امیر یعقوبی: آماده‌سازی پرونده حقوقی ترور فرماندهان شهید/ خلبانان ایرانی جنگ رمضان زنده هستند
به گزارش خبرگزاری آنا، امیر سرتیپ دوم «مسلم یعقوبی» معاون حقوقی، قوانین و امور مجلس ارتش جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگویی، به تشریح نقش معاونت حقوقی ارتش در پیگیری ابعاد حقوقی جنگ‌‌های تحمیلی اخیر و همچنین اقدامات صورت‌گرفته در زمینه روشن شدن وضعیت خلبانان جنگنده‌های سوخو در جنگ رمضان پرداخت.
ماحصل این گفت‌و‌گو را در ادامه می‌خوانید:
ابعاد نظامی جنگ بیشتر در افکار عمومی مطرح است؛ اما نقش معاونت حقوقی ارتش در ارتباط با جنگ‌هایی که علیه ایران آغاز شد، چه بود؟
ما هم پیش از جنگ ۱۲ روزه و هم جنگ تحمیلی سوم، احتمال یک تخاصم یا نبرد مسلحانه را می‌دادیم و برای همین، یک اتاق وضعیت حقوق بین‌الملل در ارتش تشکیل شد. هدف از تشکیل اتاق وضعیت، رصد حقوقی رویداد‌های بین المللی و جلوگیری از ایجاد مسئولیت مضاعفِ حقوقی هم برای فرماندهان و هم برای کشور است. حقوق جنگ در حوزه بین‌الملل از قدیمی‌ترین شاخه‌های حقوق بین‌الملل است که در اخلاقیات و عرف بین‌الملل ریشه دارد. ما هم در راستای رعایت ضوابط و مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه، با هماهنگی فرمانده کل ارتش، تدابیری را بخشنامه کردیم که همه رده‌های ارتش اصول، قاعده‌ها و حقوق مربوط به مخاصمه‌های مسلحانه را رعایت کنند.
در این بخشنامه به فرماندهان توصیه شد در هدف قراردادن اهداف نظامی، اصل تفکیک، اصل احتیاط و اصل ضرورت نظامی را رعایت کنند. همه اینها پیش از هر دو جنگ اخیر بخشنامه شد، اتفاقاً وزارت امور خارجه اقدامات مربوط به جنگ را از ارتش خواسته بود که ما این اسناد را به آنها دادیم و برای‌شان جالب بود که اقدام پیشگیرانه حقوقی را پیش‌بینی کرده‌ایم. ما می‌دانستیم پس از پایان جنگ اگر محکمه‌ای داخلی یا خارجی تشکیل شود، باید مستنداتی تهیه کنیم. پس همه واحد‌های حقوقی به کمک فرماندهان، مستندات و اطلاعات مربوط به آسیب‌های جنگ را جمع آوری کردند.
این مستندات چطور تهیه شد؟
در قالب عکس، فیلم و صورت‌جلسات مربوط به نیروی انسانی، مکانها و تجهیزات. در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بیشتر شهدای ارتش از نیروی پدافند هوایی بودند که مظلومانه هدف عملیات غافلگیرانه قرار گرفتند. بخشی از مستندسازی‌ها هم در نتیجه جلسات پزشکی قانونی بود؛ البته همه واحد‌های حقوقی در ارتش موظف شدند با کمک واحد‌های بازرسی مستندات هر دو جنگ را با حفظ محرمانگی تهیه کنند و ما این مستندات را به ستاد کل نیروهای مسلح ارائه دادیم؛ چون آنها باید تشخیص دهند که کدام بخش از این مستندات لازم است به مراکز بین‌المللی برای پیگیری ارسال شود.
شورای عالی امنیت ملی تصویب کرده که پیگیری بین‌المللی اتفاقات دو جنگ گذشته، بر عهده معاونت حقوقی ریاست جمهوری است. ارتش جزو نخستین سازمان‌هایی بود که اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به جنگ را آماده کرد و به مراجع مربوط تحویل داد. درباره جنگ ۱۲ روزه، مستندسازی و طرح دعوی حقوقی در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی روابط بین الملل ثبت شد. جلسه رسیدگی به شکایت خانواده ۶۲ شهید ارتشی نوزدهم آبان ماه امسال برگزار می‌شود. شکایت کیفری هم انجام شده که به نمایندگی از خانواده ۶۲ شهید ارتش در جنگ ۱۲ روزه (۵۸ شهید جنگ ۱۲ روزه و ۴ شهید عملیات وعده صادق یک)، قرار جلب به دادرسی متهمان صادر شده است. کیفرخواست هم تهیه شده و به دادگاه صالح ارسال خواهد شد.
۱۴ بهمن دادگاه حمله به ناو دنا برگزار خواهد شد
آیا بررسی‌ها و تهیه اطلاعات و مستندات مربوط به جنگ تحمیلی سوم هم تکمیل شده است؟
تجاوز دشمن در جنگ تحمیلی سوم بسیار گسترده‌تر از جنگ ۱۲ روزه بود. ارتش بیشترین شهدا را تقدیم نظام و میهن کرد. همه مستندات تجاوز دشمن در نامه‌های رسمی به ستاد کل نیروهای مسلح ارسال شد تا بتوانند در محکمه‌ای که معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دادستان کل کشور پیگیر آن هستند، ارائه کنند.
مدیریت حقوق بین‌الملل معاونت حقوقی و امور مجلس ارتش درباره ابعاد بین المللی جنایات آمادگی دارد به معاونت حقوقی ریاست جمهوری مشورت دهد و با نهاد‌های مرتبط همکاری کند. درباره ابعاد حقوقی پرونده شهدا و درخواست خسارت، شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی روابط بین‌الملل قوه قضائیه و درباره ابعاد کیفری پرونده، دادسرای ناحیه ۲۰ تهران (امور بین‌الملل) صلاحیت رسیدگی دارد. ارتش در پرونده حمله به ناو دنا، به نمایندگی از خانواده‌های ۱۰۴ شهید این ناو، هم در شعبه ۵۵ و هم در دادسرای بین‌الملل طرح دعوی حقوقی و شکایت کیفری کرده است. زمان رسیدگی به دعوی شهدای ناو دنا ۱۴ بهمن امسال تعیین وقت شده است.
البته برای شهدای جنگ تحمیلی سوم، به‌ویژه شهدای شاخص و فرماندهان مانند شهید سپهبد موسوی، شهید سرلشکر خلبان نصیرزاده و... مستندسازی در حال انجام است و به زودی طرح دعوی آن انجام می‌شود. این دعاوی در شعبه‌های تخصصی خارج از نوبت پیگیری می‌شود.
کشور پس از جنگ تحمیلی ۸ ساله تجربه جنگی با این ابعاد را نداشت و افکار عمومی هم شاید انتظار پیگیری حقوقی و بین‌المللی را نداشتند. چه کسانی یا چه نهادی ابتدا پیشنهاد پیگیری حقوقی را دادند؟
هر کنشی، یک کنش حقوقی هم در پی دارد؛ اما مهم‌ترین انگیزه‌ای که باعث شد این اتفاق بیفتد، سخنرانی رهبر شهید انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولان قوه قضائیه، تدابیر رهبر انقلاب، دستور فرماندهی کل آجا و هیئت رئیسه ارتش بود. رهبر شهید پارسال پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تأکید کردند جنایات رخ‌داده پیگیری حقوقی شود.
مسائل حقوقی چه داخلی و چه خارجی زمان‌بر هست، اما نباید ما را ناامید کند. به قول امام شهید، شاید یک روزی یک سازمان بی‌طرفی هم پیدا شد و عدالت‌محور رسیدگی کرد. برای چنین زمانی ما باید دستمان پر باشد و مدارک و مستندات داشته باشیم. در جنگ ۸ ساله نتوانستیم از چنین فرصتی به‌موقع و درست بهره ببریم و همان تجربه، انگیزه ما را بیشتر کرد تا با وسواس بیشتر، پیگیری حقوقی کنیم. رهبر انقلاب اسلامی هم در پیام خود به‌مناسبت هفته قوه قضائیه بر همین موضوع تأکید کردند و فرماندهی کل آجا و هیئت رئیسه ارتش هم تأکید داشتند حتماً متجاوزان در دو جنگ اخیر تعقیب حقوقی شوند.
فرمانده کل ارتش از همان زمان بلافاصله دستور پیگیری‌های حقوقی را صادر کرد و از ما گزارش کار می‌خواهد. او آخرین بار هم درباره پیگیری حقوقی سانحه رخ داده برای خلبانان نهاجا در کشور قطر گزارش خواست.
بررسی‌های شما درباره خلبان‌های ایرانی در قطر به کجا رسیده است؟
کشور‌ها چه عضو کنوانسیون چهارگانه ژنو باشند و چه نباشند، قواعد حقوق جنگ، به قواعد عرفی تبدیل شده و برای همه لازم‌الاجراست. بر اساس اسناد و مدارک و ادعا‌های ضدونقیض دولت قطر -به استثنای شهید سرتیپ دوم مجید کاظمی که شهادتش با آزمایش DNA اثبات شد- ما از نظر حقوقی زنده‌بودن خلبانان دیگر را «مفروض» می‌دانیم. یعنی اصل بر این است که آنها زنده هستند، چون هیچ دلیلی برای شهادت‌شان ارائه نشده است. یک اصل حقوقی در فقه به نام قاعده استِصحاب داریم؛ یعنی «بودنِ آنچه که بود.» خلبانان ایرانی برای دفاع مشروع، زنده به پایگاه دولت متجاوزآمریکا در کشور قطر حمله کردند و مأموریت انجام دادند. در نتیجه مسئولیت بین‌المللی حقوقی دولت قطر کماکان پا برجاست. اساساً در حقوق بین‌الملل، کشوری که میزبان اسیر است، مسئولیت زنده نگه‌داشتن، درمان، دادنِ اطلاعات به خانواده اسیران و تحویل اسیران به مراجع دارای صلاحیت را برعهده دارد. اینها تکلیف دولت قطر است.
ما سازمان صلیب سرخ جهانی را یک حامی بی‌طرف و مسئول پیگیری می‌دانیم. مکاتبات و دیدار‌های رسمی و مطالباتمان را حتی در سطح سران کشور‌ها به دولت قطر منتقل کرده‌ایم و مسئولیت بین‌المللی قطر را به مسئولانش یادآوری کردیم. جلساتی در وزارت خارجه و با مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح داشتیم که همراهی و همکاری خوبی درباره پیگیری وضعیت این خلبانان داشته‌اند و با بررسی اطلاعات به این نتیجه رسیدیم که خلبانان ما زنده هستند. دولت قطر هیچ سندی برای شهادت خلبانان ما نداده است. ما از مراجع بین‌المللی پیگیر هستیم.
مردم ایران از کشور همسایه‌مان قطر انتظار دارند، ولو تحت فشار شدید آمریکای جنایتکار، به جد مراقب جان خلبانان غیور باشند. عملکرد آنها در این صحنه از یک طرف بیانگر میزان استقلال آنها و از طرف دیگر برای همیشه در تاریخ و خاطره ملت بزرگ ایران ثبت خواهد شد.
مقامات جمهوری اسلامی بار‌ها تأکید کرده‌اند که منطقه غرب آسیا را باید خود کشور‌های منطقه اداره کنند و صلح و برادری برقرار باشد. علاوه بر دولت قطر که درباره خلبان‌های ایرانی پیگیری‌های حقوقی داشتید، آیا مسئولیت حقوقی کشور‌های دیگر حوزه خلیج فارس و منطقه را هم یادآوری کردید؟
منشور سازمان ملل تأکید می‌کند همگرایی‌های منطقه‌ای به همگرایی جهانی منجر می‌شود. سازمان همکاری کشور‌های اسلامی یک سازمان بین‌المللی است و سازوکار‌های خوبی برای تشکیل یک ارتش اسلامی یا اصطلاحاً پلیس اسلامی منطقه‌ای پیش‌بینی کرده بود. اینکه چه اتفاقی افتاد که سازمان همکاری‌های اسلامی در زمینه فلسطین یا یمن منفعل عمل کرد، قابل بررسی و مورد مناقشه است. اما کشور‌ها متوجه شدند که امنیت، وارداتی یا اجاره‌ای نیست. کشوری که مسئولیت حضور یک کشور بیگانه را در سرزمین خودش می‌پذیرد، باید نسبت به عملکرد قانونمند آن پایگاه نظامی هم مسئولیت داشته باشد؛ یعنی در پیمان‌های خودش لحاظ کند که نباید اقدامی خلاف حُسنِ همجواری انجام شود.
دولت‌های همسایه ایران که در جنگ اخیر خاک، هوا و قلمرو خود را برای انجام حملات علیه کشور در اختیار دشمن قرار دادند یا با آنها مشارکت یا معاونت داشته‌اند، متناسب با نقش خودشان، مسئولیت دارند و دولت جمهوری اسلامی ایران حق تعقیب حقوقی آن را در مراجع داخلی و بین‌المللی برای خود محفوظ می‌داند.
با وجود اقدامات غیرقانونی برخی کشور‌ها علیه کشورمان، ما به فرماندهان خودمان در بخشنامه اعلام کردیم اگر از کشور‌های همسایه به ما حمله شد، صرفا پایگاه‌های نظامی و قسمت‌های پشتیبان مستقیم آنها هدف قرار بگیرد. آن هم به خاطر اینکه برای دولت و کشورمان مسئولیت بین‌المللی ایجاد نکنیم.
مفاد این بخشنامه به چه چیز‌های دیگری اشاره داشت؟
اعلام کردیم که فرماندهان در استفاده از سلاح‌ها اصل تفکیک را رعایت کنند. یعنی اهداف نظامی را صرفاً هدف قرار دهند و در تفکیک اهداف نظامی و غیرنظامی دقت شود. ما اهداف غیرنظامی را نزدیم. در شلیک‌ها و اصابت تسلیحات‌مان هدف روشنِ غیرنظامی دیده یا گزارش نشد. در مقابل، اما آمریکایی‌ها مدرسه میناب، ورزشگاه لامرد و ناو دنا را در مأموریت آموزشی و سایر اهداف غیرنظامی را هدف قرار دادند. اصل تفکیک برای ما حیاتی است. فرماندهان ما موظف شدند سلاح‌ها را نقطه‌زن، دوربرد و شبکه‌محور تولید کنند. این نقطه‌زن بودن تسلیحات صرفاً موضوع نظامی نیست، بلکه حقوقی هم هست. با نقطه‌زن شدن تسلیحات، مسئولیت بین‌المللی برای کشور ایجاد نمی‌شود.
در اثر جنگ الکترونیک دشمن ممکن است جهت حرکت تسلیحات تغییراتی پیدا کند. اینجا مسئولیت حقوقی ما چگونه است؟
جنگ الکترونیک قطعاً روی سلاح‌ها تأثیر می‌گذارد و کشوری که اقدامات الکترونیک می‌کند، باید مراقبت‌های لازم را خودش انجام دهد. چون اگر انحرافی رخ دهد و یک محل غیرنظامی هدف قرار بگیرد، مسئولیت با کشوری است که تسلیحات را منحرف کرده است. بر اساس موازین حقوقی بین‌المللی، نباید بر اثر جنگ الکترونیک، سلاح خطرناک‌تر از قبلش ظاهر شود و دولت پدافندکننده در صورت ایجاد انحراف در مسیر سلاح، متعهد و مسئول خواهد بود.
در حمله آمریکا به ناو دنا ۱۰۴ تن شهید و ۲۰ تن مفقودالاثر شدند. پیگیری‌های حقوقی شما به کجا رسیده است؟
شاید در نگاه اول برخی ناو دنا را به‌عنوان یک ناو جنگی، هدف مشروع بدانند که هدف قراردادن آن توجیه نظامی داشته است، اما در حقوق جنگ یک اصل به نام اصل ضرورت داریم که بر همه اصول دیگر حقوق بین الملل بشردوستانه حاکم است. بر اساس این اصل، اگر ضرورت نظامی اقتضا کند، اصول دیگر کنار می‌رود و فرمانده صحنه تصمیم می‌گیرد. اگر همین یک اصل را در نظر بگیریم، «یک ناو غیرمسلح که به مأموریت آموزشی رفته بود، ۲ هزار کیلومتر از میدان نبرد فاصله داشت و روی آن تجهیزات نظامی خاصی هم نبوده و کارکنانش، آموزشی و دانشجو بودند» یعنی خارج از میدان جنگ قرار داشته است.
به اقرار صریح رئیس‌جمهور تجاوزکار آمریکا، حمله به این ناو و انهدامش نه با ضرورت نظامی، بلکه صرفاً برای تفریح و سرگرمی بوده است. پس هیچ ضرورت نظامی وجود نداشته که ناو دنا را هدف قرار دهند. حتی همین یک مورد هم کفایت می‌کند! ناو در توان رزم نقشی نداشت و نمی‌توانست مثلاً محاصره دریایی کند.
جالب است بدانید اگر رزمنده‌ای در جنگ و میدان نبرد سلاحش را زمین بگذارد، دیگر هدف مشروع نیست و نمی‌شود او را کشت. بلکه باید او را اسیر گرفت و طبق کنوانسیون‌ها با او رفتار کرد. طبق اصل احتیاط هم اگر شک داشتید که جایی یا چیزی خطری برای شما دارد یا نه، هدف قراردادن آن قانونی نیست.
جنگی که علیه ایران شروع کردند، قانونی نبود. منشور ملل متحد دو جا جنگ قانونی را به رسمیت شناخته شده است؛ یکی در ماده ۵۱ مربوط به دفاع مشروع و یکی در فصل هفتم درباره اقدامات دسته‌جمعی. ایران نه به آمریکا و نه به اسرائیل حمله نظامی نکرده بود که آنها بخواهند دفاع مشروع یا اقدام دسته‌جمعی کنند. آنها نه‌تنها قانونی، بلکه حقوقی هم نجنگیدند. فرماندهان ما بعضاً در خانه‌هایشان بودند و در میدان هدف قرار نگرفتند. ما اعلام جنگ نکرده بودیم. در جنگ تحمیلی سوم رهبر سیاسی کشور که مصون است، هدف قرار گرفت. ما همه اصول و قواعد جنگ را رعایت کردیم و مستندسازی کردیم. اینها به سازمان صلیب سرخ ارائه شده است.
نظامیان خارجی معتقد بودند که هدف قراردادن «دنا» غیراصولی بود. پاسخی هم دادند؟
نه؛ البته ضرورت و نیازی هم نیست پاسخ بدهند. مستندات از طریق وزارت امور خارجه در سازمان ملل ثبت رسمی شده است. این یک رسوایی برای آمریکاست که ادعای ژاندارم جهانی دارد.
آیا هندوستان در قبال ناو دنا همکاری داشت؟
بله؛ با اینکه ما می‌دانستیم تحت فشار هستند، ولی راهکار‌های حقوقی اندیشیده شد و البته علاوه بر هندوستان، سریلانکا و پاکستان هم همکاری خوبی داشتند.
نظامیان خارجی درباره حمله به ناو دنا چه نظری داشتند؟
ما از طریق وابستگان نظامی ایران با نظامیان خارجی در ارتباط بودیم. آنها معتقد بودند که هدف قراردادن دنا غیراصولی و غیرحقوقی است؛ و در پیام‌های رسمی و غیررسمی مراتب ناراحتی و هم‌دردی‌شان با کشور ایران را به ما اطلاع دادند.
انتهای پیام/
