمه‌صنعتی و اجرای پروژه‌های فناورانه اولویت‌دار تأکید می‌شود.

توسعه مشارکت عمومی ـ خصوصی در تأمین مالی و اجرای طرح‌های فناورانه

با توجه به محدودیت منابع عمومی و ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، توسعه الگو‌های مشارکت عمومی ـ خصوصی یکی از الزامات ارتقای توان عملیاتی پارک‌های علم و فناوری و گسترش زیرساخت‌های نوآوری کشور است.

بر این اساس، بر ضرورت طراحی و به‌کارگیری الگو‌های متنوع مشارکت عمومی ـ خصوصی در ایجاد و توسعه زیرساخت‌های تخصصی، آزمایشگاه‌ها و مراکز خدمات فناوری، توسعه مراکز رشد و شتاب‌دهی، ایجاد فضا‌های تولید نیمه‌صنعتی و اجرای پروژه‌های فناورانه اولویت‌دار تأکید می‌شود.

همچنین، تدوین چارچوب‌های حقوقی و قراردادی شفاف، تقسیم متناسب ریسک، پیش‌بینی مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تقویت نقش صنایع بزرگ، سرمایه‌گذاران و نهاد‌های مالی در توسعه پارک‌ها، باید در دستور کار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گیرد.

۵. تقویت صندوق‌های پژوهش و فناوری و توسعه ابزار‌های تأمین مالی نوآوری

دسترسی به منابع مالی متناسب با ریسک، مرحله رشد و نیاز‌های شرکت‌های فناور، یکی از عوامل تعیین‌کننده در شکل‌گیری و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است. صندوق‌های پژوهش و فناوری، به‌عنوان نهاد‌های تخصصی تأمین مالی و تضمین سرمایه‌گذاری در زیست‌بوم فناوری، ظرفیت مهمی برای تسهیل رشد شرکت‌ها، کاهش شکاف تأمین مالی و افزایش مشارکت بخش خصوصی دارند.

ازاین‌رو، بر ضرورت تقویت سرمایه و توان عملیاتی صندوق‌های پژوهش و فناوری، توسعه ابزار‌هایی نظیر ضمانت‌نامه، تسهیلات تخصصی، سرمایه‌گذاری خطرپذیر و تأمین مالی زنجیره‌ای، تسهیل تعامل صندوق‌ها با بانک‌ها و بازار سرمایه و گسترش همکاری میان صندوق‌ها، پارک‌ها و صنایع تأکید می‌شود.

همچنین، ضروری است زمینه شکل‌گیری سازوکار‌های مشترک سرمایه‌گذاری برای حمایت از طرح‌های فناورانه اولویت‌دار و توسعه فناوری‌های راهبردی کشور فراهم شود تا منابع مالی به‌صورت هدفمند به سمت پروژه‌های دارای ظرفیت تجاری‌سازی، بازار و اثرگذاری ملی هدایت شوند.

انتهای پیام/

ارسال نظر