معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد اعلام کرد
مختل سازی معماری نهادی رهبر شهید انقلاب در حوزۀ فضای مجازی منجر به نقض قانون مداری میشود
به گزارش خبرگزاری آنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، محمدصادق فراهانی، معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی، در کرسی ترویجی با موضوع «ساختار قاعدهگذاری در فضای مجازی در اندیشه رهبر شهید انقلاب اسلامی» که با همکاری پژوهشکده شورای نگهبان و شورای عالی انقلاب فرهنگی طی سخنانی اظهار داشت: چهار عنصر «قانونمداری»، «وحدت در راهبرد»، «کثرت در تخصص» و «هماهنگی میان نهادی» الزامات اصلی طراحی ساختار قاعدهگذاری در فضای مجازی در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب اسلامی است.
وی با اشاره به گسترش روزافزون نقش فضای مجازی در عرصههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی افزود: فضای مجازی دیگر صرفاً یک بستر ارتباطی یا فنی نیست، بلکه به بخشی از زندگی عمومی تبدیل شده است؛ بنابراین ساختار قاعدهگذاری و تعیین صلاحیت نهادهای مسئول در این حوزه، اهمیت اساسی دارد.
معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی افزود: بر اساس اندیشه رهبر شهید، «قانونمداری» به معنای روشن بودن حدود صلاحیت نهادها، فرآیند تصمیمگیری و آثار حقوقی تصمیمات است و از شکلگیری مراکز تصمیمگیری خارج از چارچوب صلاحیت جلوگیری میکند. «وحدت در راهبرد» به معنای تمرکز در جهتگیری نهادهای سیاستگذار، قانونگذار، تنظیمگر و مجری است و مانع از تشتت در رویکردها میشود.
فراهانی خاطر نشان کرد: «کثرت در تخصص» به معنای استفاده از ظرفیتهای دانشی گوناگون در طراحی ساختار حکمرانی این حوزه چندوجهی است و «هماهنگی میان نهادی» نیز به معنای ضرورت وجود یک نهاد هماهنگکننده به منظور جلوگیری از بروز موازیکاری میان نهادهای صاحب صلاحیت این حوزه است.
وی اضافه کرد: بر این اساس، «شورای عالی فضای مجازی» بعنوان کانون سیاستگذاری، برنامهریزی، مدیریت کلان و تصمیمگیری راهبردی و «مرکز ملی فضای مجازی» بعنوان نهاد هماهنگکننده، ناظر و پیگیر اجرای سیاستهای شورا به دستور ایشان شکل گرفت و دستگاههای تخصصی نیز در حدود صلاحیتهای قانونی خود به عنوان مجری سیاستهای آن تعیین شدند. مسألهای که نقض عامدانه آن این روزها منجر به تورم نهادی، تشتت راهبردی و نقض قانونمداری در حوزه فضای مجازی خواهد شد.
ضرورت پیشبینی سازوکار الزامآور برای حل اختلافات صلاحیتی میان دستگاهها
در ادامه این نشست طباطبایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی بر ضرورت پیشبینی سازوکار الزامآور برای حل اختلافات صلاحیتی میان دستگاهها تأکید کرد و افزود: بدون چنین سازوکاری، اختلافات میتواند موجب توقف تصمیمگیری، اجرای ناقص سیاستها یا صدور تصمیمات متعارض شود.
وی عدم شمول نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی را از مؤلفههای مهم تنظیم ساختار حکمرانی فضای مجازی در منویات رهبر شهید برشمرد و افزود: به نظر میرسد حضور رئیس قوه قضائیه در جلسات شورای عالی فضای مجازی، تأمینکننده این نظارت قضایی است.
انتهای پیام/
