ورود گستاخ ممنوع!/ زمزمه بازگشت فیلمساز هتاک و یک آزمون مهم برای مدیران فرهنگی
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، نمایش تازهترین ساخته محسن قرایی در یکی از بخشهای جشنواره ونیز، بار دیگر موضوع فیلمهای تولیدشده خارج از چارچوبهای قانونی و نحوه مواجهه نهادهای مسئول با این روند را به صدر اخبار سینمایی بازگردانده است. فیلمی که در داخل کشور با عنوان «مراقب» پروانه ساخت گرفته، اما در خارج از ایران با نام «خانه در حال سقوط» معرفی شده؛ تفاوتی که از همان ابتدا پرسشهایی را درباره چرایی انتخاب دو عنوان متفاوت و پیام آن برای مخاطبان داخلی و خارجی ایجاد کرده است. استفاده از بازیگران زن بی حجاب نیز نشان میدهد که قرایی برای خطوط قرمز و قوانین مصرح کشور هیچ ارزشی قائل نیست.
با توجه به نام فیلم، روند ساخت وسابقه فیلمسازی قرایی، به نظر میرسد «خانه در حال سقوط» در ادامه روند تولید آثاری بدانند که بدون طی مراحل قانونی نمایش، راهی جشنوارههای خارجی میشوند. روندی که طی سالهای اخیر به دفعات تکرار شده و این نگرانی را به وجود آورده است که برخی فیلمسازان، حضور در جشنوارههای بینالمللی را نه از مسیر رقابت حرفهای، بلکه با اتکا به حاشیههای سیاسی و رسانهای دنبال میکنند.

در کنار این مسئله، حضور بازیگران شناختهشدهای در این پروژه نیز سؤالاتی را درباره فرآیند تولید فیلم و میزان اطلاع دستگاههای مسئول از روند ساخت آن مطرح کرده است؛ سؤالاتی که تاکنون پاسخ روشنی برای آنها ارائه نشده است.
دوگانگی در مواضع؛ دم خروسی که بیرون زد!
فارغ از محتوای آخرین ساخته قرایی وحضورش در بخش فرعی جشنواره ونیز، موضع گیریهای عجیب او در جریان حمله آمریکا به خاک وطن و شهادت رهبر شهید انقلاب و جمع زیادی از مردم بی گناه و فرماندهان نظامی هم در نوع خود جالب توجه است.
او در اسفندماه سال گذشته و پس از انتشار خبر شهادت مظلومانه رهبر انقلاب پستی توهینآمیز و بیادبانه منتشر کرده و از این اقدام جنایتکارانه دشمن ابراز خوشحالی کرد تا در جمع همان هلهلهکنندگان بیوطنی قرار بگیرد که ذلت تجاوز را به جان خریدند. متنی کینهتوزانه و خلاف مصالح ملی که در شرایط سخت حمله دشمن نمک بر زخم اهالی فرهنگ و سینما پاشید. اخیراً پس از افزایش حاشیهها و همزمان با انتشار اخبار مربوط به حضور فیلم جدید قرایی در جشنواره ونیز، توضیحی از سوی او منتشر شد که در آن ادعا شده بود صفحه اینستاگرامش در زمان انتشار آن مطالب هک شده است. این توضیح، امّا نه تنها نتوانست همه ابهامها را برطرف کند، بلکه برای بسیاری از منتقدان، پرسشهای تازهای ایجاد کرد.
اگر چنین ادعایی صحت داشته باشد، انتظار میرود مستندات آن نیز بهصورت شفاف ارائه شود تا افکار عمومی بتواند درباره آن قضاوت کند. در غیر این صورت، طبیعی است که چنین توضیحی برای بخشی از مخاطبان قانعکننده نباشد، بهویژه زمانی که همزمان با آغاز نمایش بینالمللی یک فیلم مطرح میشود.

مسئله فقط یک فیلم نیست؛ چالش نظارت و گفتوگو با سینماگران
ماجرای تازه محسن قرایی را نباید صرفاً به یک فرصتطلبی یا اختلافنظر محدود کرد. آنچه اهمیت بیشتری دارد، تکرار الگویی است که طی سالهای اخیر بارها در سینمای ایران مشاهده شده است؛ الگویی که در آن برخی فیلمسازان ابتدا با دریافت مجوزهای قانونی وارد فرآیند تولید میشوند، اما در ادامه مسیر متفاوتی را برای نمایش اثر خود انتخاب میکنند.
این وضعیت نشان میدهد میان نهادهای متولی سینما و بخشی از بدنه سینمای کشور، شکافی در حوزه تعامل، نظارت و مدیریت فرهنگی وجود دارد. سازمان سینمایی صرفاً نهادی برای صدور پروانه ساخت نیست؛ بلکه انتظار میرود با رصد مستمر، گفتوگو با فیلمسازان و پیگیری روند تولید آثار، از شکلگیری چنین اختلافاتی پیشگیری کند.
وقتی فیلمسازی که از مسیر قانونی وارد فرآیند تولید شده، در نهایت اثری را بدون طی تشریفات قانونی راهی جشنوارههای خارجی میکند، این پرسش مطرح میشود که آیا در طول این مسیر هیچ سازوکار مؤثری برای تعامل، اقناع یا حتی نظارت وجود نداشته است؟
در سالهای اخیر خود مدیران فرهنگی نیز بارها نسبت به افزایش تعداد فیلمهای موسوم به «زیرزمینی» هشدار دادهاند. اگر این هشدارها جدی بوده است، اکنون زمان آن رسیده که نتایج اقدامات انجامشده نیز برای افکار عمومی روشن شود.
بازگشت بدون پاسخگویی؛ جفای بزرگ به مردم رنجدیده و سربلند
شاید مهمترین مسئله امروز، صرفاً نمایش یک فیلم در جشنواره خارجی نباشد، بلکه احتمال بازگشت سازندگان چنین آثاری به چرخه رسمی تولید در داخل کشور، بدون روشن شدن ابهامهای گذشته باشد.
فارغ از مواضع نادرست قرایی و در یک نگاه حداقلی در هر نظام فرهنگی، رعایت قانون باید برای همه فعالان یکسان باشد. اگر فردی در مقطعی مواضعی اتخاذ کرده که واکنشهای گسترده اجتماعی و رسانهای برانگیخته، یا اثری را خارج از ضوابط قانونی به نمایش گذاشته است، طبیعی است که پیش از آغاز پروژههای بعدی، این موارد بهصورت شفاف بررسی و تعیین تکلیف شوند.
در پرونده محسن قرایی نیز فارغ از هر قضاوت سیاسی، چند پرسش همچنان بیپاسخ مانده است: آیا درباره نحوه تولید و نمایش فیلم جدید او بررسی جامعی انجام شده است؟ ادعای مطرحشده درباره هک شدن صفحه شخصی او به چه نتیجهای رسیده است؟ و مهمتر از همه، آیا نهادهای مسئول برنامهای مشخص برای مواجهه با موارد مشابه دارند یا این پرونده نیز مانند برخی نمونههای پیشین، پس از مدتی به فراموشی سپرده خواهد شد؟

واقعیت آن است که اعتبار قوانین فرهنگی، بیش از هر چیز به اجرای یکسان آنها وابسته است. اگر اجرای قانون با ملاحظات موردی همراه شود یا درباره برخی پروندهها سکوت اختیار شود، این پیام به بدنه فرهنگی منتقل خواهد شد که عبور از ضوابط، هزینه چندانی در پی ندارد.
پرونده محسن قرایی، فارغ از سرنوشت فیلم تازهاش، اکنون به آزمونی برای دستگاههای فرهنگی و نظارتی تبدیل شده است؛ آزمونی که نتیجه آن میتواند نشان دهد آیا قرار است روند تولید آثار خارج از چارچوبهای قانونی همچنان ادامه یابد یا اینکه این بار، ابهامها با شفافیت پاسخ داده شده و ضوابط برای همه، بدون استثنا، اجرا خواهد شد.
توهین به رهبر شهید انقلاب و همصدایی با ترامپ تروریست و جنایتکار و در ادامه، عدم موضعگیری در ۵ ماه گذشته از سوی قرایی با هیچ منطقی قابل درک نیست. حالا هم ادعای منسوخ هک شدن صفحه شخصی در کنار تولید فیلمی بر خلاف قوانین کشور، تصویری معوج و منفعتطلبانه از این فیلمساز نشان میدهد. آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، شفاف شدن مرز بین دنائت، ذلت و وطنفروشی از یک سو و استقلال فکری و «منتقد شریف بودن» از سوی دیگر است. این همان مرزی است که در صورت کمرنگ شدن راه را برای اتفاقات تلختر و انحرافات عمیقتر باز میکند. اینجاست که قوانین جدی، بازدارنده و اجرایی میتواند هزینه این گونه مواضع غیراخلاقی و ذلتبار را بالا برده و هشداری برای نامداران بیمایهای شود که برای جلب رضایت اجنبی هرگونه ذلت و بی آبرویی را به جان میخرند.
انتهای پیام/