لزوم بازتنظیم تهاجمیِ سیاست خارجی در چارچوب حقوقی/ جنگ رمضان علاوه بر ثبت در حافظه حقوقی باید به یک «سرمایه حقوقی ملی» تبدیل گردد

اساتید گروه علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی در پی وقوع جنگ تحمیلی سوم (جنگ رمضان) علیه کشورمان، در قالب یک کارگروه حمایتی، بسته سیاستی-حقوقی جامعی را تدوین کرده‌اند. محمدرضا علی‌پور، عضو هیأت علمی گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد، در گفت‌وگو با خبرنگار آنا با اشاره به اینکه این جنگ را نباید صرفاً یک رخداد نظامی تلقی کرد، تأکید دارد که نقض گسترده قواعد حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و مسئولیت بین‌المللی، ظرفیت طرح اتهاماتی همچون جنایت تجاوز، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و حتی نسل‌زدایی را فراهم آورده است. به گفته این حقوقدان بین‌الملل، بسته سیاستی-حقوقی جدید دانشگاه آزاد با تثبیت جایگاه ایران به عنوان «دولت صلح‌طلب مورد تجاوز» و گسترش دایره مسئولیت به دولت‌های منطقه و ثالث، پرونده حقوقی ایران را از یک تقابل محدود و طرفینی به سطح منطقه‌ای و بین‌المللی ارتقا داده و الگویی نوین برای مواجهه با تهدیدات ترکیبی ارائه می‌کند؛ الگویی که می‌تواند در جنگ‌های سایبری، حملات ترکیبی، ترورهای هدفمند و فشارهای اقتصادی نیز به کار گرفته شود.

در ادامه مشروح گفت‌و‌گو را می‌خوانید.

در این سند به چه موضوعات حقوقی اشاره شده است؟

این بسته حقوقی عملاً یک نقشه جامع از تمام ظرفیت‌هایی است که جنگ رمضان برای جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بین‌الملل ایجاد کرده است. این سند در تلاش است تا ضمن تبیین آثار و پیامد‌های حقوقی جنگ، نحوه بکارگیری نظام‌مند ظرفیت‌های مطالبه گری بین المللی را در راستای استیفای حقوق و منافع کشور، ازطریق کنش حقوقی فعال، سنجیده و هدفمند سامان دهد. جنگ‌های دوم و سوم تحمیلی فقط رخداد‌های صرف نظامی نیستند، بلکه طیفی از قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل، حقوق بشردوستانه بین المللی، حقوق بشر، مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و حتی حقوق دریا‌ها و امنیت هسته‌ای را به‌طور همزمان فعال کرده و یک پرونده چندلایه و مرکب ایجاد کرده‌اند که از تجاوز نظامی به کشور شروع شده است و تا تحریم‌ها، ترور، حمله به زیرساخت‌های علمی، مسئولیت دولت‌های ثالث و حمله به تأسیسات هسته‌ای امتداد می‌یابد. یکی از مهم‌ترین محور‌هایی که در سند به آن پرداخته شده، تاکید بر ضرورت تثبیت جایگاه ایران به‌عنوان «دولت صلح‌طلب و مقتدرِ مورد تجاوز» است. این فقط یک توصیف سیاسی نیست؛ بلکه پایه و مبنای حقوقی بسیاری از دعاوی بعدی است. ایرانِ صلح طلبی که آغازگر جنگ نبوده، مورد تجاوز نظامی قرار گرفته است و بر همین مبناء براساس حقوق بین الملل در مقام استیفای حق دفاع مشروع در مقابل اقدامات تجاوزکارانه، مقتدرانه اقدام و پاسخ‌های متناسب داده است. یکی از بخش‌های مهم سند، توسعه دامنه مسئولیت به دولت‌های منطقه‌ای است که با اجازه استفاده از قلمرو خود، مبداء انجام برخی حملات تجاوزکارانه بوده‌اند و به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در عملیات علیه ایران نقش داشته و پاسخ‌های دفاعی ایران، مبداء انجام این حملات را هدف قرار داده است. علاوه بر این، سند به مسئولیت دولت‌های ثالثی اشاره می‌کند که با اقدامات اطلاعاتی، عملیاتی یا دفاعی، به تداوم و تحکیم وضعیت نامشروع ناشی از اقدامات تجاوزکارانه محور صهیونی-آمریکایی کمک کرده‌اند. این بخش از سند عملاً پرونده حقوقی ایران را از سطح یک تقابل حقوقی محدود به سطح یک پرونده منطقه‌ای و بین‌المللی ارتقا می‌دهد.

در حقوق بین الملل تجاوز به یک کشور مستقل جنایتی مستقل است و ترور عالی‌ترین رهبران و مقامات سیاسی، مذهبی، نظامی و امنیتی و ترور دانشمندان و مدیران علمی و هدف قرار دادن شخصیت‌های غیرنظامی کشور، به‌عنوان قتل فراقضایی و جنایت جنگی است. همچنین حملات ددمنشانه به دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی-تحقیقاتی، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، مراکز هلال احمر، ساختار‌های انتظامی و تاسیسات و زیرساخت‌های کشور حمله هدفمند به آینده علم، آینده نظام سلامت، آینده امنیت و آینده توسعه و رفاه مردم ایران بوده است که در سند به‌عنوان نقض قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل، حقوق بشردوستانه، حقوق بشر و جنایت جنگی تحلیل شده است. به بیان دیگر، جنگ اخیر فقط متوجه توان نظامی ایران نبوده است، بلکه «بنیان‌های تمدنی، علمی و هویتی ملّت ایران» را هدف قرار داده است. به زعم برخی متخصصان حقوق بین الملل، باتوجه به گستردگی و نظام‌مند بودن حملات و نیز قصد اعلامی آمرین و عاملین این جنایات مبنی برهدم یک تمدن و بازگرداندن به عصر حجر، ظرفیت حقوقی امکان ایراد اتهام ارتکاب جنایات علیه بشریت و نسل زدایی را نیز فراهم کرده است. در نهایت، سند به موضوعاتی پرداخته که از نظر حقوقی وزن ویژه‌ای دارند. حمله به تأسیسات هسته‌ای یکی از این موارد است که به دلیل رویکرد جامعه بین المللی به موضوع، ممنوعیت‌های صریح در حقوق بین الملل و نیز حقوق کشور‌های عضو نظام منع اشاعه در سند به عنوان پرونده‌ای ممتاز و فراتر از یک دعوای متعارف میان دولت‌ها معرفی شده است. همچنین سند به تفصیل با به چالش کشیدن مبانی حقوقی تحریم‌ها نشان داده که چگونه می‌توان ادعا‌های سیاسی و حقوقی پشت تحریم‌ها را با فعال سازی اهرم‌های جدید در منظومه قدرت ملی کشور، بی‌اعتبار کرد. بخش پایانی سند نیز به جبران خسارت ناشی از جنگ، تجاوز و مخاصمات مسلحانه اختصاص دارد. این بخش نشان می‌دهد که سند فقط تحلیل نظری نیست، بلکه برای پیگیری عملی و تقنینی نیز طراحی شده است. از همین رو، سند درپی صورت بندی «نهضت ملی تمام عیار حقوقی» علیه متجاوزین است تا بستر حمایتی آفندی-پدافندی حقوقی را در کنار دیگر ارکان قدرت و اقتدار دفاعی ملی ساماندهی نماید.

این بسته چگونه تدوین شده است؟

این سند محصول یک واکنش عجولانه یا یک گزارش اداری نیست؛ بلکه نتیجه یک فرایند چندمرحله‌ای، دقیق و مبتنی بر تحلیل عمیق حقوقی است. سند با این پیش‌فرض تدوین شده که جنگ رمضان، برخلاف ظاهر نظامی‌اش، یک رخداد حقوقی چندلایه است و باید آن را در قالب حقوق بین‌الملل بازخوانی کرد. در سند هم تصریح شده که ضرورت تنظیم آن، صرف وقوع یک منازعه یا حتی بروز یک حمله مسلحانه نبوده است؛ بلکه پیدایش وضعیتی استثنایی بوده که طیفی از قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل را همزمان فعال کرده است. تدوین این بسته در قالب یک کارگروه علمی–تخصصی انجام شده که ترکیبی از متخصصان حقوق بین‌الملل، حقوق عمومی، حقوق خصوصی و حقوق کیفری و جرم شناسی بود. جلسات متعددی برگزار شد تا هر بخش از جنگ در چارچوب یک حوزه حقوقی مشخص طبقه‌بندی شود. هدف این بود که هیچ رفتار، حمله یا پیامد جنگی بدون تبیین حقوقی باقی نماند. در سند نیز آمده است که تنظیم این سند، نه از سر تکثیر ادبیات سیاسی، بلکه از باب ضرورت علمیِ تنقیح موضوع، طبقه‌بندی افعال مجرمانه و متخلفانه و تفکیک دقیق مسئولیت‌ها انجام شده است. یکی از مهم‌ترین مراحل تدوین سند، جمع‌آوری داده‌ها و مستندات میدانی بود. از همان روز‌های نخست جنگ، به‌صورت موازی با تحلیل حقوقی، فرایند مستندسازی آغاز شده است؛ زیرا همان‌طور که در سند آمده، ماهیت زمانمند و زوال‌پذیرِ بخش مهمی از ادله و مستندات، ضرورت اقدام فوری را ایجاب می‌کند. این یعنی اگر مستندات به‌موقع جمع‌آوری نشود، بسیاری از ظرفیت‌های حقوقی از بین می‌رود و یا در مرحله اثبات با چالش جدی رو‌به‌رو می‌شود. بنابراین، تیم تدوین سند همزمان با تحلیل حقوقی، روی آیین و نحوه ثبت شهادت‌ها، جمع‌آوری اسناد، طبقه‌بندی حملات و تعیین پیوند میان فعل مجرمانه/متخلفانه و نتیجه آنها متمرکز شد. این بخش از کار، یکی از سنگین‌ترین و حساس‌ترین مراحل تدوین سند بود. پس از مرحله تحلیل، در فاز راهبردسازی ظرفیت علمی و عملیاتی هر محور حقوقی تعیین شده و چگونگی تبدیل آنها به یک اقدام حقوقی مشخص گردید. سند در این بخش تأکید می‌کند که قصد، عبور از واکنش‌های مقطعی به‌سوی طراحی یک نقشه راه حقوقی منسجم و اولویت‌بندی‌شده است تا هدف کلیدی نهضت تمام عیار حقوقی در یک پرونده حقوقی فعال، زنده و قابل پیگیری در سطوح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی با تبدیل حافظه حقوقی به سند، سند به استدلال و استدلال به مطالبه موثر حقوقی به عنوان یک سرمایه حقوقی یکپارچه، در اختیار منافع ملی باشد.

در تدوین این بسته از چه مواد حقوقی و قانونی استفاده شده است؟

مهم‌ترین منابع حقوقی در تدوین این بسته، اسناد بنیادین حقوق بین‌الملل بوده است. از منشور ملل متحد تا قطعنامه تعریف تجاوز، اسناد بین المللی حقوق بشری و حقوق بشردوستانه و قواعد عرفی بین المللی مطمح نظر قرار گرفته است. در حوزه مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها نیز طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها مصوب کمیسیون حقوق بین‌الملل و در حوزه مسئولیت بین المللی کیفری اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مورد استناد بوده است. در بخش پیشنهادات تقنینی سند نیز، قوانین داخلی ایران از جمله قوانین جزایی، قانون مناطق دریایی مصوب ۱۳۷۲ و قانون اقدام متقابل و قوانین مرتبط دیگر مورد استناد بوده است. در مجموع، این بسته حقوقی بر پایه یک ترکیب چندلایه از منابع بین‌المللی اعم ازجهانی و منطقه‌ای و داخلی تدوین شده است.

این بسته چه اهدافی را دنبال می‌کند؟

یکی از اهداف کلیدی سند، تثبیت این واقعیت است که جمهوری اسلامی ایران در این جنگ، دولت مورد تجاوز بوده است. این موضوع فقط یک بحث سیاسی نیست؛ بلکه پایه حقوقی بسیاری از دعاوی بعدی است. در سند آمده است که تثبیت جایگاه ایران به‌عنوان قربانی تعرض ابتدایی و مستقیم به نظم منشوری، بنیان بسیاری از آثار حقوقی بعدی را شکل می‌دهد. این هدف به ایران امکان می‌دهد که در مجامع بین‌المللی، در پرونده‌های جبران خسارت، در دعاوی مسئولیت بین‌المللی و حتی در پیگیری جنایات جنگی، از موضعی کاملاً مستند و مشروع وارد شود. بنابراین، یکی از اهداف اصلی سند این است که روایت حقوقی جنگ را از همان ابتدا تثبیت کند. یکی دیگر از اهداف مهم این بسته، مستندسازی دقیق و جلوگیری از زوال ادله است. بسیاری از شواهد جنگی از جمله آثار حملات، شهادت‌ها، داده‌های میدانی و اسناد عملیاتی ماهیت زمانمند دارند و اگر به‌موقع ثبت نشوند، از بین می‌روند. در سند تأکید شده که ماهیت زوال‌پذیر بخش مهمی از ادله، ضرورت اقدام فوری را ایجاب می‌کند. بنابراین، یکی از اهداف اصلی این بسته این است که یک سازوکار منسجم برای ثبت، طبقه‌بندی و نگهداری مستندات ایجاد کند تا در آینده بتوان از آنها در دعاوی داخلی و بین‌المللی استفاده کرد. این هدف، سند را از یک گزارش تحلیلی به یک ابزار عملیاتی تبدیل می‌کند. این بسته فقط تحلیل نمی‌کند؛ بلکه نقشه راه ارائه می‌دهد. یکی از اهداف اصلی سند این بود که مشخص کند ایران در برابر این جنگ چه مسیر‌های حقوقی، دیپلماتیک و تقنینی در اختیار دارد. به همین دلیل، در انتهای سند اصلاح قانون مناطق دریایی، اصلاح قانون اقدام متقابل و پیش نویس قانون جبران خسارات ناشی از جنگ پیشنهاد شده است.

شاید بتوان گفت مهم‌ترین هدف این بسته آن است که جنگ رمضان را از یک رخداد صرفاً نظامی به یک پرونده حقوقی فعال، مستند و قابل پیگیری تبدیل کند. در سند تصریح شده که این سند می‌کوشد واقعه را در قالبی حقوقی بازخوانی کند تا هر حمله، هر تهدید و هر مداخله در جای درست حقوقی خود بنشیند. این یعنی هدف این بوده که اجازه ندهیم این جنگ در سطح روایت‌های سیاسی یا رسانه‌ای باقی بماند؛ بلکه آن را وارد حوزه‌ای کنیم که قواعد، ضمانت اجرا و امکان پیگیری دارد. به بیان ساده‌تر، هدف اصلی این بسته این است که جنگ رمضان در حافظه حقوقی کشور ثبت شود و به یک «سرمایه حقوقی» تبدیل گردد.

این بسته چه ظرفیت‌هایی را برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد می‌کند؟

مهم‌ترین ظرفیت این بسته آن است که جنگ رمضان را از یک تهدید امنیتی به یک فرصت حقوقی چندلایه تبدیل می‌کند. ما در سند نشان داده‌ایم که این جنگ، برخلاف ظاهر نظامی‌اش، مجموعه‌ای از ظرفیت‌های حقوقی را برای ایران فعال کرده است؛ ظرفیت‌هایی که اگر به‌درستی استفاده شوند، می‌توانند موقعیت حقوقی ایران را در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی تقویت کنند. در سند آمده است که طیفی از قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل، به‌گونه‌ای همزمان و متراکم در برابر جمهوری اسلامی ایران گشوده شده است؛ ما با یک فرصت حقوقی کم‌سابقه مواجهیم؛ فرصتی که می‌تواند به ایران امکان دهد تا رفتار دولت‌های متجاوز و همدستان آنها را در چارچوب حقوقی به چالش بکشد. تثبیت جایگاه ایران به‌عنوان دولت مورد تجاوز فقط یک بحث نظری نیست؛ بلکه آثار عملی گسترده‌ای دارد. وقتی ایران به‌عنوان قربانی تجاوز شناخته شود، می‌تواند از ظرفیت‌های حقوقی متعددی استفاده کند: از جمله حق دفاع مشروع، حق مطالبه جبران خسارت، حق پیگیری مسئولیت بین‌المللی متجاوزین و همدستان آنها و حتی حق طرح دعاوی متعدد در مراجع و مجامع بین‌المللی؛ تثبیت این جایگاه، بنیان بسیاری از پیگیری‌ها و پیگرد‌های حقوقی بعدی را شکل می‌دهد.این یعنی سند به ایران کمک می‌کند تا روایت حقوقی جنگ را در سطح بین‌المللی تثبیت کند و از آن برای اقدامات بعدی استفاده نماید.

یکی دیگر از ظرفیت‌های مهم این بسته، گسترش دامنه مسئولیت به دولت‌های منطقه‌ای و ثالث است که یا اجازه استفاده از قلمرو خود را برای ارتکاب عمل تجاوز داده‌اند و یا با ارائه اطلاعات، پشتیبانی عملیاتی یا کمک‌های دیگر به این حملات کمک کرده‌اند. این بسته همچنین ظرفیت مهمی برای پیگیری جنایات بین المللی ایجاد می‌کند و به ایران این امکان را می‌دهد تا در نظام‌های حقوق داخلی دیگر کشورها، مجامع و مراجع بین‌المللی پرونده‌های قضایی علیه متجاوزین تشکیل دهد و یا بخشی از جامعه مدنی مستقل کشور‌ها را علیه این جنایتکاران بشوراند. در نهایت، این بسته ظرفیت مهمی برای اصلاح قوانین داخلی و تقویت ابزار‌های تقنینی کشور هم ایجاد می‌کند. این ظرفیت به ایران امکان می‌دهد که ساختار حقوقی خود را برای مواجهه با جنگ‌های آینده، حملات ترکیبی و تهدیدات منطقه‌ای تقویت کند. به بیان دیگر، این بسته نه‌فقط برای امروز، بلکه برای آینده نیز ظرفیت‌سازی می‌کند.

این بسته چه پیامد‌هایی برای سیاست خارجی و حقوقی ایران دارد؟

مهم‌ترین نکته این بسته برای سیاست خارجی ایران، تثبیت روایت حقوقی ایران در سطح بین‌المللی است. جنگ رمضان، نه یک درگیری محدود، بلکه یک تجاوز آشکار به نظم منشوری بوده است. در سند آمده است تثبیت جایگاه ایران به‌عنوان قربانی تعرض ابتدایی و مستقیم، بنیان بسیاری از اقدامات حقوقی بعدی را شکل می‌دهد. این یعنی ایران می‌تواند در نظام‌های حقوق داخلی، مراجع و مجامع بین‌المللی با یک روایت حقوقی مستند و منسجم ظاهر شود. این پیامد، سیاست خارجی ایران را از حالت دفاعی خارج می‌کند و به آن یک چارچوب حقوقی فعال و تهاجمی می‌دهد.

یکی دیگر از پیامد‌های مهم این بسته، افزایش مشروعیت اقدامات دفاعی ایران در سطح بین‌المللی است. وقتی سند نشان می‌دهد که ایران مورد تجاوز نظامی قرار گرفته، اقدامات دفاعی متناسب ایران مشروعیت کامل پیدا می‌کند. این موضوع برای سیاست خارجی ایران اهمیت زیادی دارد، زیرا بسیاری از اقدامات دفاعی ایران در سال‌های اخیر، در فضای رسانه‌ای و سیاسی جهانی با تبلیغات هدفمند و مسموم، اقداماتی تهاجمی و خصمانه نشان داده شده است. این سند کمک می‌کند که ایران بتواند اقدامات دفاعی خود را در چارچوب حقوقی روشن و قابل استناد توضیح دهد و از موضعی قوی‌تر در برابر ادعا‌های طرف مقابل ظاهر شود. مهم این که، فعال کردن این ظرفیت‌ها بازتعریف روابط منطقه‌ای و بین‌المللی کشور را امکان پذیر کرده و موجب ارتقای جایگاه ایران در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی می‌شود. یک دیپلماسی حقوقی فعال و هدفمند باعث می‌شود از حقوق بین‌الملل نه‌فقط برای دفاع، بلکه برای شکل‌دهی به محیط امنیتی هم استفاده کرد.

این بسته چه پیامد‌هایی برای آینده دارد؟

ایجاد یک الگوی جدید برای مواجهه حقوقی ایران با تهدیدات ترکیبی، مدیریت رخداد‌های حقوقی چندلایه را با ابزار‌های حقوقی امکان پذیر می‌سازد. این الگو در آینده می‌تواند مبنای برخورد ایران با هر نوع تهدید مشابه باشد. چارچوبی که می‌تواند در جنگ‌های سایبری، حملات ترکیبی، ترور‌های هدفمند و حتی فشار‌های اقتصادی نیز به کار گرفته شده و با نقش آفرینی در آینده سیاست‌گذاری کشور در قالب یک چارچوب حقوقی روزآمد، سیاست‌های امنیتی، دفاعی و منطقه‌ای را در برابر تهدیدات آینده مقاوم‌تر کند و ابزار‌های قانونی لازم برای واکنش متناسب را فراهم می‌سازد. به بیان دیگر، این بسته یک سرمایه حقوقی آینده‌ ساز است.

یکی دیگر از پیامد‌های مهم این بسته، تقویت دیپلماسی حقوقی ایران در سال‌های آینده است. این ظرفیت‌ها به ایران اجازه می‌دهد که در آینده، روابط منطقه‌ای و بین‌المللی خود را نه فقط بر پایه قدرت سخت، بلکه بر پایه قدرت حقوقی نیز تنظیم کند. با ایجاد حافظه حقوقی برای نسل‌های آینده تهدید را به فرصت راهبردی، حقوقی، تقنینی و دیپلماتیک تبدیل کند. از دل یک بحران، یک چارچوب حقوقی پایدار بسازد؛ چارچوبی که می‌تواند در آینده، هم برای دفاع و هم برای مطالبه حقوق، مورد استفاده قرار گیرد و این که ایران بتواند از حقوق بین‌الملل نه فقط برای دفاع، بلکه برای پیشبرد منافع ملی در بلندمدت نیز استفاده کند.