رئیس ستاد اربعین دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد
تأمین مالی ۳۰۰ همتی؛ کلید طلایی تحقق اهداف برنامه هفتم در اقتصاد دانشبنیان
یونس حمیدی در گفتوگو با آناتک، ضمن تشریح برنامههای کارگروه صندوقهای پژوهش و فناوری برای افزایش سرمایه صندوقها، توسعه صندوقهای تخصصی در حوزههایی مانند هوش مصنوعی، اجرای نظام رتبهبندی صندوقها و تقویت مشارکت بخش خصوصی، تأکید کرد که برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، حجم تأمین مالی زیستبوم نوآوری و فناوری باید به حدود ۳۰۰ همت در سال افزایش یابد.
مدیر دبیرخانه کارگروه صندوقهای پژوهش و فناوری، درباره مهمترین تغییرات مورد نیاز در مأموریت و مدل فعالیت صندوقهای پژوهش و فناوری با توجه به تغییر نیازهای شرکتهای دانشبنیان، اظهار کرد: «این موضوع را میتوان از دو منظر بررسی کرد؛ نخست تحولاتی که باید در درون یک نهاد مالی از جمله در حوزه سرمایه، ترکیب سهامداری و ساختارهای مرتبط اتفاق بیفتد؛ دومین محورظرفیتهای قانونی است که لازم است بسترهای قانونی لازم برای سرمایهگذاری در صندوقها تقویت شود. از جمله این موارد میتوان به قانون تأمین مالی تولید اشاره کرد که میتواند ظرفیت بسیار مناسبی برای جذابتر شدن سرمایهگذاری در صندوقهای پژوهش و فناوری و تسهیل این فرآیند ایجاد کند.»
وی ادامه داد: «با توجه به اینکه هم نیاز شرکتها و هم اندازه و فرآیند فعالیت آنها طی سالهای اخیر تغییرات قابل توجهی داشته است، در دبیرخانه کارگروه طی دو تا سه سال گذشته تلاش کردهایم سرمایه صندوقها افزایش یابد. بخشی از این هدف محقق شده، بخشی در حال تحقق است و بخش دیگری نیز به اصلاح سرمایه صندوقها مربوط میشود که الزامات قانونی آن به تصویب رسیده و بهزودی به صندوقها ابلاغ خواهد شد تا فرآیند افزایش سرمایه اجرایی شود.»
حمیدی افزود: «در قانون جهش تولید دانشبنیان برای این موضوع مزیتهایی پیشبینی شده است؛ بهگونهای که اگر مجموعهها شرایط لازم را داشته باشند، از طریق افزایش سرمایه صندوقها امکان بهرهمندی از اعتبار مالیاتی نیز فراهم خواهد شد.»
افزایش سرمایه صندوقها با اتکا به مشوقهای قانونی دنبال میشود
مدیر دبیرخانه کارگروه صندوقهای پژوهش و فناوری درباره عملکرد مالی این صندوقها در سال ۱۴۰۴ گفت: «مجموع خدمات صندوقهای پژوهش و فناوری به همراه صندوق نوآوری و شکوفایی در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۲ تا ۷۳ همت بوده است. از این میزان، نزدیک به ۳۰ همت مربوط به خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی و حدود ۴۰ همت مربوط به صندوقهای پژوهش و فناوری بوده است.»
حمیدی افزود: «بیشترین سهم خدمات ارائهشده مربوط به ضمانتنامهها بوده و پس از آن، تسهیلات قرار دارد. همچنین مجموع سرمایهگذاری خطرپذیر صندوقهای پژوهش و فناوری نیز حدود ۳.۸ همت بوده است.»
۱۰۳ صندوق پژوهش و فناوری فعال در کشور
وی درباره وضعیت صندوقهای پژوهش و فناوری کشور گفت: «در حال حاضر ۱۰۳ صندوق پژوهش و فناوری فعال هستند که از این تعداد، حدود ۷۸ صندوق پژوهش و فناوری و حدود ۲۷ تا ۲۸ صندوق نیز از نوع صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) هستند.»
حمیدی درباره ایجاد صندوقهای تخصصی در حوزههای نوظهور بیان کرد: «یکی از مهمترین معیارهای ما در صدور مجوز، تخصصی بودن فعالیت صندوقهاست. به همین دلیل، حوزه هوش مصنوعی در اولویت قرار دارد. سال گذشته نیز یک مجوز در این حوزه صادر شد که به دلیل برخی مسائل مربوط به سهامداری هنوز ثبت نهایی نشده، اما در حال طی مراحل اخذ مجوز فعالیت است. به طور کلی هیچ محدودیتی برای ایجاد صندوقهای تخصصی در این حوزهها وجود ندارد.»
حجم تأمین مالی زیستبوم نوآوری باید بیش از چهار برابر شود
مدیر دبیرخانه کارگروه صندوقهای پژوهش و فناوری درباره سهم بخش خصوصی در سرمایه صندوقها اظهار کرد: «افزایش مشارکت بخش خصوصی مستلزم فراهم شدن جذابیتهای قانونی برای سرمایهگذاری است. در حال حاضر انتظارات از صندوقها افزایش یافته و آنها ملزم به افزایش سرمایه هستند، اما در مقایسه با سایر نهادهای مالی با محدودیتهایی از جمله مشمول بودن سود صندوقها به مالیات مواجهاند.»
حمیدی تأکید کرد: «اگر حمایتهای قانونی و معافیتهای لازم برای سرمایهگذاران فراهم شود، منابع بخش خصوصی به تنهایی میتواند نیازهای زیستبوم نوآوری و فناوری را پوشش دهد و دولت دیگر نیازی به تحمل بار اصلی تأمین مالی این حوزه نخواهد داشت.»
وی در پایان با اشاره به نیاز مالی زیستبوم نوآوری برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه گفت: «برآورد ما این است که برای تحقق اهداف برنامه هفتم، سالانه حدود ۳۰۰ همت تأمین مالی در اکوسیستم نوآوری نیاز است، در حالی که اکنون مجموع خدمات صندوق نوآوری و صندوقهای پژوهش و فناوری حدود ۷۲ تا ۷۳ همت است.»
حمیدی در پایان خاطرنشان کرد: «این رقم باید بیش از چهار برابر افزایش یابد؛ بهگونهای که نه تنها سرمایه صندوق نوآوری به حدود ۱۵۰ همت برسد بلکه صندوقهای پژوهش و فناوری بتوانند در همین سطح تأمین مالی انجام دهند تا امکان تحقق هدف افزایش سهم اقتصاد دانشبنیان از تولید ناخالص داخلی به ۷ درصد فراهم شود.»
انتهای پیام/
