بنبست محاسباتی آمریکا؛ تورم، فرسایش مهمات و شوک بازارهای انرژی
به گزارش خبرگزاری آنا، بررسی بازتابهای اقتصادی و ژئوپلیتیک نبرد اخیر نشان میدهد که فرضیه اولیه سیاستگذاران آمریکا مبنی بر مدیریت یک بحران محدود، با شواهد آماری و واقعیتهای بازار انرژی انطباق ندارد. خطای محاسباتی در تخمین پایداری خطوط مواصلاتی و توان پدافندی، سبب شده تا هزینههای پولی و تسلیحاتی جنگ بهسرعت از برآوردهای اولیه پیشی بگیرد. اثرات زنجیرهای این درگیری ناخواسته، علاوه بر گسست در انضباط مالی و بودجهای، توان بازدارندگی چندبعدی را در سایر حوزههای راهبردی تضعیف کرده و ظرفیت پذیرش شوکهای جدید اقتصادی را به حد فاصل بحرانی رسانده است.
آغاز نبرد و تداوم آن، شوک پولی عمیقی بر پیکره بودجه دفاعی و ساختار مالی ایالات متحده وارد کرده است. محاسبات بودجهای نشان میدهد که تخلیه سریع منابع مالی و تخصیصهای اضطراری در ماههای ابتدایی نبرد از مرز ۳۸ میلیارد دلار عبور کرده است. این هزینه سنگین که مستقیماً بر کسری بودجه ساختاری فشار وارد میسازد، حاصل عدم تطابق ابزارهای جنگی گرانقیمت با ماهیت فرسایشی نبرد است.
مصرف بیسابقه موشکهای رهگیر پیشرفته در سامانههای پاتریوت و تاد، نهتنها توازن مالی را برهم زده، بلکه بازسازی این ذخایر را نیازمند برنامهای حداقل ۵ ساله کرده است. گره خوردن پایگاه صنعتی نظامی به ظرفیتهای محدود تولید، گلوگاه شدیدی ایجاد کرده که عملاً قدرت مانور و بازدارندگی آمریکا را در کانونهای دیگر رقابت جهانی، بهویژه شرق آسیا، منهدم و خنثی میسازد.
ابعاد عمیقتر این شوک را باید در کالبدشکافی شاخصهای کلان اقتصادی و بازارهای دارایی جستوجو کرد. فشار اصلی از کانال دالانهای حیاتی انرژی به اقتصاد وارد شده است؛ جایی که افت تردد روزانه کشتیها از ۱۳۸ فروند به تنها ۱۰ فروند در تنگه هرمز، انقباض شدیدی در عرضه جهانی نفت ایجاد کرده است.
این انسداد نسبی در کنار اختلال در سایر مسیرهای ترانزیتی، قیمت نفت را به بالای ۱۰۰ دلار به ازای هر بشکه سوق داده است. سرریز مستقیم این پرش قیمتی به شاخص خردهفروشی سوخت، پایه نرخهای تورمی را در ایالات متحده و سایر کشورهای غربی تقویت کرده است. افزایش تورم سالانه و فشارهای هزینهای، سیاستهای انقباضی بانکهای مرکزی را مختل کرده است؛ زیرا بالا ماندن نرخ بهره حقیقی برای کنترل تورم، خطر رکود سنگین اقتصادی را به همراه دارد و دست بانک مرکزی را برای تعدیل سیاستهای پولی میبندد.
کانال انتقال شوک ژئوپلیتیک به بازارهای جهانی بر بستر عدم قطعیت شدید شکل گرفته است. کنترل معابر استراتژیک دریایی مانند بابالمندب و جزیره پریم توسط بازیگران همسو با ایران، مکانیسم فشار غرب و ابزارهای تحریمی-محاصرهای آن را غیرفعال کرده است.
تغییر جغرافیای فشار از خلیج فارس به تمام شبکه ترانزیت منطقهای، حاشیه ریسک داراییهای مالی را به شدت افزایش داده است. اتخاذ مواضع سیاسی متناقض و اصرار بر شروط غیرواقعبینانه از سوی واشنگتن، بدون داشتن برتری قطعیتیافته در میدان، فرآیند دستیابی به خروج دیپلماتیک کمهزینه را مسدود کرده است. این رفتار دستوری و متناقض نهتنها حاشیه اطمینان سرمایهگذاران را نابود کرده، بلکه بازار داراییهای امن را با تقاضای هیجانی روبهرو ساخته و نوسانات ارز و طلا را تشدید نموده است.
ادامه وضعیت موجود، اقتصاد متجاوزان را در معرض فرسایش ساختاری و آسیبپذیری مداوم قرار میدهد. شکاف عمیق میان اهداف اعلامی و توانمندیهای واقعی لجستیکی، نیازمند بازنگری بنیادی در چارچوبهای تصمیمگیری سیاسی و پولی است.
برای خروج از این بنبست محاسباتی، آمریکا نیازمند پذیرش واقعیتهای میدانی و اصلاح اولویتهای استراتژیک خود است. پذیرش آتشبس، کاهش مداخلات نظامی هزینهبر و احیای جریان آزاد انرژی، تنها مسیر کنترل زنجیره تورم و جلوگیری از افت بیشتر توان بازدارندگی صنعتی به شمار میرود. در غیر این صورت، تشدید فرسایش مالی، انقباض مداوم در ظرفیتهای تولیدی و شوکهای پیاپی تورمی، پایههای پایداری کلان اقتصادی را بیش از پیش متزلزل خواهد ساخت.
انتهای پیام/
