پایانی بر تأییدیه‌های سلیقه‌ای؛ بانک‌ها موظف به رعایت استاندارد شدند
به گزارش خبرگزاری آنا، به‌دنبال ضرورت شفاف‌سازی و ارتقای سلامت فرآیند‌های مناقصات، بانک مرکزی در تازه‌ترین بخشنامه خود به شبکه بانکی کشور، بر لزوم ساماندهی و نظارت دقیق‌تر بر صدور تأییدیه‌های اعتباری تأکید کرد. این تأییدیه‌ها که نقش تعیین‌کننده‌ای در ارزیابی توان مالی پیمانکاران و تأمین‌کنندگان دارند طی سال‌های اخیر با ایراداتی همچون صدور خارج از حدود اختیارات شعب، فقدان استاندارد واحد، نبود سازوکار اصالت‌سنجی و ابهام در مدت اعتبار مواجه بوده‌اند مسائلی که می‌تواند هم سلامت رقابت در مناقصات را مخدوش کند و هم تعهدات حقوقی سنگینی برای مؤسسات اعتباری به همراه داشته باشد. در همین راستا بانک مرکزی مجموعه‌ای از ضوابط و دستورالعمل‌های اجرایی را برای ایجاد وحدت رویه، افزایش شفافیت و پیشگیری از سوءاستفاده در صدور تأییدیه‌های اعتباری ابلاغ کرده است.
مفاد ماده (۱۲) «قانون برگزاری مناقصات» مصوب سال ۱۳۸۳ و جزء (۴) بند «ب» ماده (۱۹) و همچنین جزء (۴) بند «ب» ماده (۲۵) «آیین‌نامه اجرایی بند «ج» ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات» مصوب سال ۱۳۸۵ هیأت وزیران، در خصوص ارزیابی کیفی پیمانکاران و تأمین‌کنندگان از حیث توان مالی آنان، به موضوع «تأیید اعتبار» از سوی بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی تا سقف مبلغ موضوع مناقصه اشاره نموده است.
در همین رابطه، حسب اطلاعات واصله و بررسی‌های به‌عمل‌آمده، بعضاً ایراداتی شامل صدور تأییدیه‌ها توسط شعب مؤسسات اعتباری خارج از حدود اختیارات خود، نبود استاندارد مشخص برای صدور تأییدیه اعتباری، صدور تأییدیه اعتباری بدون لحاظ شاخص‌های مالی و اعتباری مناقصه‌گران از جمله شاخص‌های مرتبط با صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، عدم وجود سازوکار اصالت‌سنجی و نیز مشخص نبودن مدت اعتبار این تأییدیه‌ها مشاهده شده است.
بر این اساس مقتضی است با عنایت به اهمیت موضوع و آثار مترتب بر آن، مراتب زیر در هر مؤسسه اعتباری مورد بررسی قرار گرفته و در فرآیند‌ها لحاظ شود؛ به نحوی که واحد‌های ذی‌ربط در سطح ستاد و شعب نیز ضمن آگاهی از این ملاحظات، هماهنگی لازم را برای رعایت رویکردی یکسان و منسجم به عمل آورند:
صدور تأییدیه توسط شعب با اختیارات پایین و مبالغ فراتر از اختیارات: در این رابطه، مؤسسه اعتباری باید بر رعایت حدود اختیارات و به‌طور خاص، سقف اعتبار مالی قابل تأیید در تأییدیه‌های اعتباری صادره از سوی شعبه که برای شعب خود تعیین کرده، نظارت کرده و عندالاقتضا، تأییدیه‌های مزبور به تأیید مقامات عالیه‌ی مرتبط در مؤسسه اعتباری برسند.
نبود استاندارد مشخص برای صدور تأییدیه اعتباری: با توجه به نقش مهم تأییدیه‌های اعتباری در فرآیند‌های مناقصات و تصمیم‌گیری‌های مالی، ضروری است مفاد تأییدیه‌های مزبور به نحوی تنظیم یا تکمیل گردد که شفاف و خالی از ابهام باشند تا هم انتظارات طرف‌های ذی‌نفع را برآورده ساخته و هم از برداشت‌های متفاوتی که موجب اختلاف در مراحل بعدی می‌شوند، جلوگیری شود.
انطباق با ارزیابی‌های اعتباری و سقف‌های مصوب: با توجه به این‌که تأییدیه‌های اعتباری صادره دارای وصف حقوقی نیز بوده و می‌تواند مؤسسه اعتباری را به ایجاد تعهدات برای مناقصه‌گر به ذی‌نفعی مناقصه‌گذار ملزم نماید، فلذا ضروری است مفاد تأییدیه‌های اعتباری و به طور خاص، میزان اعتبار مالی متقاضی با لحاظ اعتبارسنجی دقیق وی و از جمله بررسی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، توسط مؤسسه اعتباری تکمیل شده و متن آنها با ارزیابی‌های انجام‌شده و سقف اعتباری تعیین‌شده برای مشتری همخوانی داشته باشد.
اهمیت اصالت اسناد و پیشگیری از جعل: با توجه به اهمیت اصالت اسناد، مقتضی است مؤسسات اعتباری، تدابیری جهت تقویت قابلیت اتکا و همچنین کاهش امکان سوءاستفاده از این اسناد و به‌طور خاص، اتخاذ راهکار‌هایی به منظور پیشگیری یا کاهش احتمال جعل آنها را مورد توجه قرار دهند. در این خصوص، مواردی مانند ثبت مکانیزه، صدور با شناسه‌ی قابل رهگیری، درج مُهر و امضای مقام ذی‌صلاح مؤسسه اعتباری، الصاق هولوگرام و مانند آنها قابل توجه است.
ملاحظات مربوط به بازه زمانی اعتبار: با توجه به ماهیت پویا و متغیر وضعیت‌های مالی مشتریان، تعیین مدت اعتبار برای تأییدیه‌ها از منظر انطباق با شرایط روز اهمیت دارد؛ لذا مناسب است در صورت امکان، تأییدیه‌های اعتباری صادره، متضمن اعلام مدت زمان اعتبار مالی متقاضی باشند تا از استفاده‌ی مکرر متقاضی در جایی که اعتبار مالی وی نزد مؤسسه اعتباری از بین رفته یا نیازمند تجدید است، جلوگیری شود. این اقدام موجب می‌شود که اعتبار تأییدیه‌ها همواره با واقعیت‌های مالی روزِ مشتری هماهنگ بوده و از صدور تأییدیه‌های فاقد ارتباط با وضعیت فعلی وی جلوگیری شود.بر اساس گزارش بانک مرکزی، بانک‌ها موظفند مراتب را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به واحد‌های مرتبط آن بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کرده و بر حُسن اجرای آن نظارت کنند.
به گزارش آنا، اجرای دقیق این ضوابط می‌تواند گامی مؤثر در جهت ارتقای شفافیت مالی، تقویت سلامت مناقصات و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی به نظام بانکی کشور باشد. بی‌تردید با نظارت مستمر و ایجاد وحدت رویه در صدور تأییدیه‌های اعتباری بستر برای رقابتی سالم‌تر، کاهش فساد و نهایتاً حمایت از رشد اقتصادی فراهم خواهد شد؛ افقی که تحقق آن نویدبخش اعتماد عمومی بیشتر و پویایی پایدارتر در اقتصاد ملی است.
انتهای پیام/
