تاختوتاز قیمتها و عقبماندگی یارانهها
شکست پروژه فرسایش امنیتی در جغرافیای انسجام
بازخوانی اقتدار ملی در بیانات رهبر انقلاب
خصوصیسازی فدای تعارض منافع و سیاسیبازی/ زیر ۵ درصد یعنی صفر
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: علیرغم تاکید قانون مجلس بر خصوصی سازی، اما آنچه عملا تاکنون اتفاق افتاده چیزی نزدیک به صفر است.
در این رابطه «محسن زنگنه» عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا با بیان اینکه از دهه ۸۰ که اصل ۴۴ مطرح شد بحث واگذاری امور مخصوصاً شرکتها و موسساتی که به نحوی کارهای کلان و زیرساختی کشور در حوزه آنها نبود توسط مقام معظم رهبری به طور جدی مطالبه شد، تصریح کرد: متاسفانه در دولتهای مختلف در دو دهه قبل به رغم تاکیدات مقام معظم رهبری آن چیزی که بررسی شرکتهای واگذارشده نشان میدهد، ۵ درصد خصوصیسازی واقعاً خصوصیسازی به معنی واگذاری شرکت به بخش خصوصی است و در بقیه موارد بخش عمده از این خصوصیسازی در جهت تسویه مطالبات بوده است. مثلاً دولت به سازمان تامین اجتماعی بدهی داشته است و در قبال این بدهی بخش زیادی از سهام شرکتها که در فرایند خصوصیسازی قرار گرفته در جهت مطالبات خود مثلاً به سازمان تامین اجتماعی بوده است و نمونههایی از این قبیل.
وی افزود: بخش دیگر از واگذاری باز هم واگذاری به شرکتهای دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی و یا مجموعههایی که به نحوی مدیریت آن در اختیار دولت است بوده.
زنگنه ادامه داد: در آخرین جلسه شورای عالی اصل ۴۴ که با حضور رئیس جمهور برگزار شد گزارشی که سازمان خصوصیسازی ارائه کرد نشان داد در طول این دو دهه گذشته خصوصیسازی واقعاً نزدیک به ۵ درصد بوده است و مابقی آن دست به دست شده است؛ یعنی از این دستگاه به آن دستگاه، از این وزارتخانه به آن سازمان و غیره.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه وضعیت ذکر شده نشان میدهد که عزمی برای واگذاری امور به مردم وجود ندارد، خاطرنشان کرد: دولتهای مختلف از این موضوع حسن استفاده را نکردهاند و به اسم خصوصیسازی بیشتر رد دیون و یا جابجایی مالکیتها صورت گرفته است.
نماینده تربت حیدریه در مجلس با بیان اینکه ما با توجه به این شرایط در فصل اول برنامه هفتم که واگذاری اقتصاد به مردم است تاکید کردیم که دولت اعم از شرکتهای دولتی و دستگاههای حاکمیتی مثل سازمان تامین اجتماعی و ... باید در طول دو سال اول برنامه، شرکتهای زیر مجموعه خود را واگذار کنند و برای این موضوع جرم انگاری هم کردیم، بیان کرد: در گزارشی که دولت سال اول ارائه داد مشاهده شد متاسفانه عملکرد این بخش بسیار ضعیف بوده است. دو سه مورد وجود داشت که این موارد هم در حقیقت رد دیون بوده است مثل خورشید خلیج فارس که بزرگترین واگذاری دولت بوده است.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه متاسفانه دولتها همچنین دولت فعلی از طریق اجازههایی که از طریق برخی دستگاههای موازی مانند سران قوا میگیرند این فرایند را به دلایل مختلف به تاخیر میاندازند، تصریح کرد: نمیتوان به امر واگذاری اقتصاد به مردم در طول این دو دهه نمره قابل قبولی داد بنابراین همچنان اقتصاد ما دولتی است. حتی در شرکتهایی که بخش عمده از سهام خود را واگذار کردهاند عملا به خاطر چند درصد سهامی که دولت دارد مدیریت در اختیار خود دولت است؛ به طوری که دولت مدیرعامل را تعیین و سیاستگذاریها را انجام میدهد.
وی با بیان اینکه مجلس و دولت باید در این زمینه به جمعبندی برسند، گفت: آنچه مشهود است این است که دولتها عزمی برای خروج از بنگاهداری و واگذاری امور به شرکتها و تعاونیها ندارند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال که عوامل فراری بودن دولتها از خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه چیست، بیان کرد: یک علت این موضوع این است که وزارتخانههای ما که باید کار خطابی بکنند یا سازمانهایی مانند تامین اجتماعی که باید بیشتر کار ستادی، تعیین راهبرد و نظارت کلان انجام بدهند به دلیل ضعف در کارآمدی و مدیریت در سطح ستادی به بنگاهداری و کارهای اجرایی در سطح شرکتها روی میآورند. یعنی یک وزیر به علت ضعف در مدیریت ستادی و کلان، قدرت و توان خود را در سطح شرکتی که در اختیار دارد اعمال میکند.
نماینده تربت حیدریه در مجلس علت دوم این موضوع را تعارض منافع دانست و در توضیح آن افزود: دولتها دوست دارند جایی داشته باشند که برای آنها در حوزه سیاسی منفعت داشته باشد به طوری که با هیئت مدیرههایی که میچینند سر این موضوع بده بستان میکنند. وزارت اقتصاد یک وزیر دارد و ۴ معاون بنابراین خیلی قدرت مانور ندارد، اما تعداد زیادی شرکت در زیر مجموعه خود دارد و هر کدام هیئت مدیره و غیره. این قضیه یک قدرت سیاسی در اختیار وزیر قرار میدهد و میتواند قدرت خود را با سایر ارکان نظام از جمله مجلس، نهادها و قوه قضاییه تنظیم کند.
وی منافع اقتصادی را عامل دوم معرفی کرد و خاطرنشان کرد: حقوق و دستمزد و امکانات شرکتها متفاوت است. خیلی از شرکتهای دولتی برخی هزینههای جاری وزارتخانهها را گردن میگیرند مثلاً وزیر میخواهد به سفر جاری برود و یک هیئتی را با خود همراه میکند در این شرایط معمولاً شرکتها اسپانسری سفر وزیر و هیئت همراه را بر عهده میگیرند.
انتهای پیام/
