انتصاب سرپرست اداره اطلاعات ملی آمریکا برای ترامپ دردسر حقوقی تازه ساخت

به گزارش خبرگزاری آنا، دولت دونالد ترامپ با جنجال حقوقی تازه‌ای بر سر انتصاب سرپرست اداره اطلاعات ملی آمریکا (ODNI) مواجه شده است. شماری از حقوقدانان و کارشناسان حقوقی معتقدند انتصاب «بیل پولت» به این سمت با قوانین فدرال آمریکا مطابقت ندارد.

بر اساس قانون مصوب کنگره آمریکا در سال ۲۰۰۴، در صورت خالی شدن سمت مدیر اطلاعات ملی، معاون اصلی این نهاد باید به‌صورت خودکار سرپرستی اداره را بر عهده بگیرد. با این حال، دولت ترامپ به جای «آرون لوکاس» که معاون اصلی و از مدیران باسابقه جامعه اطلاعاتی آمریکا به شمار می‌رود، «بیل پولت» را که پیش‌تر ریاست آژانس مسکن فدرال را بر عهده داشت و سابقه‌ای در حوزه اطلاعاتی ندارد، به این سمت منصوب کرده است.

این تصمیم از همان ابتدا با واکنش‌های انتقادی همراه بود. پولت پس از آغاز به کار، چندین مقام ارشد اطلاعاتی را برکنار کرد و روند تغییرات ساختاری در دفتر مدیر اطلاعات ملی را آغاز کرد؛ اقداماتی که به گفته منتقدان، در صورت غیرقانونی بودن انتصاب وی، می‌تواند با چالش‌های جدی حقوقی مواجه شود.

برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت ترامپ با این انتصاب در پی تسریع اجرای برنامه‌هایی مانند کوچک‌سازی نهاد‌های اطلاعاتی، انتشار اسناد محرمانه و مقابله با آنچه «دولت پنهان» توصیف می‌شود، بوده است. با این حال، منتقدان تأکید دارند که هیچ‌یک از این اهداف، توجیهی برای نادیده گرفتن الزامات قانونی در روند انتصاب مقام‌های ارشد محسوب نمی‌شود.

کارشناسان حقوقی هشدار داده‌اند تصمیم‌های اتخاذشده از سوی سرپرست جدید اداره اطلاعات ملی ممکن است در دادگاه‌های آمریکا با اعتراض روبه‌رو شود و حتی اعتبار قانونی آنها زیر سؤال برود.

دولت ترامپ تاکنون واکنش رسمی به این انتقاد‌ها نشان نداده است، اما این پرونده به یکی از تازه‌ترین محور‌های اختلاف میان کاخ سفید و منتقدان درباره نحوه انتصاب مقام‌های ارشد تبدیل شده و پیش‌بینی می‌شود در هفته‌های آینده به موضوعی مهم در منازعات حقوقی و سیاسی آمریکا بدل شود.