مطالبات جامعه صنفی برای بهبود فضای کسب‌وکار و حفظ اشتغال/ ضرورت حضور در شورا‌های عالی کار

به گزارش خبرگزاری آنا از  اتاق اصناف ایران، مهدی امیدوار، سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران، در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان اتاق اصناف ایران و سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، با تأکید بر ضرورت افزایش نقش‌آفرینی اصناف در فرآیند‌های تصمیم‌گیری حوزه کار و تأمین اجتماعی، گفت: جامعه اصناف با وجود آنکه سهم قابل توجهی در ایجاد اشتغال، تولید و پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی دارد، همچنان از حضور و مشارکت مؤثر در شورا‌های عالی کار، اشتغال، رفاه و تأمین اجتماعی محروم است. این در حالی است که در جلسات متعدد با ریاست جمهوری، بر ضرورت حضور نمایندگان اصناف در این شورا‌ها تأکید و در این زمینه نیز وعده‌هایی داده شده بود، اما تاکنون این مطالبه محقق نشده است.

 وی افزود: امروز یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های واحد‌های صنفی، تأمین نیروی کار متخصص و آموزش‌دیده است. از این رو انتظار می‌رود سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، برنامه‌های آموزشی خود را بر اساس نیازسنجی اتحادیه‌های صنفی و متناسب با نیاز واقعی بازار کار طراحی و اجرا کند تا فاصله میان آموزش و نیاز بنگاه‌های صنفی کاهش یابد.

سخنگوی اتاق اصناف ایران با اشاره به چالش‌های موجود در هیأت‌های حل اختلاف اداره کار، اظهار کرد: در بسیاری از استان‌ها، نمایندگان اصناف در فرآیند رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی حضور مؤثر و سازمان‌یافته‌ای ندارند و همین مسئله در برخی موارد به صدور آرایی منجر می‌شود که با واقعیت‌های فعالیت واحد‌های صنفی و شرایط کسب‌وکار همخوانی ندارد. این آرا نیز در ادامه مبنای اقدامات سازمان تأمین اجتماعی قرار می‌گیرد و می‌تواند مشکلاتی را برای واحد‌های صنفی و روابط کار ایجاد کند.

وی ادامه داد: در بسیاری از واحد‌های صنفی، کارفرما و نیروی کار بر اساس توافق و رضایت متقابل همکاری می‌کنند، اما در برخی موارد، ورود دستگاه‌های نظارتی و اعمال برخی رویه‌ها بدون توجه به شرایط واقعی کسب‌وکار، موجب برهم خوردن این توافقات، افزایش نارضایتی میان طرفین و حتی کاهش یا حذف فرصت‌های شغلی می‌شود. از این رو، ضروری است تعامل و هماهنگی میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و اتاق اصناف ایران بیش از گذشته تقویت شود تا ضمن صیانت از حقوق نیروی کار، شرایط فعالیت واحد‌های صنفی نیز با واقعیت‌های اقتصادی کشور هماهنگ باشد.

امیدوار در پایان با تأکید بر تعامل سازنده اتاق اصناف ایران با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اتاق اصناف ایران همواره در کنار وزارتخانه و دستگاه‌های اجرایی برای حل مسائل حوزه کسب‌وکار همکاری و همراهی داشته است و انتظار می‌رود این تعامل دوطرفه با حمایت بیشتر از مطالبات و ظرفیت‌های جامعه صنفی کشور ادامه یابد تا زمینه رفع موانع، تقویت اشتغال و بهبود فضای کسب‌وکار برای میلیون‌ها فعال صنفی فراهم شود.