سرنوشت برگ‌های پاییزی پس از افتادن
تفاهم‌نامه بهینه‌سازی انرژی با هدف ایجاد بازار برای فناوری‌های دانش‌بنیان اجرا می‌شود
به گزارش خبرگزاری آنا، حسین افشین در جمع خبرنگاران و در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی، با اشاره به ضرورت استفاده از فناوری‌های جدید در ساختمان‌سازی، صنعت و حمل‌ونقل اظهار کرد: اصلاح فرایند‌های اجرایی و ایجاد مشوق‌های اقتصادی باید در کنار توسعه فناوری دنبال شود تا راه برای استقرار محصولات دانش‌بنیان و کاهش پایدار مصرف انرژی در کشور هموار شود.
ساختمان‌سازی؛ نقطه شروع اصلاح مصرف انرژی
افشین با اشاره به ضرورت توجه به آثار بلندمدت فناوری در مصرف انرژی اظهار کرد: ساختمان‌ها پس از احداث، دست‌کم ۳۰ سال عمر می‌کنند؛ بنابراین، اگر هنگام ساخت آنها از فناوری‌های مناسب استفاده نشود، اتلاف انرژی ناشی از این موضوع در طول این دوره ادامه خواهد داشت.
وی افزود: مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان که در زمستان سال ۱۴۰۳ ویرایش شد، از مباحث پیشرفته در حوزه مصرف انرژی است و موضوع انرژی را از مرحله تولید مصالح ساختمانی تا بهره‌برداری از ساختمان و تخریب و بازیافت پسماند‌های آن بررسی می‌کند.
معاون علمی رئیس‌جمهور ادامه داد: برای مثال، در انتخاب یک بلوک ساختمانی، صرفاً عایق‌بودن آن اهمیت ندارد؛ بلکه باید میزان مصرف انرژی در فرایند تولید آن نیز بررسی شود. همچنین، باید مشخص باشد که پسماند حاصل از تخریب ساختمان تا چه اندازه قابلیت بازیافت و بازگشت به چرخه تولید را دارد. این نگاه، تمام چرخه عمر مصالح و ساختمان را در بر می‌گیرد.
افشین با تأکید بر ضرورت توجه فعالان این حوزه به مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان بیان کرد: بخش مهمی از اتلاف انرژی در ساختمان‌ها اتفاق می‌افتد و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند با توسعه فناوری‌های جدید، این وضعیت را تغییر دهند. تصمیم‌هایی که امروز در حوزه ساخت‌وساز گرفته می‌شوند، بر مصرف انرژی در دست‌کم ۳۰ سال آینده تأثیر می‌گذارند.
وی افزود: اصلاح ساختمان‌های موجود از طریق تعویض دیوارها، اجرای عایق‌کاری و اصلاح کف و سقف، هزینه‌های زیادی دارد و در بسیاری از موارد امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین، استفاده از فناوری‌های مناسب باید از مرحله طراحی و ساخت ساختمان آغاز شود.
معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به نقش مشوق‌های اقتصادی در توسعه فناوری‌های ساختمانی گفت: یکی از پرسش‌های مهم این است که چرا با وجود دسترسی به برخی مصالح و فناوری‌های مناسب، از آنها استفاده نمی‌شود. برای پاسخ به این مسئله باید مزیت اقتصادی آنها بررسی شود. در این چارچوب، گاهی به الزام، گاهی به تشویق و در برخی موارد به ممنوعیت یا تعیین هزینه برای استفاده‌نکردن از راهکار‌های مناسب نیاز است.
ایجاد بازار برای فناوری‌های دانش‌بنیان
افشین با تشریح نقش تفاهم‌نامه در توسعه فناوری‌های کاهنده مصرف انرژی اظهار کرد: آنچه معاونت علمی دنبال می‌کند، شکل‌گیری سازوکار حکمرانی بهینه‌سازی انرژی است؛ به‌گونه‌ای که فناوری‌های جدید با همکاری سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی بتوانند وارد صنعت شوند و امکان استقرار و استفاده از آنها فراهم شود.
وی افزود: کشور در توسعه فناوری‌های پیچیده و تولید محصولات پیشرفته، ظرفیت‌های علمی و پژوهشی قابل‌توجهی دارد و شرکت‌های ایرانی توانایی تولید محصولات پیچیده را دارند؛ اما مسئله این است که برخی از این فناوری‌ها به مرحله تولید و عرضه گسترده نمی‌رسند، زیرا بازار مناسبی برای آنها وجود ندارد.
معاون علمی رئیس‌جمهور ادامه داد: هدف تفاهم‌نامه این است که ظرفیت‌های سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی در کنار یکدیگر قرار گیرند و بازار بزرگی برای فناوری‌های مرتبط با انرژی ایجاد شود. با توسعه این بازار، امکان تبدیل فناوری به نوآوری و قابلیت صنعتی فراهم خواهد شد و زنجیره تبدیل ایده به محصول و ثروت تکمیل می‌شود.
افشین با اشاره به اینکه تفاهم‌نامه آغاز این مسیر است، بیان کرد: اجرای این برنامه می‌تواند در آینده به یکی از محور‌های مهم بهینه‌سازی انرژی در کشور تبدیل شود. در گام نخست نیز لازم است زمینه استفاده از فناوری‌های مرتبط با ساختمان‌سازی، به‌ویژه در چارچوب مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، فراهم شود و برای شرکت‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، مشوق‌های لازم در نظر گرفته شود.
اصلاح فرایند‌های معیوب پیش از هوشمندسازی
معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به موانع اجرایی در مسیر بهینه‌سازی انرژی اظهار کرد: در حوزه حمل‌ونقل، میزان مصرف سوخت هم به رفتار راننده و هم به فناوری خودرو وابسته است؛ با این حال، سهم فناوری و نوع تجهیزاتی که استفاده می‌شوند نیز در میزان مصرف انرژی اهمیت دارد.
وی افزود: در حوزه جمع‌آوری گاز‌های مشعل نیز گاهی قرارداد‌ها به دلیل اختلاف بر سر برخی بند‌ها برای چند سال معطل می‌مانند. در چنین شرایطی، فرصت‌های اقتصادی و منافع ناشی از اجرای طرح از دست می‌رود، در حالی که اختلاف بر سر تمدید قرارداد برای یک سال بیشتر یا کمتر، نباید مانع اجرای طرح‌های مؤثر شود.
افشین ادامه داد: یکی از مشکلات ساختاری، معیوب‌بودن برخی فرایند‌های اداری و اجرایی است. گاهی تصور می‌کنیم با هوشمندسازی و دیجیتالی‌کردن فرایندها، مشکل برطرف می‌شود؛ در حالی که ممکن است صرفاً فرایند‌های معیوب را به فرایند‌های دیجیتال تبدیل کرده باشیم.
وی تأکید کرد: پیش از هوشمندسازی و دیجیتالی‌کردن فرایندها، باید ابتدا خود فرایندها اصلاح شوند. برای تحقق حکمرانی مطلوب، لازم است ساختار‌های گذشته بازبینی و نقاط ضعف آنها شناسایی و برطرف شوند و پس از آن، فناوری برای بهبود عملکرد به کار گرفته شود. رسانه‌ها نیز می‌توانند در ترویج این رویکرد نقش مؤثری داشته باشند.
ضرورت نگاه جامع به سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی
افشین در پاسخ به پرسشی درباره سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی اظهار کرد: سیاست‌گذاری در این حوزه باید بر اساس بررسی هم‌زمان مصرف انرژی، مصرف آب و آثار زیست‌محیطی انجام شود. نمی‌توان صرفاً بر توسعه کولر‌های آبی یا ممنوعیت کولر‌های گازی تأکید کرد، بدون آنکه پیامد‌های هر گزینه به‌صورت جامع بررسی شود.
وی افزود: کولر‌های آبی با وجود مصرف برق کمتر در برخی شرایط، آب زیادی مصرف می‌کنند و کیفیت هوای خروجی آنها نیز باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، سیاست‌گذاری نباید صرفاً بر یک شاخص استوار باشد؛ بلکه باید مجموعه‌ای از عوامل از جمله مصرف انرژی، منابع آب و هزینه‌های بهره‌برداری را در نظر بگیرد.
معاون علمی رئیس‌جمهور ادامه داد: استفاده از کولر‌های گازی با رده انرژی بالاتر، اعمال محدودیت یا هزینه برای تجهیزات کم‌بازده و بهینه‌سازی سیستم‌های سرمایشی در ساختمان‌های بزرگ می‌تواند در چارچوب یک سیاست جامع بررسی شود. همچنین، عایق‌کاری ساختمان اهمیت دارد؛ زیرا ساختمانی که عایق مناسبی ندارد، به‌سرعت گرما یا سرمای خود را از دست می‌دهد.
افشین با تأکید بر ضرورت پرهیز از راهکار‌های مقطعی بیان کرد: بهینه‌سازی انرژی به یک وسیله یا یک اقدام محدود نمی‌شود، بلکه زنجیره‌ای از عوامل را در بر می‌گیرد. بنابراین، نمی‌توان با اصلاح یک بخش، تصور کرد که مسئله مصرف انرژی به‌طور کامل حل شده است.
وی در پایان بار دیگر بر اهمیت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان تأکید کرد و گفت: این مبحث با نگاهی جامع، فرایند تولید مصالح، استفاده از آنها در ساختمان و امکان بازیافت در پایان عمر محصول را بررسی می‌کند. برای نمونه، اگر آجر پس از تخریب ساختمان قابلیت تبدیل‌شدن به محصول جدید را داشته باشد، می‌توان آن را در چارچوب چرخه بازیافت ارزیابی کرد. چنین رویکردی به انتخاب مصالح مناسب‌تر و کاهش اتلاف منابع و انرژی کمک می‌کند.
انتهای پیام/
