تورم ماهانه ۵.۹ درصد شد / زنگ خطر کاهش بیشتر قدرت خرید خانوار‌ها

آخرین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده در خرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد روند افزایشی تورم با شتاب ادامه دارد؛ به‌گونه‌ای که تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۶ درصد، تورم سالانه به ۶۲ درصد و تورم ماهانه به ۵.۹ درصد رسیده است. این آمارها از تداوم فشارهای تورمی بر معیشت خانوارها و افزایش فاصله هزینه‌های زندگی، به‌ویژه برای دهک‌های کم‌درآمد، حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری آنا؛ تورم نقطه‌به‌نقطه یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش تغییرات قیمت‌ها در اقتصاد است که میزان افزایش یا کاهش سطح عمومی قیمت کالا‌ها و خدمات را در یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می‌دهد. به عنوان مثال، اگر شاخص قیمت مصرف‌کننده در خرداد سال جاری نسبت به خرداد سال گذشته ۴۰ درصد افزایش یافته باشد، تورم نقطه‌به‌نقطه برابر با ۴۰ درصد است. این شاخص تصویری از سرعت رشد قیمت‌ها در مقایسه با یک سال قبل ارائه می‌دهد و از این رو، معیار مناسبی برای ارزیابی روند کوتاه‌مدت تورم به شمار می‌رود.

مبنای محاسبه تورم نقطه‌به‌نقطه، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) است. این شاخص میانگین تغییرات قیمت سبدی از کالا‌ها و خدماتی را که خانوار‌ها به طور معمول مصرف می‌کنند، اندازه‌گیری می‌کند. سبد مذکور شامل گروه‌هایی مانند خوراکی‌ها، مسکن، پوشاک، حمل‌ونقل، بهداشت، آموزش و سایر کالا‌ها و خدمات است و هر یک بر اساس سهم خود در هزینه‌های خانوار دارای وزن مشخصی هستند.

شاخص قیمت مصرف‌کننده علاوه بر محاسبه تورم نقطه‌به‌نقطه، مبنای استخراج دو شاخص مهم دیگر نیز محسوب می‌شود؛ تورم ماهانه که تغییرات قیمت‌ها را نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد و تورم سالانه که میانگین شاخص قیمت در ۱۲ ماه منتهی به یک ماه را با میانگین دوره مشابه سال قبل مقایسه می‌کند.

در مجموع، شاخص قیمت مصرف‌کننده مهم‌ترین ابزار سنجش تورم در اقتصاد است و بررسی همزمان تورم ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و سالانه می‌تواند تصویر دقیق‌تری از وضعیت قیمت‌ها، قدرت خرید خانوار‌ها و روند کلی اقتصاد ارائه دهد.

درهمین راستا مرکز آمار ایران طی گزارشی تشریح کرد که در خرداد ماه ۱۴۰۵ شاخص قیمت مصرف کننده خانوار‌های کشور به عدد ۶۵۶.۴ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۵.۹ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۸۸.۶ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۶۲.۰ درصد افزایش داشته است.

تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در خرداد ماه ۱۴۰۵ تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور، ۸۸.۶ درصد بوده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین، ۸۸.۶ درصد بیشتر از خرداد ماه ۱۴۰۴ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده­اند. تورم نقطه به نقطه خرداد ماه ۱۴۰۵ در مقایسه با ماه قبل، ۴.۷ واحد درصد افزایش داشته است.

تورم ماهانه خانوار‌های کشور

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در خرداد ماه ۱۴۰۵ تورم ماهانه خانوار‌های کشور برابر ۵.۹ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۶.۸ درصد و برای گروه عمده «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات»، ۵.۳ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه خانوار‌های کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. در خرداد ماه ۱۴۰۵ نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های کشور به ۶۲.۰ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۴.۳ واحد درصد افزایش یافته است.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در خرداد ماه ۱۴۰۵

نرخ تورم سالانه کشور در خرداد ماه ۱۴۰۵ برابر ۶۲.۰ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۶۰.۱ درصد برای دهک­­ دهم، تا ۶۸.۵ درصد برای دهک دوم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۸.۴ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۷.۳ واحد درصد) ۱.۱ واحد درصد افزایش داشته است.

به گزارش آنا؛ بنابراین بررسی آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که اقتصاد کشور همچنان با موجی از افزایش قیمت‌ها مواجه است و رشد همزمان تورم ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و سالانه، بیانگر تداوم روند صعودی سطح عمومی قیمت‌هاست. افزایش ۸۸.۶ درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه به این معناست که هزینه تأمین سبد یکسانی از کالاها و خدمات نسبت به خرداد سال گذشته تقریباً دو برابر شده و این موضوع فشار مضاعفی بر بودجه خانوارها، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، وارد کرده است.

از سوی دیگر، افزایش فاصله تورمی میان دهک‌های درآمدی نیز نشان می‌دهد آثار تورم به شکل یکسان میان خانوارها توزیع نشده و دهک‌های پایین جامعه بیش از سایر گروه‌ها از رشد قیمت‌ها آسیب دیده‌اند. در چنین شرایطی، استمرار روند فعلی می‌تواند به کاهش بیشتر قدرت خرید، تشدید نابرابری‌های اقتصادی و افزایش چالش‌های معیشتی منجر شود؛ موضوعی که ضرورت اتخاذ سیاست‌های مؤثر برای مهار تورم، کنترل نقدینگی، ثبات‌بخشی به بازارها و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر را بیش از گذشته نمایان می‌کند.

انتهای پیام/

ارسال نظر