رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد:
نشست وزرای دارایی G7 برای فرار از دوران بیثباتی جهانی
به گزارش خبرگزاری آنا به نقل از نتووستی، وزیران دارایی و رؤسای بانکهای مرکزی گروه هفت (G۷) روز دوشنبه در پاریس نشست دو روزهای را آغاز کردند؛ نشستی که هدف آن ایجاد رویکردی هماهنگ در برابر پیامدهای اقتصادی جنگ خاورمیانه و بیثباتی روبهافزایش جهانی است.
فرانسه که ریاست دورهای G۷ را بر عهده دارد، اکنون با چالش دشواری روبهروست: حفظ گفتوگو میان اعضا در حالی که تنشهای تجاری ناشی از تعرفههای دولت آمریکا بر مبادلات جهانی سایه افکنده است.
کاهش وابستگی به ذخایر عظیم عناصر نادر خاکی چین که برای رونق هوش مصنوعی و رشد اقتصاد جهانی طی سالهای اخیر اهمیت حیاتی داشتهاند از محورهای اصلی این نشست است.
رولان لسکور، وزیر دارایی فرانسه، با اشاره به «چالشهای مهم» پیش روی اقتصاد جهانی گفت: «جنگ در خاورمیانه، بیتعادلیهای چندجانبه غیرقابلدوام، و مسائل مربوط به عناصر حیاتی و کمکهای توسعهای اکنون در صدر نگرانیها قرار دارند.»
تلاش چین برای مقابله با رکود مصرف داخلی و مازاد ظرفیت صنعتی که شرکتهای این کشور را به حضور پررنگتر در بازارهای خارجی سوق داده است
لسکور افزود: «میخواهیم نشان دهیم چندجانبهگرایی هنوز مؤثر است. باید برای بازگشت به الگوی رشد پایدارتر تلاش کنیم.»
این نشست در حالی برگزار میشود که گفتوگوی اخیر رئیسجمهور آمریکا با رئیسجمهور چین هیچ پیشرفتی در کاهش تنشهای تجاری یا مسائل مرتبط با درگیریهای خاورمیانه به همراه نداشت.
رویکرد تهاجمی و معاملهمحور دولت آمریکا نیز نگرانیهایی را میان اعضای G۷ درباره رشد ضعیف اقتصادی و تورم فزاینده ایجاد کرده است.
یواخیم ناگل، رئیس بانک مرکزی آلمان، هنگام ورود به نشست گفت: «میتوانیم با گفتوگو و هماهنگی، بازارها را آرام کنیم و فضای مثبتی ایجاد کنیم.»
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، نیز با لحنی طنزآمیز گفت: «من همیشه نگرانم؛ این بخشی از وظیفه من است.»
فرانسه امیدوار است پس از پایان نشست، دو بیانیه مشترک از سوی اعضا منتشر شود. وزیران دارایی کنیا، برزیل، هند و کرهجنوبی نیز برای روز سهشنبه به این گفتوگوها دعوت شدهاند و قرار است نشست با یک کنفرانس خبری پایان یابد.
این مباحث در شرایطی صورت میگیرد که سفر اخیر رئیسجمهور آمریکا به پکن نتوانست فرایند کاهش تعرفهها یا یافتن راهحلی برای جنگ خاورمیانه را به پیش ببرد.
در همین حال، چین روزبهروز نفوذ بیشتری در مناطق نزدیک به حوزه نفوذ اقتصادی G۷ پیدا کرده و در تجارت جهانی نیز موضعی سختگیرانهتر اتخاذ کرده است؛ بهویژه با توجه به اینکه این کشور تأمینکننده اصلی مواد اولیه و کالاهای ارزانقیمت است.
پیر ژایه، پژوهشگر مؤسسه امور بینالملل و استراتژیک فرانسه، گفت: «تا امروز، عدم تعادلهای کلان اقتصادی عمدتاً با نگاه به ثبات مالی جهانی بررسی میشد، اما اکنون این مسائل از دیدگاه امنیت اقتصادی مطرحاند: مازاد یا کسری تجاری میتواند نشانهای از آسیبپذیری یا وابستگی باشد؛ بهویژه در زمینه مواد معدنی حیاتی یا انرژی.»
هدف G۷ آن است که وابستگی خود به چین برای تأمین عناصر نادر خاکی را کاهش دهد. با طولانی شدن جنگ در خاورمیانه، امنیت انرژی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
لسکور گفت: «در حوزه مواد حیاتی باید کاری کنیم که در دهه ۱۹۷۰ در زمینه انرژی انجام دادیم: یافتن سازوکارهای مشترک برای مدیریت بحرانها.»
پاریس همچنین تلاش دارد پروژههای چندجانبهای برای توسعه ظرفیت استخراج و فرآوری ایجاد کند. یکی از این طرحها، کارخانه مشترک فرانسه و ژاپن برای تولید و بازیافت عناصر نادر خاکی و مغناطیسهاست که در جنوبغرب فرانسه در دست احداث است.
دولت فرانسه ۱۰۶ میلیون یورو در این پروژه سرمایهگذاری کرده و هدف آن تأمین کامل نیازهای کشور تا سال ۲۰۳۰ است.
لسکور همچنین تأکید کرد که استفاده از ابزارهای مالی برای تقویت سرمایهگذاری خصوصی در کشورهای درحالتوسعه، از دیگر مسیرهای پیشِ رو است.
انتهای پیام/
