مشکل اصلی کیفیت خودرو، فقدان مراکز تست تصادف نیست

مشکل اصلی کیفیت خودرو، فقدان مراکز تست تصادف نیست
کارشناس صنعت خودرو، با تأکید بر اینکه استاندارد و کیفیت دو مقوله متفاوت هستند، گفت: مشکل اصلی خودروهای داخلی نه در انجام تست‌های ایمنی بلکه در اقتصاد ضعیف، فرسودگی ناوگان و ضعف گسترده خدمات پس از فروش است؛ مسائلی که به گفته او سهم بزرگی در حوادث جاده‌ای و نارضایتی مردم دارند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، در سال‌های اخیر موضوع کیفیت خودروهای داخلی همواره یکی از چالش‌های اصلی صنعت خودروسازی کشور بوده است. از یک سو، استانداردهای ایمنی و به‌عنوان معیار اصلی تولید و شماره‌گذاری خودرو مطرح هستند و از سوی دیگر مردم بارها از نوسان کیفیت و ایمنی محصولات گلایه کرده‌اند. همزمان، آمار بالای تلفات جاده‌ای و گزارش‌هایی درباره باز نشدن ایربگ یا ضعف سیستم ترمز برخی خودروها، حساسیت افکار عمومی را بیشتر کرده است.

راه‌اندازی مراکز تست و آزمون جاده‌ای در داخل کشور از جمله طرح‌هایی است که بارها مطرح شده اما به دلایل مختلف اجرایی نشده است. این موضوع باعث شده بسیاری از تست‌های حیاتی خودروها در کشورهای دیگر انجام شود و همچنان پرسش‌هایی جدی درباره نقش این تست‌ها در ارتقای کیفیت خودروهای داخلی وجود داشته باشد. 

خبرنگار آنا در همین زمینه با امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، گفت‌وگو داشته و در آن ابعاد مختلف موضوع از جمله استانداردها، کیفیت خودروهای داخلی، خدمات پس از فروش و نقش اقتصاد در وضعیت موجود بررسی شده است. 

این کارشناس صنعت خودرو در ابتدا به تشریح ریشه‌های مشکلات کیفی خودرو در کشور پرداخت و گفت: در ایران سال‌هاست بحث راه‌اندازی مراکز تست تخصصی خودرو مطرح است. این مراکز هزینه‌های بسیار بالایی دارند، چرا که ایجاد تجهیزات تست تصادف (Crash Test)، آزمون‌های جاده‌ای و تجهیزات الکترونیکی مربوطه به سرمایه‌گذاری کلان نیاز دارد. همین امر موجب شده تاکنون عمده آزمون‌های تخصصی خودروهای داخلی به خارج از کشور اعزام شوند؛ از جمله به چین، روسیه، اروپا و حتی کانادا. این روند علاوه بر هزینه‌بر بودن، دسترسی سریع به داده‌های تستی را دشوار کرده است. اخیراً پروژه‌هایی برای ایجاد مراکز تست در داخل کشور آغاز شده که در صورت بهره‌برداری می‌تواند هزینه‌ها را به‌طور چشمگیری کاهش دهد و فرآیندها را تسهیل کند.

استاندارد با کیفیت تفاوت دارد 

کاکایی در ادامه با تأکید بر لزوم تفکیک دو مفهوم استاندارد و کیفیت گفت: باید توجه داشت که استاندارد و کیفیت یکی نیستند. وقتی می‌گوییم خودرویی استانداردهای ۸۵گانه را پاس کرده، یعنی اجازه شماره‌گذاری دارد و از حداقل‌های ایمنی و الزامات قانونی عبور کرده است. اما کیفیت یک مقوله نسبی و گسترده‌تر است. در ذهن مردم این دو مقوله یکی فرض می‌شوند و همین موضوع موجب قضاوت‌های نادرست درباره صنعت خودرو می‌شود. واقعیت این است که کیفیت خودرو وابسته به شبکه گسترده‌ای از عوامل است: از طراحی و مواد اولیه گرفته تا تولید، خدمات پس از فروش، تعمیرات و حتی نحوه استفاده مشتریان.

بخش بزرگی از ناوگان فرسوده است

این کارشناس صنعت خودرو به وضعیت ناوگان خودرویی کشور اشاره کرد و افزود: در حال حاضر حدود ۲۷ میلیون خودرو در کشور تردد می‌کنند که خوش‌بینانه تنها ۱۰ تا ۱۵ میلیون آن‌ها زیر ۱۰ سال عمر دارند. یعنی بیش از نیمی از خودروهای کشور فرسوده یا نزدیک به فرسودگی هستند. خودروهای بالای ۱۰ سال عملاً خارج از وارانتی و حتی خدمات استاندارد خودروساز قرار می‌گیرند و بخش بزرگی از آن‌ها در تعمیرگاه‌های غیر استاندارد نگهداری می‌شوند. طبیعی است که چنین خودروهایی در تصادفات سهم بالایی داشته باشند.

خدمات پس از فروش؛ نقطه ضعف بزرگ

کاکایی مهم‌ترین معضل را خدمات پس از فروش دانست و گفت: شبکه خدمات پس از فروش در ایران واقعاً بی‌حساب‌وکتاب است. بیش از دو و نیم میلیون واحد صنفی تعمیرگاهی در کشور فعال هستند، اما نظارت کافی بر تخصص و مهارت آن‌ها وجود ندارد. بسیاری از این تعمیرگاه‌ها توسط افرادی بدون آموزش تخصصی اداره می‌شوند. نتیجه این می‌شود که قطعات تقلبی در بازار فراوان شده و حتی در حوزه‌های حیاتی مثل ترمز، فرمان یا لنت ترمز، نمونه‌های غیر استاندارد استفاده می‌شود. این موضوع به مراتب خطرناک‌تر از بحث بدنه خودرو است.

آمارهای غیر شفاف و اتهام‌های نادرست

وی با انتقاد از نبود آمار شفاف گفت: بارها گفته می‌شود که سالانه سه هزار نفر به دلیل کیفیت پایین خودرو جان خود را از دست می‌دهند. این آمار از سوی پلیس راهور مطرح می‌شود، اما متأسفانه داده‌های تخصصی و دقیق برای تحلیل علمی در اختیار پژوهشگران قرار نمی‌گیرد. بارها هم پیش آمده که اتهاماتی متوجه خودروسازان شده، اما بعداً با بررسی دقیق مشخص شده که مشکل از خودرو نبوده و منبع دیگری داشته است. با این حال وقتی اتهام رفع می‌شود، اطلاع‌رسانی کافی صورت نمی‌گیرد.

نقش اقتصاد در کیفیت خودرو

این کارشناس صنعت خودرو در بخش دیگری از گفت‌وگو تأکید کرد: باید ریشه مشکلات را در اقتصاد دید. وقتی مردم توان خرید خودروی نو ندارند، ناچارند خودروهای قدیمی و فرسوده را نگه دارند. پس از حذف پراید و پژو پارس، بسیاری از مشتریان به سمت موتورسیکلت رفتند. این موضوع نه‌تنها مشکل ایمنی جاده‌ها را کم نکرد، بلکه بحران‌های جدیدی در حوزه ترافیک و حوادث موتورسیکلت به وجود آورد. تا زمانی که اقتصاد خانوارها درست نشود، کیفیت ناوگان حمل‌ونقل هم اصلاح نخواهد شد.

مثال‌هایی از کیفیت و ایمنی

کاکایی در توضیح استانداردهای ایمنی خودرو گفت: امروز طراحی خودروها در دنیا به‌گونه‌ای است که در تصادف، خودرو باید پیش از سرنشین فدا شود. به همین دلیل سپرها و کاپوت‌ها طوری طراحی می‌شوند که انرژی برخورد را جذب کنند. حتی در تصادف با عابر پیاده، باید طوری طراحی شود که عابر به‌جای افتادن روی زمین، روی کاپوت بیفتد تا آسیب کمتری ببیند. خودروهایی مثل پژو ۲۰۶ توانسته‌اند این استانداردها را به‌خوبی پاس کنند، اما در برخی خودروهای دیگر مثل پژو پارس، به دلیل طراحی قدیمی، اجرای این استانداردها دشوار است.

وی افزود: مشکل دیگری که وجود دارد، نوسان کیفیت قطعات است. به‌طور مثال ورق‌های فولادی مورد استفاده در خودرو باید کیفیت خاصی داشته باشند، اما گاهی به دلیل کمبود یا هزینه بالا، از ورق‌های ضعیف‌تر استفاده می‌شود. این موضوع لزوماً به معنی رد شدن از استاندارد نیست، اما کیفیت را کاهش می‌دهد. بنابراین نوسان کیفیت یکی از مشکلات جدی صنعت خودروست.

ضرورت ایجاد مراکز تست داخلی

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اهمیت راه‌اندازی مراکز تست داخلی گفت: داشتن مراکز تست داخل کشور مزیت بزرگی است، چون هزینه‌ها را پایین می‌آورد و امکان کنترل سریع‌تر را فراهم می‌کند. با این حال نباید تصور کنیم که نبود این مراکز بهانه‌ای برای کاهش کیفیت است. کیفیت خودرو حاصل مجموعه‌ای از عوامل است و بدون اصلاح خدمات پس از فروش و خروج خودروهای فرسوده، حتی با بهترین تست‌ها هم مشکل حل نخواهد شد.

ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق‌تر

کاکایی در پایان خاطرنشان کرد:کشور به یک مرکز اطلاعاتی جامع نیاز دارد که تمام داده‌های مربوط به تصادفات و عملکرد خودروها را با دقت بالا ثبت کند. امروز خودروهای تولیدی دهه ۹۰ به بعد مجهز به امکاناتی هستند که امکان استخراج اطلاعات قبل از تصادف را فراهم می‌کند، اما این داده‌ها در یک سامانه ملی تجمیع نمی‌شوند. اگر چنین بانکی ایجاد شود، می‌توان بازخورد دقیقی گرفت و سیاست‌های اصلاحی مؤثرتری اتخاذ کرد. در غیر این صورت همچنان گرفتار آمارهای غیر شفاف و تصمیمات مقطعی خواهیم بود.

انتهای پیام/

ارسال نظر
گوشتیران
قالیشویی ادیب
رسپینا