۲۵ درصد ماشین‌آلات صنعتی کشور نوسازی شد/ایمنی معادن در اولویت تخصیص ارز است
به گزارش خبرگزاری آنا، سیدمحمد اتابک وزیر صمت، امروزدر نشست با بیش از ۶۰ نفر از فعالان اقتصادی استان خراسان‌جنوبی با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور اظهار کرد: دولت تلاش می‌کند با تأمین به‌موقع ارز، تسهیل فرآیند واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز بخش تولید را محقق کند از این رو نیازمند تعامل همه‌جانبه بخش خصوصی و دولتی هستیم.
وی افزود: با بانک مرکزی هماهنگی‌های لازم انجام شده و به دنبال افزایش سهمیه ارزی برای تولیدکنندگان و معدنکاران هستیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه حدود ۲۵ درصد ماشین‌آلات صنعتی کشور نوسازی شده است، تاکید کرد: برای واردات ماشین‌آلات صنعتی و معدنی مذاکره با شرکت‌های صادرکننده معتبر خارجی فراهم شده است ضمن اینکه باید از ورود تجهیزات فرسوده و غیراقتصادی جلوگیری شود ماشین‌آلات غیراستاندارد و فاقد بازدهی اقتصادی تنها منجر به هدررفت منابع کشور می‌شوند.
وی ادامه داد: در ورود ماشین‌آلات دست دوم، باید معیار‌های فنی و اقتصادی رعایت شود این امر ضمن جلوگیری از خروج بی‌ضابطه ارز، بهره‌وری بخش تولید را نیز ارتقاء خواهد داد همچنین بر اساس مصوبه شورای عالی معادن و با هدف تسریع در روند بهره‌برداری و فعال‌سازی ظرفیت‌های معدنی، بخشی از اختیارات واگذاری معادن به استانها تفویض خواهد شد تا روند تصمیم‌گیری سرعت یابد.
اتابک بر ضرورت اجرای قانون واگذاری معادن بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد و یادآور شد: امکان فرایند واگذاری معادن غیرفعال و بدون بهره‌بردار به‌صورت عمومی و شفاف فراهم شده که شورای عالی معادن نیز بر تسریع در این روند تأکید دارد و متقاضیان برای استخراج و بهره‌برداری می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.
وی اضافه کرد: استانداری با هماهنگی قوه قضائیه و شورای معادن استان، هیاتی ویژه تشکیل داده که زمین‌های راکد در شهرک‌های صنعتی و معادن غیرفعال تعیین تکلیف شود، این امر حمایت از سرمایه‌گذاران فعال را فراهم می‌کند و زمین‌ها و معادنی که فاقد عملکرد هستند را سلب‌مالکیت خواهد کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت ایمن‌سازی معادن زغال‌سنگ تاکید کرد و یادآور شد: این امر از اولویت‌های جدی وزارتخانه است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: بیش از ۷۰ درصد از معادن زغال‌سنگ کشور در استان خراسان‌جنوبی قرار دارد باید ایمن سازی و بازرسی از معادن در اولویت مسئولان و متولیان باشد تا شاهد حوادث تلخی که در سال گذشته در معدن طبس افتاد نباشیم.
اتابک بر توسعه زیرساخت‌ها در شهرک‌های صنعتی تاکید کرد و افزود: در حوزه مسائلی نظیر کمبود زمین صنعتی، تأمین پست برق، و سایر زیرساخت‌ها، مقرر شده که اختیارات ویژه‌ای به مدیران استانی داده شود.
وی عنوان کرد: برای آن دسته از سرمایه‌گذارانی که قرارداد دریافت زمین را امضا کردند، اما فعالیت خود را آغاز نکرده‌اند نیز تصمیماتی اتخاذ شده است، لذا اگر این افراد به هر دلیلی قادر به راه‌اندازی پروژه نباشند، زمین‌ها باید به سرمایه‌گذاران فعال بازگردانده شود تا روند تولید در استان متوقف نشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، ایجاد ارزش افزوده و اشتغال پایدار در استانها را از اولویت برنامه‌های دولت چهاردهم عنوان کرد و گفت: با شناسایی چالش‌های حوزه صنعت، معدن و تجارت در راستای رشد اقتصادی و جهش تولید گام بر می‌داریم تا علاوه بر تأمین نیاز‌های بازار، اشتغال مولد و افزایش سطح رفاه مردم محقق شود.
وی از امکان پرداخت تقسیطی حقوق دولتی معادن خبر داد و تصریح کرد: با توجه به مساله ناترازی انرژی بر اساس میزان برداشت از معادن، حقوق دولتی باید تعدیل شود، این منابع به‌طور هدفمند به استان‌های تولیدکننده بازگردد تا بتوانند در توسعه زیرساخت‌ها و بهبود شرایط اقتصادی موثر باشد.
اتابک ادامه داد: این موضوع با همکاری نمایندگان استانها و مسئولان ذیربط پیگیری می‌شود تا با ایجاد ارزش افزوده، توسعه پایدار و افزایش سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی، حقوق مردم و معادن حفظ شود و بهره‌وری افزایش یابد.
وی بر حمایت بخش خصوصی و مدیریت منابع صندوق توسعه ملی تاکید کرد و یادآور شد: دولت به دنبال تسهیل فضای کسب‌وکار برای بخش خصوصی است از این رو بایستی صندوق توسعه ملی به شکلی عمل کند که منابع آن به شرکت‌های بزرگ و فعال بخش خصوصی اختصاص یابد و ریسک‌های مالی را کاهش دهد.
انتهای پیام/
