شکست آمریکا در میدان اقتصاد / آینده بازار جهانی غذا به سرنوشت تنشهای منطقهای وابسته است
به گزارش خبرگزاری آنا، همزمان با انتشار گزارشهایی درباره افزایش قیمت گوشت و سایر مواد غذایی در بازارهای جهانی، این پرسش مطرح شده است که آیا این روند صرفاً ناشی از افزایش هزینههای تولید و نهادههای کشاورزی است یا تحولات ژئوپلیتیکی و تنشهای منطقهای نیز در شکلگیری آن نقش تعیینکننده دارند؟
مهدی عمادیمقدم، کارشناس مسائل بینالملل، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا، با اشاره به عوامل مؤثر بر افزایش قیمت مواد غذایی در جهان اظهار کرد: نمیتوان افزایش قیمت گوشت یا سایر اقلام غذایی را به یک عامل مشخص محدود کرد؛ زیرا این اتفاق محصول برهمکنش مجموعهای از متغیرهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی است که هر یک به سهم خود بر زنجیره تولید، حملونقل، تجارت و مصرف اثر میگذارند.
افزایش قیمت کالاهای جایگزین، فشار مضاعف بر بازار گوشت
عمادیمقدم با اشاره به ارتباط بازار گوشت با سایر کالاهای غذایی گفت: زمانی که قیمت سوخت در ایالات متحده افزایش پیدا میکند، این موضوع به صورت مستقیم هزینه تولید، حملونقل و توزیع مواد غذایی را افزایش میدهد، اما آثار آن تنها به همین بخش محدود نمیشود. بلکه به سرعت به دیگر بخش های اقتصاد این کشور نیز سرایت خواهد کرد.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی کالاهای جایگزین گوشت نیز با افزایش قیمت مواجه میشوند. زمانی که قیمت سایر منابع تأمین پروتئین نیز افزایش یابد، مصرفکننده دیگر امکان جایگزینی آسان گوشت با سایر کالاها را از دست میدهد و همین مسئله موجب افزایش فشار تقاضا بر بازار گوشت و در نهایت رشد بیشتر قیمت آن خواهد شد. در واقع بازار مواد غذایی یک شبکه بههمپیوسته است و افزایش قیمت در یک بخش، به سرعت بر سایر بخشها نیز اثر میگذارد.
نااطمینانی سیاسی و آثار روانی جنگ بر اقتصاد
عمادیمقدم یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر افزایش قیمتها را پیامدهای سیاسی تنشهای نظامی دانست و اظهار کرد: جنگها و تنشهای ژئوپلیتیکی صرفاً آثار نظامی ندارند، بلکه پیامدهای اقتصادی و روانی گستردهای نیز ایجاد میکنند. بنابراین هر اندازه بحرانها طولانیتر شوند، فضای نااطمینانی در اقتصاد افزایش پیدا میکند. این نااطمینانی موجب کاهش اعتماد فعالان اقتصادی، افزایش رفتارهای احتیاطی و در نهایت رشد قیمتها میشود.
این کارشناس مسائل بینالملل با اشاره به وضعیت آمریکا اظهار کرد: بخشی از انتقادهایی که در فضای سیاسی آمریکا نسبت به عملکرد دولت مطرح میشود، ناشی از نبود چشمانداز روشن برای پایان بحرانها و نبود برنامهای مشخص برای مدیریت شرایط موجود است؛ موضوعی که به گفته او میتواند بر فضای روانی بازارها نیز اثرگذار باشد.
عمادیمقدم با اشاره به نقش متغیرهای پولی در اقتصاد آمریکا گفت: یکی دیگر از عواملی که نباید از آن غافل شد، نوسانات ارزش دلار و تغییر نسبت آن با طلا است. بنابراین زمانی که ارزش دلار با بیثباتی مواجه میشود، این وضعیت زمینه افزایش تورم را در اقتصاد آمریکا فراهم میکند و آثار آن به تدریج در قیمت کالاهای مختلف از جمله مواد غذایی و محصولات پروتئینی نمایان میشود.
افزایش هزینه بیمههای دریایی و حملونقل
این کارشناس مسائل بینالملل درباره تأثیر تحولات تنگه هرمز بر تجارت جهانی نیز گفت: یکی از مهمترین پیامدهای افزایش تنشهای منطقهای، رشد هزینههای بیمه دریایی است. بسیاری از شرکتهای بیمه بینالمللی در شرایطی حاضر به ارائه پوشش بیمهای هستند که بتوانند ریسک فعالیت در منطقه را مدیریت کنند، اما با افزایش نااطمینانیهای امنیتی، برخی از این شرکتها یا پوشش بیمهای خود را محدود کردهاند یا نرخ بیمه را به میزان قابل توجهی افزایش دادهاند.
عمادیمقدم افزود: افزایش هزینه بیمه، مستقیماً هزینه حملونقل دریایی را افزایش میدهد و این هزینه در نهایت به قیمت کالاهایی که از مسیرهای دریایی جابهجا میشوند، منتقل خواهد شد.
آینده بازار جهانی غذا به سرنوشت تنشها وابسته است
وی درباره آینده بازار جهانی غذا نیز اظهار کرد: روند آتی قیمتها بیش از هر چیز به تحولات سیاسی و امنیتی منطقه بستگی دارد. اگر مذاکرات به توافقی پایدار، دارای ضمانت اجرایی، زمانبندی مشخص و مورد پایبندی همه طرفها منجر شود، میتوان انتظار داشت روند افزایش قیمت کالاها متوقف شده یا حتی تا حدودی کاهش یابد.
وی در مقابل تأکید کرد: در صورتی که تنشها ادامه پیدا کند یا مذاکرات به نتیجه نرسد، احتمال تداوم روند افزایشی قیمت مواد غذایی و سایر کالاها همچنان وجود خواهد داشت.
کشورهای آسیبپذیر بیشترین فشار را تحمل خواهند کرد
این کارشناس مسائل بینالملل با اشاره به پیامدهای جهانی افزایش قیمت مواد غذایی اظهار کرد: کشورهایی که پیش از این نیز با بحران امنیت غذایی روبهرو بودهاند، بیشترین آسیب را از افزایش قیمتها خواهند دید؛ زیرا بخش قابل توجهی از نیاز غذایی خود را از طریق واردات تأمین میکنند و افزایش هزینههای حملونقل، بیمه و تجارت، فشار مضاعفی بر اقتصاد آنها وارد خواهد کرد.
عمادیمقدم با اشاره به این موضوع که تداوم بحرانها بیش از همه بر اقتصاد آمریکا اثر خواهد گذاشت، اظهار کرد: بر اساس ارزیابیهای مطرحشده در برخی محافل پژوهشی و رسانهای غرب، جامعه آمریکا در برابر فشارهای اقتصادی و تورمی از ظرفیت تحمل کمتری برخوردار است و افزایش مشکلات معیشتی میتواند پیامدهای سیاسی قابل توجهی برای دولت این کشور ایجاد کند. بنابراین ادامه روند کنونی میتواند نارضایتی اجتماعی را تشدید کرده و بر فضای سیاسی آمریکا، از جمله رقابتهای انتخاباتی و جایگاه احزاب این کشور، تأثیرگذار باشد.
تصمیمات واشنگتن را باید در چارچوب شرایط بحرانی تحلیل کرد
این کارشناس مسائل بینالملل با تأکید بر اینکه تحلیل رفتار آمریکا باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و سیاسی این کشور صورت گیرد، گفت: از نگاه او، بسیاری از اقدامات اخیر واشنگتن بیش از آنکه نشانه ابتکار عمل باشد، تلاشی برای مدیریت پیامدهای ناشی از بحرانهای موجود است.
عمادیمقدم افزود: اگر روند کنونی ادامه یابد، دولت آمریکا ناچار خواهد بود همزمان با چالشهای اقتصادی، تورم، افزایش هزینههای زندگی و نارضایتیهای داخلی نیز مواجه شود؛ موضوعی که به اعتقاد وی میتواند بر تصمیمات آینده این کشور در حوزه سیاست خارجی و اقتصادی نیز اثرگذار باشد.
انتهای پیام/
