گذار از فقه فردی به فقه حکمرانی؛ راهبرد مهم برای خونخواهی هوشمندانه امام شهید
به گزارش خبرگزاری آنا، حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در بخش نخست سخنان خود در نشست تخصصی خون خواهی امام شهید، ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری سالار شهیدان و ادای احترام به مقام شامخ امام راحل، امام شهید و شهدای گرانقدر، به تبیین ابعاد مختلف فقهی و کلامی مسئله خونخواهی شهدا پرداخت.
خسروپناه در آغاز سخنان خود، پیگیری علمی، عملی و حکیمانه بحث خونخواهی شهدا را مایه افتخار دانست و گفت: امروز شاید هیچچیز به اندازه وحدت ملت، امام، امت و دولت اهمیت نداشته باشد. گاهی اوقات مطلب و هدف، کاملاً حق است، اما برای اقامه آن حق از روشهای نادرستی استفاده میشود که میتواند به پیکره جامعه آسیب بزند.
وی با انتقاد از دو رویکرد افراطی و تفریطی در این زمینه افزود: برخی ممکن است به بهانههایی از بحث خونخواهی شهید سکوت کنند و اصلاً به آن نپردازند، و برخی دیگر با روشهای غلط و هیجانی به دنبال آن بروند. در حالی که بین این دو راه، یک راه سوم حکیمانه و فقیهانه وجود دارد که مسیر این جلسه نیز دقیقاً همین راه سوم است؛ مسیری که مانع از تبدیل شدن مطالبات به چالشهای اختلافبرانگیز میشود.
ماهیت چندبعدی خونخواهی؛ از حقالله تا حقالناس
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه مسئله خونخواهی امام شهید و شهدا، مسئلهای تقریباً جدید و از مسائل مستحدثه است که نیازمند تأمل و تعمق فراوان است، اظهار کرد: این مبحث صرفاً یک بحث فقهی نیست، بلکه ابعاد الهیاتی، کلامی و حکمی نیز دارد. از آنجا که این موضوع هم ساحت حقاللهی دارد و هم ساحت حقالناسی (شامل حق امت، فرزندان و خانوادههایی که پدر و رهبر خود را از دست دادهاند)، باید از منظر فقهی، حکمی و در چارچوب فقه نظام و حکمرانی مورد واکاوی قرار گیرد.
خسروپناه با ترسیم یک دستهبندی علمی برای نحوه مواجهه با مسائل اسلامی، به تشریح سه سطح از فقه پرداخت: فقه فردی (فقهالمسائل)؛ همان فقه سنتی و متعارفی است که از طهارت تا دیات را شامل میشود و عمدتاً ناظر به مسائل مبتلابه افراد است. فقه نظام (فقهالنظام)؛ در این رویکرد، مسائل فردی به یک شبکه نظاممند و بههمپیوسته تبدیل میشوند که ناظر به کل جامعه است و عمدتاً به وضع مطلوب نگاه دارد. فقه حکمرانی (فقهالحکمرانی)؛ این سطح به چگونگی تغییر وضع موجود و حرکت به سمت وضع مطلوب بر اساس مبانی فقهی میپردازد.
وی در ادامه با طرح یک مثال کاربردی برای درک بهتر تفاوت این سه سطح فقهی، گفت: فرض کنید در فقه فردی و بر اساس احکام مسلم قصاص، اگر خانواده شهید (ولی دم) از حق خود بگذرند، قصاص منتفی میشود. حال سؤال اینجاست: آیا "فقه نظام" نیز با صرفنظر کردن خانواده، از قصاص و خونخواهی صرفنظر میکند یا خیر؟
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: اگر در فقه نظام به این نتیجه برسیم که مصلحت جامعه و نظام اسلامی ایجاب میکند که از قصاص صرفنظر نشود، در اینجا با یک تعارض ظاهری مواجهیم؛ فقه فردی میگوید قصاص ساقط شده، اما فقه نظام میگوید ساقط نشده است. هنر "فقه حکمرانی" این است که مشخص کند چگونه باید این حکم را در سطح کلان جامعه و بدون تضییع حقوق محقق کرد.
فلسفه و حکمت قصاص در اندیشه اسلامی
خسروپناه در ادامه به بررسی مبانی قصاص در فقه سنتی پرداخت و خاطرنشان کرد: با مرور منابع فقهی مانند جواهرالکلام و معارف فقه اهل سنت (مانند کتابهای ۴۵ جلدی فقه اهل سنت)، درمییابیم که شیعه و سنی در این باب اشتراکات بسیار زیادی دارند. این امر به دلیل فراوانی آیات قرآن، روایات مستفیض و متواتر معنوی و اجماع امت در مسئله قصاص است.
وی با اشاره به سه فلسفه و حکمت اصلی برای قانون قصاص که با توجه به تناسب جرم و مجازات بیان شده است، تصریح کرد: تحقق عدالت کیفری: برقراری قسط و عدل در جامعه، بازدارندگی و تأمین امنیت اجتماعی: جلوگیری از جرمخیز شدن جامعه و حفظ حیات اجتماعی و جلوگیری از انتقامجوییهای قبیلهای: با اعطای حق قصاص به ولی دم و نهادینه کردن آن در چارچوب قانون، از رفتارهای انتقامجویانه خارج از چارچوب و درگیریهای قبیلهای جلوگیری میشود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ادامه به واکاوی دقیق آیات قرآن کریم در این باب پرداخت. استاد خسرپناه با اشاره به حکمتهای پیشین قانون قصاص، بر نقش آن در جلوگیری از هرجومرج اجتماعی تأکید کرد و گفت: در اقوام و قبایل مختلف، اگر یکی از بستگان به قتل میرسید، چرخهای از کشتار و انتقامجوییهای کور آغاز میشد که پایان نداشت. حکمت قانون قصاص این است که با اعطای حق قصاص به ولیدم در یک چارچوب قانونی، جلوی این رفتارهای انتقامجویانه و سلسلهای از قتلهای بیپایان گرفته شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با مرور مجموعه آیاتالاحکام مربوط به قصاص، به استخراج شش حکم مسلم فقهی (که مورد اشتراک شیعه و سنی است) پرداخت: وجوب تسلیم شدن قاتل: قاتل شرعاً و قانوناً موظف به تسلیم شدن برای اجرای حکم است. لزوم پرداخت دیه در صورت گذشت مشروط: اگر اولیای دم از حق قصاص بگذرند، اما از دیه صرفنظر نکنند، پرداخت دیه بر قاتل واجب است. حرمت هرگونه تعدی از قانون قصاص: با استناد به آیاتی مانند فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ و هشدار به عذاب الیم، هرگونه تجاوز از حدود قانون (از جمله کشتن قاتل پس از گذشت اولیای دم) حرام است. استحباب و برتری عفو بر استیفاء: عفو و گذشت اولیای دم بهتر از استیفای حق قصاص است. استاد خسرپناه با اشاره به آیه یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ، به رحمت و احسان الهی اشاره کرد که حتی در موضوع حساسی مانند قتل، راه گذش را باز میگذارد. جواز استیفای قصاص بدون رجوع به حاکم: این حکم از اولیات فقهی است، هرچند در دوران غیبت و در چارچوب حکومت اسلامی، اجرای آن نیازمند نظارت حاکمیت است. جواز عفو و گذشت ولیدم: بر مبنای آیاتی که بر رحمت پروردگار تأکید دارد، ولیدم کاملاً مختار به عفو است.
تفسیر نوین از اولیالالباب؛ تقابل خرد ناب با عقول جزئی
بخش بعدی سخنان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، تفسیر وی از واژه اولیالالباب در آیه شریفه وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ بود. استاد خسرپناه با تشریح تفاوت میان عقل و لُب (خرد ناب) اظهار کرد: قرآن کریم در این آیه به جای واژه "عقلاء" از "اولیالالباب" استفاده میکند. ما عقول متفاوتی داریم؛ "عقل نظری" که برای درک و استدلال است، "عقل معاش" که عقل برنامهریز، تدبیرگر و مدیر است، و "عقل معاد" که آخرتاندیش است. در روایات نیز به این تقسیمبندی عقول اشاره شده است. "لُب" یا خرد ناب، زمانی حاصل میشود که مجموع این عقول با هم جمع و هماهنگ شوند.
وی افزود: وقتی قرآن میگوید "ولکم فی القصاص حیوة یا أولی الألباب"، میخواهد بگوید حیاتبخشیِ قانون قصاص، تنها با یک عقل نظری یا یک عقل معاشِ جزئی درک نمیشود، بلکه نیازمند "خرد ناب" و جامعالاطراف است که تمام ابعاد وجودی و اجتماعی انسان را در نظر میگیرد.
خسروپناه در ادامه با طرح این پرسش بنیادین که آیا این احکام که در چارچوب فقه فردی و حقالناس تعریف شدهاند، در خصوص قتل امامالمسلمین نیز جاری است یا خیر؟، به پاسخگویی پرداخت.
وی گفت: پاسخ این است: بله، قطعاً! حکم قصاص از آیات قرآن برای قتل امامالمسلمین نیز استفاده میشود و ماهیت حقالناسی آن پابرجاست. اما چالش اصلی و مسئله مستحدثه در "مسائل پیرامونی" آن نهفته است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به پیچیدگیهای این مسئله در سطح کلان جامعه تصریح کرد: در قتل یک فرد عادی، اگر ولیدم (خانواده مقتول) از حق خود بگذرد، مسئله در چارچوب فقه فردی حل میشود. اما وقتی موضوع، قتل رهبر یک جامعه اسلامی (امامالمسلمین) است، با یک "پدر" یا یک "فرد عادی" مواجه نیستیم؛ بلکه با کسی مواجهیم که حیات سیاسی و اجتماعی یک امت به او گره خورده است.
وی زمینه را برای ورود به بحث فقه نظام و فقه حکمرانی آماده کرد و افزود: حال سؤال بنیادین اینجاست که اگر اولیای دمِ امامالمسلمین (به عنوان خانواده و فرزندان ایشان) از حق قصاص بگذرند، آیا "فقه نظام" و "حقالناسِ امت" نیز ساقط میشود؟ آیا میتوان با تکیه صرف بر فقه فردی، از خونخواهی یک رهبر که جنایت علیه کل امت است، عبور کرد؟ پاسخ به این پرسش، ما را وارد وادی دقیق "فقه حکمرانی" میکند.
خسروپناه در این بخش، به یک پرسش بنیادین در فقه حکمرانی اشاره کرد و گفت: آیا قتل امامالمسلمین از سنخ یک ظلم فردی و خانوادگی است یا یک ظلم اجتماعی و تمدنی؟ توجه داشته باشید که حتی بین قتل یک مرجع تقلید که جمعی از مقلدین را تحت تأثیر قرار میدهد با قتل یک فرد عادی تفاوت وجود دارد و ظلمی که به یک مرجع میشود، فراتر از یک ظلم خانوادگی و دارای بعد اجتماعی است. حال وقتی پای قتل امامالمسلمینی در میان است که نقش تمدنی دارد، جایگاه و جنایت آن کاملاً متفاوت است.
وی با تأکید بر اینکه در جهانبینی اسلامی، همه ظلمها یکسان نیستند، افزود: عقل سلیم و نصوص دینی، اعم از اینکه از نظر عقلی مورد قبول امامیه، معتزله و برخی فرقههای اهل سنت (مانند حنفی و حنبلی) باشد یا از نظر شرعی، همگی گواهی میدهند که ظلمی که فرعون، قارون و نمرود میکنند با ظلمی که یک فرد عادی به همسر یا دیگری میکند، یکسان نیست. سطح این دو ظلم کاملاً متفاوت است.
ابعاد چندگانه شهادت امامالمسلمین
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه شهادت امامالمسلمین هم ساحت حقاللهی دارد و هم ساحت حقالناسی، تصریح کرد: حقالناس در اینجا تنها محدود به یک ظلم فردی و خانوادگی نیست، بلکه یک "ظلم اجتماعی" و "ظلم تمدنی" است؛ لذا همانطور که عرض کردم، این پرونده حتماً باید از منظر "فقه نظام" و "فقه حکمرانی" بررسی شود.
خسروپناه در ادامه به طرح ادعای اصلی خود در این مبحث حکمی پرداخت و اظهار کرد: به اعتقاد ما و بر اساس مبانی فقهی، این ظلم عفوپذیر نیست و مجازات قاتل امامالمسلمین غیرقابل گذشت است. این یک ادعای حکمی است و برای اثبات آن، چهار دلیل عمده در ذهن دارم که در محضر علما و فضلا مطرح میکنم تا از مسیر نقد و گفتوگو به پختگی بیشتری برسد.
وی اولین دلیل خود را مبتنی بر مبنای جهانبینی و هستیشناسی نظام اسلامی دانست و گفت: حاکمیت ما مبتنی بر یک حکمت و مبنای جهانبینی است که همان "ولایت" است. همه ما قبول داریم که بر اساس ادله شرعی، ولایت، انتصابی است و انحصاراً از آنِ خداوند است ("اللَّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا"). خداوند این ولایت را به پیامبر (ص)، اولوالامر و در دوران غیبت به فقیه جامعالشرایط تجلی داده است.
خسروپناه با تأکید بر اینکه قتل امامالمسلمین، قتل ولیالمسلمین است، افزود: وقتی امامالمسلمین به شهادت میرسد، ما با قتل یک پدر یا همسر مواجه نیستیم؛ بلکه حیثیت امامت و ولایت که نسبی الهی است هدف قرار گرفته است. بنابراین، ولیدمِ امامالمسلمین در حقیقت "خداوند متعال" است. خداوند این حق را به "ولیّ حقِ حی" (امام زمان عج) تفویض کرده است تا این خونخواهی را دنبال کند.
خسروپناه در پایان این بخش، برای روشن شدن مرز میان گذشت شخصی و عدم گذشت از حقوق نظام، به وصیتنامه سیاسی-الهی امام خمینی (ره) استناد کرد و گفت: برای درک بهتر این موضوع، دقت کنید که امام راحل (ره) در بند ۸۸ وصیتنامه خود به صراحت میفرمایند: "من از آنچه به مسائل شخصی من مربوط میشود گذشتم... اگر عدهای به من توهین کردند، دشنام دادند، به شخص من ظلم کردند و وعدههایی دادند و عمل نکردند، از اینها گذشتم. "، اما در ادامه تأکید میکنند: "اما به عنوان ولایت و نظام اسلامی نمیتوانم بگذرم، دست من نیست که بگذرم. "
وی نتیجه گرفت: این کلام نورانی امام راحل دقیقاً همان تفکیک فقه فردی از فقه حکمرانی است. گذشت در حقوق شخصی جایز است، اما وقتی پای ولایت، نظام اسلامی و خون امامالمسلمین در میان است، حقالناسِ امت و حقالله بر گردن حاکمیت است و هیچکس، حتی نزدیکان ایشان، حق گذشت از قصاص قاتل امامالمسلمین را ندارند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ادامه به تشریح دومین دلیل حکمی و فقهی خود مبنی بر عدم جواز عفو قاتل امامالمسلمین پرداخت و زوایای پنهان فقه حفظ نظام را برای حاضران در جلسه تبیین کرد.
وی افزود: دلیل اول میگوید، چون ولیدمِ حقیقی خداوند و ولیّ حق است، گذشتِ خانواده کفایت نمیکند؛ اما دلیل دوم که میخواهم عرض کنم، کاملاً ذوقی و احساسی نیست، بلکه یک بحث فقهی بسیار عمیق و ریشهدار است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دومین دلیل خود را مبتنی بر قاعده وجود و لزوم حفظ نظام معرفی کرد و گفت: این قاعده، بدعتی نیست که صرفاً امام راحل (ره) آن را مطرح کرده باشند؛ بلکه همه فقهای عظام در طول تاریخ به این بحث پرداختهاند. مرحوم شاهرودی در کتاب «فقه حفظ نظام» به این موضوع پرداخته و پیش از آن نیز در آثار شیخ طوسی و علامه حلی، بحثهایی پیرامون حفظ نظام سلامت، معیشت و امنیت وجود دارد.
وی برای تقریب به ذهن حاضران، مثالی از فقه سنتی زد و اظهار کرد: در فقه آمده است که اگر پزشکی بیماری را درمان کند، اصل اولی این است که شرعاً مجاز نیست برای این کار اجرت بگیرد و باید طبابتش رایگان باشد. اما عمده فقها میگویند از باب «حفظ نظام سلامت»، گرفتن اجرت جایز است؛ زیرا اگر پزشکان اجرت نگیرند، سراغ طبابت نمیروند و بیماران از بین میروند. پس حفظ نظام سلامت جایز است.
سلسلهمراتب نظامها؛ از نظامهای خاص تا نظامِ نظامها
خسروپناه با بیان اینکه ما در فقه با سطوح مختلفی از حفظ نظام مواجهیم، تصریح کرد: ما یک "لزوم حفظ نظامهای خاص" داریم، مثل حفظ نظام سلامت، نظام امنیت و نظام معیشت. به تعبیر امام راحل (ره)، حفظ این نظامها از "اوجب واجبات" است. اما در بالاتر از اینها، ما یک "حفظ نظامِ نظامها" داریم؛ یعنی حفظِ خودِ نظام اسلامی که تمام این نظامهای خرد ذیل آن قرار دارند. حفظ این نظامِ کلان، قطعاََ از اوجب واجبات است.
وی با تطبیق این قاعده فقهی بر مسئله ترور امامالمسلمین، گفت: عفو قاتل امامالمسلمین، قطعاً منجر به اختلال در نظام اسلامی میشود. هم "نظام امنیت" آسیب میبیند و هم "نظامِ نظامها" که همان اصل نظام اسلامی است، لنگ میزند. زیرا با این کار، به دشمن زبان و جرأت میدهیم تا به خط امام و رهبر بعدی نیز جسارت کند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به یک بدفهمی رایج در این زمینه واکنش نشان داد و افزود: برخی از عزیزان میگویند: «ما الان خونخواهی رهبری را مطرح نکنیم، چون ممکن است این رویه ادامه پیدا کند و دشمن برای امامان بعدی هم جسارتی بکند.»، اما این استدلال کاملاً برعکس است! اصلاً اگر ما خونخواهی را مطالبهگری نکنیم و از آن بگذریم، دشمن جرأت پیدا میکند. بازدارندگی در گرو مطالبهگری و اجرای عدالت است، نه سکوت.
خسروپناه به یک نکته روششناسانه مهم اشاره کرد و گفت: توجه داشته باشید که آنچه الان برایتان توضیح میدهم، بحث "فقه نظام" در خصوص خونخواهی است؛ یعنی مبانی و چراییِ عدم جواز عفو. اما در ادامه، وقتی وارد بحث "فقه حکمرانی" میشویم، به چگونگی اجرا و اینکه در مقام عمل و حکمرانی دقیقاً چه باید بکنیم، خواهیم پرداخت.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، به تشریح سومین دلیل حکمی خود مبنی بر ضرورت قصاص قاتل امامالمسلمین پرداخت. وی با اشاره به عمق مباحث مطرح شده گفت: اگر قرار بود این مباحث به رسم مباحثات حوزوی و درس خارج مطرح شود، هر یک از این دلایل نیازمند ۷ تا ۱۰ جلسه بحث بود، اما ما حاصل ۲۴ تا ۲۵ ساعت مطالعه و تحقیق را در فرصتی محدود ارائه میکنیم.
خسروپناه در آغاز این بخش، با تفکیک میان توصیههای اخلاقی فردی و اصول حکمرانی در قرآن، اظهار کرد: وقتی به قرآن کریم مراجعه میکنیم، با دو سطح مواجهیم. یک سطح توصیههای فردی است مانند مواعظ حضرت لقمان به فرزندش؛ اما سطح دیگر که مورد نظر ماست، "فصوص الحکم النبویه" یا همان حکمتهای حکمرانی انبیاست. از حضرت آدم تا نوح، ابراهیم و پیامبر اعظم (ص)، آیات فراوانی درباره نحوه مواجهه با "ظالمان اجتماعی و تمدنی" وجود دارد.
وی با تأکید بر صراحت و شدت لحن قرآن در برخورد با ظالمان کلان افزود: در این آیات، خبری از مماشات نیست. خداوند خود را "منتقم" معرفی میکند و وعده عذاب ظالمان، تکذیبگران و متجاوزان، وعدهای قطعی و تخلفناپذیر است. این عذاب گاهی در دنیا و گاهی در آخرت است، اما اصل بر عدم تخلف از وعده الهی است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با برشمردن مصادیق عذاب ظالمان در تاریخ قرآنی گفت: ظالمانی مانند فرعون، قارون، هامون و نمرود، یا در دنیا دچار عذاب شدند (مانند طوفان، واژگونی زمین، نزول سنگ، غرق شدن در دریا و غیره) یا در آخرت گرفتار عذاب جاودان، سخت و بدون تخفیف خواهند شد. این نشان میدهد که مجازات ظالمان اجتماعی، یک "سنت الهی" است.
تمایز جهاد قرآنی و جهاد فقهی؛ نوآوری امام خمینی (ره)
خسروپناه در ادامه به موضوع ارتداد و جهاد پرداخت و با انتقاد از خلط مباحث فقهی و قرآنی گفت: ارتداد در قرآن با آنچه در برخی کتب فقهی مطرح است، تفاوت دارد. قرآن از ارتداد مردم پس از پیامبر (ص) سخن میگوید ("ارْتَدَّ النَّاسُ"). همچنین "جهاد قرآنی" با "جهاد فقهی" متفاوت است.
وی با تمجید از رویکرد فقهی امام خمینی (ره) تصریح کرد: امام راحل (ره) در درس خارج جهاد خود، که توفیق مطالعه آن را داشتم، اولین فقیهی است که جهاد را صرفاً بر اساس فتاوا نیست، بلکه دقیقاً بر اساس آیات قرآن و ابعاد مختلف آن تبیین میکند. ایشان جهاد را در ساحتهای مختلف قرآنی تشریح میکنند که نشاندهنده عمق نگاه ایشان به نظام اسلامی است.
خسروپناه سپس به یک شبهه مهم پاسخ داد: ممکن است گفته شود اگر مجازات ظالمان اجتماعی یک سنت الهی است، پس ما دست روی دست بگذاریم تا خدا خودش آنها را عذاب کند. پاسخ این است: ابداً! زیرا در تاریخ انبیا، این سنت الهی "به دست انبیا و اولیا" اجرا شده است.
وی توضیح داد: انبیا مأموریت داشتند با ظالمان اجتماعی و تمدنی مبارزه کنند؛ گاهی با معجزه و گاهی با شمشیر و جهاد. بنابراین، وقتی امامالمسلمین (که دارای ولایت تشریعی است) با ظلمی مواجه میشود، وظیفه دارد این سنت الهی را جاری کند. البته امام معصوم یا ولی فقیه ممکن است در موارد خاصی (مانند صلح حدیبیه یا بخشش وحشی قاتل حمزه توسط پیامبر) به دلایل مصلحتی یا قبل از تثبیت قدرت، عفو کنند، اما این به معنای سقوط اصل مجازات نیست، بلکه ناشی از اختیارات و ولایت تشریعی ایشان در تشخیص مصلحت است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان این بخش نتیجه گرفت: دلیل سوم ما این است که، چون مجازات ظالمان تمدنی یک سنت الهی است و اجرای این سنت بر عهده مجریان الهی (انبیا و اولیا) نهاده شده است، لذا خونخواهی از قاتل امامالمسلمین که بزرگترین ظلم اجتماعی و تمدنی است، بر عهده جانشین و ولیّ امر است و نمیتوان آن را رها کرد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه به تشریح سومین و چهارمین دلیل حکمی خود پیرامون عدم جواز عفو قاتل امامالمسلمین پرداخت و به شبهات و برداشتهای سطحی در مواجهه با دشمنان اسلام پاسخ داد.
آسیبشناسی یک تفکر انفعالی: انتظار برای سقوط سنگ بر سر دشمن
خسروپناه در آغاز این بخش، به نقد یک رویکرد غلط و انفعالی در مواجهه با جنایات دشمنان پرداخت و گفت: متأسفانه گاهی یک تفکر ارتجاعی و جاهلانه در بین برخی رواج مییابد که میگوییم: "دست از پا خطا نکنید، بگذارید سنت الهی جاری شود و خداوند خودش آنها را مجازات کند؛ مثلاً انشاءالله با دعای شما سنگی بیاید و نتانیاهو یا ترامپ را له کند! "
وی با تأکید بر اینکه این تفکر با سنت الهی و مأموریتهای زمینی سازگار نیست، افزود: در قرآن، طالوت پیامبر نبود، اما مأموریت داشت کیفر جالوت را اجرا کند. داوود (ع) نیز همینطور. ما نمیتوانیم به بهانه توکل، سنت الهی و مأموریتهای مادی را رها کنیم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن تأیید نقش فوقالعاده دعا، اشک مومنان و استغاثه در پیروزیهای جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: شکی نیست که ۷۰ درصد پیروزیهای ما مدیون دعای مومنان، همین التاعات و اضطرارات است. همین رزمندگی و شجاعت رزمندهای که در خطر جانش ایستاده، حاصل همین دعاها و گریههاست. مثلاً در روز قدس، وقتی تهران بمباران میشد، مردم با وجود صدای آژیر در خیابانها ماندند و این صحنهها خارجیها را شگفتزده کرد.
وی ادامه داد:، اما این دعاها و ایمان، جایگزین "مأموریت" نمیشود. بنابراین، تکیه صرف بر مجازات غیبی بدون انجام وظیفه زمینی، دلیل سوم ما برای رد این تفکر انفعالی است.
خسروپناه در ادامه به بیان چهارمین و آخرین دلیل عقلی و نقلی خود پرداخت و گفت: این دلیل ریشه در حکمت، فلسفه، عرفان و کلام دارد. همه میدانیم که خداوند اسماء الحسنی دارد؛ اسماء جلال و اسماء جمال. یکی از مباحث عمیق، تجلی این اسماء در مومنین و اولیای الهی است.
وی با اشاره به مفهوم عمیق ثارالله (خون خدا) در فرهنگ عاشورایی تصریح کرد: وقتی از ثارالله صحبت میکنیم، مرحوم دکتر شریعتی یک تبیین جامعهشناختی بسیار مفصل از آن دارد و میگوید خونِ امت و جامعه است. اما شعار "یا لَثاراتِ الحُسین" که در صدر اسلام بیان میشد، از منظر "حکمی" و هستیشناختی بیان شده است، نه صرفاً جامعهشناختی.
خون امامالمسلمین، خون خدا است/ ولیدمِ رهبر، الله است
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تبیین معنای حکمی ثارالله خاطرنشان کرد: ثارالله یعنی خونِ ولیِ خدا؛ کسی که ولایتِ خدا به عنوان یکی از اسماء الهی در او تجلی پیدا کرده است. خونِ جامعه و امت قابل عفو نیست، چه رسد به خونِ خدایی که به طریق اولی، دمِ (ولیدمِ) امامالمسلمین است. ولیدمِ امامِ جامعه، خداوند متعال است و این خون در یدِ اختیارات یک خانواده معمولی نیست.
وی به روایات متعدد درباره مأموریت امام زمان (عج) برای انتقام خون سیدالشهدا (ع) اشاره کرد و گفت: در روایات متعددی داریم که ظهور حضرت قائم (عج) مقارن با انتقام خون اباعبدالله (ع) است. حتی پس از قیام مختار، با اینکه قاتلان مستقیم به درک واصل شدند و یزید هم به سنت الهی هلاک شد.
خسروپناه با تمجید از عملکرد مختار ثقفی افزود: مختار دل اهلبیت (ع) را شاد کرد. او پیش از محاکمه و اعدام مجرمان، رزومه و جنایات آنها را بررسی میکرد. مثلاً درباره عمر سعد، وقتی حضرت زینب (س) به او تذکر داد که امام حسین (ع) در حال شهادت است و او حتی یک بار اشک نریخت، مختار با شناخت از قساوت قلب او، حکم به اعدامش داد. این نشان میدهد که خونخواهیِ اولیای الهی، یک مأموریت جدی، دقیق و بیرحمانه در برابر ظالمان است و با عفو و گذشتِ معمولی قابل قیاس نیست.
خسروپناه به ادامه روایت تاریخی قیام مختار ثقفی و برخورد او با عمر سعد اشاره کرد و گفت: وقتی مختار عمر سعد را محاکمه میکرد، او هیچگونه پشیمانی و اشکی نریخت. در کربلا، وقتی امام حسین (ع) با یاران خود وداع میکرد، عمر سعد به مأمورانش دستور داد تا برود و ببیند چرا امام تأخیر کردهاند؛ مبادا فرار کرده یا بخواهد خود را تسلیم کند! مأمور به بالای سر خیمهها رفت و دید امام در زمین پستی فرورفتهای قرار دارند و مدام میفرمایند "لا حول و لا قوة الا بالله". وقتی عمر سعد آمد، مختار به او گفت: "تو واقعاً دلت نشکست؟ "
وی با تطبیق این روایت با جایگاه امامالمسلمین در عصر حاضر، اظهار کرد: امامالمسلمین عصر ما نیز دارای یک حیثیت ولایت تکوینی است؛ همانگونه که ملائکه و جنیان برای یاری امام حسین (ع) نازل شدند و التماس کردند، اما امام اجازه نداد، این حیثیت مظلومیت و ولایت تشریعی است که به امامالمسلمین عصر ما منتقل میشود. بنابراین، "اسم منتقم" حتماً در ولیّ خدا تجلی پیدا میکند و او مأموریت دارد این خونخواهی را به انجام رساند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در جمعبندی مباحث پیشین خود پیرامون فقه نظام تصریح کرد: خلاصه بحث ما تا اینجا این شد که وجوب خونخواهی امامالمسلمین، یک حکمِ حکمیِ قطعی است. این حکم هم مبتنی بر اسماء الهی، سنت الهی و ولایت تکوینی است، و هم یک حکم فقهی مبتنی بر حقالناس و حقالله بودن، لزوم قصاص و حفظ نظام و امنیت مسلمین است.
خسروپناه با اعلام گذار از مباحث نظری فقه نظام به مباحث عملیاتی فقه حکمرانی، گفت: فقه حکمرانی یعنی شرعاً و عملاً چگونه باید این امر را محقق کنیم؟ به نظر ما سه راهبرد اصلی برای حکمرانیِ خونخواهی وجود دارد که باید به طور جدی پیگیری شود.
وی اولین راهبرد را گفتمانسازی و مطالبهگری دانست و افزود: وقتی امامالمسلمین از خونخواهی شهدای مظلوم میناب و لامرد نام میبرند، تکلیف ما به عنوان امت اسلامی مشخص میشود. به طریق اولی، ما باید نسبت به خون امامالمسلمین نیز مطالبهگر باشیم. یکی از ارکان حکمرانی تمام انبیا، گفتمانسازی برای احقاق حق بوده است.
خسروپناه با تأکید بر لزوم رعایت حکمت در این مسیر هشدار داد:، اما این مطالبهگری باید حکیمانه، عاقلانه و به دور از هرگونه تفرقهافکنی باشد. ما نباید جبهه اسلامی و امت اسلامی را دو دسته کنیم. حواسمان باشد که شرعاً ایجاد تفرقه حرام است. فقه ما یک بسته شبکهای از قواعد جاریه است؛ فقها باید در حکمرانی، قواعدی مانند "نفی سبیل" و "لا ضرر" را در کنار هم ببینند. گفتمانسازی باید حکیمانه باشد تا خدای نکرده باعث وهن اسلام یا تفرقه نشود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دومین راهبرد حکمرانی را اقتدار علم و فناوری عنوان کرد و گفت: دشمن با امکانات علم و فناوری، رهبر عزیزمان و سرداران دلاور ما را به شهادت رساند. عزیزان ما در حوزه علم و فناوری دفاعی، در یک یا دو سال پس از شهادت سردار سلیمانی، به اندازه ۲۰ سال رشد و جهش داشتهاند.
وی سومین راهبرد را پیگیری حقوقی و بینالمللی دانست و اظهار کرد: در دو ماه اخیر، تلاشهای زیادی خارج از وظایف مستقیم شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام دادم؛ از مکاتبه تا برگزاری جلسات حضوری با مسئولین مربوطه برای پیگیری مسئله شکایت بینالمللی. ما باید پروندهای سیستمی برای این جنایات تشکیل دهیم. یادمان باشد در گذشته قرار بود برای پروندههای مرتبط با خسارات جنگ تحمیلی و قراردادهای بینالمللی، صندوقی ایجاد شود که متأسفانه خبری از آن نشد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد داد: ما باید شکایتهای بینالمللی را به صورت سیستمی پیش ببریم و بهترین نوع شکایت، شکایتِ ملت است. من معتقدم باید یک شکایت مردمی و میلیونی با حضور آحاد ملت ایران برای ارائه به مراجع بینالمللی تنظیم کنیم. این کار یک ابزار حقوقی و دیپلماتیک است که حتماً باید از آن استفاده کنیم.
انتهای پیام/
