فعالیت پلتفرم‌های آزمایشگاهی آنلاین به رسمیت شناخته شد
به گزارش خبرگزاری آنا؛ فعالیت پلتفرم‌هایی که امکان درخواست اینترنتی خدمات آزمایشگاهی و نمونه‌گیری در منزل یا محل موردنظر کاربران را فراهم می‌کنند، طی سال‌های گذشته با اختلافات مقرراتی و محدودیت‌هایی از سوی سازمان‌های بیمه‌گر روبه‌رو بوده است. با وجود تعریف مجوز فعالیت این کسب‌وکار‌ها در درگاه ملی مجوز‌ها و تعیین الزامات مربوط به ارائه خدمات، مشکلات همکاری آزمایشگاه‌های طرف قرارداد بیمه با پلتفرم‌های آنلاین ادامه یافت و فعالان این حوزه ناچار شدند موضوع را از مسیر‌های حقوقی و صنفی پیگیری کنند. در نهایت، کمیته تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال پس از بررسی شکایت مطرح‌شده، رأیی در تأیید فعالیت قانونی این مجموعه‌ها صادر کرد. روح‌الله رهبرپور، رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک تهران، در نشست خبری مشترک کمیسیون‌های سلامت دیجیتال این انجمن و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، درباره اعتبار حقوقی این تصمیم، اختلافات موجود با سازمان تأمین اجتماعی و راهکارهای قانونی برای پیگیری اجرای رأی توضیح داد.
تأیید فعالیت قانونی پلتفرم‌های آزمایش در محل
رهبرپور با اشاره به مشکلات چندساله کسبوکارهای سلامت دیجیتال گفت فعالان این حوزه بار‌ها برای رفع موانع قانونی و اجرایی فعالیت خود با دستگاه‌های مختلف وارد مذاکره شده‌اند، اما در بسیاری از موارد، پیگیری‌ها با مقاومت‌هایی روبه‌رو شده که به اعتقاد وی مبنای قانونی مشخصی نداشته‌اند. یکی از نمونه‌های مهم این وضعیت، مشکلات پلتفرم‌هایی است که امکان ثبت اینترنتی درخواست آزمایش و انجام نمونه‌گیری در منزل یا محل موردنظر کاربران را فراهم می‌کنند. این کسب‌وکار‌ها با استفاده از ظرفیت آزمایشگاه‌های دارای مجوز، فرایند دسترسی مردم به خدمات آزمایشگاهی را آسان‌تر می‌کنند، اما شیوه فعالیت آن‌ها در سال‌های گذشته با مخالفت برخی سازمان‌های بیمه‌گر مواجه شده است. به گفته وی، همین اختلافات باعث شد شرکت‌هایی که در چارچوب اقتصاد دیجیتال فعالیت می‌کنند، بخش قابل توجهی از زمان و منابع خود را به‌جای توسعه خدمات، صرف پیگیری موضوعات حقوقی و رفع محدودیت‌های اجرایی کنند.
وی توضیح داد مجوز فعالیت این کسب‌وکار‌ها پیش‌تر از مسیر هیئت مقررات‌زدایی در درگاه ملی مجوز‌ها تعریف شده بود و ارائه خدمات نیز باید با رعایت استاندارد‌ها و شرایط تعیین‌شده از سوی وزارت بهداشت انجام شود. با این حال، ثبت مجوز به پایان اختلافات منجر نشد و محدودیت‌هایی در همکاری آزمایشگاه‌های طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی با پلتفرم‌های آنلاین ادامه پیدا کرد. رهبرپور افزود فعالان صنفی از ابتدا معتقد بودند زمانی که مسیر قانونی دریافت مجوز مشخص شده و شرایط فعالیت در چارچوب مقررات تعیین شده است، دستگاه‌های مرتبط نیز باید این شیوه ارائه خدمات را به رسمیت بشناسند. ادامه مشکلات و نتیجه‌نگرفتن از پیگیری‌های قبلی در نهایت باعث شد انجمن تجارت الکترونیک شکایت خود را از طریق کمیته تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال مطرح کند و این مرجع پس از بررسی موضوع، رأیی در حمایت از فعالیت قانونی این مجموعه‌ها صادر کرد.
رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک تهران تأکید کرد اهمیت این تصمیم در آن است که اعتبار فعالیت پلتفرم‌های خدمات آزمایش در محل بار دیگر از سوی یک مرجع تخصصی مورد تأیید قرار گرفته و دستگاه‌های مرتبط باید در چارچوب مقررات با این کسب‌وکار‌ها برخورد کنند. البته به گفته وی، صدور رأی به‌تنهایی به معنای رفع تمام موانع نیست و آنچه برای شرکت‌های فعال این حوزه اهمیت دارد، اجرای تصمیم در روابط عملی میان آزمایشگاه‌ها، پلتفرم‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر است. در صورتی که محدودیت‌های قبلی همچنان برقرار بمانند، کسب‌وکار‌ها با وجود دریافت مجوز و پیگیری حقوقی، در ارائه خدمات خود با مشکلات مشابهی روبه‌رو خواهند بود.
اختلاف با سازمان تأمین اجتماعی ادامه دارد
بخش مهمی از اختلافات به نحوه همکاری آزمایشگاه‌ها با پلتفرم‌های آنلاین و تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر مربوط می‌شود. از آنجا که بخشی از هزینه خدمات آزمایشگاهی برای بیمه‌شدگان تحت پوشش بیمه قرار دارد، روابط قراردادی آزمایشگاه‌ها با سازمان‌های بیمه‌گر نقش مهمی در امکان ارائه این خدمات ایفا میکند. فعالان صنفی معتقدند سازمان تأمین اجتماعی با وجود تعریف مجوز برای پلتفرم‌های آزمایش در محل، همچنان محدودیت‌هایی در همکاری آزمایشگاه‌ها با این مجموعه‌ها ایجاد کرده است. این وضعیت باعث می‌شود آزمایشگاه‌هایی که قصد دارند از طریق پلتفرم‌های اینترنتی به کاربران خدمات ارائه کنند، نگران پیامد‌های احتمالی این همکاری برای قرارداد‌های بیمه‌ای خود باشند. در نتیجه، اختلافی که در ظاهر میان سازمان بیمه‌گر و پلتفرم‌های آنلاین وجود دارد، می‌تواند مستقیماً بر تصمیم آزمایشگاه‌ها برای همکاری با این کسب‌وکار‌ها تأثیر بگذارد.
رهبرپور با اشاره به دلایل مطرح‌شده برای این محدودیت‌ها گفت نگرانی درباره افزایش درخواست آزمایش‌های غیرضروری، ضرورت تجویز آزمایش از سوی پزشک و محدودیت منابع مالی بیمه‌ها از موضوعاتی بوده‌اند که در جریان اختلاف مطرح شده‌اند. به اعتقاد وی، هرچند مسائل مربوط به هزینه‌های درمان و نحوه استفاده از منابع بیمه‌ای قابل بررسی هستند، این نگرانی‌ها نباید به جلوگیری از فعالیت کسب‌وکار‌هایی منجر شوند که مجوز قانونی دارند و خدمات خود را مطابق ضوابط تعیین‌شده ارائه می‌کنند. وی تأکید کرد اگر سازمان‌های بیمه‌گر درباره نحوه ارائه خدمات یا آثار مالی آن اختلاف‌نظری دارند، موضوع باید از مسیر‌های قانونی و در چارچوب مقررات موجود بررسی شود. به گفته رهبرپور، فعالان صنفی حتی پیش از مراجعه به کمیته تسهیل نیز معتقد بودند با توجه به ثبت مجوز در درگاه ملی، ضرورتی برای طی مراحل تازه به‌منظور اثبات قانونی‌بودن فعالیت این پلتفرم‌ها وجود ندارد و انتظار می‌رود رأی صادرشده به پایان محدودیت‌هایی کمک کند که با وجود پیگیری‌های چندساله همچنان ادامه یافته‌اند.
ضمانت اجرای رأی کمیته تسهیل
رهبرپور درباره جایگاه حقوقی رأی صادرشده توضیح داد کمیته تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال براساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده و نمایندگانی از نهاد‌های مختلف، از جمله قوه قضاییه، در ساختار آن حضور دارند. به گفته وی، این کمیته برای رسیدگی به اختلافات و موانع فعالیت کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال ایجاد شده و نحوه بررسی شکایت‌ها و اجرای تصمیم‌های آن نیز در مقررات مربوط پیش‌بینی شده است. وی تأکید کرد براساس این چارچوب، آرای کمیته برای دستگاه‌های مشمول لازم‌الاجرا هستند و صدور تصمیم نباید صرفاً به اعلام نظر درباره یک اختلاف محدود بماند. از دیدگاه رهبرپور، یکی از مسائل مهم در چنین پرونده‌هایی آن است که کسب‌وکار‌ها پس از طی مراحل رسیدگی و دریافت رأی، بتوانند نتیجه آن را در فعالیت خود مشاهده کنند.
وی با تأکید بر تفاوت میان صدور رأی و اجرای آن اظهار کرد در برخی پرونده‌های دیگر نیز کمیته تسهیل تصمیم‌هایی صادر کرده، اما اجرای آن‌ها با مشکلاتی همراه شده است. به همین دلیل انتظار می‌رود مرکز ملی فضای مجازی و کمیته تسهیل علاوه بر رسیدگی به شکایت‌ها، اجرای تصمیم‌های صادرشده را نیز دنبال کنند و در صورت مواجهه با مقاومت دستگاه‌های مسئول، از سازوکار‌های پیش‌بینی‌شده استفاده شود. رهبرپور معتقد است اگر کسب‌وکار‌ها پس از دریافت رأی همچنان برای رفع همان محدودیت‌های قبلی ناچار به مراجعه به مراجع متعدد باشند، بخش مهمی از هدف تشکیل چنین کمیته‌ای محقق نخواهد شد. وی افزود پیگیری مرحله اجرا اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا نتیجه نهایی رسیدگی حقوقی باید به حل مشکل اصلی و فراهم‌شدن امکان فعالیت قانونی کسب‌وکار‌ها منجر شود.
رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک تهران همچنین در پاسخ به پرسشی درباره خودداری احتمالی دستگاه‌ها از اجرای رأی گفت در آیین رسیدگی کمیته تسهیل، سازوکاری برای اعلام موضوع به مراجع قضایی پیش‌بینی شده است. به گفته وی، معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور به‌عنوان نماینده قوه قضاییه در ساختار این کمیته حضور دارد و در صورت خودداری مقام مسئول از اجرای تصمیم صادرشده، امکان اعلام موضوع از این مسیر برای بررسی قضایی وجود خواهد داشت. رهبرپور توضیح داد این سازوکار با هدف پیگیری مواردی در نظر گرفته شده که دستگاه مشمول، با وجود صدور رأی، از انجام تکالیف مربوط به اجرای آن خودداری کند. وی همچنین به ظرفیت پیگیری از طریق سازمان بازرسی و دیگر مراجع نظارتی اشاره کرد و گفت تشکل‌های صنفی می‌توانند در صورت ادامه مشکلات، از راهکارهای قانونی موجود برای اجرای تصمیم استفاده کنند.
رهبرپور مراجعه به دیوان عدالت اداری را نیز یکی دیگر از مسیر‌های حقوقی قابل بررسی دانست و توضیح داد ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری می‌تواند در شرایط قانونی مربوط، مبنایی برای طرح شکایت درباره خودداری مقام اداری از انجام وظایف قانونی باشد. وی تأکید کرد این راهکار در کنار سازوکار پیش‌بینی‌شده در آیین رسیدگی کمیته تسهیل قابل بررسی است و هدف از طرح آن، شناسایی مسیر‌هایی است که می‌توانند به اجرای تصمیم صادرشده کمک کنند. به گفته وی، وجود چنین ابزار‌هایی اهمیت دارد، زیرا اختلافات مربوط به فعالیت کسبوکارهای دیجیتال نباید پس از طی مراحل کارشناسی و صدور رأی، بدون نتیجه عملی باقی بمانند. با این حال، استفاده از هر یک از این مسیر‌ها به شرایط قانونی پرونده و نحوه ادامه اختلاف بستگی دارد.
انتظار برای رفع محدودیت‌های اجرایی
رهبرپور تأکید کرد هدف اصلی فعالان صنفی ورود به اختلافات قضایی تازه نیست و انتظار دارند سازمان تأمین اجتماعی بدون نیاز به چنین اقداماتی، رأی صادرشده را اجرا کند. به گفته وی، زمانی که مجوز فعالیت یک کسب‌وکار در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده و مرجع تخصصی نیز درباره اختلاف به وجود آمده تصمیم گرفته است، ادامه محدودیت‌ها می‌تواند مانعی در مسیر فعالیت قانونی شرکت‌ها باشد. وی افزود فعالان این حوزه پیش از ارجاع شکایت به کمیته تسهیل نیز تلاش کرده بودند مشکلات را از طریق گفت‌و‌گو و پیگیری‌های صنفی حل کنند، اما ادامه اختلافات باعث شد مسیر رسیدگی رسمی دنبال شود. از این رو انتظار می‌رود اکنون که تصمیم تخصصی درباره موضوع اتخاذ شده است، دستگاه‌های مرتبط برای اجرای آن همکاری کنند تا نیازی به گسترش اختلاف و ورود به مراحل قضایی دیگر نباشد.
وی با اشاره به اهمیت اجرای تصمیم‌های کمیته تسهیل افزود نتیجه پیگیری‌های حقوقی زمانی برای کسب‌وکار‌ها ملموس خواهد بود که آثار آن در فعالیت روزمره آن‌ها دیده شود. از این منظر، رأی صادرشده گامی در مسیر رفع موانع فعالیت پلتفرم‌های خدمات آزمایشگاهی آنلاین محسوب می‌شود، اما پایان اختلاف با سازمان تأمین اجتماعی به اجرای عملی تصمیم و برطرف‌شدن محدودیت‌های همکاری آزمایشگاه‌ها با این پلتفرم‌ها وابسته است. رهبرپور تأکید کرد انتظار از مراجع مسئول تنها رسیدگی به شکایت‌ها و صدور تصمیم نیست، بلکه باید سازوکاری وجود داشته باشد که نتایج رسیدگی نیز به اجرا برسند و کسبوکارهای دارای مجوز بتوانند بدون مواجهه دوباره با موانع قبلی، خدمات خود را در چارچوب قوانین و مقررات ارائه کنند.
انتهای پیام/
