مسئولیت حقوقی پلتفرم‌های داخلی در قبال داده‌های کاربران نیازمند قانون جامع است
مجید قاسم کردی، حقوقدان و فعال مدنی، در گفتوگو با آناتک با اشاره به گسترش استفاده از پیام‌رسان‌ها و سکو‌های داخلی بیان کرد که حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی کاربران به یکی از مسائل حساس حقوقی و امنیتی تبدیل شده است. به گفته او، با وجود پیش‌بینی برخی اصول و تکالیف قانونی در این زمینه، نبود چارچوبی یکپارچه و ضمانت‌های اجرایی مؤثر، تعیین مسئولیت پلتفرم‌ها و اطمینان کاربران از امنیت اطلاعاتشان را با چالش مواجه کرده است.
قاسم کردی با اشاره به اصل ۲۲ قانون اساسی، قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ و قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸، این مقررات را بخشی از مبانی حقوقی حفاظت از داده‌های شخصی دانست. ماده ۵۸ قانون تجارت الکترونیکی به حفاظت از داده‌های شخصی مصرف‌کنندگان مربوط است و قانون جرایم رایانه‌ای نیز برای برخی رفتار‌های غیرقانونی، از جمله دسترسی غیرمجاز و افشای اطلاعات خصوصی، ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی کرده است.
این حقوقدان تأکید کرد که مسئله اصلی صرفاً فقدان اصول حقوقی نیست، بلکه تبدیل این اصول به الزامات فنی و حقوقی روشن و قابل ارزیابی برای سکو‌های داخلی است. از این منظر، تعیین دقیق مسئولیت ارائه‌دهندگان خدمات دیجیتال و مشخص شدن شیوه نظارت بر عملکرد آنها، نقش مهمی در افزایش اطمینان کاربران دارد.
جمع‌آوری حداقلی داده‌ها و حفاظت از حریم خصوصی در طراحی
قاسم کردی با تشریح الزامات حقوقی و فنی پلتفرم‌ها، اصل حداقلی بودن جمع‌آوری اطلاعات را از مبانی مهم حکمرانی داده دانست. بر اساس این اصل، سکو‌ها باید جمع‌آوری اطلاعات را به داده‌های ضروری برای ارائه خدمات محدود کنند و از مطالبه اطلاعات مازاد از کاربران بپرهیزند.
به گفته او، رعایت حریم خصوصی باید از مرحله طراحی سامانه و تنظیم تنظیمات پیش‌فرض آن آغاز شود. معماری نرم‌افزار و رابط کاربری پلتفرم‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که سطح مناسبی از محرمانگی را تضمین کند و دسترسی به اطلاعاتی مانند موقعیت مکانی، دفترچه مخاطبان و گالری تصاویر، بدون ضرورت مشخص به شرط استفاده از خدمات تبدیل نشود.
این فعال فضای مدنی همچنین رمزنگاری داده‌های حساس، از جمله اطلاعات هویتی و مالی، موقعیت مکانی و محتوای ارتباطات خصوصی را ضروری دانست. به اعتقاد او، تدابیر امنیتی باید امکان دسترسی و سوءاستفاده اشخاص غیرمجاز از این اطلاعات را به حداقل برساند.
حق حذف اطلاعات و ضرورت اعلام رخنه‌های امنیتی
قاسم کردی با اشاره به حق حذف داده‌های شخصی بیان کرد که کاربران باید امکان حذف حساب کاربری و اطلاعات مرتبط با آن را داشته باشند. نگهداری داده‌ها پس از درخواست حذف نیز باید بر اساس مجوز‌ها و تکالیف قانونی مشخص صورت گیرد و از نگهداری نامحدود اطلاعات بدون مبنای قانونی جلوگیری شود.
او همچنین اطلاع‌رسانی درباره رخنه‌های امنیتی و افشای اطلاعات را از الزامات مهم فعالیت پلتفرم‌ها برشمرد. به گفته این حقوقدان، سکو‌ها باید در صورت وقوع نشت داده، موضوع را در بازه‌ای استاندارد و حداکثر ظرف ۷۲ ساعت به مراجع ذی‌صلاح و کاربران متأثر اطلاع دهند تا امکان انجام اقداماتی مانند تغییر اطلاعات احراز هویت و کاهش آسیب‌های احتمالی فراهم شود.
انجام ارزیابی‌های دوره‌ای امنیتی، بررسی مستمر ریسک‌ها و آزمون نفوذ نیز از دیگر اقداماتی است که قاسم کردی برای شناسایی آسیب‌پذیری زیرساخت‌های دیجیتال ضروری دانست. او بر اهمیت استفاده از نظارت امنیتی مستقل برای سنجش میزان رعایت الزامات حفاظت از داده‌ها تأکید کرد.
دستورالعمل صیانت از حقوق کاربران و محدودیت ضمانت‌های اجرایی
این حقوقدان با اشاره به ابلاغ دستورالعمل صیانت از حقوق کاربران و حریم خصوصی در سکو‌ها و پلتفرم‌های فضای مجازی از سوی مرکز ملی فضای مجازی در زمستان ۱۴۰۲، این اقدام را گامی در جهت سامان‌دهی حفاظت از اطلاعات کاربران ارزیابی کرد. به گفته او، این دستورالعمل موضوعاتی مانند بازنگری در سیاست‌های حریم خصوصی، تعیین تکلیف امحای داده‌ها و جلوگیری از دسترسی‌های غیرضروری را مورد توجه قرار داده است.
قاسم کردی در عین حال تأکید کرد که اسناد و دستورالعمل‌های مصوب نهاد‌های مرتبط، به‌تنهایی جایگزین قانون مصوب مجلس نمی‌شوند. از نظر او، ایجاد ضمانت‌اجرا‌های کیفری بازدارنده، بازتعریف مسئولیت مدنی پلتفرم‌ها و پیش‌بینی ساختار‌های تخصصی رسیدگی به اختلافات، به پشتوانه قانونی روشن نیاز دارد.
بر همین اساس، تعیین حدود اختیارات سکو‌ها در جمع‌آوری، پردازش، نگهداری و حذف داده‌ها باید با مشخص شدن ضمانت‌اجرا‌های تخلف از این الزامات همراه شود تا امکان پیگیری حقوق کاربران در صورت نقض حریم خصوصی فراهم باشد.
دشواری اثبات تقصیر پلتفرم‌ها در دعاوی جبران خسارت
قاسم کردی یکی از چالش‌های مهم کاربران زیان‌دیده را دشواری اثبات تقصیر پلتفرم‌ها و ارتباط میان نقص فنی و خسارت واردشده دانست. به گفته او، اتکا به قواعد عمومی قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در شرایطی که بررسی منشأ نشت اطلاعات به دانش فنی تخصصی نیاز دارد، می‌تواند روند مطالبه خسارت را برای شهروندان دشوار کند.
این حقوقدان پیشنهاد کرد که در چارچوب قانون‌گذاری جامع، الگو‌های مسئولیت حقوقی متناسب با ماهیت فعالیت سکو‌های دارنده حجم گسترده‌ای از داده‌ها بررسی شود. از جمله راهکارهای مطرح‌شده در این زمینه، پیش‌بینی فرض تقصیر و جابه‌جایی بار اثبات دعوا یا در موارد مشخص، اعمال مسئولیت محض است.
بر اساس این رویکرد پیشنهادی، در صورت افشای اطلاعات، پلتفرم باید بتواند با ارائه مستندات فنی و شواهد قابل ارزیابی، رعایت استاندارد‌های امنیتی و انجام اقدامات احتیاطی لازم را اثبات کند. قاسم کردی تأکید کرد که تعیین شرایط مسئولیت و موارد معافیت از آن، از جمله در صورت وقوع حوادث خارج از کنترل، باید به‌صورت دقیق در قانون مشخص شود.
قانون جامع حفاظت از داده‌ها و ایجاد نهاد مستقل ناظر
قاسم کردی تصویب قانون جامع حفاظت از داده‌های شخصی را از اقدامات ضروری برای سامان‌دهی این حوزه دانست و بر تعیین تکلیف لایحه صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی تأکید کرد. به گفته او، این قانون باید با توجه به تحولات فناوری و تجربه‌های حقوقی بین‌المللی، از جمله مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا، تدوین و تصویب شود.
ایجاد نهاد مستقل ناظر بر داده‌ها با اختیارات بازرسی، ممیزی دوره‌ای و اعمال جریمه‌های اداری و مالی نیز از دیگر پیشنهاد‌های این حقوقدان است. چنین نهادی می‌تواند بر نحوه جمع‌آوری، پردازش و نگهداری اطلاعات کاربران نظارت کند و میزان پایبندی پلتفرم‌ها به الزامات قانونی را مورد ارزیابی قرار دهد.
او همچنین توسعه شعب تخصصی در محاکم دادگستری برای رسیدگی به جرایم سایبری و دعاوی جبران خسارت ناشی از سرقت اطلاعات هویتی یا نقض امنیت سامانه‌ها را ضروری دانست. ارتقای سواد حقوق دیجیتال شهروندان و افزایش آگاهی کاربران از شیوه بهره‌برداری پلتفرم‌ها از اطلاعات شخصی نیز از دیگر محور‌های مورد تأکید او بود.
قاسم کردی در جمع‌بندی این موضوع بیان کرد که حفاظت از داده‌های کاربران صرفاً یک مسئله فنی یا توصیه اخلاقی نیست، بلکه با اعتماد عمومی به اقتصاد دیجیتال و صیانت از حقوق شهروندان ارتباط مستقیم دارد. به گفته او، ایجاد فضای مجازی امن و قابل اعتماد به چارچوب قانونی شفاف، سازوکار‌های پاسخ‌گویی مؤثر و نظام مسئولیت مدنی متناسب با ماهیت خدمات دیجیتال نیاز دارد.
انتهای پیام/
