مشکلات حوزه انرژی با اصلاح نظام انگیزشی قابل حل است

به گزارش خبرگزاری آنا و به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، در دیدار با حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، که با موضوع همکاری معاونت علمی و سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی برای ارائه راهکار‌های فناورانه در حل چالش ناترازی انرژی برگزار شد، با تشریح مأموریت‌ها، ساختار و رویکرد‌های این سازمان، بر لزوم اصلاح نظام انگیزشی در حوزه انرژی و پرهیز از نگاه‌های سیاسی در حل مسائل کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به ترکیب اعضای این سازمان گفت: اعضای سازمان از نظر گرایش‌های سیاسی، باور‌ها و سبک زندگی شخصی با یکدیگر متفاوت هستند، اما آنچه این مجموعه را کنار هم قرار داده، نگاه تخصصی و مسئله‌محور است. در این سازمان تلاش شده است افراد با دیدگاه‌های مختلف برای حل مسائل کشور در کنار یکدیگر فعالیت کنند و این تفاوت‌ها مانعی برای همکاری نبوده است.

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی افزود: هیچ‌گاه از سوی رئیس‌جمهور یا دولت محدودیتی برای حضور دیدگاه‌های مختلف ایجاد نشده و همکاران نیز با وجود تفاوت‌های فکری، همکاری مناسبی با یکدیگر داشته‌اند. به اعتقاد من، همین طراحی که افراد با سلایق مختلف در کنار هم برای حل مسئله فعالیت می‌کنند، اتفاق ارزشمندی است.

سقاب اصفهانی در تشریح مأموریت‌های سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی اظهار کرد: این سازمان با دو هدف اصلی تشکیل شده است؛ نخست، کاهش شدت مصرف انرژی از سمت تقاضا و مصرف و دوم، عادلانه‌سازی یارانه‌های انرژی. همچنین مأموریت‌های سازمان کل زنجیره تولید تا مصرف انرژی را در بر می‌گیرد و محدود به یک وزارتخانه نیست.

وی ادامه داد: در ساختار سازمان، دو معاونت اصلی پیش‌بینی شده است؛ معاونت زنجیره و معاونت مصرف که هر یک مأموریت‌های مشخصی را دنبال می‌کنند. همچنین برای تحقق اهداف سازمان، ابزار‌هایی از جمله ظرفیت‌های اجتماعی، صندوق بهینه‌سازی و ابزار‌های تأمین مالی در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی درباره صندوق بهینه‌سازی گفت: در مدل جدید، صندوق یک شرکت دولتی مستقل از سازمان است و سازمان نقش سیاست‌گذار و راهبر را بر عهده دارد. صندوق مسئول اجرای پروژه‌ها و مدیریت منابع مالی است، در حالی که سیاست‌های کلان در سازمان تدوین می‌شود. البته برای ایجاد هماهنگی، رئیس سازمان ریاست صندوق را نیز بر عهده دارد و دو نفر از معاونان سازمان عضو هیات‌مدیره صندوق هستند تا ارتباط میان دو مجموعه به‌صورت یکپارچه حفظ شود.

وی با بیان اینکه صندوق علاوه بر منابع مالی، ابزار‌های دیگری نیز در اختیار دارد، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین این ابزارها، طراحی انواع گواهی‌ها در حوزه انرژی، محیط زیست و اقتصاد است که می‌تواند نقش مؤثری در پیشبرد سیاست‌های بهینه‌سازی ایفا کند.

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی تأکید کرد: منظور از اصلاح قیمت، برابر شدن قیمت انرژی با کشور‌های دیگر نیست، بلکه باید نسبت قیمت حامل‌های انرژی با سایر کالا‌ها در داخل کشور منطقی باشد. امروز این نسبت‌ها به هم خورده و همین موضوع باعث شده انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی در بخش‌های مختلف از جمله صنعت، ساختمان و بخش خانگی وجود نداشته باشد.

وی ادامه داد: دولت‌های مختلف به جای اصلاح ریشه‌ای این مسئله، تلاش کرده‌اند با تصویب قوانین متعدد، مشکلات را از مسیر‌های دیگر حل کنند؛ در حالی که با وجود قوانین مترقی، در عمل شاخص‌های مصرف انرژی روندی معکوس داشته است.

سقاب اصفهانی افزود: از سوی دیگر، تجربه افزایش ناگهانی قیمت‌ها نیز اگرچه از نظر کاهش مصرف انرژی مؤثر بوده، اما تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته است و در شرایط فعلی کشور قابل اتکا نیست.

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با اشاره به رویکرد پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: قانون‌گذار مسیر سومی را انتخاب کرده است. در این رویکرد، به جای آنکه با افزایش قیمت، مردم و صنایع به کاهش مصرف وادار شوند، نظام انگیزشی تغییر می‌کند و منفعت کاهش مصرف مستقیماً به مصرف‌کننده بازمی‌گردد.

وی توضیح داد: در الگوی گذشته، افزایش قیمت موجب می‌شد افراد برای کاهش هزینه، رفتار خود را اصلاح کنند؛ اما در مدل جدید، قیمت ثابت می‌ماند و در مقابل، به ازای هر میزان کاهش مصرف، منفعت مالی به مصرف‌کننده پرداخت می‌شود. این الگو برای خانوارها، صنایع، ادارات و سایر بخش‌های مصرف طراحی شده است.

سقاب اصفهانی افزود: در این مدل، یارانه به جای آنکه صرف مصرف انرژی شود، به سمت اصلاح فناوری، بهبود تجهیزات و کاهش مصرف هدایت خواهد شد. حتی قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است که بخشی از منابع مالی اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی به‌صورت پیشینی تأمین شود تا صنایع برای اجرای طرح‌های کاهش مصرف انرژی انگیزه کافی داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: به‌عنوان نمونه، اگر یک واحد صنعتی برای اجرای پروژه‌ای که مصرف انرژی آن را تا ۷۰ درصد کاهش می‌دهد نیاز به سرمایه‌گذاری داشته باشد، امکان تأمین بخشی از هزینه اجرای طرح، با اخذ تضامین لازم، پیش از اجرای پروژه فراهم خواهد شد تا بازگشت سرمایه از محل صرفه‌جویی در مصرف انرژی محقق شود.

همکاری معاونت علمی و سازمان بهینه‌سازی انرژی برای عبور از ناترازی

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از فناوری در مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: همکاری با معاونت علمی با هدف توسعه فناوری‌ها و تجهیزاتی است که بتوانند مصرف انرژی را در بخش‌های خانگی، صنعتی و اصناف کاهش دهند و دسترسی مردم به تجهیزات کم‌مصرف را از نظر اقتصادی نیز تسهیل کنند.

وی افزود: در این نشست با حضور حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، چارچوب اولیه همکاری مشترک برای توسعه فناوری‌های کاهش مصرف انرژی مورد بررسی قرار گرفت و دو طرف به جمع‌بندی‌های مناسبی برای ادامه این همکاری رسیدند.

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با بیان اینکه کشور در حوزه انرژی با ناترازی مواجه است، گفت: تولید فعلی انرژی پاسخگوی میزان مصرف نیست و این وضعیت، حاصل سیاست‌های نادرست گذشته و همچنین خسارت‌های واردشده در جریان حملات اخیر است.

به گفته وی، دولت به صورت شبانه‌روزی در تلاش است تا ظرفیت‌های جدید تولید انرژی را وارد مدار کند و آسیب‌های واردشده را جبران کند، اما حتی با اجرای این برنامه‌ها نیز امکان تأمین کامل تقاضای موجود وجود ندارد.

صرفه‌جویی‌های کوچک، اثرات بزرگ در کاهش واردات انرژی

وی با اشاره به تأثیر اقدامات کوچک در مدیریت مصرف اظهار کرد: کاهش حتی یک لیتر مصرف روزانه بنزین توسط هر خودرو می‌تواند نیاز کشور به واردات حدود ۲۰ میلیون لیتر بنزین را برطرف کند.

سقاب اصفهانی افزود: کاهش مصرف تنها به رفتار مردم محدود نمی‌شود و بخشی از این مسئله به کیفیت فناوری‌ها، تجهیزات و ساختمان‌ها مربوط است؛ موضوعی که همکاری با معاونت علمی دقیقاً با هدف رفع این چالش دنبال می‌شود.

«فناوری» مکمل اصلاح الگوی مصرف

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با تأکید بر اینکه بخشی از مدیریت مصرف از طریق اصلاح رفتار امکان‌پذیر است، گفت: بخش دیگری از کاهش مصرف به استفاده از فناوری‌های نوین، خودرو‌های کم‌مصرف، تجهیزات سرمایشی و گرمایشی بهینه و ساختمان‌های استاندارد وابسته است.

وی خاطرنشان کرد: در نشست مشترک با معاونت علمی، راهکار‌های توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌های کم‌مصرف و افزایش دسترسی مردم به این تجهیزات بررسی شد و امید می‌رود این همکاری به‌زودی به نتایج عملیاتی و مؤثر منجر شود.