چالش عدالت مالیاتی در بودجه ۱۴۰۵؛ معافیت‌ها باید هدفمند شود

در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، اظهاراتی از سوی برخی اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس درباره نحوه تنظیم احکام بودجه‌ای و موضوع معافیت‌های مالیاتی مطرح شد که بار دیگر بحث نسبت بودجه سالانه با قوانین دائمی و اصل عدالت مالیاتی را به کانون توجه آورد.

شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت با ردیف نخست لایحه بودجه ۱۴۰۵ تأکید کرد که در متن لایحه و همچنین گزارش کمیسیون تلفیق، نوعی قانون‌گذاری جدید صورت گرفته است؛ در حالی که بنا بر رویه حقوقی، قانون بودجه ماهیتی سالانه دارد و نباید به بستری برای تغییر یا وضع قواعد دائمی تبدیل شود. به گفته وی، چنین رویکردی می‌تواند انسجام تقنینی را مخدوش کرده و چارچوب‌های تثبیت‌شده قانونی را دچار تغییرات غیرمنتظره کند.

در همین ارتباط، مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا، ضمن تأیید حساسیت موضوع، تصریح کرد که در قوانین بودجه نباید احکام دائمی دستخوش تغییر شوند؛ زیرا این اقدام می‌تواند پیام منفی به فضای اقتصادی کشور ارسال کرده و فعالان اقتصادی و عموم مردم را با نوعی بلاتکلیفی مواجه سازد.

وی در عین حال با اشاره به ضرورت ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، خاطرنشان کرد: عدالت مالیاتی اقتضا می‌کند که توزیع بار مالیات میان بخش‌های مختلف اقتصادی متوازن باشد. به گفته او، قابل قبول نیست که اصناف، بازاریان، کارمندان و تولیدکنندگان نرخ مؤثر مالیاتی بالاتری پرداخت کنند، اما برخی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی از نرخ مؤثر پایین‌تر یا معافیت‌های گسترده برخوردار باشند. چنانچه قرار بر اعطای معافیت باشد، این امتیاز باید به صورت هدفمند و در راستای توسعه مناطق محروم و تقویت اشتغال اختصاص یابد.

یوسفی همچنین به دغدغه تغییرات مقطعی در ساختار قوانین اشاره کرد و افزود: ورود احکام ناپایدار و یک‌ساله که سیاق قوانین را برهم می‌زند، می‌تواند به بی‌ثباتی حقوقی منجر شود. از این رو، حرکت به سمت اصلاحات ساختاری و پایدار در حوزه مالیات ضروری است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه با تأکید بر اصول عدالت و شفافیت مالیاتی، تصریح کرد که معافیت‌ها باید هدفمند شوند و فرآیند اخذ مالیات بر مبنای عدالت و شفافیت بازطراحی شود. وی همچنین بر لزوم حرکت به سمت اجرای مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) تأکید کرد تا از تحقق درآمد‌های بادآورده بدون پرداخت مالیات جلوگیری شود و در مقابل، فشار مالیاتی از دوش حقوق‌بگیران، کارگران و تولیدکنندگان کاسته شود.

مجموع این اظهارات نشان می‌دهد که در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۵، علاوه بر بحث‌های عددی و اعتباری، چالش‌های بنیادین‌تری همچون نسبت بودجه با قوانین دائمی، ثبات حقوقی و تحقق عدالت مالیاتی نیز به صورت جدی در دستور کار نمایندگان قرار گرفته است.