تاختوتاز قیمتها و عقبماندگی یارانهها
شکست پروژه فرسایش امنیتی در جغرافیای انسجام
دادگاه کوروش کمپانی در سایه خشم مالباختگان؛ ادامه جلسات تا ششم اسفند
به گزارش خبرنگار آنا، صبح یکشنبه سوم اسفند ۱۴۰۴، راهروهای شلوغ مجتمع قضایی امام خمینی(ره) تهران حالوهوای دیگری داشت. از همان ساعتهای ابتدایی، جمعیتی چند صد نفره پشت درهای دادگستری تجمع کرده بودند؛ زن و مرد، جوان و میانسال، بعضی با پروندهای زیر بغل، بعضی با برگه ابلاغیهای که به دستشان رسیده بود. چهرهها خسته و مضطرب بود و صدای گلایهها در هم میپیچید.
داخل شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک استان تهران، نخستین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت «کوروش پردازان آیسا» معروف به کوروش کمپانی آغاز شد؛ پروندهای با ۶۷۰۰ شاکی و اتهام کلاهبرداری شبکهای به مبلغ ۳۲۸ میلیارد تومان.
آغاز جلسه؛ غیبت متهمان و نگرانی شکات
قاضی جورابراهیمیان در ابتدای جلسه اعلام کرد پنج نفر از متهمان در دادگاه حاضر نیستند. همین جمله کافی بود تا زمزمه اعتراض در میان مالباختگان شدت بگیرد. قاضی با اشاره به تعداد بالای شکات گفت حضور همه آنها الزامی نیست و میتوانند نماینده معرفی کنند و تأکید کرد حقوق همه شکات محفوظ خواهد بود.
اما فضای دادگاه آرام نبود. خشم فروخورده در نگاه بسیاری از حاضران موج میزد؛ برخی دو سال است چشمانتظار بازگشت سرمایهشان ماندهاند.
روایت کیفرخواست؛ وعده آیفون ۲۰ میلیونی
نماینده دادستان پشت تریبون قرار گرفت و کیفرخواست را قرائت کرد؛ روایتی از شرکتی که سال ۱۳۹۹ تأسیس شد و ابتدا در حوزه تعمیرات موبایل فعالیت داشت، اما در سال ۱۴۰۲ با پیشفروش گسترده تلفن همراه، بهویژه آیفون ۱۳ با قیمت ۲۰ میلیون تومان ـ در حالی که قیمت بازار حدود ۳۵ تا ۵۰ میلیون تومان بود ـ هزاران خریدار را جذب کرد.
به گفته نماینده دادستان، این شرکت بدون داشتن مجوز واردات، مدعی واردات رسمی تلفن همراه بوده و گوشیها را از بازار علاءالدین تهیه میکرده است. در سال ۱۴۰۲، ۱۷۷۶۰ دستگاه پیشفروش شد که حدود ۱۰۴۱۰ دستگاه تحویل داده شد و پس از آن با دستور قضایی شرکت پلمب شد. هزاران نفر در صف دریافت گوشی ماندند.
دادستان از گردش مالی ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومانی سخن گفت؛ از خودروهای خریداریشده در کیش، جتاسکیها، خانهای در دبی و سرمایهگذاری برای اخذ اقامت ۱۰ ساله. بخشی از اموال شناسایی و توقیف شده و برخی خودروها به فروش رسیدهاند.
متهمان؛ از فرار تا بازداشت
در این پرونده، امیرحسین شریفیان بهعنوان متهم ردیف اول معرفی شده که به گفته دادستان، در آذر ۱۴۰۲ بهصورت غیرقانونی از کشور خارج شده است. متهم ردیف سوم پس از بازگشت از امارات بازداشت شده و اکنون با قرار وثیقه ۴۰۰ میلیارد ریالی در بازداشت به سر میبرد.
نماینده دادستان اعلام کرد هشت نفر به اتهام مشارکت در کلاهبرداری شبکهای و یک نفر به اتهام معاونت تحت تعقیب هستند.
صدای مالباختگان؛ «ما گول خوردیم»
نوبت به شکات رسید. یکی از آنها گفت: «با تبلیغات گسترده و حضور سلبریتیها اعتماد کردیم. شرکت مجوز داشت، درگاه اینترنتی داشت، بیلبورد شهری داشت. ما گول خوردیم.»
زنی میانسال با صدایی لرزان گفت: «من کارمندم، با دیسک کمر سر کار رفتم تا پول گوشی را جور کنم. قرار بود سهماهه تحویل بدهند. حالا دو سال گذشته. آیفون ۱۳ از رده خارج شده، آیفون ۱۷ آمده.»
دیگری با گلایه پرسید: «اگر من بخواهم مغازه بزنم این همه مجوز به من نمیدهند، چطور این شرکت همه این نمادها را داشت؟»
بعضی از حاضران از استرس، بیماری و مشکلات خانوادگی گفتند؛ از اینکه اعتمادشان را به دوستان و آشنایان هم منتقل کردند و حالا شرمندهاند.
دفاعیات؛ «نیت کلاهبرداری نبود»
وکیل متهم ردیف اول تأکید کرد موکلش قصد کلاهبرداری نداشته و فعالیت اقتصادی با «پلن مالی مشخص» انجام میشده است. او مدعی شد مسدود شدن حسابهای شرکت باعث ناتوانی در انجام تعهدات شده است.
قاضی پرسید: «چطور میشود گوشی ۳۵ میلیونی را ۲۰ میلیون فروخت؟»
وکیل پاسخ داد: «بر اساس تخفیفها و برنامه اقتصادی شرکت.»
نماینده دادستان در واکنش گفت اگر نیت مجرمانه نبوده، چرا ادعای واردات بدون مجوز مطرح شده و پول مردم صرف خرید جتاسکی و املاک شده است؟
متهم ردیف سوم نیز در جایگاه حاضر شد و خود را صرفاً کارمند معرفی کرد که دستورات متهم اصلی را اجرا میکرده و از عنوان مدیرعاملی بیاطلاع بوده است. او گفت از حسابهای بانکیاش استفاده شده و بارها تذکر داده اما پذیرفته نشده است.
پایان جلسه؛ وعده صدور رأی تا پایان اسفند
در پایان، قاضی با خطاب قرار دادن مالباختگان گفت: «کسی که خلاف مقررات عمل کرده و موجب خسارت به افراد جامعه شده، مستحق دیدن عدالت است.» او اعلام کرد دادگاه تلاش میکند ظرف همین ماه رأی صادر شود.
با اعلام ختم جلسه، جمعیت آرامآرام از سالن خارج شد، اما خشم و نگرانی همچنان در چهرهها باقی بود. بیرون از مجتمع قضایی، همان جمعیت چند صد نفره همچنان منتظر شنیدن خبری قطعی بود؛ خبری که شاید بخشی از سرمایه از دسترفتهشان را بازگرداند و اندکی از بیاعتمادی شکلگرفته را ترمیم کند.
پرونده کوروش کمپانی، حالا به یکی از پرحاشیهترین پروندههای اقتصادی سالهای اخیر تبدیل شده؛ روایتی از اعتماد عمومی، تبلیغات پرزرقوبرق و هزاران شهروندی که چشمانتظار اجرای عدالتاند.
انتهای پیام/
