موج تازه بحران معیشت در انگلیس/ جهش بیسابقه تورم فروشگاهی و مواد غذایی در ماه اوت
به گزارش خبرگزاری آنا به نقل از «کنسرسیوم خردهفروشی انگلیس» (BRC) و مؤسسه پژوهشی «نیلسنآیکیو» (NIQ)، رشد نرخ تورم فروشگاهی از ۰.۹ درصد در ماه ژوئیه به ۱.۵ درصد در ماه اوت (مرداد/شهریور)، نشان از موج تازهای از گرانی در بازار خردهفروشی این کشور دارد.
بر اساس این آمار، مواد غذایی بیشترین سهم را در شتابگیری نرخ تورم داشتهاند؛ به طوری که تورم این بخش از ۲.۲ درصد در ژوئیه به ۲.۸ درصد در ماه اوت افزایش یافته است. همچنین اقلام غذایی ماندگار و بستهبندیشده به دلیل وابستگی بالا به هزینههای فرآوری، حملونقل و واردات، با افزایش قیمت ۲.۵ درصدی مواجه شدهاند.
«هلن دیکینسون»، مدیر اجرایی کنسرسیوم خردهفروشی انگلیس با هشدار نسبت به تداوم این روند اعلام کرد که رشد بهای انرژی، کالاها و مواد اولیه به تدریج در حال اثرگذاری مستقیم بر قیمتهای مصرفکننده در فروشگاههاست و خانوارهای انگلیسی در ماههای پیشرو با شرایط معیشتی بهمراتب دشوارتری روبهرو خواهند شد.
این موج گرانی با جهش شاخص کل تورم در انگلیس همزمان شده است. طبق اعلام اداره آمار ملی این کشور، نرخ تورم کل در ژوئیه از ۲.۶ به ۲.۹ درصد افزایش یافته که محرک اصلی آن، یکی از شدیدترین جهشهای قیمت گاز و برق پس از بحران اوکراین بوده است.
در همین حال، نهاد تنظیمکننده بازار انرژی انگلیس (آفجم) اعلام کرده است که از ماه اکتبر سقف تعرفه انرژی ۴ درصد دیگر افزایش مییابد؛ اقدامی که متوسط صورتحساب سالانه گاز و برق حدود ۲۲ میلیون خانوار را به یک هزار و ۷۲۳ پوند (بالاترین سطح در ۳ سال گذشته) خواهد رساند.
افزایش همزمان بهای مواد غذایی، کالاهای اساسی و قبوض انرژی، دولت نوپای «اندی برنهام» را در همان آغاز فعالیت در برابر آزمونی سخت قرار داده است. در شرایطی که دولت با شعار مهار تورم و کاستن از بار هزینههای معیشتی روی کار آمده بود، تداوم رشد سرسامآور بهای سوخت و انرژی عملاً فضای مانور اقتصادی را محدود کرده و خطر بازگشت اعتراضات اجتماعی نسبت به فقر و هزینههای زندگی را تقویت کرده است.
انتهای پیام/
