پیشنهاد سردبیر
سکوت در برابر ترور، فریاد برای استعفا؛ چرا رگ سلبریتی‌ها گزینشی می‌جنبد؟

واکاوی استاندارد‌های دوگانه در مواجهه با تهدیدات امنیت ملی 

کدام شیوه کالابرگ به نفع شماست؟

جزئیات جدید از توزیع سبد کالای رایگان درب منزل 

آقای موسوی! دقیقاً کجای تاریخ ایستاده‌اید؟

از نخست‌وزیری امام (ره) تا پژواک پهلوی| بیانیه‌ای برای «هیچ»

در پژوهش دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم‌شناسی مطرح شد

جایگزین‌های حبس گسترش یابد/ بازنگری در طبقه‌بندی زندانیان

دانش‌آموخته دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم‌شناسی به منظور رفع و بهبود نیاز گروه‌های خاص در زندان‌ها که به دلیل کمبود امکانات تخصصی و نیروی آموزش دیده به طور کامل برآورده نشده است، پیشنهاد کرد که طبقه‌بندی زندانیان بازنگری شود و جایگزین‌های حبس مانند نظارت الکترونیکی گسترش یابد. 

به گزارش آنا، صابر رضایی دانشجوی دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد با دفاع از رساله دکتری خود با عنوان «آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۴۰۰ از منظر استاندارد‌های جهانی» دانش‌آموخته شد.

رضایی در تشریح چکیده رساله دکتری خود در گفت‌وگو با خبرنگار آنا اظهار کرد: نظام زندانبانی ایران با آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها مصوب ۱۴۰۰، چارچوبی جامع برای مدیریت زندان‌ها، بازپروری و تضمین حقوق زندانیان ارائه کرده است.

دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد تشریح کرد: این پژوهش (رساله دکتری) با هدف تحلیل انطباق آیین‌نامه با استاندارد‌های بین‌المللی، ازجمله قواعد نلسون ماندلا، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون منع شکنجه و کنوانسیون حقوق کودک، و شناسایی چالش‌های اجرایی و ساختاری آن انجام شده است.

به گفته وی، روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و داده‌ها از طریق مطالعات کتابخانه‌ای، بررسی تطبیقی اسناد داخلی و بین‌المللی و تحلیل محتوای آیین‌نامه گردآوری شده‌اند.

رضایی بیان کرد که یافته‌ها نشان می‌دهند آیین‌نامه ۱۴۰۰ با تأکید بر کرامت انسانی (ماده ۱۰۷)، تفکیک زندانیان (مواد ۲۲ – ۳۶)، خدمات درمانی جامع (مواد ۱۱۷ – ۱۶۰)، آموزش و حرفه‌آموزی (مواد ۱۷۱ – ۱۹۳) و نظارت هوشمند (ماده ۱۱۲)، نسبت به آیین‌نامه‌های پیشین (۱۳۸۴، ۱۳۸۰، ۱۳۷۲، ۱۳۶۷) همسویی بیشتری با استاندارد‌های جهانی دارد.

دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم‌شناسی اضافه کرد: این مقررات با اصول ۲۲ و ۲۹ قانون اساسی، مواد ۵۱۴، ۵۲۰، و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، و سند تحول قضائی ۱۴۰۳ هماهنگ هستند با این حال، چالش‌هایی مانند تراکم کیفری، کمبود منابع مالی و انسانی، ضعف زیرساخت‌های فناوری و نبود نظارت مستقل، انطباق کامل را محدود کرده‌اند.

وی ادامه داد: نیاز‌های گروه‌های خاص ازجمله زنان) ماده ۱۳۰)، کودکان (مواد ۲۶۱ – ۳۲۴) و محکومان سیاسی (ماده ۳۳) به دلیل کمبود امکانات تخصصی و نیروی آموزش دیده به طور کامل برآورده نشده است که برای بهبود، پیشنهاد می‌شود کمیته نظارتی مستقل با مشارکت قوه قضائیه و سازمان‌های غیردولتی تشکیل و طبقه‌بندی زندانیان بازنگری شود، زیرساخت‌های درمانی و آموزشی با همکاری وزارت بهداشت و بخش خصوصی ارتقا یابد و جایگزین‌های حبس مانند نظارت الکترونیکی گسترش یابد.

رضایی با تأکید بر اینکه تقویت آموزش کارکنان و توسعه سامانه‌های نظارتی مانند سجازا نیز می‌تواند شفافیت را افزایش دهد، افزود: این راهکار‌ها با استاندارد‌های جهانی و سند تحول قضائی ۱۴۰۳ هم راستا بوده و اجرای مؤثر آیین‌نامه را تسهیل می‌کنند. از طرفی رفع موانع اجرایی و ساختاری، نظام زندانبانی ایران را به استاندارد‌های بین‌المللی نزدیک‌تر خواهد کرد.

انتهای پیام/

ارسال نظر