عدالت آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی؛ از شعار تا عمل
به گزارش خبرگزاری آنا، در دورانی که فشار‌های اقتصادی، دغدغه‌های معیشتی را به اولویت اصلی خانواده‌های ایرانی تبدیل کرده، دسترسی به آموزش عالی باکیفیت و مقرون‌به‌صرفه به یکی از چالش‌های اساسی جوانان بدل شده است. در این میان، دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان بزرگ‌ترین دانشگاه حضوری جهان و نهادی که خود را «دانشگاهی مردمی و برای مردم» می‌نامد، با یک پرسش بنیادین رو‌به‌رو بوده است: چگونه می‌توان میان تأمین هزینه‌های یک دانشگاه غیردولتی و تحقق شعار «عدالت آموزشی» پل زد؟
پاسخ این دانشگاه طرحی بود که ریشه در دیدگاه‌های بنیان‌گذار فقید این طرح، شهید دکتر طهرانچی دارد، این طرح در قالب یک تحول ساختاری و هوشمندانه نمایان شده است: نظام رتبه‌بندی ۲۶ گانه واحدها و دسته‌بندی ۱۲ گانه رشته‌ها. این طرح، بیش از آنکه یک تغییر در محاسبات مالی باشد، تلاشی عملی برای پیوند زدن کیفیت با هزینه و تبدیل مفهوم انتزاعی عدالت به یک واقعیت ملموس برای دانشجویان است.
ستون اول: شهریه متناسب با کیفیت و امکانات
پیش از این، تصور عمومی بر آن بود که شهریه در دانشگاه آزاد اسلامی، فارغ از موقعیت جغرافیایی و سطح امکانات واحدها، تقریباً یکسان است. این رویکرد، بی‌عدالتی پنهانی را در خود داشت؛ چراکه دانشجویی که در یک واحد دانشگاهی با امکانات محدود در منطقه‌ای کم‌برخوردار تحصیل می‌کرد، هزینه‌ای مشابه دانشجوی واحدی مجهز در پایتخت می‌پرداخت.
نظام رتبه‌بندی ۲۶ گانه، این معادله را بر هم زد. این نظام، با ارزیابی دقیق عملکرد واحدها در شش حوزه کلیدی (آموزشی، پژوهشی، اقتصادی، فناوری، نگاه درونی و بیرونی)، به هر واحد یک «شناسنامه کیفی» اعطا می‌کند. نتیجه این اقدام، شفاف و انقلابی است: هرچه رتبه یک واحد دانشگاهی بالاتر باشد، شهریه آن بیشتر و هرچه پایین‌تر باشد، شهریه کمتر خواهد بود.
این منطق ساده، دو پیامد مهم به همراه دارد، برای دانشجو این امکان فراهم می‌شود که بر اساس توان مالی خود، واحد دانشگاهی مناسب را انتخاب کند. به گفته مسئولان دانشگاه، شهریه یک رشته در واحدی با رتبه ۲۶ می‌تواند تا نصف شهریه همان رشته در واحدی با رتبه ۱ باشد. این یعنی امکان تحصیل برای همه اقشار جامعه، با هر سطح درآمدی، بیش از پیش فراهم می‌شود. برای مثال، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق در واحد علوم و تحقیقات تهران ۱۷.۵ میلیون تومان شهریه می‌پردازد، در حالی که همین دانشجو در یک واحد رتبه ۲۶، تنها ۱۱.۱ میلیون تومان پرداخت خواهد کرد.
از طرفی برای واحد دانشگاهی یک انگیزه قدرتمند برای رقابت و ارتقاء کیفیت ایجاد می‌شود. مدیران واحد‌های با رتبه پایین‌تر، برای جذب دانشجو و افزایش درآمد، ناگزیر به بهبود زیرساخت‌ها و خدمات آموزشی خود هستند تا بتوانند رتبه خود را در این نظام پویا ارتقا دهند.
ستون دوم: شهریه متناسب با تقاضا و استقبال
عدالت آموزشی تنها به مکان تحصیل محدود نمی‌شود، بلکه انتخاب رشته را نیز در بر می‌گیرد. دانشگاه آزاد با دسته‌بندی رشته‌های غیرپزشکی به ۱۲ گروه بر اساس میزان استقبال دانشجویان، گام دوم را در این مسیر برداشته است. رشته‌های پرمتقاضی مانند حقوق، روانشناسی و مدیریت در گروه‌های بالاتر و با شهریه بیشتر قرار گرفته‌اند، در حالی که رشته‌هایی با تقاضای کمتر مانند فلسفه و علم اطلاعات، شهریه‌ای پایین‌تر دارند.
این اقدام هوشمندانه، به دانشجویان کمک می‌کند تا با دیدی باز و متناسب با علاقه و بودجه خود، دست به انتخاب بزنند و از سوی دیگر، به رشته‌های کمتر شناخته‌شده، اما مهم، فرصتی برای بقا و جذب دانشجو می‌دهد.
از حرف تا عمل: شفاف‌سازی افزایش شهریه سال ۱۴۰۴-۱۴۰۵
با وجود این طرح عدالت‌محور، دانشگاه آزاد همچنان با واقعیت تورم و لزوم افزایش سالانه شهریه روبروست. اما تفاوت در نحوه مدیریت و شفاف‌سازی آن است. توضیحات دکتر داریوش جاوید، معاون توسعه دانشگاه، نشان می‌دهد که افزایش شهریه برای سال تحصیلی جدید نیز کاملاً تحت تأثیر نظام رتبه‌بندی قرار دارد.
در حالی که متوسط افزایش شهریه بین ۲۰ تا ۳۵ درصد اعلام شده، تأکید می‌شود که این درصد‌ها مربوط به بالاترین رتبه واحد دانشگاهی است. این یعنی بخش بزرگی از دانشجویان که در واحد‌های با رتبه پایین‌تر تحصیل می‌کنند، افزایش به مراتب کمتری را تجربه خواهند کرد. ارائه مثال‌های عددی دقیق، مانند تفاوت ۱۲.۲ میلیون تومانی شهریه کارشناسی حقوق در واحد علوم و تحقیقات با شهریه ۶.۱۵ میلیون تومانی در یک واحد رتبه ۲۶، گواهی بر این مدعاست که دانشگاه صرفاً به دنبال افزایش درآمد نیست، بلکه به دنبال توزیع عادلانه بار مالی بر دوش دانشجویان است.
اقدام دانشگاه آزاد اسلامی در طراحی و اجرای نظام یکپارچه رتبه‌بندی واحدها و رشته‌ها، یک گام عملی و قابل توجه در مسیر تبدیل شعار «عدالت آموزشی» به یک واقعیت ملموس است. این دانشگاه، با علم به اینکه مشتریانش (دانشجویان) برای دریافت خدمات آموزشی هزینه پرداخت می‌کنند، سعی کرده است تا این هزینه را به «کیفیت خدمات دریافتی» و «شرایط اقتصادی دانشجو» گره بزند.
این نظام پویا، ضمن ایجاد رقابت سالم میان واحدها برای ارتقای کیفیت، به دانشجویان قدرت انتخاب بیشتری می‌بخشد و ثابت می‌کند که حتی یک نهاد غیردولتی نیز می‌تواند با درک صحیح از شرایط جامعه و مدیریت هوشمندانه منابع، در مسیر تحقق آرمان‌های بزرگی همچون عدالت آموزشی گام بردارد و نشان دهد که حل مشکلات دانشجویان، در نهایت به نفع خود دانشگاه است.
انتهای پیام/
