قانون تشدید مجازات جاسوسی، ابزاری برای تضمین امنیت ملی و تحقق شعار سال ۱۴۰۵
محسن خزائی، کارشناس امور حقوقی در یادداشتی برای گروه اقتصاد خبرگزاری آنا نوشت: تصویب قانون قاطع «تشدید مجازات جاسوسی» در سال ۱۴۰۴، نهتنها آرایش تهاجمی حاکمیت در برابر شبکه نفوذ را تغییر داد، بلکه اکنون بهعنوان مهمترین زیرساخت امنیتی برای تحقق شعار سال ۱۴۰۵ شناخته میشود. در شرایطی که دشمن با جنگ ترکیبی، شریانهای اقتصادی و تولیدی کشور را هدف گرفته است، این قانون مترقی با انسداد رخنههای اطلاعاتی و اقتصادی، حاشیه امن خائنان را از بین برده و مسیر را برای شکوفایی اقتصاد ملی و مشارکت امن مردمی هموار کرده است.
سالهاست که کارشناسان تأکید میکنند توسعه پایدار، جهش تولید و رونق اقتصادی، بدون داشتن یک «سپر امنیتی نفوذناپذیر» سرابی بیش نیست. در سالهای اخیر، یکی از راهبردهای اصلی نظام، تبدیل سیاستهای کلان امنیتی به شمشیرهای بُرنده حقوقی و قابل اجرا در محاکم بوده است. اوج این رویکرد در سال ۱۴۰۴ با تصویب «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» رقم خورد. قانونی که امروز، در آغازین روزهای سال ۱۴۰۵، قرار است نقش بازوی محافظتی را برای تحقق شعار سال ایفا کند. مرور این قانون نشان میدهد که جمهوری اسلامی چگونه از ادبیات صرفاً تدافعی، به یک چارچوب حقوقی تهاجمی، چندلایه و بازدارنده شیفت کرده است.
عبور از قوانین سنتی؛ پاسخ قاطع به جنگ ترکیبی
تا پیش از این، اتکای اصلی دستگاه قضا برای برخورد با جرایم امنیتی به مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی بود. موادی که در دهههای گذشته تدوین شده و رفتارهایی نظیر عضویت در گروههای معاند یا فعالیت تبلیغی را پوشش میدادند. در حوزه جاسوسی نیز مواد ۵۰۱ تا ۵۰۵ (مربوط به انتقال اسناد) و ماده ۵۰۸ (همکاری با دول متخاصم) نقشه راه محاکم بودند.
اما واقعیت میدان نبرد تغییر کرده بود. تحولات امنیتی اخیر و پوستاندازی شبکههای اطلاعاتی غرب و رژیم صهیونیستی نشان داد که جاسوسی دیگر صرفاً سرقت یک زونکن کاغذی و تحویل آن در تاریکی شب نیست. قانونگذار دریافت که برای مقابله با شیوههای نوین نفوذ، نیازمند ابزاری مدرنتر است؛ لذا قانون جدید در قامت یک «قانون خاص و تشدیدکننده» متولد شد تا خلأهای مربوط به جاسوسیهای سایبری، زیستمحیطی و شبکهسازیهای پنهان را با اشد مجازات پوشش دهد.
پاکسازی اقتصاد از ویروس نفوذ؛ کلید طلایی شعار سال ۱۴۰۵
شاید مهمترین نقطه پیوند قانون مصوب ۱۴۰۴ با نقشه راه امسال، در ابعاد اقتصادی و رسانهای آن نهفته باشد. تحقق شعار سال ۱۴۰۵ که مستقیماً بر ارتقای بنیه اقتصادی، تولیدی و همبستگی ملی تمرکز دارد، نیازمند فضایی امن و عاری از خرابکاری است.
دشمن در سالهای اخیر تلاش کرده تا با نفوذ در شریانهای اقتصادی، ایجاد اخلال در بازار ارزی و جمعآوری اطلاعات حساسِ تجاری و صنعتی، چرخ تولید و اقتصاد کشور را متوقف کند. قانون جدید با درک این تهدید، دامنه مفهوم «همکاری با دشمن متخاصم» را بسط داده است. بر اساس این قانون، هرگونه همکاری شبکهای، تأمین مالی مشکوک، اخلال در نظام اقتصادی به نفع بیگانگان و حتی پمپاژ رسانهای که به نفع سرویسهای متخاصم و علیه منافع ملی تمام شود، با پتک سنگین قانون مواجه خواهد شد. در واقع، این قانون به مثابه یک ناظر مقتدر، دستاندازهای امنیتیِ مسیر تحقق شعار سال را از سر راه اقتصاد کشور برمیدارد.
تکمیل پازل تقنینی؛ پایان لفاظیهای دیپلماتیک
نگاهی به روند قانونگذاری نشان میدهد که حاکمیت یک استراتژی چندلایه را دنبال میکند. قرار گرفتن قانون جدید در کنار «قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی» (مصوب ۱۳۹۹)، پیام روشنی به داخل و خارج مخابره میکند: رویارویی جمهوری اسلامی با شبکههای معاند و رژیم صهیونیستی، از سطح موضعگیریهای سیاسی و شعار، به یک ماشین قدرتمندِ حقوقی و قضایی تبدیل شده است. این زنجیره قوانین، هرگونه منفذ تنفسی را برای ستون پنجم دشمن مسدود کرده است.
دستگاه قضا و شمشیر عدالت؛ کارکرد عبرتآموز قانون
با وجود تمام این زیرساختهای حقوقی، عیار واقعی این قوانین در میدان عمل و توسط دستگاه قضایی مشخص میشود. برخورد قاطع، بدون اغماض و سریع با دانهدرشتهای شبکه نفوذ، همان چیزی است که افکار عمومی تشنه آن است.
کارشناسان معتقدند کارکرد این جنس قوانین صرفاً کشف جرم و مجازات نیست؛ بلکه ایجاد یک «ترس مقدس و بازدارنده» است. وقتی مرزهای خط قرمز حاکمیت با صراحت ترسیم شود، فعالان حوزههای مختلف تجاری، صنعتی و ارتباطی با وسواس بیشتری مراقب تلههای سرویسهای بیگانه خواهند بود. در نهایت، قانون تشدید مجازات جاسوسی را باید فراتر از یک متن کیفریِ خشک دانست؛ این قانون، دژ مستحکمی است که برای صیانت از امنیت ملی، آرامش روانی جامعه و تضمین موفقیت اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۵ بنا شده است.
انتهای پیام/
