قدرت عملیاتی بودجه در گرو کاهش وابستگی به نفت است/ ضرورت تقویت کالابرگ برای جبران فشار معیشتی

«مجید دوست‌علی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا، در پاسخ به این سؤال که برای جلوگیری از انتقال جهش نرخ ارز به کالا‌های اساسی چه اقدام فوری و قابل سنجشی می‌توان انجام داد، اظهار کرد: اصلی‌ترین اقدام این است که جلوی جهش نرخ ارز گرفته شود. بانک مرکزی به‌عنوان متولی این موضوع باید با استفاده از سیاست‌ها و ابزار‌هایی که در اختیار دارد، برای کنترل نرخ ارز و جلوگیری از افزایش بی‌ثبات آن اقدام کند.

وی افزود: زمانی که جلوی جهش نرخ ارز گرفته شود، می‌توان برای جبران بخشی از آسیب‌هایی که به معیشت و سفره مردم وارد شده است نیز اقدام کرد. یکی از راهکار‌ها در این زمینه، تقویت کالابرگ است.

ضرورت تقویت کالابرگ برای جبران فشار معیشتی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: مبلغی که در حال حاضر برای کالابرگ اختصاص پیدا می‌کند، با توجه به شرایط موجود و فشار‌های اقتصادی، کفاف نیاز‌های فعلی را نمی‌دهد و باید افزایش پیدا کند تا بخشی از آثار افزایش قیمت‌ها و فشار معیشتی بر مردم جبران شود.

دوست‌علی با اشاره به اقدامات مجلس در این زمینه گفت: این موضوع در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و همچنین قانون برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته است و جلساتی نیز با مسئولان و دستگاه‌های مختلف در این زمینه برگزار می‌شود.

وی تأکید کرد: دولت با توجه به وظیفه ذاتی خود، به‌ویژه در حوزه سیاست‌های ارزی و مسئولیت بانک مرکزی، باید اقداماتی انجام دهد که از رشد بی‌رویه نرخ ارز جلوگیری شود. اینکه نرخ ارز در فاصله‌های کوتاه زمانی تغییرات قابل توجهی داشته باشد، موجب بی‌ثباتی در اقتصاد می‌شود و آثار آن در تمام بخش‌های اقتصادی کشور دیده خواهد شد.

تحریم موضوع جدیدی نیست؛ باید از ظرفیت‌های موجود استفاده کرد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به این سؤال که تحریم‌های جدید آمریکا تا چه اندازه می‌تواند بر بخش تولید و صنعت کشور تأثیرگذار باشد و راهکار مجلس برای خنثی‌سازی این فشار‌ها چیست، گفت: تحریم موضوع امروز و دیروز نیست و کشور سال‌هاست با تحریم مواجه است. دولت‌های مختلف در دوره‌های مختلف برای مقابله با تحریم‌ها سیاست‌گذاری و اقدام کرده‌اند و روش‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها به کار گرفته‌اند.

وی افزود: مسئله اصلی این است که ببینیم اقداماتی که امروز انجام می‌شود تا چه اندازه می‌تواند مشکلات موجود را برطرف کند. زمانی بحث تحریم‌های به‌اصطلاح فلج‌کننده مطرح بود و هدف آنها ایجاد بحران جدی در کشور بود، اما این تحریم ها نتوانست اهداف مورد نظر خود را محقق کنند.

دوست‌علی ادامه داد: اقدامات مختلفی برای مقابله با تحریم‌ها و خنثی‌سازی آثار آن می‌توان انجام داد و دولت به‌عنوان قوه مجریه و دستگاهی که مسئول اجرای سیاست‌های اقتصادی کشور است، باید این موضوع را دنبال کند.

مجلس در جایی ورود می‌کند که مانع قانونی وجود داشته باشد

وی با بیان اینکه مسئولیت اصلی اجرای سیاست‌های اقتصادی بر عهده دولت است، گفت: سیاست‌گذاری و اجرای اقدامات مربوط به مقابله و دور زدن تحریم‌ها در وهله نخست بر عهده دولت است. مجلس شورای اسلامی قوه مقننه و قانون‌گذار است و هر جا دولت برای انجام اقدامات خود با مشکل یا مانع قانونی مواجه باشد، باید موضوع را به مجلس منتقل کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: دولت باید اعلام کند که برای مقابله با تحریم‌ها یا دور زدن آنها در چه موضوعی با مشکل قانونی مواجه است یا کدام قانون مانع اجرای اقدامات مورد نظر شده است. در چنین شرایطی مجلس باید با اصلاح قوانین یا تصویب قانون مورد نیاز به دولت کمک کند.

دوست‌علی افزود: این موضوع می‌تواند در قالب قوانین بودجه، قانون برنامه پنج‌ساله، قوانین خاص یا اصلاح برخی قوانین موجود دنبال شود. آنچه باید در کشور مورد توجه قرار گیرد، تفکیک وظایف قواست؛ دولت مجری امور کشور است و مجلس نیز وظیفه قانون‌گذاری و ریل‌گذاری قانونی را بر عهده دارد.

هماهنگی اقتصادی دولت باید تقویت شود

وی با اشاره به مسئولیت دولت در حوزه اقتصاد و بودجه گفت: بخش قابل توجهی از مسائل اقتصادی، بودجه‌ای و اجرایی کشور در اختیار دولت است و لازم است هماهنگی درون دولت در حوزه اقتصاد افزایش پیدا کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: در شرایط فعلی باید هماهنگی بیشتری میان دستگاه‌های اقتصادی دولت وجود داشته باشد تا از یک سو افزایش نرخ ارز مدیریت شود و از سوی دیگر سیاست‌های پولی و معیشتی کشور نیز به شکل هماهنگ دنبال شود.

دوست‌علی تأکید کرد: این مسائل با عملکرد یک دستگاه به تنهایی حل نمی‌شود و نیازمند هماهنگی میان بخش‌های مختلف دولت است. هر جا نیز برای اجرای سیاست‌های دولت نیاز به قانون وجود داشته باشد یا قانون موجود مانع اجرای یک اقدام شود، مجلس باید برای رفع آن مانع به دولت کمک کند.

کاهش وابستگی بودجه به نفت نیازمند تقویت درآمد‌های پایدار است

وی در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود تأکید چندین ساله بر کاهش وابستگی بودجه به نفت، این موضوع همچنان به‌طور کامل حل نشده است، گفت: بودجه کشور منابع مختلفی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها مالیات است و در کنار آن موضوعاتی مانند مولدسازی دارایی‌های دولت نیز می‌تواند به تأمین منابع بودجه کمک کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: یکی از اصول مهم در سیاست‌گذاری بودجه این است که تا حد امکان وابستگی بودجه هزینه‌ای کشور به نفت کاهش پیدا کند. هرچه وابستگی بودجه به نفت کمتر باشد، قدرت عملیاتی و ثبات بودجه افزایش پیدا می‌کند؛ زیرا نفت تابع بازار جهانی است و قیمت و شرایط فروش آن می‌تواند تحت تأثیر عوامل مختلف تغییر کند.

دوست‌علی با تأکید بر اینکه نفت متعلق به مردم است، گفت: درآمد‌های نفتی باید تا حد امکان برای ایجاد زیرساخت‌های کشور هزینه شود، نه اینکه صرف هزینه‌های جاری، پرداخت حقوق و مزایا شود. منابع نفتی می‌تواند برای ساخت جاده، بیمارستان، مدرسه، دانشگاه و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز کشور مورد استفاده قرار گیرد و به رشد اقتصادی کمک کند.

مولدسازی دارایی‌های دولت می‌تواند بخشی از منابع بودجه را تأمین کند

وی با اشاره به ظرفیت مولدسازی دارایی‌های دولت تصریح کرد: در حوزه مولدسازی، گزارش دیوان محاسبات نشان داده که میزان ساماندهی و تعیین تکلیف دارایی‌های دولت بسیار پایین بوده است. در حالی که بخش قابل توجهی از اموال و دارایی‌ها در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دارد که بعضاً استفاده مؤثری از آنها نمی‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس افزود: در برخی موارد دولت برای نگهداری و انبارداری اموال و ساختمان‌هایی هزینه پرداخت می‌کند که استفاده مناسبی از آنها نمی‌شود. این دارایی‌ها می‌توانند با استفاده از ظرفیت مولدسازی به منابعی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام کشور تبدیل شوند.

دوست‌علی ادامه داد: در کشور پروژه‌های مختلفی وجود دارد که با تزریق منابع محدودی می‌توان آنها را به نتیجه رساند و بخشی از مشکلات مردم را حل کرد، اما به دلیل کمبود اعتبار سال‌ها نیمه‌تمام باقی مانده‌اند. در مقابل، برخی دستگاه‌ها زمین، ساختمان و دارایی‌هایی در اختیار دارند که استفاده مناسبی از آنها نمی‌شود.

وی تأکید کرد: باید از این ظرفیت‌ها در سیاست‌های بودجه‌ای استفاده کرد و منابع حاصل از مولدسازی را به سمت پروژه‌های ضروری و زیرساختی هدایت کرد.

مالیات باید جایگزین بخشی از درآمد‌های نفتی در هزینه‌های جاری شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: هدف این است که بودجه هزینه‌ای کشور تا حد امکان به نفت وابسته نباشد و هزینه‌های جاری از محل درآمد‌های پایدار مانند مالیات و سایر درآمد‌های دولت تأمین شود.

دوست‌علی گفت: در مقابل، اگر درآمد‌های نفتی مورد استفاده قرار می‌گیرد، بهتر است در حوزه‌های زیرساختی هزینه شود؛ به‌گونه‌ای که این منابع به جاده، بزرگراه، بیمارستان، مدرسه، دانشگاه، کارخانه و سایر طرح‌هایی تبدیل شوند که موجب افزایش رفاه عمومی و رشد اقتصادی کشور خواهند شد.