تخلیه منابع یارانه‌ای در مسیر استخراج رمزارزها؛ تهدید شریان‌های انرژی و ظرفیت صنایع
به گزارش خبرگزاری آنا، یکی از چالش‌های بنیادین و بسیار آسیب‌زا در ساختار اقتصادی کشور، پدیده استخراج غیرقانونی رمزارزها با بهره‌گیری از انرژی یارانه‌ای و سوخت قاچاق است که ابعاد گسترده‌ای از بی‌عدالتی اقتصادی و آسیب‌های زیرساختی را به دنبال دارد. این فرآیند که با نادیده گرفتن اصول مدیریت مصرف انرژی صورت می‌گیرد، نه تنها باعث تخلیه منابع یارانه‌ای دولت می‌شود، بلکه به دلیل عدم لحاظ کردن هزینه‌های استهلاک تجهیزات تولید برق و نادیده گرفتن عدم‌النفع صنایع، فشار مضاعفی بر شبکه ملی برق و منابع انرژی وارد می‌کند.
طبق برآورد‌های کارشناسی و با نگاه به حجم عملیات‌های غیرمجاز در حوزه استخراج دیجیتال، این پدیده سالانه خسارتی معادل ۱.۵ میلیارد دلار به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند که بخش اعظم آن ناشی از اتلاف فرصت‌های اقتصادی و فرسایش پیش‌سرگذشته تجهیزات است.
هزینه‌های پنهان و فرسایش زیرساخت‌های تولید برق
در تحلیل عمیق‌تر این خسارت، باید به این نکته توجه کرد که آسیب‌های وارده تنها به معنای خروج مستقیم پول از چرخه اقتصادی نیست، بلکه فرسایش سریع و ناخواسته زیرساخت‌های تولید و توزیع برق نیز از دیگر پیامد‌های سنگین این بحران است. از آنجا که در فرآیند استخراج رمزارز با سوخت‌های غیرقانونی و انرژی یارانه‌ای، هیچ‌گونه بازگشت هزینه‌ای برای جبران استهلاک دستگاه‌ها و تجهیزات تولید برق در نظر گرفته نمی‌شود، شبکه برق کشور با یک بدهی پنهان و فرسایش شتابان رو‌به‌رو شده است. این عدم‌النفع صنایع و نادیده گرفتن هزینه‌های واقعی تولید، در واقع نوعی استهلاک سرمایه‌های ملی است که در بلندمدت ظرفیت‌های تولیدی کشور را به شدت تضعیف می‌کند.
ضرورت بازنگری در قانون و تدوین برنامه‌های بازدارنده
با توجه به عمق این آسیب‌ها، کارشناسان و متولیان حوزه انرژی بر این باورند که دیگر رویکرد‌های صرفاً نظارتی پاسخگوی ابعاد این بحران نیست و ضرورت وجود یک بازنگری بنیادین در قوانین و تدوین برنامه‌های جامع جدید، بیش از پیش احساس می‌شود. برای جلوگیری از ضربه خوردن بخش‌های حیاتی تولیدی و تضمین اولویت تأمین برق صنایع اصلی، وضع قوانین سخت‌گیرانه در برابر استخراج‌های بی‌رویه و غیرقانونی رمزارزها امری حیاتی است.
برنامه‌های جدید قانونی باید به گونه‌ای طراحی شوند که علاوه بر شناسایی و مسدودسازی منابع انرژی مورد استفاده در فعالیت‌های غیرمجاز، ضمانت‌های اجرایی لازم را برای جلوگیری از ورود این بار اضافی به شبکه برق فراهم کنند. در واقع، وضع قوانین متمایز برای تفکیک مصرف انرژی صنعتی از فعالیت‌های دیجیتال غیرمجاز، راهکاری کلیدی برای محافظت از ظرفیت‌های تولیدی کشور و جلوگیری از تداوم این خسارت میلیاردی است.
تلفات میلیاردی و پیامد‌های ناتمام در مدیریت منابع
خسارت ۱.۵ میلیارد دلاری سالانه، تنها بخشی از تصویر بزرگ‌تر از فروپاشی مدیریت منابع در برابر سودجویان است که از شکاف‌های نظارتی برای استخراج رمزارز استفاده می‌کنند. این حجم از اتلاف، در حالی رخ می‌دهد که صنایع اصلی کشور با محدودیت‌ها و چالش‌های تأمین انرژی رو‌به‌رو هستند. عدم پرداخت هزینه‌های واقعی تولید و سوءاستفاده از یارانه‌های دولتی در قالب فعالیت‌های غیرقانونی دیجیتال، باعث شده است که زنجیره ارزش انرژی در کشور دچار اختلال شود و بخشی از بودجه‌ای که باید صرف توسعه و نوسازی تجهیزات شود، در مسیر فعالیت‌های سودجویانه و پنهان هدر رود. این وضعیت در نهایت منجر به ایجاد یک چرخه معیوب از کمبود منابع، افزایش هزینه‌های جبرانی و کاهش بهره‌وری کل سیستم انرژی در سطح ملی می‌گردد.
انتهای پیام/
