یادداشت؛
یادداشت
سازوکار دولت برای صیانت از پروژههای نیمهتمام مسکن در برابر جهش نهادهها/ شاخص تعدیل قیمتها اعلام شد
به گزارش خبرگزاری آنا، سیاستگذاری در حوزه مسکن، همواره با این پرسش راهبردی روبهرو بوده است که چگونه مچگونه میتوان در بستری از تلاطمهای اقتصادی، پروژههای نیمهکاره را بدون توقف به نتیجه رساند. در روزگاری که بی ساختمانی نوساناتی در حدود ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده است، تکمیل واحدهایی که از نظر فیزیکی پیشرفت قابل توجهی داشتهاند، از یک دغدغه اجرایی به یک آزمون واقعی برای کارآمدی سازوکارهای سیاستی دولت تبدیل شده است؛ آزمونی که نتیجهاش نه فقط در دفتر آمار، بلکه در سرنوشت دهها هزار خانوار متقاضی خانه نمایان میشود.
مسئله از آنجا جدیتر میشود که برخلاف تصور رایج، محرک توقف این پروژهها کاهش انگیزه سرمایهگذاری نیست، بلکه شکاف میان هزینه تمامشده و ارزش قراردادی اولیه است. وقتی قیمت میلگرد، سیمان و سایر مصالح با جهشی چندبرابری روبهرو میشود، پروژهای که روزی توجیه اقتصادی داشت، بهناگهان در برابر سازنده و پیمانکار به یک معادله زیانبار تبدیل میشود. در چنین شرایطی، ادامه کار بدون یک مکانیزم رسمی و پیشبینیپذیر برای جبران هزینهها، عملاً غیرممکن است؛ زیرا پیمانکار نه میتواند با زیان انباشته بینهایت ادامه فعالیت دهد و نه میتواند بدون چتر حمایتی دولت، ریسک نوسانات آتی بازار را بپذیرد.
راهکار یکسان برای تمامی پروژههای مسکونی
نکته ظریفتر آن است که تمامی پروژهها از جهش قیمت به یک میزان آسیب نمیبینند. پروژههای تازهمؤسس نسبت به تحولات بازار مصالح حساسیت بیشتری دارند، اما پروژههایی که به پیشرفت فیزیکی ۷۰ تا ۸۰ درصدی رسیدهاند، در مرحلهای قرار دارند که نیاز آنها به نهادههای کلان ساختمانی نظیر میلگرد و بتن بهشدت کاهش یافته و هزینهها عمدتاً به سمت نازککاری، تأسیسات و تکمیلهای پایانی سوق پیدا کرده است. این تفکیک ظریف نشان میدهد که اتخاذ یک راهکار یکسان برای تمامی پروژهها نهتنها ناکارآمد، بلکه بهنوعی ناعادلانه است؛ چراکه منابع محدود حمایتی باید بهصورت هدفمند به سمت پروندههایی هدایت شود که بیشترین آسیبپذیری را در برابر تلاطم قیمتها دارند.
در همین نقطه است که اهمیت شاخص تعدیل بهعنوان ابزار رسمی و قانونی دولت برجسته میشود. سازمان برنامه و بودجه هر ساله بر اساس دادههای میدانی و نرخهای ابلاغی، شاخصهایی را منتشر میکند که مبنای محاسبه تفاوت قیمت در قراردادهای پیمانکاری قرار میگیرد. این سازوکار، اگرچه در عمل با چالشهایی، چون فاصله میان نرخ اعلامی و نرخ واقعی بازار روبهروست، اما دستکم یک چشمانداز پیشبینیپذیر را برای پیمانکاران ترسیم میکند و از تبدیل اختلاف قیمت به یک بحران حلناشدنی جلوگیری میکند. به عبارت دیگر، تعدیل از یک مقرره خشک اداری به ابزاری برای پایداری تعهدات و ضامن استمرار جریان نقدینگی در پروژههایی بدل میشود که در آستانه بهرهبرداریاند.
پیشبینی تعدیل قیمت نهاده ساختمانی
در این میان، پرسش از نرخ بهره و اصلاح نرخ تسهیلات بانکی متناسب با تورم نیز در کانون توجه قرار دارد. تجربه نشان داده است که حتی با پیشبینی تعدیل قیمت، نبود جریان نقدینگی کافی و نرخ بهره بالا میتواند سرعت اجرا را بهشکل محسوسی کاهش دهد و عملاً مزیت پیشرفت فیزیکی را خنثی کند.
حبیباله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا، در پاسخ به پرسشی درباره چالش جهش ۱۰۰ درصدی قیمت مصالح و راهکار دولت برای جلوگیری از توقف پروژههایی که در مراحل نهایی قرار دارند، اظهار کرد: مدیریت نوسانات قیمت در صنعت ساختمان یک ضرورت اجتنابناپذیر است. ما برای تضمین استمرار فعالیت در پروژههای نیمهتمام، چارچوب قراردادی مشخصی داریم که بر اساس شاخصهای تعدیل سازمان برنامه و بودجه تنظیم شده است.
عبور از نوسانات قیمتی با ابزار شاخص تعدیل
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تأثیرپذیری متفاوت پروژهها از تورم نهادهها تصریح کرد: موضوع افزایش قیمت نهادهها در پروژههایی که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند نظیر پروژههای ۷۰ تا ۸۰ درصدی با پروژههای جدید متفاوت است. بهطور مثال، پروژهای که اسکلت آن به پایان رسیده، دیگر نیازی به خرید میلگرد یا بتن با نرخهای جدید ندارد و عمده تمرکز آن بر مراحل نازککاری و تأسیسات است.
وی افزود: مبنای تعامل ما با مجموعه سازندگان و پیمانکاران، نرخهای تعدیلی است که سازمان برنامه و بودجه بهصورت دورهای ابلاغ میکند. این سازوکار به گونهای طراحی شده که افزایش هزینهها را پوشش دهد تا نوسانات بازار باعث رکود و توقف عملیات اجرایی در سایتهای ساختمانی نشود.
مدیریت ریسک پیمانکاران در چارچوب قراردادهای قانونی
طاهرخانی در ادامه با تأکید بر لزوم پایبندی به مفاد قراردادی در پروژههای عمرانی گفت: فعالیت در حوزه ساختوساز همواره با ریسکهای اقتصادی همراه است. چارچوب تعامل ما با پیمانکاران کاملاً قانونی و بر اساس مفاد قرارداد منعقده است؛ در این فرآیند ممکن است در مقاطعی سود پیمانکار فراتر از پیشبینیها باشد و در مقطع دیگری به دلیل تلاطمهای بازار، این سود کاهش یابد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: اولویت اصلی دولت، تکمیل و تحویل پروژههای نیمهتمام به متقاضیان است و در این مسیر، تمام تلاش خود را به کار میبندیم تا با استفاده از ظرفیتهای قانونی و بهروزرسانی قیمتها متناسب با شاخصهای رسمی، مانع از تضرر غیرمتعارف سازندگان و در نتیجه طولانی شدن زمان اجرای پروژهها شویم.
انتهای پیام/
