سفره کوچک، مالیات بزرگ

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، مصوبه بودجه سال ۱۴۰۵، مبنی بر افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۳ درصد، بیش از آنکه صرفاً یک رقم باشد، نشانه‌ای از ادامه یک خطای راهبردی در حکمرانی اقتصادی کشور است. در سالی که تورم مزمن سفره اقشار متوسط و ضعیف را خرد کرده، تصمیم‌گیرندگان به جای مقابله با چالش‌های ساختاری مانند فرار مالیاتی گسترده یا هزینه‌های زائد بوروکراتیک، ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه ممکن را انتخاب کرده‌اند؛ جریمه مصرف‌کننده نهایی. این سیاست، نه اقدامی بازتوزیعی، بلکه نوعی مالیات‌ستانی معکوس است که در آن فقرا بخش بیشتری از درآمد محدود خود را برای جبران ناترازی‌های بودجه‌ای دولت هزینه می‌کنند.

ماهیت مالیات بر ارزش افزوده در حال حاضر معکوس عمل می‌کند یعنی فشار مالیاتی بر اقشار کم‌درآمد، نسبت به درآمدشان، سنگین‌تر است. یک کارگر یا بازنشسته‌ای که بخش عمده درآمد خود را صرف خوراک و نیاز‌های اولیه می‌کند، با افزایش این نرخ مستقیماً با کوچک‌تر شدن سفره خود مواجه می‌شود. دولت همزمان ادعا می‌کند که در تلاش برای حمایت از بازنشستگان است، اما هزینه این حمایت را پیشاپیش از جیب همان افراد خارج می‌کند. پیام این اقدام به جامعه روشن است: هر اصلاحی که دولت در نظر دارد، ابتدا باید از جیب مصرف‌کننده تامین شود.

یکی از نقاط بحرانی این مصوبه، تبعیض آشکار میان گروه‌های بازنشستگان است. تنها یک درصد از درآمد مالیات ۱۳ درصدی، صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری می‌شود، در حالی که حدود پنج میلیون بازنشسته تأمین اجتماعی، که اغلب در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند، از این منابع بی‌بهره هستند. این شکاف، نه تنها عدالت توزیعی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه موجب ایجاد حس تبعیض سیستماتیک و فاصله میان مردم و حکومت می‌شود. تجربه تاریخی نشان داده که هر سیاستی که بخش وسیعی از جامعه را نادیده بگیرد، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را کاهش خواهد داد.

مشکل اصلی صندوق‌های بازنشستگی در ایران، نه کمبود مالیات، بلکه ضعف مدیریت و سرمایه‌گذاری‌های زیان‌ده و دخالت‌های دولتی است. افزایش مالیات به ۱۳ درصد تنها یک مسکن موقت برای پوشش ناکارآمدی بنگاه‌های دولتی و صندوق‌ها است. تا زمانی که شفافیت مالی در نهاد‌های اقتصادی برقرار نشود و هزینه‌های اداری و پرسنلی سنگین مهار نگردد، هر میزان مالیات اضافه شده صرفاً به یک سیاه‌چاله ناپدید خواهد شد. از منظر عدالت اقتصادی، منابع لازم برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان باید از مسیر‌هایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه یا لغو معافیت‌های خاص نهاد‌ها تأمین می‌شد، نه از سفره عمومی.

افزایش مالیات بر ارزش افزوده، پیامد‌های اجتماعی نیز به همراه دارد. تداوم چنین سیاست‌هایی موجب افزایش شکاف طبقاتی، کاهش اعتماد عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی می‌شود. وقتی مردم احساس کنند که اصلاحات تنها فشار بیشتری بر آنها وارد می‌کند و اقلیت‌های خاص بهره‌مند می‌شوند، انگیزه مشارکت و همکاری با سیاست‌های اقتصادی کاهش می‌یابد. چنین فضایی، جامعه را در معرض آشوب‌های اقتصادی و نارضایتی گسترده قرار می‌دهد.

در نهایت، مصوبه مالیاتی سال ۱۴۰۵، فراتر از یک تصمیم اقتصادی، به یک مسئله سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است. جامعه نیازمند شفافیت، عدالت و اصلاحات ساختاری است؛ اصلاحاتی که منابع لازم را از مسیر‌های مؤثر و عادلانه تأمین کند، نه اینکه فشار بیشتری بر سفره عمومی تحمیل شود. نمایندگان مجلس در صورتی می‌توانند اعتماد عمومی را بازسازی کنند که به جای نسخه‌های ساده و پرهزینه، به اصلاحات سخت ساختاری، کاهش ناکارآمدی‌ها و مهار اشرافیت اقتصادی روی آورند.