پیشنهاد سردبیر
پیمایش ملی از شبهای همدلی؛
درباره استفاده ابزاری و ناقص برخی فعالین اصلاح طلبان از سخنان حضرت امیرالمومنین (ع)
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:
پیگیری جنایات متجاوزان در محاکم بینالمللی یک ضرورت است
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در دیدار با رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه بر پیگیری جنایات متجاوزان در محاکم بینالمللی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری آنا، حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه با تقدیر از خدمات صورتگرفته در دوره مدیریت دکتر عبدلیانپور گفت: مرکز وکلا با اقداماتی که انجام داده است، نشان میدهد مرکزی است که علاوه بر برخورداری از دانش حقوقی و مشاورهای، از ظرفیت ارائه خدمات اجتماعی نیز برخوردار است؛ در واقع، مرکزی است که منافع آن به عموم مردم بازمیگردد و این خدمات را از طریق شیوههایی همچون حضور در مساجد، اماکن مذهبی و مراکز ادیان ابراهیمی به مردم ارائه میدهد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر اقدامات ارزشمند مرکز وکلا در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی رمضان افزود: اقدام مرکز در پیگیری حقوق آسیبدیدگان در محاکم بینالمللی، موضوعی ضروری و بسیار مهم است؛ چراکه تنظیم شکایتهای بینالمللی مستلزم برخورداری از مهارت و توان فنی خاصی است و نمیتوان به هر شکلی لایحهای تنظیم کرد و انتظار داشت که مراجع جهانی آن را بپذیرند. باید فنون و استانداردهایی رعایت شود که محاکم بینالمللی، همچون دادگاه لاهه یا دیوان کیفری بینالمللی (ICC)، آن را پذیرفته و رسیدگی کنند.
استاد خسروپناه با اشاره به تأکیدات رهبر شهید امت درباره پیگیری جنایات متجاوزان گفت: امام شهیدمان بارها و بارها تأکید داشتند که در محاکم بینالمللی، از دشمنانی که جان و مال مردم را مورد تعدی قرار دادند و به کشور آسیب رساندند، شکایت کنیم؛ از کسانی که حقوق مردم را ضایع کردند، حقوق بیتالمال را از بین بردند و بعضاً گلایه داشتند که چرا در برخی موارد ورود نکردید. انشاءالله مرکز وکلا این گامهای ارزشمند را بردارد و ما نیز بهعنوان یکی از نهادهای سیاستگذار کشور، آماده همکاری هستیم.
دبیر شورای انقلاب فرهنگی بیان داشت: از آنجا که در مرکز وکلا، افراد متخصص، کارشناس و اهلفن حقوقی حضور دارند، میتوانند این شکایات و لوایح را بهصورت مستند و معتبر تدوین و ارائه کنند. قطعاً چنین کارهای بزرگی اگر در مسیر حکمرانی قرار گیرند، نیاز به تنظیمگری، سیاستگذاری، راهبری، تأمین نیازهای اجرایی و نظارتی لازم دارند. لذا باید بررسی شود که حکمرانی وکالت، مخصوصاً با رویکرد بینالمللی، چه خلأهای سیاستی و تنظیمگری در قانون و ساختار دارد و چه کاستیهایی در حوزه راهبری، اجرا، نظارت و اثربخشی وجود دارد.
استاد خسروپناه افزود: در سطح سیاستگذاری، ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی این آمادگی را داریم که اگر حکمرانی وکالت نیاز به تدوین یا تصویب یک سند سیاستی دارد، متخصصان مرکز وکلا آن را تدوین کنند و ما در صحن شورا تصویب خواهیم کرد. همچنین اگر خلأ قانونی وجود داشته باشد، مجلس شورای اسلامی باید به این مسئله بپردازد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان داشت: متأسفانه طی ادوار گذشته، رویکردی حکمرانیمحور به مسئله وکالت با نگاه بینالمللی، نداشتهایم و بیشتر حکومتداری کردهایم، این مسئله موجب شده است نهادهای مختلف در این عرصه بهصورت جزیرهای عمل کنند.
استاد خسروپناه در اینباره افزود: پیشنهاد ما این است که عزیزان در مرکز وکلای قوه قضاییه، کتاب "حکمرانی حکمی" را مطالعه کنند و پنج رکن حکمرانی را دریابند؛ سپس آن را در امر وکالت تطبیق دهند. در این صورت، اگر نیاز باشد، میتوانند اقدام به تدوین تخصصی سند سیاستی نمایند و ما آن را در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی و مصوب خواهیم کرد تا مراحل بعدی انجام شود.
حسن عبدلیانپور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، در این دیدار با ارائه گزارشی مختصر از وظایف قانونی و خدمات تخصصی و عمومی مرکز گفت: مرکز وکلای قوه قضاییه طی دوره جدید، اهتمام ویژهای بر آموزشهای تخصصی، حقوق عامه، مشاوران خانواده و حوزه بینالملل داشته است.
وی افزود: با توجه به وضعیت کشور و تجاوز چندباره به خاک میهن و به شهادت رساندن مردم بیگناه توسط دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی و حامیانش در منطقه، مرکز وکلای قوه قضاییه جبهه "نبرد حقوقی" را با تمام توان پیگیری کرده است و امروز حقوقدانان بینالمللی مرکز، بهعنوان سربازان نبرد حقوقی در حال جهاد هستند.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه با اشاره به خسارات جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی رمضان گفت: مجموعه ما در اولین روز تجاوز به کشور، با صدور فراخوانی برای انجام کار کارشناسی و برآورد خسارات، شاهد حضور جهادی ۱۹ هزار کارشناس بود؛ در کنار آنها نیز تیمهای وکلا و مشاوران ما در ارائه خدمات حقوقی و روانشناختی به خانواده شهدا و آسیبدیدگان پای کار آمدند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر اقدامات ارزشمند مرکز وکلا در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی رمضان افزود: اقدام مرکز در پیگیری حقوق آسیبدیدگان در محاکم بینالمللی، موضوعی ضروری و بسیار مهم است؛ چراکه تنظیم شکایتهای بینالمللی مستلزم برخورداری از مهارت و توان فنی خاصی است و نمیتوان به هر شکلی لایحهای تنظیم کرد و انتظار داشت که مراجع جهانی آن را بپذیرند. باید فنون و استانداردهایی رعایت شود که محاکم بینالمللی، همچون دادگاه لاهه یا دیوان کیفری بینالمللی (ICC)، آن را پذیرفته و رسیدگی کنند.
استاد خسروپناه با اشاره به تأکیدات رهبر شهید امت درباره پیگیری جنایات متجاوزان گفت: امام شهیدمان بارها و بارها تأکید داشتند که در محاکم بینالمللی، از دشمنانی که جان و مال مردم را مورد تعدی قرار دادند و به کشور آسیب رساندند، شکایت کنیم؛ از کسانی که حقوق مردم را ضایع کردند، حقوق بیتالمال را از بین بردند و بعضاً گلایه داشتند که چرا در برخی موارد ورود نکردید. انشاءالله مرکز وکلا این گامهای ارزشمند را بردارد و ما نیز بهعنوان یکی از نهادهای سیاستگذار کشور، آماده همکاری هستیم.
دبیر شورای انقلاب فرهنگی بیان داشت: از آنجا که در مرکز وکلا، افراد متخصص، کارشناس و اهلفن حقوقی حضور دارند، میتوانند این شکایات و لوایح را بهصورت مستند و معتبر تدوین و ارائه کنند. قطعاً چنین کارهای بزرگی اگر در مسیر حکمرانی قرار گیرند، نیاز به تنظیمگری، سیاستگذاری، راهبری، تأمین نیازهای اجرایی و نظارتی لازم دارند. لذا باید بررسی شود که حکمرانی وکالت، مخصوصاً با رویکرد بینالمللی، چه خلأهای سیاستی و تنظیمگری در قانون و ساختار دارد و چه کاستیهایی در حوزه راهبری، اجرا، نظارت و اثربخشی وجود دارد.
استاد خسروپناه افزود: در سطح سیاستگذاری، ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی این آمادگی را داریم که اگر حکمرانی وکالت نیاز به تدوین یا تصویب یک سند سیاستی دارد، متخصصان مرکز وکلا آن را تدوین کنند و ما در صحن شورا تصویب خواهیم کرد. همچنین اگر خلأ قانونی وجود داشته باشد، مجلس شورای اسلامی باید به این مسئله بپردازد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان داشت: متأسفانه طی ادوار گذشته، رویکردی حکمرانیمحور به مسئله وکالت با نگاه بینالمللی، نداشتهایم و بیشتر حکومتداری کردهایم، این مسئله موجب شده است نهادهای مختلف در این عرصه بهصورت جزیرهای عمل کنند.
استاد خسروپناه در اینباره افزود: پیشنهاد ما این است که عزیزان در مرکز وکلای قوه قضاییه، کتاب "حکمرانی حکمی" را مطالعه کنند و پنج رکن حکمرانی را دریابند؛ سپس آن را در امر وکالت تطبیق دهند. در این صورت، اگر نیاز باشد، میتوانند اقدام به تدوین تخصصی سند سیاستی نمایند و ما آن را در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی و مصوب خواهیم کرد تا مراحل بعدی انجام شود.
حسن عبدلیانپور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، در این دیدار با ارائه گزارشی مختصر از وظایف قانونی و خدمات تخصصی و عمومی مرکز گفت: مرکز وکلای قوه قضاییه طی دوره جدید، اهتمام ویژهای بر آموزشهای تخصصی، حقوق عامه، مشاوران خانواده و حوزه بینالملل داشته است.
وی افزود: با توجه به وضعیت کشور و تجاوز چندباره به خاک میهن و به شهادت رساندن مردم بیگناه توسط دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی و حامیانش در منطقه، مرکز وکلای قوه قضاییه جبهه "نبرد حقوقی" را با تمام توان پیگیری کرده است و امروز حقوقدانان بینالمللی مرکز، بهعنوان سربازان نبرد حقوقی در حال جهاد هستند.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه با اشاره به خسارات جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی رمضان گفت: مجموعه ما در اولین روز تجاوز به کشور، با صدور فراخوانی برای انجام کار کارشناسی و برآورد خسارات، شاهد حضور جهادی ۱۹ هزار کارشناس بود؛ در کنار آنها نیز تیمهای وکلا و مشاوران ما در ارائه خدمات حقوقی و روانشناختی به خانواده شهدا و آسیبدیدگان پای کار آمدند.
انتهای پیام/
ارسال نظر
