علی فالح کاظم الزیدی نخستوزیر جدید/ تکنوکرات ناشناختهای که بر موج بحرانها به قدرت رسید
به گزارش خبرگزاری آنا، عرصه سیاسی عراق پس از ماهها کشمکش بر سر نخستوزیری، سرانجام با انتخاب علی فالح کاظم الزیدی از سوی «چارچوب هماهنگی» و صدور حکم رسمی رئیسجمهور، وارد مرحلهای تازه شد. انتخاب مردی که نه در دولتهای پیشین حضور چشمگیری داشته و نه سابقه فعالیت سیاسی پس از ۲۰۰۳ را در کارنامه دارد، برای بسیاری از ناظران غافلگیرکننده بود؛ انتخابی که بیش از آنکه محصول برنامهریزی از پیش تعیینشده باشد، نتیجه بنبستهای پیدرپی و تلاش برای یافتن گزینهای «توافقی» و کمحاشیه تلقی میشود.
الزیدی اکنون با دشوارترین آزمون سیاسی زندگی خود روبهروست؛ آزمونی که مدیریت تعارضات عمیق میان جریانهای سیاسی، نقشآفرینی میان بازیگران مختلف و عبور از بحرانهای اقتصادی ساختاری را شامل میشود.
انتخابی غافلگیرکننده: پایان ماهها اختلاف در جریانهای مختلف
معارفه و انتخاب رسمی علی الزیدی پس از آن صورت گرفت که ائتلاف حاکم «اچارچوب هماهنگی» طی نشست مهمی در کاخ نخست وزیری و با حضور هر ۱۲ رهبر اصلی این ائتلاف، او را به عنوان نامزد نهایی برای نخستوزیری معرفی کرد. در بیانیه رسمی چارچوب هماهنگی آمده است که انتخاب الزیدی پس از «بررسی اسامی متعدد» صورت گرفته و وی اکنون مکلف و مجاز برای تشکیل دولت جدید است.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که اختلاف میان محمد شیاع السودانی و نوری المالکی انتخاب نخستوزیر را به تاخیر انداخته بود. هر دو چهره خواستار نامزدی مجدد بودند، اما حجم مخالفتهای داخلی و خارجی و بویژه دخالت صریح دونالد ترامپ، نسبت به انتخاب نخست وزیر این جریان را وارد چالش کرده بود.
در نهایت، با پایان یافتن مهلتهای قانونی، السودانی و المالکی از نامزدی انصراف دادند و الزیدی بهعنوان «گزینه مورد توافق» مطرح شد. یکی از اعضای ارشد چارچوب در این رابطه به نقل از رسانههای عراقی گفت: «انتخاب الزیدی بسیاری از نمایندگان را شگفتزده کرد، زیرا نام او در جلسات پیشین مطرح نشده بود.»
پیشینه نخستوزیر جدید؛ تکنوکراتی دور از هیاهوی سیاسی
الزیدی، اهل استان ذیقار در جنوب عراق است؛ منطقهای که در دهههای اخیر از بطن آن شخصیتهای سیاسی و امنیتی پراهمیتی برخاستهاند. او دارای مدرک حقوق، مالی و بانکداری است و برخلاف نخستوزیران گذشته، سابقه حضور در احزاب و جریانهای سیاسی ندارد.
مهمترین سمتهای اجرایی او عبارتاند از:
رئیس هیئتمدیره شرکت ملی قابضة: شرکت بزرگی که از سال ۲۰۱۷ در حوزههای متنوعی از جمله کشاورزی، انرژی خورشیدی، خدمات مالی، مسکن، فناوری اطلاعات، رسانه و حملونقل فعالیت دارد. گستردگی فعالیتهای این شرکت، الزیدی را با مدیریت پروژههای کلان اقتصادی آشنا کرده است.
رئیس پیشین هیئتمدیره مصرف الجنوب: بانکی که سابقاً تحت تحریم بانک مرکزی عراق قرار گرفته بود. مدیریت در چنین فضایی به او تجربهای ویژه در مواجهه با محدودیتهای مالی و ساختارهای نظارتی بخشیده است.
فعالیت در نهادهای آموزشی و پزشکی خصوصی از جمله ریاست دانشگاه الشعب و معهد عشتار الطبی
مجموعه این سوابق، الزیدی را در نگاه بسیاری از ناظران به گزینهای «تکنوکرات، اجرایی و غیرجناحی» تبدیل کرده است؛ خصوصیتی که جریانهای مختلف سیاسی عراق برای خروج از بحران بر آن تکیه کرده است.
چالشهای امنیتی و سیاسی پیش روی الزیدی
با آنکه انتخاب الزیدی به ظاهر تنشهای اولیه را کاهش داده، اما او در مسیر تشکیل دولت با مجموعهای از چالشهای راهبردی مواجه خواهد شد که عبارتند از:
۱. مدیریت گروههای از ساختار دولت
۲. تنشهای موجود در میان جریانهای سیاسی
۳. روابط بغداد با واشنگتن
۴. نقش آفرینی در تعاملات و معادلات منطقهای
اقتصاد؛ آزمون اصلی نخستوزیر جدید
اقتصاد عراق همچنان به طور عمده بر درآمدهای نفتی متکی است. دولتها یکی پس از دیگری وعده کاهش وابستگی به نفت را مطرح کردهاند، اما اصلاحات ساختاری به علت نفوذ شبکههای فساد و تعارض منافع به سرانجام نرسیده است.
لذا در برهه کنونی اصلاحات اقتصادی مورد نیاز برای عراق را باید شامل موارد زیر دانست:
- اصلاح ساختار بانکی و ارزی
- جذب سرمایهگذاری خارجی
- مقابله با فساد گسترده اداری
- بهبود وضعیت خدمات عمومی
- کاهش بیکاری جوانان
- توسعه زیرساختهای انرژی و حملونقل
شاید تخصص مالی الزیدی بتواند در این عرصه مزیت محسوب شود؛ اما اجرای اصلاحات مستلزم همراهی سیاسی قوی و برخورد با شبکههای ذینفع است.
مخاطرات قانونی؛ نقض صریح قانون اساسی در روند انتخاب نخستوزیر
بر اساس ماده ۷۶ قانون اساسی عراق، رئیسجمهور باید در مدت ۱۵ روز پس از انتخاب، نامزد تشکیل کابینه را معرفی کند.
با اینکه نزار آمیدی در ۱۰ آوریل انتخاب شد، اما معرفی نخستوزیر تا ۲۷ آوریل به تعویق افتاد و این اتفاق بدین معنا است که قانون اساسی عراق مهلت قانونی را نقض کرده است.
این نقض قانون اساسی میتواند در آینده مورد اعتراض جریانهای سیاسی مخالف قرار گیرد و حتی زمینهساز منازعات حقوقی جدید شود.
الزیدی در آستانه یکی از دشوارترین نخستوزیریهای عراق پس از ۲۰۰۳
با این شرایط کاظم الزیدی بهعنوان فردی تکنوکرات، غیرجناحی و کمتر شناختهشده، در لحظهای حساس از تاریخ عراق وارد صحنه شده است؛ لحظهای که میان اختلافات عمیق داخلی و فشارهای ژئوپلیتیکی قرار گرفته است. توانایی او در تشکیل کابینهای کارآمد، مدیریت میدان امنیتی، ایجاد توازن در روابط خارجی و اصلاح ساختار اقتصادی، تعیینکننده سرنوشت دولت آینده خواهد بود.
او تنها ۳۰ روز فرصت دارد تا کابینهاش را معرفی کند؛ اما چالشهایی که در برابر او قرار دارد، فراتر از زمانبندیهای قانونی است.
نخستوزیری الزیدی، نه فقط یک انتخاب سیاسی، بلکه آزمون یک نسل برای عبور عراق از بحرانهای مزمن خواهد بود.
انتهای پیام/
