بازخوانی اقتدار ملی در بیانات رهبر انقلاب
نسخههای نئولیبرالی در جزایر امن تکنوکراتها؛
وعدههای کنترل تورم بدون اصلاح سیاست ارزی راه به جایی نخواهد برد
به گزارش خبرگزاری آنا؛ تورم بهعنوان یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد کلان ایران در دهههای اخیر، همواره تأثیرات عمیقی بر معیشت خانوارها، ثبات اقتصادی و چشمانداز رشد کشور داشته است. افزایش مستمر سطح عمومی قیمتها نهتنها قدرت خرید اقشار مختلف جامعه را کاهش داده، بلکه موجب بیثباتی در تصمیمگیریهای اقتصادی، تضعیف سرمایهگذاری و گسترش نابرابریهای اجتماعی شده است.
اقتصاد ایران طی سالهای گذشته با نرخهای بالای تورم، بهویژه تورم مزمن و ساختاری، مواجه بوده است. عواملی نظیر رشد بالای نقدینگی، کسری مزمن بودجه دولت، ناترازی نظام بانکی، وابستگی به درآمدهای نفتی، شوکهای ارزی و محدودیتهای ناشی از تحریمهای اقتصادی از مهمترین دلایل تداوم تورم در کشور محسوب میشوند. در چنین شرایطی، تورم نهتنها به یک پدیده اقتصادی، بلکه به یک مسئله اجتماعی و حتی سیاسی تبدیل شده است.
تورم بالا بیشترین فشار را بر اقشار کمدرآمد و حقوقبگیران ثابت وارد میکند؛ چراکه افزایش هزینههای کالاهای اساسی، مسکن، درمان و آموزش، فاصله میان درآمد و هزینه خانوارها را بهطور قابل توجهی افزایش داده است. از سوی دیگر، بیثباتی قیمتی، امکان برنامهریزی بلندمدت را برای فعالان اقتصادی دشوار کرده و فضای کسبوکار را با عدم اطمینان مواجه میسازد.
کنترل تورم یکی از اولویتهای اساسی سیاستگذاری اقتصادی در ایران به شمار میرود. دستیابی به ثبات قیمتی، پیششرط رشد پایدار اقتصادی، افزایش سرمایهگذاری و بهبود رفاه عمومی است. در این راستا، اتخاذ سیاستهای هماهنگ پولی، مالی و ارزی از اهمیت ویژهای برخوردار است. با توجه به شرایط تورمی روزهای اخیر در کشور به بررسی عوامل موثر در رشد تورم و ابزارهای لازم برای کنترل آن در گفتوگو با یک استاد اقتصادی در دانشگاه علامه طباطبایی پرداختهایم.
محمدسعید پناهی بروجردی، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، با تأکید بر اینکه مهمترین عامل تورم در شرایط کنونی کشور بیشتر در موضوع تغییرات نرخ ارز است، به خبرنگار اقتصادی آنا گفت: تا زمانی که نرخ ارز تثبیت نشود، امکان دستیابی به تثبیت تورمی وجود نخواهد داشت چرا که در حال حاضر نقش نرخ ارز آنقدر پررنگ شده که سایر عوامل تورمزا عملاً در حاشیه قرار گرفتهاند.
وی افزود: سیاستهایی که اکنون در کشور اجرا میشود، در جهت تثبیت نرخ ارز نیست و همین موضوع باعث میشود نرخ ارز بهطور مداوم تحت تأثیر عوامل مختلف دچار نوسان شود و این نوسانات مستقیماً به تورم دامن بزند. بنابراین لازم است که با قدرت به سیاست های کنترلی در حوزه مدیریت نرخ ارز توجه داشته باشیم.
ارز شناور یا ارز تثبیتشده؛ انتخابی که هزینه دارد
این استاد اقتصاد با اشاره به تجربه جهانی در حوزه سیاستهای ارزی اظهار داشت: در دنیا دو نظام اصلی ارزی وجود دارد؛ نظام ارز شناور و نظام ارز تثبیتشده یا میخکوب شده که حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد کشورها سیاست تثبیت نرخ ارز را انتخاب کردهاند و تنها کشورهایی که به سطح مناسبی از توسعه اقتصادی رسیدهاند و در تجارت بینالملل با محدودیت مواجه نیستند از نظام ارز شناور استفاده می کنند.
پناهی بروجردی تأکید کرد: در کشوری که تحت تحریم است، اتخاذ سیاست ارز شناور نهتنها کارآمد نیست، بلکه میتواند منجر به کاهش ارزش پول ملی و بروز تنش اقتصادی شود. بنابراین در چنین شرایطی به کارگیری سیاست های تثبیتی در حوزه نرخ ارز یک ضرورت است.
وی با رد این دیدگاه که نرخ ارز صرفاً یک عامل ثانویه در تورم است، تصریح کرد: نرخ ارز خود یکی از ریشههای اصلی بروز پدیدههای اقتصادی منفی است. در حالی که در برخی کشورها ممکن است عواملی مانند کسری بودجه یا تقاضای مصرفکننده نقش پررنگتری داشته باشند، در ایران مسئله عرضه و تقاضای ارز بهطور مستقیم و بنیادین بر تورم اثر میگذارد. در همین راستا می توان گفت که انتخاب سیاست ارز شناور در شرایط فعلی کشور پاسخگو نیست و نتیجه آن، تداوم افزایش نرخ ارز و تشدید نااطمینانی در بازار خواهد بود.
چرخه معیوب افزایش قیمتها
پناهی بروجردی با تشریح اثرات نوسانات ارزی بر بخش تولید و مصرف گفت: افزایش نرخ ارز موجب بالا رفتن شدید قیمت نهادههای تولید و کالاهای وارداتی میشود. این افزایش هزینهها در نهایت به قیمت تمامشده کالاها منتقل شده و حتی پیش از خروج محصول از کارخانه، تورم در آن نهفته است. این چرخه بهصورت مداوم تکرار میشود و اقتصاد را در یک دور باطل گرفتار میکند.
وی در این زمینه وعدههای مربوط به کنترل تورم در کوتاهمدت را غیرواقعبینانه دانست و افزود: در حالی که فاصله نرخ ارز در سامانههای رسمی با بازار آزاد در حال افزایش است، ادعای کاهش شدید تورم جای تأمل جدی دارد.
بازار آزاد ارز و نقش تقاضای غیررسمی
این استاد اقتصاد با اشاره به ساختار بازار ارز در ایران گفت: بهدلیل محدودیتهای ناگزیر در عرضه ارز، همواره بخشی از تقاضا در بازار آزاد شکل میگیرد؛ از جمله تقاضا برای قاچاق کالا یا تأمین هزینههای واقعی مانند گردشگری که ارز تخصیصی دولتی پاسخگوی آن نیست.
وی افزود: در مقابل، عرضه ارز در بازار غیررسمی نیز با ریسک همراه است و همین ریسک باعث میشود نرخ ارز در این بازار بالاتر از نرخ رسمی باشد. به همین دلیل، وجود فاصله بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی اجتنابناپذیر است مگر آنکه تمام تقاضاها، حتی تقاضای قاچاق، توسط دولت پوشش داده شود که عملاً امکانپذیر نیست؛ بنابراین پر واضح است که یکسان شدن نرخ ارز دولتی و بازار آزاد غیر ممکن بوده و رویایی بیش نیست.
یکسانسازی نرخ ارز؛ شعاری تکراری و ناموفق
پناهی بروجردی با انتقاد از سیاستهای تکرارشونده در حوزه یکسانسازی نرخ ارز گفت: طی ۱۵ تا ۲۰ سال گذشته، بارها افزایش نرخ ارز با این ادعا انجام شده که وضعیت مردم بهتر خواهد شد، اما هیچیک از شاخصهای اقتصادی بهبود نیافته است. تجربههای گذشته نشان میدهد این سیاستها نهتنها به کاهش رانت و فساد منجر نشده، بلکه فشار معیشتی بر مردم را افزایش داده است.
خلق پول، ناترازی بانکها و ضعف نظارت
وی در ادامه، خلق پول و ناترازی بانکها را از دیگر عوامل مهم تورم دانست و تأکید کرد: اگر دولت بخواهد با تورم مقابله کند، کافی است بر دو حوزه بهطور جدی تمرکز کند؛ نخست کنترل و نظارت دقیق بر گمرکات و مبادی ورودی و خروجی برای مقابله با قاچاق، و دوم مهار ناترازی بانکها و جلوگیری از بنگاهداری آنها که زمینه ساز انواع فساد ها و آشوب های اقتصادی هستند.
به گفته این استاد دانشگاه، بانکها نباید وارد فعالیتهایی مانند خرید و فروش مسکن، طلا و سایر داراییها شوند، چراکه ورود منابع عظیم بانکی به این بازارها موجب آشفتگی شدید قیمتها میشود.
مبارزه با فساد؛ نقطهای برای آبرو گذاشتن
پناهی بروجردی تأکید کرد: اگر قرار است دولت برای اصلاح اقتصاد آبرو بگذارد، این کار باید در مقابله با قاچاقچیان بزرگ، فساد سازمانیافته و تخلفات بانکی انجام شود، نه با فشار بر معیشت مردم. به گفته وی، هزینه ایجاد سامانههای نظارتی قوی بهمراتب کمتر از خسارتی است که تورم و فساد به اقتصاد و جامعه وارد میکند.
مشکلات اقتصادی؛ بیش از تحریم، حاصل مدیریت است
وی خاطرنشان کرد: بخشی از مشکلات اقتصادی کشور به تحریمها بازمیگردد، اما بخش قابلتوجهی از آن ناشی از ضعف مدیریت و اجراست. اگر سیاستهای درست، بهموقع و دقیق اجرا شوند، بسیاری از مشکلات قابل حل است؛ با این حال، دلیل اجرا نشدن این راهکارها پرسشی است که هنوز پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد.
این استاد دانشگاه با اشاره به فشارهای اجتماعی و اقتصادی بر مردم گفت: مردم ایران بسیار صبور و وفادارند و حق دارند نسبت به وضعیت موجود معترض باشند. به گفته وی، بیتوجهی به این مطالبات، فشار مضاعفی بر جامعه و حتی بر بدنه کارشناسی کشور وارد کرده است.
انتهای پیام/
