در گفت‌وگو با استاد پترولوژی دانشگاه خوارزمی مطرح شد
اکونومیست: یمن توان تحمل جنگ طولانیمدت بیشتری نسبت به عربستان دارد
به گزارش خبرگزاری آنا نشریه بریتانیایی اکونومیست در تحلیلی درباره بحران یمن نوشت مذاکره با صنعا می‌تواند جایگزینی برای تداوم درگیری‌ها باشد؛ هرچند مقام‌های یمنی در ازای توقف حملات، احتمالاً خواستار امتیازات سیاسی و اقتصادی قابل‌توجهی خواهند شد.
این نشریه تأکید کرد یمنی‌ها در مقایسه با عربستان سعودی توان بیشتری برای تحمل یک جنگ طولانیمدت دارند. در مقابل، عربستان با خطر وارد آمدن خسارت به سرمایه‌گذاری‌ها، فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های انرژی خود روبه‌روست؛ تهدیداتی با پیامد‌های احتمالی برای برنامه‌های ریاض با هدف تبدیل شدن به قطب منطقه‌ای گردشگری، تجارت و سرمایه‌گذاری.
بر اساس این ارزیابی، ادامه تقابل می‌تواند هزینه‌های اقتصادی و امنیتی عربستان را افزایش دهد و برنامه‌های توسعه‌ای این کشور را با چالش مواجه کند. در چنین شرایطی، مذاکره با صنعا می‌تواند راهی برای کاهش مخاطرات ناشی از تداوم جنگ باشد؛ هرچند دستیابی به توافق به میزان امتیازات مورد مطالبه طرفین و شرایط سیاسی و امنیتی منطقه بستگی خواهد داشت.
جنگ یمن از سال ۲۰۱۴ با تسلط جنبش انصارالله بر صنعا وارد مرحله تازه‌ای شد. این تحولات پس از ناکامی روند انتقال قدرت و تشدید اختلافات سیاسی داخلی رخ داد و در نهایت، عربستان سعودی در مارس ۲۰۱۵ با تشکیل ائتلافی نظامی، مداخله مستقیم در جنگ را آغاز کرد. ریاض هدف خود را حمایت از دولت مورد شناسایی بین‌المللی یمن اعلام کرد؛ اما جنگ به درگیری‌ای طولانی تبدیل شد و بحران انسانی گسترده‌ای در این کشور به وجود آورد.
در سال‌های بعد، حملات موشکی و پهپادی انصارالله به اهدافی در عربستان، از جمله زیرساخت‌های انرژی و تأسیسات راهبردی، به یکی از ابعاد مهم تقابل دو طرف تبدیل شد. این حملات نشان داد دامنه جنگ یمن می‌تواند فراتر از مرز‌های این کشور گسترش یابد و هزینه‌های امنیتی و اقتصادی قابل‌توجهی برای عربستان ایجاد کند.
در آوریل ۲۰۲۲، آتش‌بس با میانجیگری سازمان ملل برقرار شد و پس از تمدید‌های متوالی، در اکتبر همان سال به پایان رسمی رسید؛ با این حال، سطح درگیری‌ها در بسیاری از جبهه‌ها کاهش یافت. در سال ۲۰۲۳ نیز مذاکرات مستقیم میان عربستان و انصارالله با میانجیگری عمان و تلاش‌های سازمان ملل، امید‌هایی برای دستیابی به توافق سیاسی ایجاد کرد. با وجود این، نقشه راه پیشنهادی برای آتش‌بس سراسری و آغاز روند سیاسی فراگیر نهایی نشد.
در سال ۲۰۲۶، تحولات تازه و افزایش تنش‌های منطقه‌ای بار دیگر خطر بازگشت یمن به درگیری گسترده را مطرح کرده است. در چنین شرایطی، عربستان علاوه بر ملاحظات نظامی، با ضرورت حفاظت از سرمایه‌گذاری‌ها، زیرساخت‌های انرژی و برنامه‌های اقتصادی خود روبه‌روست. خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی در فوریه ۲۰۲۶ به تلاش ریاض برای گسترش نفوذ سیاسی و مالی در مناطق تحت کنترل دولت مورد شناسایی بین‌المللی یمن و دشواری‌های ناشی از تداوم اختلافات داخلی اشاره کرد.
انتهای پیام/
