توسعه فناوری بدون تأمین منابع ممکن نیست

به گزارش خبرگزاری آنا به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، نشست مشترک حسین افشین، معاون علمی رئیس‌جمهور، با مجمع نمایندگان تهران امروز، نهم شهریورماه، در محل معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری برگزار شد. در این نشست، ضمن تشریح مأموریت‌ها و ساختار معاونت علمی، آثار جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان بر زیرساخت‌های علمی و فناورانه کشور، وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان و نیاز‌های مالی این حوزه بررسی شد.

اسفندیار اختیاری، معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی، در این نشست با اشاره به جایگاه معاونت علمی در سیاست‌گذاری فناوری کشور گفت: سیاست‌گذاری فناوری در کشور از قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و در ادامه قانون جهش تولید دانش‌بنیان، به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری واگذار شده است و چارچوب مهمی برای حمایت از این زیست‌بوم ایجاد کرده است.

وی قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب سال ۱۴۰۱ را یکی از اسناد مهم معاونت علمی دانست و افزود: این قانون بر سه محور اصلی تأمین مالی، توسعه زیرساخت‌ها و توسعه بازار محصولات دانش‌بنیان استوار است و مجموعه‌ای از حمایت‌ها را در حوزه‌های راهبردی، فناوری‌های آینده‌ساز، زنجیره‌های ارزش، زیرساخت‌های پیشرفته، اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه بازار پیش‌بینی کرده است.

شش مأموریت اصلی معاونت علمی

اختیاری با تشریح مأموریت‌های معاونت علمی گفت: ارتقای هوشمندی سیاستی و تنظیم‌گری اقتصاد دانش‌بنیان، توسعه سرمایه انسانی و زیرساخت پژوهش، فناوری و نوآوری، توسعه فناوری‌های راهبردی و تحول‌آفرین، توسعه بازار و تقویت زنجیره ارزش بخش‌های اولویت‌دار، توسعه کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان و خلاق و ارتقای تعاملات بین‌المللی علم و فناوری، شش مأموریت اصلی این معاونت را تشکیل می‌دهند.

وی افزود: در رویکرد جدید معاونت علمی، «اقتدارآفرینی» نیز به‌عنوان یکی از مأموریت‌های مهم مورد توجه قرار گرفته است؛ رویکردی که به گفته او، اهمیت فناوری در تأمین امنیت و قدرت ملی را پررنگ‌تر می‌کند.

معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی همچنین ساختار این معاونت را متفاوت از ساختار معمول وزارتخانه‌ها توصیف کرد و گفت: این مجموعه علاوه بر معاونت‌ها و ستاد‌های تخصصی، از ساختار‌های ماتریسی و شورا‌های راهبری نیز استفاده می‌کند.

جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، آزمونی برای توان فناورانه کشور

اختیاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان گفت: این جنگ بیش از آنکه یک رویارویی کلاسیک باشد، جنگ فناوری بود و بخش مهمی از ظرفیت‌های فناورانه طرفین در آن به کار گرفته شد.

وی تأکید کرد: در برخی حوزه‌ها عملکرد فناورانه کشور موفق بوده، اما در بعضی بخش‌ها نیز نقاط ضعف و آسیب‌هایی وجود داشته که باید مورد بازنگری قرار گیرد.

به گفته این مقام مسئول، حملات انجام‌شده در جریان جنگ، بخش‌هایی از زیرساخت‌های علمی، دانشگاهی و فناورانه کشور را هدف قرار داد. او از دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز نوآوری، کارخانه‌های نوآوری، شتاب‌دهنده‌ها و برخی زیرساخت‌های تخصصی به‌عنوان بخش‌هایی نام برد که متحمل خسارت شده‌اند.

آسیب به زیرساخت هوش مصنوعی، کوانتوم و لیزر

معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی با اشاره به اولویت فناوری‌های نوظهور اظهار کرد: هوش مصنوعی یکی از حوزه‌های پیشران مورد توجه کشور است و ستاد توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی نیز در همین چارچوب فعالیت می‌کند.

وی از زیرساخت‌های پردازشی و مراکز داده به‌عنوان یکی از نیاز‌های اساسی توسعه هوش مصنوعی نام برد و اعلام کرد: بخشی از زیرساخت‌های مرتبط با هوش مصنوعی در دانشگاه صنعتی شریف در جریان حملات آسیب دیده و فرآیند بازسازی آن در حال انجام است.

اختیاری همچنین از برنامه بازسازی بخش‌های فناورانه دانشگاه‌های صنعتی شریف، علم و صنعت ایران، شهید بهشتی و صنعتی اصفهان و نیز بخش فناورانه انستیتو پاستور ایران خبر داد و بیان کرد: هدف، بازگرداندن ظرفیت‌های آسیب‌دیده این مراکز به چرخه فعالیت است.

وی کوانتوم، لیزر و فناوری‌های مرتبط با آن را نیز از حوزه‌های آینده‌ساز دانست و گفت: آزمایشگاه کوانتوم دانشگاه صنعتی اصفهان و آزمایشگاه لیزر و پلاسما در دانشگاه شهید بهشتی نیز در جریان حملات آسیب دیده‌اند و برای راه‌اندازی مجدد و توسعه این ظرفیت‌ها برنامه‌ریزی شده است.

خسارت به شرکت‌های دانش‌بنیان

اختیاری در ادامه به آسیب‌های واردشده به شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره و عنوان کرد: بخشی از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه‌های دفاعی و همچنین تعدادی از شرکت‌های غیرنظامی در روز‌های نخست جنگ هدف قرار گرفتند.

وی افزود: شرکت‌های دارویی، به‌ویژه مجموعه‌هایی که در زمینه دارو‌های نوترکیب و دارو‌های خاص فعالیت می‌کنند، نیز از آسیب‌های جنگ در امان نمانده‌اند. به گفته او، برخی شرکت‌های فعال در حوزه گیاهان دارویی و دیگر بخش‌های زیست‌بوم فناوری نیز خسارت دیده‌اند.

معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی بر اهمیت حفظ این شرکت‌ها تأکید کرد و گفت: نیروی انسانی شاغل در این مجموعه‌ها عمدتاً نیرو‌های متخصص، دانشمندان و نخبگان هستند و از دست رفتن ظرفیت آنها صرفاً به معنای از بین رفتن تعدادی شغل نیست.

برآورد ۸۰ هزار میلیارد تومان خسارت

اختیاری با اشاره به برآورد اولیه خسارت‌های واردشده اعلام کرد: برآورد فعلی معاونت علمی از خسارت واردشده به کل ساختار زیست‌بوم علم و فناوری حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان است. این رقم یک برآورد اولیه است و با تکمیل ارزیابی‌ها ممکن است تغییر کند.

به گفته وی، بخش دیگری از خسارت‌ها مربوط به تجهیزات و زیرساخت‌های تخصصی آزمایشگاهی است که بازسازی آنها نیازمند منابع ارزی قابل توجهی خواهد بود. او هزینه مورد نیاز برای بازسازی این بخش‌ها را حدود ۵۰۰ میلیون دلار برآورد کرد.

اختیاری در توضیح اهمیت این رقم اظهار کرد: منظور از این هزینه‌ها صرفاً بازسازی ساختمان‌ها نیست؛ بخش مهمی از خسارت‌ها مربوط به تجهیزات و قطعات تخصصی است که تهیه آنها به دلیل محدودیت‌های تحریمی و پیچیدگی فناوری، زمان و هزینه زیادی می‌طلبد.

وی همچنین از عدم اشتغال به حدود چهار هزار نیروی شاغل در این مجموعه‌ها خبر داد و تأکید کرد: حفظ اشتغال و جلوگیری از خروج نیرو‌های متخصص باید در روند بازسازی مورد توجه قرار گیرد.

سه مرحله برای احیای شرکت‌های آسیب‌دیده

معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی درباره برنامه این معاونت برای حمایت از شرکت‌های آسیب‌دیده گفت: سه مرحله برای بازگشت آنها به چرخه فعالیت در نظر گرفته شده است.

به گفته وی، «احیای اضطراری» نخستین مرحله است؛ در مرحله دوم، ظرفیت اقتصادی شرکت‌ها باید احیا شود و در مرحله سوم، تثبیت و توسعه تولید دنبال خواهد شد.

اختیاری توضیح داد: با وجود مصوبات دولت برای حمایت از این مجموعه‌ها، منابع مالی مصوب هنوز به‌طور کامل در اختیار معاونت قرار نگرفته است. با این حال، معاونت علمی از منابع داخلی و ظرفیت صندوق نوآوری و شکوفایی برای حمایت فوری از شرکت‌هایی که نیاز بیشتری داشته‌اند استفاده کرده است.

حفظ تولید و اشتغال، امکان نوسازی صنایع و اولویت‌بندی مجموعه‌های آسیب‌دیده از جمله اهداف این برنامه عنوان شد.

تأکید بر بازسازی زیرساخت فضایی

اختیاری در بخش دیگری از سخنان خود به زیرساخت فضایی کشور اشاره و بیان کرد: معاونت علمی در بخش قابل توجهی از پروژه‌های ماهواره‌ای و زیرساخت‌های زمینی مرتبط با آنها مشارکت داشته است.

وی با اشاره به آسیب دیدن برخی ایستگاه‌های زمینی در جریان جنگ، این موضوع را نشانه دیگری از اهمیت زیرساخت‌های فناورانه دانست و گفت: فناوری تنها یک موضوع اقتصادی نیست و در بسیاری از حوزه‌ها مستقیماً با امنیت و اقتدار کشور ارتباط دارد.

همچنین میکروالکترونیک را یکی دیگر از حوزه‌های راهبردی برشمرد و بر ضرورت توجه ویژه مجلس به فناوری‌های پیشران تأکید کرد.

نگرانی معاونت علمی از کاهش منابع مالی

اختیاری در بخش پایانی سخنان خود به وضعیت بودجه معاونت علمی پرداخت و گفت: بخش مهمی از منابع این معاونت بر اساس احکام قانون جهش تولید دانش‌بنیان تأمین می‌شود و این منابع پیش از تصویب قانون، در چنین چارچوبی وجود نداشته‌اند.

معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی با اشاره به بودجه عمومی معاونت علمی توضیح داد: اعتبار نقدی این معاونت در سال‌های اخیر کاهش یافته و در سال جاری حدود ۲.۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

به گفته اختیاری، منابع مورد نیاز معاونت علمی تنها به بودجه عمومی محدود نمی‌شود و بخش مهمی از منابع پیش‌بینی‌شده در قانون جهش تولید دانش‌بنیان از محل‌هایی مانند حقوق ورودی تجهیزات و ماشین‌آلات و عوارض مرتبط با صادرات برخی محصولات تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: در سال گذشته، منابع حاصل از این احکام قانونی در مقایسه با رقم پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه کمتر تخصیص یافته است. برآورد اولیه معاونت علمی برای منابع مورد نیاز در سال جاری حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان بوده است؛ رقمی که به گفته او خیلی کمتر از برآورد اولیه به معاونت اختصاص داده شده است

این مقام مسئول از نمایندگان مجلس خواست منابعی که در قانون برای توسعه علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان پیش‌بینی شده، به‌طور کامل اختصاص یابد.

هشدار درباره توقف فعالیت برخی ستاد‌های فناوری

معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی در پایان با اشاره به کاهش یا حذف اعتبارات برخی ستاد‌های تخصصی گفت: وقتی بودجه یک حوزه به صفر می‌رسد، نمی‌توان انتظار داشت فعالیت‌های آن حوزه با همان سطح گذشته ادامه پیدا کند.

وی ستاد هوافضا را نمونه‌ای از این وضعیت دانست و تأکید کرد: استمرار برنامه‌های فناورانه کشور نیازمند تأمین منابعی است که در قوانین بالادستی برای آنها پیش‌بینی شده است.

اختیاری در پایان خاطرنشان کرد: معاونت علمی درخواست اعتبار خارج از چارچوب قوانین موجود ندارد و مطالبه اصلی، اجرای احکام قانونی و پرداخت منابعی است که پیش‌تر در قانون جهش تولید دانش‌بنیان و برنامه هفتم پیشرفت برای توسعه علم و فناوری کشور پیش‌بینی شده است.