اقتصاد ایران در معرض شوک‌های بیرونی است /حذف ارز ترجیحی اثر تورمی کوتاه‌مدت دارد

به گزارش آنا، داوود منظوراستاد علم اقتصاد در نشست بهمن ماه مجمع دانشگاهیان انقلاب اسلامی که با موضوع ارزیابی شرایط اقتصادی ایران برگزار شد، با اعلام خوشوقتی از حضور در جلسه باشکوه دانشگاهیان جهت بررسی شاخص‌های اقتصادی کشور سخنان خود را در سه بخش: وضعیت پولی، بخش واقعی اقتصاد و عملکرد دولت ارائه کرد.

وی با اشاره به تجربه حذف ارز ترجیحی در دولت قبل توضیح داد که هدف از ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، تأمین کالا‌های اساسی مردم با نرخی ثابت بود، اما فاصله زیاد این نرخ با بازار آزاد موجب شد تقاضا برای ارز ترجیحی به شدت افزایش یابد و حتی کالا‌های غیر اساسی هم از آن استفاده کنند.

به گفته منظور، دولت قبل برای تأمین نیاز‌های مردم مجبور شد در نیمه دوم سال ۱۴۰۰، حدود ۶ تا ۷ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی قرض بگیرد، اما در نهایت مجلس مسیر ادامه سیاست ارز ترجیحی را محدود کرد. او افزود که با تبدیل ارز ۴۲۰۰ به حدود ۲۸۵۰۰ تومان در اوایل ۱۴۰۱، تورم ماهانه در خرداد همان سال بیش از ۱۰ درصد افزایش یافت و تورم نقطه به نقطه تا حدود ۵۸ درصد بالا رفت.

منظور با اشاره به چسبندگی تورم توضیح داد: هرچند با سیاست‌های کنترلی، تورم نقطه به نقطه تا پایان دولت گذشته به ۳۲ درصد و تورم سالانه به ۳۶ درصد کاهش یافت، اما این نرخ‌ها همچنان بالا و اثرات آنها طولانی‌مدت است.

این اقتصاددان برجسته کشور همچنین تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی از سال ۱۳۹۷ به بعد را عامل ورود اقتصاد ایران به دوره‌ای جدید دانست و افزود: متوسط تورم نقطه به نقطه از سال ۱۳۹۷ به بعد به حدود ۴۳ درصد رسید، در حالی که در دوره پیشین میانگین آن حدود ۱۶ درصد بود.

رئیس سابق سارمان برنامه تأکید کرد: اقتصاد کشور باید با کاهش آسیب‌پذیری‌ها و اجرای سیاست‌های مقاومتی، آمادگی پذیرش شوک‌ها را داشته باشد تا از بحران‌های مشابه در آینده جلوگیری شود.

دکتر منظور با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد کشور گفت که اقتصاد ایران نسبت به شوک‌های بیرونی حساس است و واکنش شدیدی نشان می‌دهد. برای نمونه، پس از آغاز تحریم‌های جدید آمریکا در سال ۱۳۹۰، جهش تورمی قابل توجهی تجربه شد، اما اقتصاد پس از مدتی خود را تعدیل کرد.

وی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی در دی‌ماه سال گذشته نیز یک شوک ارزی به همراه داشت، افزود: نرخ ارز ترجیحی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۱۱۰ تا ۱۱۲ هزار تومان افزایش یافت. اگرچه ابعاد این تغییر نسبت به دوره قبل کمتر است، اما دولت در صورت اجرای کامل این سیاست با شوک تورمی جدید مواجه خواهد شد که می‌تواند اقتصاد را برای مدتی درگیر کند.

منظور ادامه داد: برخی تحلیلگران اقتصادی به دولت توصیه کرده‌اند که در این زمینه محتاطانه عمل کند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که شوک درمانی در اقتصاد جواب نمی‌دهد و تغییرات باید تدریجی انجام شود تا اقتصاد بتواند آنها را هضم کند.

وی همچنین به اثرات تغییر نرخ ارز بر بازار آزاد و کالا‌های اساسی اشاره کرد و گفت: تغییر بخشی از نرخ ارز، به صورت طبیعی نرخ سایر ارز‌ها و قیمت کالا‌ها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. این امر موجب افزایش تورم ماهانه در دی‌ماه به ۷.۹ درصد شد و تورم نقطه به نقطه به ۶۰ درصد رسید که در مناطق روستایی تا ۷۱ درصد افزایش داشت.

رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی افزود که رشد قیمت‌ها در کالا‌های خوراکی به ویژه شدید بوده است؛ برای نمونه، حبوبات بیش از ۲۰۰ درصد، نان و غلات ۱۳۳ درصد، میوه ۱۱۸ درصد و برخی اقلام دیگر مانند تخم‌مرغ و ماکیان تا ۸۸ درصد افزایش قیمت داشتند. همچنین در گروه روغن و چربی‌ها افزایش قیمت ۵۱ درصد و در لبنیات حدود ۲۰ درصد گزارش شده است.

دکتر منظور همچنین بر اهمیت مدیریت ذخایر اساسی و راهبردی کالا‌های مهم تأکید کرد و گفت: دولت همواره باید میزان مناسبی از این ذخایر را در اختیار داشته باشد تا بتواند در شرایط بحرانی بازار را مدیریت کند. این اقتصاددان، با اشاره به کاهش واردات کالا‌های اساسی و وضعیت ذخایر راهبردی، بر لزوم توجه ویژه وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد.

وی با ارائه آمار‌هایی از واردات روزانه، اعلام کرد: واردات روغن‌های خوراکی ۵۱ درصد، شکر خام ۹۶ درصد و گوشت ۲۷ درصد کاهش یافته و این کاهش می‌تواند بازار را ملتهب کند.