رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد:
سهم ۷۰ درصدی زمین در قیمت مسکن و حمایت از متقاضی واقعی/ضرورت جراحی ساختاری برای مهار سوداگری
به گزارش خبرگزاری آنا، در حالی که بازار مسکن ایران تحت فشار مضاعف رکود تورمی و سهم ویرانگر ۷۰ درصدی قیمت زمین در بهای نهایی ساختمان، روزهای دشواری را سپری میکند، لزوم بازنگری در الگوهای کلان مدیریت شهری و گذار از مسکن سرمایهای به تأمین نیاز مصرفی بیش از هر زمان دیگری به چشم میخورد. کارشناس سیاستگذاری شهر و مسکن، با کالبدشکافی ریشههای بحران فعلی، ضمن انتقاد از سیاستهای زمینمحور که مسکن را از دسترس دهکهای فرودست خارج کرده، بر این باور است که عبور از شوکهای تورمی ۳۰ تا ۴۰ درصدی اخیر تنها با تکیه بر ظرفیتهای مردمی، مدیریت هوشمند اراضی دولتی و حمایت قاطع از متقاضیان واقعی میسر خواهد بود. باید با نگاهی حمایتی به اقشار آسیبپذیر، نقشه راهی برای خروج از بنبست عرضه و تقاضا و بازگرداندن ثبات به حیاتیترین نیاز معیشتی مردم ترسیم کرده است.
هشدار نسبت به سهم ۷۰درصدی زمین در قیمت و تعمیق رکود تورمی بازار
بهزاد عمرانزاده، کارشناس سیاستگذاری شهر و مسکن، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا، با تأکید بر ضرورت حمایت هدفمند از خانهاولیها و متقاضیان واقعی، سهم حدود ۷۰درصدی زمین در قیمت مسکن را محور بحران دانست و گفت: بازار در وضعیت رکود تورمی قرار دارد؛ بهگونهای که با وجود رشد ۳۰ تا ۴۰درصدی قیمتها، حجم معاملات واقعی کاهش یافته و قدرت خرید خانوارها بهشدت تضعیف شده است. راه برونرفت پایدار از بحران، اصلاح سیاستهای زمین، بهرهبرداری بهینه از اراضی دولتی، تسهیل ساختوساز و اولویتدهی به آسیبدیدگان و متقاضیان واقعی است.
کارشناس سیاستگذاری شهر و مسکن و مسئول اندیشکده شهر اسلامی ایرانی با اشاره به وضعیت کنونی بازار مسکن، ضمن تشریح چالشهای ساختاری این بازار، بر ضرورت اصلاح سیاستهای زمین و تقویت نقش مردم در تولید مسکن تأکید کرد و گفت: بازار مسکن کشور حتی پیش از شرایط جنگی نیز بازاری متعادل نبود و با مجموعهای از مشکلات ساختاری روبهرو بود که تا زمانی که این مسائل به صورت ریشهای حل نشود، هر شوک بیرونی مانند جنگ میتواند وضعیت آن را تشدید کند.
وی افزود: یکی از مهمترین مشکلات بازار مسکن در ایران این است که این بازار به جای آنکه یک بازار مصرفی باشد، به یک بازار سرمایهای تبدیل شده است. بخش قابل توجهی از سرمایهگذاریها در این بازار با هدف کسب سود انجام میشود، در حالی که مسکن یک کالای اساسی برای خانوارها محسوب میشود و باید در درجه اول کارکرد مصرفی داشته باشد.
این کارشناس حوزه سیاستگذاری مسکن ادامه داد: بسیاری از راهکارهای کنترل این وضعیت سالهاست در کشور مطرح شده است؛ از جمله اجرای مالیات بر سوداگری، مالیات بر خانههای خالی و ابزارهای تنظیمگری مشابه که حتی ایدههای آن بیش از دو دهه است مطرح شده، اما در فرایند قانونگذاری یا در مرحله اجرا با موانع جدی مواجه شدهاند.
وی با اشاره به نقش زمین در قیمت مسکن گفت: در حال حاضر حدود ۷۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی به قیمت زمین مربوط میشود و این نشان میدهد که نبود مدیریت راهبردی زمین و برخی سیاستهای شهرسازی عملاً به افزایش قیمت مسکن دامن زده است. این مسائل ارتباطی به جنگ ندارد و ریشه آنها به سالها قبل بازمیگردد و حل آن نیازمند اصلاحات جدی در سیاستگذاریهای حوزه زمین است.
رکود تورمی و تشدید شکاف عرضه و تقاضا
عمرانزاده در ادامه با تشریح وضعیت فعلی بازار مسکن گفت: در شرایط کنونی بازار با نوعی رکود تورمی مواجه است؛ به این معنا که قیمتها افزایش پیدا میکند، اما همزمان معاملات در رکود قرار دارد.در ماههای اخیر افزایشهایی در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد در قیمتها مشاهده شده، در حالی که حجم معاملات واقعی چندان بالا نیست و تقاضای مؤثر نیز به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها به شدت کاهش یافته است.
به گفته وی، از سوی دیگر شرایط جنگی موجب ایجاد محدودیتهایی در عرضه شده است؛ اختلال در زنجیره تأمین مصالح ساختمانی و افزایش قیمت مصالح از جمله عواملی است که روند ساختوساز را با دشواری مواجه کرده است.بازار مسکن پیش از این نیز با عدم تعادل میان عرضه و تقاضا روبهرو بوده و اکنون با کاهش ساختوساز، این شکاف در حال عمیقتر شدن است. به گفته او، اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، در سالهای آینده فشار بیشتری بر بازار وارد خواهد شد و دستیابی خانوارها به مسکن دشوارتر میشود.
ضرورت اصلاح سیاستهای زمین و استفاده از ظرفیتهای موجود
عمرانزاده در ادامه با اشاره به راهکارهای خروج از بحران گفت: یکی از مهمترین اقدامات، اصلاح نظام مدیریت زمین در کشور است. به گفته او، بخش قابل توجهی از زمینهای در اختیار دولت یا زمینهایی که امکان توسعه در آنها وجود دارد، میتواند در صورت مدیریت صحیح برای تأمین مسکن مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از این ظرفیتها باید در کنار تسهیل فرآیند صدور مجوزها، کاهش بروکراسی اداری و ایجاد حمایتهای مالی برای سازندگان انجام شود تا ساختوساز در کشور رونق بگیرد.
وی همچنین بر اهمیت مشارکت مردم در تولید مسکن تأکید کرد و گفت: تجربههای مختلف نشان داده که هرجا مردم و سازندگان محلی در فرآیند ساختوساز مشارکت داده شدهاند، نتایج موفقتری حاصل شده است. به گفته وی، واگذاری زمین به متقاضیان واقعی و ایجاد بسترهای مشارکت مردمی میتواند نقش مهمی در افزایش عرضه مسکن داشته باشد.
اولویت حمایت از آسیبدیدگان
عمرانزاده به لزوم توجه ویژه به گروههای آسیبپذیر اشاره کرد و گفت: در کوتاهمدت باید سیاستها به گونهای تنظیم شود که افرادی که در نتیجه جنگ یا شرایط بحرانی آسیب دیدهاند در اولویت تأمین مسکن قرار گیرند.استفاده از ظرفیت زمینها و فضاهای موجود در داخل محدوده شهرها برای تأمین مسکن این گروهها میتواند راهکاری اقتصادیتر و سریعتر باشد و در عین حال از بروز مشکلات اجتماعی و شهری در بلندمدت جلوگیری کند.
عمرانزاده بر ضرورت اصلاحات ساختاری در سیاستهای زمین و مسکن تأکید کرد و گفت: بدون تغییر در رویکردهای مدیریتی و سیاستگذاری، بحران بازار مسکن همچنان ادامه خواهد داشت و هر شوک اقتصادی یا اجتماعی میتواند دوباره این بازار را دچار تلاطم کند.
انتهای پیام/
