تاریخ، حجیت و مسئولیت علمی در مسئله شهادت حضرت زهرا (س)

خبرگزاری آنا - لیلا اسدی مدافع غدیر و حقوق شیعه؛ در حقوق، هیچ کلمه‌ای بدون آثار نیست. هیچ موضعی در خلأ شکل نمی‌گیرد. در نظام‌های حقوقی پیشرفته، آنچه تعیین‌کننده است نه صِرف ادعا، بلکه ادله، قرائن، سیره عقلایی، حجیت خبر و تراکم امارات است. تاریخ نیز، درست مانند یک پرونده قضایی، بر شانهٔ ادله و نقل‌ها ایستاده است؛ نه بر سلیقه و تفسیر ذهنی گوینده.

مثال حقوقی: در یک پرونده کیفری اگر متهم بگوید «به نظرم این اتفاق نیفتاده»، محاکم هیچ اعتباری برای این احساس قائل نمی‌شوند؛ بلکه به شهادت‌ها، شواهد پزشکی قانونی، تناقض اظهارات و امارات مستقل اتکا می‌کنند. تاریخ نیز همین است: جای «حس»، «ظن» یا «استبعادات ذهنی» نیست، بلکه محمل ادله است.

مناظره اخیر میان آقایان حامد کاشانی و عبدالرحیم سلیمانی اردستانی (و ایده‌پردازانی که با ایشان همسو هستند) درباره ماجرای شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) روشن ساخت که این بحث، دقیقاً صورت یک پرونده حقوقی را دارد: دعوی، مدعی، منکر، ادله، امارات، شهادات و قاعده "البینه علی المدعی".

مصادیق:

دعوی: وقوع ظلم، ضرب، فشار و شهادت حضرت زهرا (س).

مدعی: کسانی که وقوع آن را اثبات می‌کنند.

منکر: کسانی که می‌گویند این وقایع رخ نداده یا قابل اثبات نیست.

ادله: نقل‌های اهل سنت و شیعه، وصیت، نحوه دفن، بیماری بعد از حادثه، و شهادات تاریخی نزدیک به حادثه.

من به عنوان یک حقوقدان و وکیل دادگستری و مدافع حریم غدیر و میراث تاریخی شیعه، این مناظره را نه از منظر هیجانی، بلکه از زاویۀ اصول فقه، منطق حقوقی اثبات و قواعد دادرسی تحلیل می‌کنم.

۱. دعوی بدون دلیل، در حقوق اعتبار ندارد

آقای اردستانی در آغاز بحث اعلام کردند که رویکردشان «پدیدارشناسانه» است و «ادعای تاریخی مشخصی ندارند». این عبارت، در قواعد حقوقی، مصداق روشن یک "نفی ادله" است.

در علم اصول، تفاوت ادعای عدم با عدم ادعا بسیار مهم است:

ادعای عدم: کسی می‌گوید: «این حادثه رخ نداده و برای این ادعا دلیل دارم.»

عدم ادعا: یعنی: «ادله‌ای ندارم، اما حس می‌کنم این واقعه نمی‌تواند رخ داده باشد.»

در نقطه مقابل، آقای کاشانی سخن‌ها را بر مدار سند گذاشت. در حقوق، هرکس ادعایی را در میدان اثبات وارد کند، باید همراه با دلیل وارد شود. این همان اصل مشهور: "البینه علی المدعی" و در مناقشات مذهبی نیز، بار‌ها ائمه (ع) ما را بر این اصل راهنمایی کرده‌اند.

مثال مصداقی: ارائه منابعی، چون بلاذری، ابن‌قتیبه، طبری و نقل‌های متعدد شیعه، کارکرد همان «بینّه» است. به عنوان مثال در حقوق بین‌الملل کیفری، وقتی جنایت جنگی رخ می‌دهد، معمولاً تصویری یا مدرک مستقیم وجود ندارد، زیرا طرف مهاجم آن را پنهان می‌کند. با این حال، شهادت بازمانگان، گزارش‌های پزشکان و کمیسیون‌های حقیقت‌یاب، آثار جراحت، دفن مخفی و رفتار پس از حادثه کنار هم یک «قرینه تراکمی» ایجاد می‌کنند.

در دادگاه‌های بین‌المللی مانند دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC)، حتی بدون مدرک منفرد قطعی، تراکم این شواهد می‌تواند عاملان را محکوم کند. این شواهد معمولاً تحت ماده ۷ (جنایات علیه بشریت) و ماده ۸ (جنایات جنگی) بررسی می‌شوند.

در پرونده قتل حضرت زهرا (س)، نقل‌های تاریخی مستقل، وصیت، جراحت، دفن مخفی و نزاع بر سر حق، مانند قرائن مستقل در پرونده مانند یک جنایت جنگی، کنار هم وزن دارند. این مجموعه شواهد همانند «قرینه تراکمی» در دادگاه‌های بین‌المللی اعتبار دارد، نه صرفاً حس یا نظر شخصی.

۲. تحلیل اخلاقی جایگزین حجیت تاریخی نیست

آقای اردستانی بار‌ها گفتند: «اگر امام علی شجاع بود، چگونه چنین ظلمی صورت گرفت؟ اگر حمله‌ای شد چرا اقدام نکرد؟»

این نوع استدلال در حقوق، قیاس مع الفارق است. فرض کنید نماینده‌ای پس از کودتا به اجبار قدرت مسلط را تأیید می‌کند، نه از ترس شخصی، بلکه برای حفظ جان مردم و جلوگیری از جنگ داخلی. در تاریخ معاصر نمونه‌های فراوان داریم: رهبران سیاسی که به‌صورت آگاهانه سکوت کردند تا جامعه از فروپاشی در امان بماند.

دادگاه‌ها و مورخان نمی‌گویند: «چون سکوت کرد، پس ظلمی وجود نداشت.» بلکه می‌پرسند: «آیا سکوت او یک استراتژی عقلانی برای جلوگیری از خونریزی بود؟» این مثال کمک می‌کند بفهمیم سکوت امیرالمؤمنین علی (ع) انکار ظلم نبود؛ انتخاب عقلانی برای حفظ اصل اسلام بود مثل همان سکوت تاکتیکی رهبران در بحران‌های سیاسی؛ لذا حسن ظاهر جایگزین حجیت دلیل نمی‌شود. در اصول فقه نیز همین قاعده وجود دارد: "لا اعتبار بالظن فی مقابل النص" (هیچ اعتباری برای گمان در برابر نص وجود ندارد) گمان عقلی، ولو محترم، در برابر گزارش‌های متعدد و تراکم روایات، ملغی است.

از منظر سیره اهل‌بیت نیز، سکوت امام دلیل نبودن ظلم نیست؛ گاه صبر، خود موضع عقلانی برای حفظ دین است؛ و این دقیقاً همان جهت‌گیری سیاسی امیرالمؤمنین در دوران پس از شهادت پیامبر است: صبر، نه انکار مظلومیت.

مصادیق تاریخی: نامه به مالک اشتر در نهج‌البلاغه، خطبه شقشقیه، رفتار امام حسن (ع) در مصالحه—all (همه) نشان می‌دهد سکوت و نرمش گاهی راهبرد سیاسی است نه نشانه نبود ظلم.

۳. امارات تراکمی و قرائن تاریخی

حقوقدان، وقتی یک قتل را بررسی می‌کند، به حکم صرف دیده‌های عینی نمی‌رسد. به قرائن متعدد، شهادات مستقل، تراکم ادله و تناسب روایی رجوع می‌کند. در حقوق، این را proof by preponderance of evidence (اثبات بر اساس غلبه ادله) می‌نامند: غلبه ادله بر شک.

مثال حقوقی کلاسیک: در پرونده‌های قتل بدون جسد، اگر آثار خون، پیام‌های تهدید، شهادت همسایه‌ها و فقدان طولانی‌مدت مقتول کنار هم قرار بگیرند، دادگاه می‌تواند حکم دهد؛ حتی بدون «دیدن قتل».

در تاریخ شهادت حضرت زهرا، ما با این وضعیت مواجهیم:

پرونده قتل حضرت زهرا (س) با استدلال فقهی، حقوقی، تاریخی و فلسفی

۱. شهادت‌های متعدد و مستقل (فقه و تاریخ)

منابع متعدد شیعه و اهل سنت، هر یک به بخشی از حادثه اشاره کرده‌اند. در فقه، اصل «تراکم امارات و شهادات» بیان می‌کند که چند شاهد مستقل که یک واقعه را تأیید می‌کنند، حتی اگر هر کدام به تنهایی قطعی نباشند، حجیت ایجاد می‌کنند.

۲. سیر نزاع بر سر بیعت (حقوق و فلسفه سیاسی)

نزاع سیاسی پس از رحلت پیامبر، زمینه‌ساز فشار اجتماعی و سیاسی بر حضرت زهرا (س) بود.

فلسفه سیاسی: شرایط سیاسی و اجتماعی عامل مستقیم یا تسهیل‌کننده اعمال خشونت است.

حقوق: انگیزه و زمینه جرم (circumstantial evidence) جزئی از پرونده محسوب می‌شود و وقوع نزاع سیاسی و فشار اجتماعی، دلیلی بر زمینه‌سازی خشونت است.

۳. غصب فدک (حقوق مدنی و فقهی)

مصادره فدک و جلوگیری از حق قانونی حضرت، از منظر فقه مصداق ظلم و ضایع شدن حق مالکیت است.

حقوق مدنی: تصرف غیرقانونی در مالکیت، عامل اثبات انگیزه و سوءنیت محسوب می‌شود. این اقدام، سند دیگری بر نقض حقوق حضرت و فشار بر ایشان برای پذیرش شرایط سیاسی است.

۴. مدارک جراحت، بیماری و وصیت (فقه پزشکی و حقوق کیفری)

گزارش‌های تاریخی درباره جراحت‌ها، بیماری ناشی از فشار، و وصیت حضرت، مانند سوابق آسیب جسمی و معنوی هستند که وقوع حادثه و پیامد‌های آن را تأیید می‌کنند.

حقوق کیفری و فقه پزشکی: اثبات صدمه بدنی و رابطه علت و معلولی با رفتار دیگران از مهم‌ترین عناصر پرونده قتل و ضرب و شتم است.

فلسفه اخلاق: هر اقدام که سبب نقصان جان یا سلامت فرد شود، حتی بدون قصد مستقیم قتل، مسؤولیت اخلاقی و حقوقی ایجاد می‌کند.

۵. تدفین مخفیانه حضرت زهرا (س)

تدفین مخفیانه حضرت زهرا (س)، یکی از قرائن تراکمی و مهم در پرونده تاریخی قتل ایشان به شمار می‌رود. این اقدام با وصیت خود حضرت فاطمه (س) صورت گرفته است.

الف) دلایل فقهی:

در فقه اسلامی، قاعده «حفظ جان و کرامت مظلوم» و اصل «لا ضرر و لا ضرار» بر هر اقدام دیگری مقدم است. تدفین مخفیانه، نشانه‌ای از وقوع حادثه و فشار وارد شده بر حضرت زهرا (س) است، زیرا ایشان و نزدیکانشان لازم دیدند محل و نحوه دفن به‌صورت مخفی باقی بماند تا از تعرض، تحقیر و بی‌احترامی احتمالی جلوگیری شود.

ب) دلایل حقوقی:

در پرونده‌های کیفری، پنهان‌کردن مکان قربانی یا تدفین مخفیانه می‌تواند نشان دهد که حادثه و فشار وارد شده جدی بوده و افراد مرتبط با قربانی، برای حفظ جان، کرامت و دارایی‌های او مجبور به اقدام محافظتی شده‌اند.

ج) دلایل فلسفی:

تدفین مخفیانه پیام روشنی به جامعه می‌دهد: حادثه‌ای رخ داده که نیازمند حفاظت و احترام ویژه است و ظلم وارد شده جدی بوده است. این اقدام، از منظر فلسفه عدالت نیز مستدل و مشروع است و نشان می‌دهد حادثه نه صرفاً تاریخی، بلکه واقعه‌ای دارای آثار عملی و قابل اثبات بوده و دلیل بزرگی برای تظلم‌خواهی محسوب می‌شود.

۶. فقهی و حقوقی در اثبات جرم

فقه: قاعده «البینه علی المدعی» می‌گوید مدعی باید ادله بیاورد؛ تراکم روایت‌ها و امارات همین نقش را ایفا می‌کند.

حقوق: اصل تراکم قرائن و شواهد (cumulative evidence) پذیرفته شده است؛ چندین قرینه ضعیف کنار هم، قدرت اثبات ایجاد می‌کنند.

فلسفه: غلبه احتمالات بر ظن و احساس شخصی، مبنای استدلال عقلانی است؛ مجموع شواهد وقوع جرم را نشان می‌دهد.

جمع‌بندی: مجموع این شواهد و قرائن، مانند یک پرونده کیفری کامل است. هر عنصر به تنهایی ممکن است ناقص باشد، اما کنار هم، وقوع قتل، فشار و ظلم بر حضرت زهرا (س) را اثبات می‌کند. این تحلیل، با تلفیق فقه، حقوق، تاریخ و فلسفه، نشان می‌دهد که ادعای عدم وقوع حادثه بدون پشتوانه ادله، فاقد وجاهت علمی و اخلاقی است.

 حدود نقد علمی و قاعده مسئولیت مدنی

در فقه، قاعده‌ای داریم: "لا ضرر و لا ضرار". در حقوق نیز: no harm without accountability (هیچ زیانی بدون مسئولیت نیست).

اگر کسی، بدون سند، باور دینی و تاریخی یک جامعه را نفی کند، ولو با نیت علمی، آثار اجتماعی و دینی سخن او جزء "نتایج فعل" اوست. این نه با تهدید، بلکه با مسؤولیت عقلانی قابل بحث است.

در جایگاه یک حقوقدان، بر این باورم که آنچه بر زبان می‌آورید، اگر موجب «اهانت به کرامت جمعی» شود، ولو بی‌قصد، موجب مسئولیت است.

توضیح تکمیلی: کرامت جمعی در مباحث تاریخی ـ دینی به آسانی آسیب می‌بیند؛ زیرا روایت‌ها جزیی از هویت‌اند. حمله به روایت، بدون سند، حمله به هویت است.

در حقوق فرانسه، injure publique (اهانت عمومی) به احساسات جمعی را جرم می‌داند؛ در نظام آمریکایی، public nuisance (مزاحمت عمومی) یعنی رفتاری که سلامت یا نظم اجتماعی را مختل می‌کند، ولو قصد سوء نداشته باشد.

وقتی سخن از حضرت زهرا (س) است، سخن از اولین مظلومه اسلام و ریشه عاطفی مکتب شیعه است. تحلیل انتزاعی، بدون سند، در اینجا نه فقط علمی نیست، بلکه شبهه‌آفرینی غیرحرفه‌ای است.

۵. دعوت به اصلاح، نه تخاصم

آقای اردستانی، در پایان مناظره گفتید که اگر خطا کنید، اصلاح خواهید کرد. این جمله، خود حجت است؛ زیرا در حقوق، اعتراف به احتمال خطا، دروازهٔ بازنگری است.

توضیح حقوقی: در دادرسی مدنی، پذیرش امکان خطا مقدمه مصالحه است. در آیین دادرسی کیفری، plea negotiation (مذاکره توافقی قبل از محاکمه) شکل عقلانی همین پذیرش است.

از شما که اهل اندیشه و دارای جایگاه علمی هستید، خواهشمندم ـ نه از موضع تعصب، بلکه از موضع مسئولیت ـ بار دیگر به سخنان خود بازگردید. آنچه فاقد سند تاریخی و حجیت اصولی بود را، مکتوب و مستدل برای مردم توضیح دهید. اگر نقدی دارید، به روش فقهی ـ اصولی ارائه کنید:

قاعده می‌آورید

سند می‌آورید

معارض را دفع می‌کنید

روایت ضعیف را تضعیف سندی می‌کنید

نه با استنادات روانشناختی به شخصیت امام.

مصادیق: اگر کسی ادعا کند روایت ابن‌قتیبه یا بلاذری ضعیف است، باید سندش را تحلیل رجالی کند: راوی، طبقه، اتصال، توثیق نه اینکه با تصور شجاعت علی نمی‌خواند.

زیرا در قیامت، رضایت خداوند مقدم بر رضایت مخاطب است و صداقت علمی، ستون نجات عالم دین.

در پایان

در حقوق، برنده کسی نیست که بلندتر سخن بگوید. برنده، آن است که ادله محکمه‌پسند دارد.

[در آن مناظره، موضع مستدل بر کرسی قرار گرفت و موضع تحلیل‌محور، در برابر تراکم منابع تاریخی، قامت استدلال نیافت.]توضیح تکمیلی: این حکم تنها درباره افراد نیست؛ درباره هر جریانی است که از استبعادات ذهنی به جای ادله بهره می‌گیرد. گاه فرد سخن می‌گوید و گروهی آن را به نام «رویکرد علمی» بازتولید می‌کنند بدون اینکه بار اثبات را بپذیرند. تاریخ، میدان گفت‌وگوی عدالت است. به شرط آنکه سخن بر مبنای حجیت باشد، نه بر مدار ادراک فردی.

وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى