بزه جمعی خودروسازان/ خسارات صنعت خودرو از بسیاری از جرائم سنگینتر است
به گزارش خبرنگار آنا، بحث کیفیت خودرو، آمار بالای تلفات جادهای، مصرف افسارگسیخته سوخت و آلودگی هوا و از همه مهمتر گرانیهای بی قاعده و پی در پی خودرو در کشور طی سالهای اخیر همواره یکی از مهمترین مطالبات افکار عمومی بوده است؛ موضوعی که حالا از منظر حقوقی و قضایی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
علی آذری، رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی و قاضی دیوان عالی کشور، در گفتوگو با خبرنگار آنا با اشاره به «ترک فعل» دستگاههای مسئول و خودروسازان، معتقد است که عملکرد صنعت خودرو طی بیش از چهار دهه گذشته خسارتهایی به کشور وارد کرده که ابعاد آن از برخی جرائم سنگین نیز گستردهتر است.
خودرو؛ متهم اصلی در تصادفات
آذری با اشاره به نگاه سنتی درباره علل تصادفات گفت: سالهاست در تحلیل حوادث رانندگی، عامل انسانی بهعنوان مقصر اصلی معرفی میشود، اما به اعتقاد من عامل اصلی بسیاری از تصادفات، کیفیت خودرو است.
وی افزود: در کشورهای پیشرفته نیز تصادف رخ میدهد، اما تفاوت در ایمنی خودروهاست. خودروهای هوشمند و استاندارد باعث میشوند میزان تلفات، قطع عضو و معلولیت به حداقل برسد. این در حالی است که طبق برخی آمارها، دهها هزار معلول ناشی از تصادفات در کشور وجود دارد.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی تصریح کرد: اگر در یک پرونده قضایی ابهام وجود داشته باشد، قاضی موضوع را به کارشناسی ارجاع میدهد؛ در موضوع تصادفات نیز باید کارشناسی دقیق و بیطرفانه انجام شود. به اعتقاد من، سهم خودرو در تلفات جادهای بسیار بیشتر از آن چیزی است که تاکنون مطرح شده است.
«بزه جمعی» علیه ۹۰ میلیون ایرانی
آذری با بیان اینکه عملکرد خودروسازان صرفاً یک تخلف اقتصادی نیست، اظهار کرد: من معتقدم خودروسازان مرتکب نوعی بزه جمعی شدهاند؛ چرا که قربانی این عملکرد تنها یک فرد یا چند نفر نیستند، بلکه ۹۰ میلیون ایرانی از آثار آن آسیب دیدهاند.
وی ادامه داد: وقتی خودروی بیکیفیت تولید میشود، نتیجه آن فقط تصادف نیست؛ بلکه آلودگی هوا، افزایش بیماریها، فشار بر نظام سلامت، آسیبهای روانی و حتی تنشهای اجتماعی را نیز به دنبال دارد.
مصرف انرژی بالا و آسیب به محیطزیست
این نماینده مجلس با انتقاد از مصرف بالای انرژی در صنعت خودرو گفت: کشورهایی مانند ژاپن بدون برخورداری از منابع عظیم انرژی، خودروهایی با استاندارد جهانی تولید میکنند، اما در ایران با وجود دسترسی به برق، گاز و فولاد، خودروهایی تولید میشود که مصرف انرژی و آلایندگی بالایی دارند.
وی افزود: دنیا به سمت خودروهای کممصرف، هیبریدی و پاک حرکت کرده، اما صنعت خودروی ما همچنان خودروهای پرمصرف تولید میکند. این مسئله مستقیماً سلامت مردم و محیطزیست را تهدید میکند.
آذری با اشاره به تجربه کشورهای دیگر اظهار کرد: شانگهای روزی یکی از آلودهترین شهرهای جهان بود، اما با اصلاح صنعت خودرو و ایجاد رقابت، وضعیت خود را تغییر داد. در ایران نیز بدون اصلاح اساسی و رقابت واقعی، این بحران ادامه خواهد داشت.
خودرو در ایران به کالای سرمایهای تبدیل شده است
قاضی دیوان عالی کشور یکی دیگر از مشکلات اساسی را تبدیل شدن خودرو به کالای سرمایهای دانست و گفت: خودرو باید کالای مصرفی باشد، نه سرمایهای. وقتی رانت قیمتی ایجاد میشود، خودروهای فرسوده از چرخه خارج نمیشوند و مردم برای حفظ سرمایه، خودروهای قدیمی را نگه میدارند.
وی ادامه داد: امروز در بسیاری از شهرها هنوز خودروها و ناوگان فرسودهای تردد میکنند که در بسیاری از کشورهای جهان سالهاست از رده خارج شدهاند. این خودروها نقش مستقیمی در آلودگی هوا و افزایش بیماریها دارند.
مجلس، دولت و قوه قضائیه مقصرند
آذری با تأکید بر مسئولیت سه قوه در وضعیت فعلی صنعت خودرو تصریح کرد: مجلس، دولت و قوه قضائیه هر سه در این وضعیت مسئول هستند. وقتی طی ۴۷ سال از صنعت خودرو حمایت همهجانبه شده اما همچنان کیفیت مطلوب حاصل نشده، باید درباره ادامه این روند تجدیدنظر کرد.
وی افزود: دیگر نمیتوان بدون پاسخگویی از خودروسازان حمایت کرد. اگر صنعتی پس از چند دهه همچنان وابسته و ناکارآمد باقی مانده، باید فضای رقابت و واردات آزاد فراهم شود.
طرح مجلس برای خروج خودرو از حالت سرمایهای
رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی درباره طرحهای مجلس در حوزه خودرو گفت: در مجلس طرحهایی درباره واردات خودرو و ساماندهی بازار ارائه شده است. یکی از پیشنهادها این است که خودرو از حالت سرمایهای خارج شود.
وی توضیح داد: برای مثال فردی که خودرو وارد میکند، تا چند سال حق فروش آن را نداشته باشد و خودرو صرفاً در اختیار مصرفکننده واقعی قرار گیرد. این مدل در برخی کشورها اجرا شده و مانع سوداگری در بازار خودرو شده است.
انتقاد تند از خودروسازان داخلی
آذری در بخش دیگری از این گفتوگو با انتقاد از عملکرد برخی خودروسازان داخلی اظهار کرد: متأسفانه در برخی موارد تنها ظاهر خودرو تغییر میکند اما همان موتور و فناوری قدیمی استفاده میشود. این روند قابل قبول نیست و مردم حق دارند از کیفیت پایین خودروها گلایه داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: امروز خسارتهای ناشی از خودروهای بیکیفیت، آلودگی هوا و مصرف بالای انرژی، موضوعی فراتر از یک مسئله صنعتی است و باید بهعنوان یک مسئله ملی و امنیت اجتماعی به آن نگاه شود.
قاضی دیوان عالی کشور در پایان تأکید کرد: اگر قوای سهگانه بهصورت جدی وارد اصلاح صنعت خودرو نشوند، تبعات آن در حوزه سلامت، محیطزیست، امنیت اجتماعی و اقتصاد ادامه خواهد داشت. کشور نیازمند رقابت واقعی، واردات هدفمند، ارتقای استانداردها و پایان حمایت بیقیدوشرط از خودروسازان است.
انتهای پیام/
