امکان افزایش واقعی تعرفهها وجود ندارد ولی تعرفههای جدید هم پاسخگوی هزینههای درمان نیست
به گزارش خبرنگار آنا، بحث تعیین تعرفههای خدمات درمانی در کشور، به یکی از موضوعات پرچالش و پیچیده نظام سلامت تبدیل شده است. کارشناسان بارها تأکید کردهاند که تعرفهها باید بر اساس قیمت تمامشده واقعی خدمات محاسبه شوند، اما در عمل این مهم رعایت نمیشود و تصمیمات شورای عالی بیمه غالباً با محاسبات دقیق هزینهها همخوانی ندارد. از سوی دیگر، ترکیب این شورا و برخی رویههای اجرایی آن، مورد ایراد قانونی قرار گرفته و روند ابلاغ تعرفهها نیز معمولاً با تأخیر انجام میشود.
این تخلفات و عدم رعایت قوانین باعث ایجاد مشکلات متعددی در نظام سلامت شده است. برای نمونه، مطالبات مطبها و مراکز درمانی از سوی بیمهها ماهها معوق میماند، اما کوچکترین تخلف یا کوتاهی در جامعه پزشکی با پیگیری شدید مواجه میشود. در چهار سال گذشته تعرفهها ۲ تا ۴ برابر افزایش یافته است، با این حال توزیع نیروی انسانی هنوز نامتعادل است و حدود یک سوم پزشکان کشور در تهران متمرکز شدهاند، که خود به بروز چالشهای دسترسی و کیفیت خدمات در دیگر مناطق کشور منجر شده است.
در این شرایط، روشن شدن روند تصمیمگیری درباره تعرفهها، شفاف شدن نحوه محاسبه هزینهها و بررسی راهکارهای عملی برای کاهش فشار مالی بر بیماران و پایداری مراکز درمانی از اهمیت ویژهای برخوردار است. خبرنگار آنا در گفتوگو با مسئولان ارشد حوزه سلامت، تلاش کرده تا ابعاد مختلف این موضوع بررسی کرده و دیدگاههای کارشناسی درباره مسیر اصلاح تعرفهها، مشکلات موجود و چالشهای پیش روی نظام سلامت کشور ارائه کند.
امکان افزایش تعرفه پزشکی برای واقعی شدن آن وجود ندارد
سید سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، درباره آخرین تصمیمات مربوط به بازنگری تعرفههای خدمات درمانی اظهار کرد: رشد تعرفههای درمانی در دو بخش فنی و حرفهای تعریف شده است. بخش فنی تابع شاخصهای تورمی و هزینههای واقعی ارائه خدمات است و بخش حرفهای نیز متناسب با روند افزایش حقوق و دستمزدها تنظیم میشود.
وی افزود: عقبماندگی چندسالهای در خصوص واقعی شدن تعرفههای خدمات درمانی وجود دارد، اما با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور، امکان جبران کامل این فاصله و اعمال افزایشهای شدید وجود ندارد.
در تلاشیم بیشترین بخش هزینهها از طریق بیمهها پوشش داده شود
رضوی تأکید کرد: هدف ما این است که افزایش تعرفهها در حدی باشد که ضمن حفظ کیفیت و پایداری سیستم درمان، بار مالی کمتری را به مردم تحمیل کند. در این راستا، تلاش میشود بیشترین بخش ممکن از هزینهها از طریق بیمهها پوشش داده شود و سهم پرداختی مردم در جیب آنها افزایش چندانی نداشته باشد.
معاون درمان وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: این رویکرد در چارچوب برنامههای جامع بهبود دسترسی عادلانه به خدمات سلامت و حمایت از خانوادهها، بهویژه گروههای کمدرآمد، طراحی شده است.
رئیسزاده: تعرفههای مصوب آبانماه، دیگر جوابگوی هزینهها نیست
محمد رئیسزاده، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور، در گفتوگو با خبرنگار آنا درباره روند تعیین تعرفههای خدمات بهداشتی و درمانی گفت: طبق قانون، افزایش تعرفههای خدمات سلامت هر سال ابتدا در شورای عالی بیمه بررسی و میزان افزایش مشخص میشود، سپس این مصوبه باید به سازمان برنامه و بودجه برود و در نهایت در هیئت وزیران تصویب شود. بنابراین آنچه در تاریخ ۸ آبان در شورای عالی بیمه انجام شد، صرفاً تعیین میزان افزایش تعرفهها بود و هنوز نهایی و قطعی نشده است. این مصوبه باید مسیر قانونی خود را طی کند و طبق قانون نیز باید پیش از پایان سال ابلاغ شود.
بخشی از تعرفهها تحت تأثیر شرایط اقتصادی کشور قرار دارد
وی با اشاره به اینکه تعرفههای درمانی تنها یک عدد ثابت نیستند و از بخشهای مختلفی تشکیل میشوند، افزود: تعرفه خدمات سلامت شامل جزء حرفهای، جزء فنی، هتلینگ، دارو و مجموعهای از اجزای تخصصی است؛ بنابراین نمیتوان درباره آن با یک عدد ساده صحبت کرد. در سیاستگذاری شورای عالی بیمه مقرر شده بود که جزء حرفهای که مربوط به دستمزد ارائهدهندگان خدمات است متناسب با رشد حقوق کارکنان دولت افزایش یابد و بخش فنی و هتلینگ نیز به دلیل وابستگی مستقیم به هزینههای تورمی، متناسب با نرخ تورم رشد کند. این بخشها شامل تجهیزات مصرفی، لباس و ملزومات بیمار، هزینههای هتلینگ بیمارستان و استهلاک تجهیزات درمانی است و طبیعتاً به شدت تحت تأثیر شرایط اقتصادی کشور قرار دارد.
پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی تعرفهها؛ فشار بر مردم یا جامعه پزشکی؟
رئیس سازمان نظام پزشکی با تأکید بر شرایط اقتصادی ناپایدار کشور گفت: واقعیت این است که با توجه به تلاطم اقتصادی موجود، حتی همان میزان افزایش تعرفه که در شورای عالی بیمه تصویب شد عملاً پیشخور شده است. روزی که این اعداد تعیین شدند، نرخ ارز حدود ۷۳ هزار تومان بود، اما امروز این نرخ از مرز ۱۰۰ هزار تومان هم عبور کرده است. طبیعی است که در چنین شرایطی تعرفههای مصوب آبانماه دیگر پاسخگوی هزینههای واقعی حوزه درمان نیست.
رئیسزاده هشدار داد: اگر این مسئله اصلاح نشود، در سال آینده ارائه خدمات درمانی کشور با مشکل جدی مواجه خواهد شد. به نظر ما برای اینکه نظام سلامت بتواند به کار خود ادامه دهد و کیفیت خدمات آسیب نبیند، باید حداقل ۳۰ درصد به ارقام مصوب آبانماه اضافه شود تا اثر شوکهای اقتصادی و تورمی جبران گردد.
وی تأکید کرد: منابع مالی این افزایش باید به صورت واقعی دیده شود؛ در غیر این صورت فشار این کمبود یا بر دوش مردم خواهد افتاد یا جامعه پزشکی متضرر میشود و این موضوع میتواند به کیفیت خدمات درمانی کشور آسیب جدی وارد کند.
انتهای پیام/
