دستمزد ۱۴۰۵؛ آزمون جدی حمایت از معیشت کارگران در سایه تورم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، در آستانه تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵، بحث معیشت اقشار حقوق‌بگیر بیش از هر زمان دیگری به یکی از محور‌های اصلی گفت‌وگوی اقتصادی کشور تبدیل شده است. تداوم تورم بالا در سال‌های اخیر باعث شده فاصله محسوسی میان هزینه‌های واقعی زندگی و سطح دستمزد‌ها ایجاد شود؛ شکافی که نتیجه آن کاهش قدرت خرید، گسترش فقر شاغلان و افزایش فشار معیشتی بر خانواده‌های کارگری بوده است. این در حالی است که آمار‌های رسمی منتشرشده از سوی مراجع آماری نشان می‌دهد رشد هزینه‌های سبد معیشت، به‌ویژه در حوزه مسکن، خوراک و خدمات درمانی، به‌مراتب سریع‌تر از افزایش حقوق و دستمزد بوده و همین موضوع، زنگ هشدار جدی برای سیاست‌گذاران محسوب می‌شود.

اقتصاد بدون نیروی کار توانمند و برخوردار از حداقل‌های معیشتی، امکان حرکت پایدار ندارد. در شرایطی که تورم مزمن طی سال‌های اخیر فشار بی‌سابقه‌ای بر زندگی کارگران و حقوق‌بگیران وارد کرده، دستمزد دیگر صرفاً یک عدد در جداول تصمیم‌گیری نیست، بلکه به شاخصی تعیین‌کننده برای تداوم تولید، حفظ تقاضای مؤثر و جلوگیری از تعمیق رکود تبدیل شده است. اگر دستمزد‌ها متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و هزینه‌های زندگی تعیین نشوند، نه‌تنها معیشت میلیون‌ها خانوار آسیب می‌بیند، بلکه چرخ تولید و مصرف نیز همزمان کند خواهد شد؛ موضوعی که امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه جدی سیاست‌گذاران است.

قانون کار به‌صراحت تأکید دارد که دستمزد باید متناسب با نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین شود، اما در عمل، در بسیاری از سال‌ها این اصل به‌طور کامل محقق نشده است. با این حال، در ماه‌های اخیر، مسئولان و متولیان امر بار‌ها در اظهارات رسمی خود بر اولویت داشتن معیشت مردم و لزوم حمایت مؤثر از کارگران و حقوق‌بگیران تأکید کرده‌اند. این مواضع، به‌ویژه در تصمیمات حمایتی اخیر از جمله اصلاح و افزایش قابل توجه برخی پرداخت‌ها مانند عیدی کارکنان و کارگران، نشان می‌دهد که امکان بازنگری در سیاست‌های مزدی با رویکرد معیشت‌محور وجود دارد و دولت می‌تواند در صورت تشخیص ضرورت، تصمیمات خود را به نفع اقشار آسیب‌پذیر اصلاح کند.

افزایش‌های حداقلی در مدت کوتاهی تحت تأثیر موج‌های تورمی خنثی می‌شوند

در چنین شرایطی، تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ نباید صرفاً به افزایش اسمی حقوق محدود شود، چرا که تجربه سال‌های گذشته نشان داده افزایش‌های حداقلی، در مدت کوتاهی تحت تأثیر موج‌های تورمی خنثی می‌شوند و عملاً به بهبود واقعی زندگی کارگران منجر نخواهند شد. آنچه امروز مورد تأکید کارشناسان اقتصادی و حتی برخی مسئولان قرار دارد، حرکت به سمت تعیین دستمزدی است که حداقل بتواند قدرت خرید موجود را حفظ کرده و بخشی از عقب‌ماندگی مزدی انباشته‌شده را جبران کند. در این چارچوب، همگام‌سازی دستمزد با تورم پیش‌بینی‌شده و توجه جدی به سبد معیشت واقعی خانوار کارگری، به‌عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر مطرح می‌شود.

در عین حال، افزایش دستمزد زمانی می‌تواند اثرگذاری پایدار داشته باشد که با سیاست‌های مکمل اقتصادی همراه شود. کنترل هزینه‌های مسکن، ساماندهی بازار کالا‌های اساسی، کاهش فشار‌های مالیاتی و بیمه‌ای بر نیروی کار و حمایت هدفمند از تولید، از جمله اقداماتی است که بار‌ها از سوی متولیان امر به‌عنوان برنامه‌های حمایتی مطرح شده است. اجرای همزمان این سیاست‌ها می‌تواند مانع از آن شود که افزایش حقوق به‌تنهایی به عاملی تورم‌زا تبدیل شود و در مقابل، به بهبود واقعی معیشت و حتی کمک به ثبات اقتصادی منجر گردد.

پیامد‌هایی فراتر از اقتصاد 

در مجموع، تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ را می‌توان یک آزمون مهم برای سنجش میزان تحقق وعده‌های معیشتی مسئولان دانست. اگر دستمزد‌ها بر پایه واقعیت‌های اقتصادی، تورم و هزینه‌های زندگی تعیین شود، می‌توان امیدوار بود که فشار معیشتی از دوش اقشار حقوق‌بگیر تا حدی برداشته شود. در غیر این صورت، تداوم شکاف میان درآمد و هزینه، پیامد‌هایی خواهد داشت که فراتر از اقتصاد، ابعاد اجتماعی آن نیز دامنگیر جامعه خواهد شد.

تجربه اقتصاد ایران و بسیاری از کشور‌ها نشان می‌دهد بی‌توجهی به قدرت خرید نیروی کار، در نهایت به تضعیف تولید، کاهش تقاضا و تشدید نابرابری منجر می‌شود. دستمزد عادلانه و متناسب با تورم، نه یک امتیاز ویژه، بلکه پیش‌شرط گردش سالم اقتصاد و حفظ ثبات اجتماعی است. اگر موضوع دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ به‌صورت واقعی و معیشت‌محور جدی گرفته شود، می‌تواند همزمان به کاهش فشار زندگی بر خانوارها، افزایش انگیزه تولید و رونق نسبی بازار منجر شود؛ در غیر این صورت، تداوم شکاف میان درآمد و هزینه، چالشی خواهد بود که هزینه‌های آن تنها متوجه کارگران نخواهد ماند و کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار خواهد داد.