بازخوانی اقتدار ملی در بیانات رهبر انقلاب
نسخههای نئولیبرالی در جزایر امن تکنوکراتها؛
گرانیهای مناسبتی؛ چرا افزایش قیمت کالاها در مقاطع خاص به یک رویه تبدیل شده است؟
به گزارش خبرگزاری آنا، هر ساله با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان، بازار کالاهای اساسی و اقلام پرمصرف سفره خانوارها با موجی از افزایش قیمت مواجه میشود؛ پدیدهای که اگرچه از منظر تقاضای فصلی قابل توضیح است، اما تداوم و شدت آن نشان میدهد ضعفهای ساختاری و مدیریتی در اقتصاد، نقش پررنگتری نسبت به مناسبات طبیعی بازار دارند. بررسی آمارهای رسمی و رفتار بازار در سالهای اخیر نشان میدهد که این افزایش قیمت، صرفاً ناشی از مصرف بیشتر نیست، بلکه حاصل برهمکنش چند عامل مزمن اقتصادی است.
رشد تقاضای فصلی بهانه یا علت اصلی؟
بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، مصرف برخی اقلام خوراکی مانند برنج، روغن، شکر، مرغ، گوشت و حبوبات در ماه رمضان بین ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش پیدا میکند. این افزایش تقاضا، در یک بازار سالم و با ذخایر راهبردی مؤثر، نباید منجر به جهش قیمت شود. با این حال، در اقتصاد ایران، کوچکترین شوک تقاضا به دلیل ضعف در تنظیم بازار، به سرعت به افزایش قیمت تبدیل میشود و این نشان میدهد که مشکل اصلی، نه مصرف بیشتر مردم، بلکه ناتوانی در مدیریت عرضه است.
ضعف در سیاستهای تنظیم بازار و نظارت مؤثر
یکی از مهمترین ضعفهایی که هرساله تکرار میشود، فاصله میان اعلام سیاستها و اجرای عملی آنهاست. اگرچه وزارتخانههای متولی و ستاد تنظیم بازار، هر سال پیش از ماه رمضان از «آمادهباش کامل»، «وفور کالا» و «ذخایر کافی» سخن میگویند، اما در عمل، توزیع نامتوازن کالا، تأخیر در عرضه اقلام تنظیمبازاری و ضعف نظارت بر زنجیره توزیع، باعث میشود این وفور به سفره مصرفکننده نهایی نرسد.
آمارهای تعزیرات حکومتی نشان میدهد که در ماههای منتهی به رمضان، تعداد پروندههای گرانفروشی و احتکار بهطور میانگین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش مییابد؛ آماری که گواه ناکارآمدی نظارت پیشگیرانه و اتکای بیش از حد به برخوردهای پسینی است.
نقش انتظارات تورمی و بیثباتی اقتصادی
در شرایطی که نرخ تورم سالانه مواد غذایی طبق گزارشهای رسمی بالاتر از تورم عمومی و در برخی ماهها بیش از ۴۰ درصد بوده است، فعالان بازار و حتی مصرفکنندگان، رفتار خود را بر اساس «انتظار افزایش قیمت» تنظیم میکنند. این انتظارات تورمی، پیش از شروع ماه رمضان، به خریدهای هیجانی، دپوی خانگی و افزایش قیمتهای پیشدستانه توسط برخی فروشندگان منجر میشود؛ پدیدهای که ریشه در بیثباتی اقتصاد کلان و نوسانات نرخ ارز دارد.
حذف یا تضعیف حمایتهای هدفمند از مصرفکننده
پس از اصلاح سیاست ارز ترجیحی، هرچند هدف، شفافسازی و جلوگیری از رانت بود، اما جایگزینهای حمایتی مانند کالابرگ الکترونیکی، بهصورت کامل، پایدار و فراگیر اجرا نشدند. نتیجه آن شد که در مقاطع حساس مانند ماه رمضان، فشار افزایش قیمت مستقیماً به دهکهای متوسط و پایین منتقل میشود. تجربه سالهایی که توزیع هدفمند کالا یا یارانه اعتباری بهموقع انجام شده، نشان میدهد که این ابزار میتواند نقش مؤثری در مهار نوسانات قیمتی داشته باشد.
آمادهباشهای تکراری بدون ارزیابی عملکرد
واقعیت این است که اعلام آمادهباش مسئولان پیش از ماه رمضان، به یک رویه تکراری تبدیل شده است. هر سال خبرهایی درباره تشدید نظارتها، افزایش گشتهای بازرسی، تزریق کالاهای اساسی و ذخایر مناسب منتشر میشود، اما کمتر گزارشی از ارزیابی نتایج این اقدامات یا پاسخگویی درباره چرایی تکرار گرانیها ارائه میشود. نبود شفافیت آماری در میزان توزیع، قیمت تمامشده و مسیر کالا از انبار تا خردهفروشی، یکی از خلأهایی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
یکی از مغفولماندهترین راهکارها، استفاده از دادههای دقیق مصرف و فروش برای پیشبینی تقاضای رمضان و تنظیم عرضه پیشدستانه است، نه واکنشی. همچنین، تقویت قراردادهای مستقیم میان تولیدکننده و شبکههای توزیع محلی میتواند نقش واسطههای غیرضروری را کاهش دهد. از سوی دیگر، اجرای بهموقع و هدفمند کالابرگ الکترونیکی برای اقلام مشخص رمضانی، بهجای تزریق کلی و دیرهنگام کالا، میتواند هم از فشار بر بودجه دولت بکاهد و هم ثبات بازار را حفظ کند
گرانی رمضان یک انتخاب سیاستی است نه یک اجبار
افزایش قیمت کالاهای اساسی در ماه رمضان، بیش از آنکه یک پدیده اجتنابناپذیر باشد، نتیجه تداوم ضعف در سیاستگذاری، اجرا و نظارت است. تا زمانی که تنظیم بازار از حالت مقطعی و شعاری خارج نشود و حمایت از مصرفکننده بهصورت هدفمند و پیشگیرانه انجام نگیرد، این چرخه هرساله تکرار خواهد شد و هزینه آن، مستقیماً از معیشت مردم پرداخت میشود؛ بهویژه در ماهی که باید نماد آرامش، همدلی و امنیت غذایی باشد.
چرا مردم باید هزینه افزایش قیمتها را در مقاطع خاص بپردازند؟
کامران ندری، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا با اشاره به تکرار افزایش قیمتها در مقاطعی مانند ماه رمضان و شب عید، گفت: در اقتصاد ایران، افزایش قیمتها اغلب نه یک سیاست اصلاحی حسابشده، بلکه نتیجه انباشت خطاهای ساختاری است و سادهترین راه برای جبران ناکارآمدیها، انتقال فشار به مردم بوده است.
وی افزود: زمانی که دولتها بهجای اصلاح نظام بودجه، مهار کسری مزمن، ساماندهی نظام بانکی و افزایش بهرهوری تولید، به سراغ آزادسازی یا افزایش قیمتها میروند، طبیعی است که فشار اصلی مستقیماً به مصرفکننده منتقل شود، بدون آنکه مشکلی از ریشه حل شود.
واقعیسازی قیمتها؛ گزارهای ناقص
این کارشناس اقتصادی با اشاره به استدلال برخی مسئولان مبنی بر ضرورت افزایش قیمتها برای حمایت از تولیدکننده، گفت: این استدلال بهصورت ناقص بیان میشود؛ زیرا افزایش قیمت زمانی میتواند به اصلاح منجر شود که پیشنیازهای آن از جمله ثبات ارزی، دسترسی پایدار تولیدکننده به نهادهها و نظام حمایتی مؤثر برای مصرفکننده فراهم شده باشد.
ندری افزود: در شرایط فعلی، افزایش قیمتها نهتنها به بهبود تولید منجر نمیشود، بلکه رکود تورمی را تشدید کرده و هم تولیدکننده و هم مصرفکننده را تحت فشار قرار میدهد.
چرا این فشارها در زمانهای خاص تشدید میشود؟
وی با اشاره به تشدید گرانیها در ماه رمضان گفت: سیاستگذار به مدیریت مقطعی بازار عادت کرده است. افزایش تقاضا در ماه رمضان قابل پیشبینی است، اما وقتی برنامهریزی دقیق برای ذخایر، توزیع و نظارت وجود ندارد، همین افزایش تقاضا بهانهای برای رشد قیمتها میشود.
ندری افزود: انتظارات تورمی نیز نقش مهمی دارد؛ فعالان بازار پیش از شروع این مقاطع، قیمتها را بالا میبرند و دولت معمولاً با تأخیر و بهصورت واکنشی وارد عمل میشود.
نتیجه افزایش قیمتها؛ اصلاح مصرف یا کوچک شدن سفره مردم؟
این کارشناس اقتصادی با رد این ادعا که افزایش قیمتها به اصلاح الگوی مصرف منجر شده است، گفت: شواهد نشان میدهد نتیجه اصلی این سیاستها، کاهش قدرت خرید و حذف کالاهای ضروری از سبد خانوار بوده است. وقتی درآمد واقعی مردم افزایش پیدا نمیکند، کاهش مصرف به معنای بهینهسازی نیست، بلکه به معنای فشار معیشتی و کاهش رفاه است؛ موضوعی که در بلندمدت حتی به تضعیف تولید داخلی نیز منجر میشود.
چرا این مسیر همچنان ادامه دارد؟
وی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود تکرار این پیامدها، همان سیاستها دنبال میشود، گفت:، چون اصلاحات واقعی هزینه سیاسی و مدیریتی دارد. اصلاح بودجه، شفافسازی یارانهها و کاهش رانت، تصمیمهای دشواری هستند، اما افزایش قیمت سادهترین راه برای پوشاندن این ناکارآمدیهاست. تا زمانی که هزینه تصمیمهای غلط از جیب مردم پرداخت میشود و نه از محل اصلاح ساختارها، این چرخه ادامه خواهد داشت.
راه خروج از چرخه فشار قیمتی
این کارشناس اقتصادی درپایان گفت: اگر قرار است افزایش قیمت اتفاق بیفتد، باید آخرین مرحله اصلاحات باشد، نه اولین آن. بدون ثبات اقتصادی، حمایت هدفمند از دهکهای پایین و اصلاح واقعی ساختارها، هر شوک قیمتی فقط نارضایتی اجتماعی و کاهش رفاه عمومی به همراه خواهد داشت.
انتهای پیام/
