پایش نبض اقتصاد ایران؛ رشد ۳.۱ درصدی اقتصاد در ۱۴۰۳ و چالش‌های تیرماه ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری آنا، برآورد تولید ناخالص داخلی ماهانه (تیرماه ۱۴۰۴)»، گامی مهم در جهت ارائه تصویری بهنگام و قابل اتکا از تحولات اقتصادی کشور است. این اقدام با هدف رفع کاستی‌های موجود در ارائه آمار‌های اقتصادی با تاخیر و پاسخگویی به نیاز نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای درک سریع‌تر رشد اقتصادی صورت گرفته است. اهمیت گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در آن است که به جای اتکای صرف به آمار‌های فصلی یا سالانه که با تاخیر قابل توجهی منتشر می‌شوند، تلاش دارد تا با استفاده از روش‌شناسی‌های آماری پیشرفته و دسترسی به داده‌های بروز، روند تحولات اقتصادی را در یک بازه زمانی کوتاه‌تر (ماهانه) آشکار سازد. این رویکرد به سیاست‌گذاران، تحلیلگران اقتصادی و حتی فعالان بخش خصوصی امکان می‌دهد تا با سرعت و دقت بیشتری نسبت به تغییرات واکنش نشان داده و تصمیمات آگاهانه‌تری اتخاذ نمایند. در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی روبروست، داشتن تصویری روشن و بهنگام از وضعیت رشد اقتصادی، ابزاری حیاتی برای مدیریت بحران، تنظیم سیاست‌های کلان و دستیابی به اهداف توسعه پایدار محسوب می‌شود.

برآورد ماهانه تولید ناخالص داخلی نشان از چیست

این گزارش به برآورد ماهانه تولید ناخالص داخلی (GDP) می‌پردازد و تلاش دارد تا با ایجاد زیرساختی محاسباتی، رشد اقتصادی کشور را با تواتر ماهانه و در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه دهد. این امر به سیاست‌گذاران امکان می‌دهد تا با دقت بیشتری اقتصاد کلان را پایش و سیاست‌های خود را بهبود بخشند. ابزار اصلی مورد استفاده در این گزارش، روش‌های اقتصادسنجی و مدل‌سازی آماری است که با استفاده از داده‌های مقطعی و سری زمانی بخش‌های مختلف اقتصادی، سعی در تخمین تولید ناخالص داخلی در سطح ماهانه دارد. همچنین به مقایسه وضعیت رشد اقتصادی در تیرماه ۱۴۰۴ با دوره مشابه سال گذشته (تیرماه ۱۴۰۳) می‌پردازد و جزئیات مربوط به ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی را تشریح می‌کند. هدف نهایی، ارائه یک شاخص کلان اقتصادی قابل اعتماد و قابل دسترس است که بتواند به صورت مستمر، وضعیت سلامت اقتصاد کشور را منعکس نماید.

مقایسه با آمار سال گذشته

طبق آخرین آمار بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳، تولید ناخالص داخلی کشور نسبت به سال قبل، با نفت و بدون نفت به ترتیب ۳/۱ و ۳ درصد رشد داشته است. این ارقام نشان‌دهنده یک دوره رشد مثبت در اقتصاد کل کشور در سال گذشته است. اما برای ارزیابی دقیق‌تر وضعیت کنونی، مقایسه با دوره مشابه سال قبل، که در این گزارش به تیرماه ۱۴۰۴ اختصاص یافته، از اهمیت بسزایی برخوردار است. این مقایسه به ما کمک می‌کند تا بفهمیم آیا اقتصاد کشور در مسیر رشد قرار دارد یا با چالش‌های انقباضی رو‌به‌رو است.

تحلیل رشد اقتصادی در تیرماه ۱۴۰۴

بر اساس محاسبات ، وضعیت رشد اقتصادی در تیرماه سال ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل به شرح زیر برآورد شده است:

رشد اقتصادی کل کشور: منفی ۰/۳ درصد

رشد اقتصادی بدون نفت: منفی ۰/۶ درصد

این ارقام نشان‌دهنده یک انقباض جزئی در کل اقتصاد و بخش بدون نفت در این ماه نسبت به سال گذشته است. رشد منفی ۰/۳ درصدی برای کل اقتصاد نشان می‌دهد که مجموع ارزش افزوده تمام بخش‌های اقتصادی در تیرماه ۱۴۰۴، نسبت به تیرماه ۱۴۰۳، کاهش یافته است. به طور خاص، بخش بدون نفت که منعکس‌کننده فعالیت‌های اقتصادی غیرمرتبط با استخراج و فروش نفت خام و گاز طبیعی است، با انقباض بیشتری معادل منفی ۰/۶ درصد رو‌به‌رو بوده است. این موضوع می‌تواند نگران‌کننده باشد، زیرا نشان‌دهنده ضعف احتمالی در بخش‌های تولیدی و خدماتی غیرنفتی است که موتور محرک اصلی توسعه پایدار محسوب می‌شوند.

بررسی ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی در تیرماه ۱۴۰۴

در این ماه، ارزش افزوده بخش‌های مختلف به شرح زیر بوده است:

۱. بخش کشاورزی

رشد ارزش افزوده: منفی ۸/۱ درصد

علت: کاهش تولید محصولات زراعی و دامی بر اساس آمار‌های پایه دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی. این افت قابل توجه، فشار بیشتری را بر شاخص کل رشد اقتصادی وارد کرده است.

جزئیات بیشتر: افت ۸/۱ درصدی در بخش کشاورزی یک رقم بسیار نگران‌کننده است. این بخش که حدود ۱۱ تا ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد، نقش حیاتی در تامین امنیت غذایی، ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت روستاییان دارد. کاهش تولید محصولات زراعی می‌تواند ناشی از عوامل متعددی باشد، از جمله:

خشکسالی و کمبود منابع آب: ایران از مناطقی است که با بحران آب مواجه است و تغییرات اقلیمی و مدیریت ناکارآمد منابع آبی می‌تواند تاثیر مستقیم و منفی بر تولید محصولات کشاورزی داشته باشد.

تنش‌های زیست‌محیطی: آلودگی هوا، فرسایش خاک و تغییرات ناگهانی دما نیز می‌توانند بر روند رشد محصولات و دام‌ها تاثیرگذار باشند.

مشکلات مربوط به نهاده‌ها: دسترسی به کود، سموم، بذر مناسب و خوراک دام با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب، از دیگر چالش‌های بخش کشاورزی است.

عوامل مدیریتی و سیاست‌گذاری: سیاست‌های قیمتی، یارانه‌ها، نحوه توزیع تسهیلات و برنامه‌ریزی‌های کلان در بخش کشاورزی نیز نقش بسزایی در عملکرد آن ایفا می‌کنند.

تاثیر بر رشد کلی: این افت ۸/۱ درصدی، با توجه به سهم این بخش در اقتصاد، به تنهایی می‌تواند سهم قابل توجهی در رشد منفی کلی اقتصاد داشته باشد.

۲. بخش نفت خام و گاز طبیعی

رشد ارزش افزوده: ۲/۹ درصد

تحلیل: رشد مثبت در این بخش، نشان‌دهنده عملکرد بهتر نسبت به سایر بخش‌ها بوده و تاثیر مثبتی بر شاخص کل اقتصاد داشته است.

جزئیات بیشتر: رشد ۲/۹ درصدی در بخش نفت و گاز، خبر خوبی برای درآمد‌های ارزی کشور محسوب می‌شود. این رشد می‌تواند ناشی از موارد زیر باشد:

افزایش درآمد‌های نفتی: بهبود قیمت‌های جهانی نفت یا افزایش حجم صادرات نفت خام و میعانات گازی.

افزایش تولید: بالا رفتن سطح تولید از میادین نفتی و گازی، به خصوص با بهره‌برداری از فاز‌های جدید پارس جنوبی یا پروژه‌های توسعه میادین نفتی.

گاز طبیعی: افزایش تولید و فروش گاز طبیعی، به خصوص با توجه به تقاضای داخلی برای نیروگاه‌ها و صنایع در فصل تابستان.

تاثیر بر رشد کلی: اگرچه این بخش در رشد کلی اقتصاد تاثیر مثبت گذاشته است، اما اهمیت بخش بدون نفت در ایجاد اشتغال پایدار و توسعه بلندمدت اقتصادی، نباید نادیده گرفته شود.

۳. گروه صنایع و معادن

رشد ارزش افزوده: منفی ۳/۴ درصد

علت: کاهش شاخص تولید صنایع بورسی و کاهش شاخص فروش نهاده‌های ساختمانی بورسی در تیرماه ۱۴۰۴. این بخش نیز با انقباض مواجه بوده است.

جزئیات بیشتر: انقباض ۳/۴ درصدی در گروه صنایع و معادن، که موتور محرکه اقتصاد صنعتی هر کشوری است، بسیار نگران‌کننده است. دلایل احتمالی این افت عبارتند از:

رکود در بخش تولید: کاهش تولید در صنایع بورسی می‌تواند نشان‌دهنده مشکلاتی در زنجیره تامین، کاهش تقاضا، افزایش هزینه‌های تولید (به دلیل تورم، نرخ ارز و قیمت‌گذاری دستوری) یا مشکلات مدیریتی باشد.

رکود در بخش ساخت و ساز: کاهش فروش نهاده‌های ساختمانی بورسی، به معنی کند شدن فعالیت‌های عمرانی و ساخت و ساز است. این موضوع می‌تواند ناشی از عوامل متعددی از جمله:

بالا بودن نرخ سود بانکی: افزایش هزینه تمام شده ساخت و ساز برای سرمایه‌گذاران.

عدم اطمینان اقتصادی: فضای سرمایه‌گذاری نامساعد و نگرانی از آینده اقتصادی.

سیاست‌های دستوری در حوزه مسکن: عدم تناسب قیمت‌ها با توان خرید مردم و ناکارآمدی در سیاست‌گذاری‌ها.

مشکلات مجوز‌های ساخت و ساز: فرآیند‌های طولانی و پیچیده اداری.

تاثیر بر رشد کلی: این افت قابل توجه، اثرات منفی بیشتری نسبت به رشد بخش نفت و گاز داشته و نقش مهمی در رشد منفی کل اقتصاد ایفا کرده است.

۴. گروه خدمات

رشد ارزش افزوده: ۳/۳ درصد

تحلیل: بخش خدمات با رشد مثبت، به ویژه تحت تاثیر رشد بخش‌های «اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی»، «عمده فروشی و خرده فروشی» و «املاک و مستغلات»، توانسته است رشد اقتصادی را تا حدی جبران کند.

جزئیات بیشتر: رشد مثبت ۳/۳ درصدی در بخش خدمات، یک نقطه قوت برای اقتصاد در تیرماه ۱۴۰۴ محسوب می‌شود. این بخش که سهم بزرگی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است، شامل طیف وسیعی از فعالیت‌ها است. بخش‌های کلیدی که در این رشد تاثیرگذار بوده‌اند عبارتند از:

اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی: افزایش احتمالی در هزینه‌های دولتی، پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت و فعالیت‌های مرتبط با این حوزه‌ها.

عمده فروشی و خرده فروشی: رشد در این بخش می‌تواند نشان‌دهنده افزایش فعالیت‌های تجاری، توزیع کالا و خدمات و افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان (اگرچه با توجه به تورم، این موضوع جای بحث دارد).

املاک و مستغلات: رشد در این بخش ممکن است نشان‌دهنده افزایش فعالیت‌های ساخت و ساز (که در بخش صنایع و معادن منفی بود) یا افزایش معاملات اجاره و فروش در بازار املاک باشد. لازم است جزئیات بیشتری در مورد علت این رشد بررسی شود، خصوصاً که بخش ساختمان و مسکن در صنایع و معادن منفی بوده است.

سایر بخش‌های خدمات: بخش‌هایی مانند حمل و نقل، ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، اطلاعات و ارتباطات، هتل و رستوران، و سایر خدمات نیز در این رشد کلی نقش داشته‌اند.

نتیجه‌گیری تصویری دوگانه از اقتصاد

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصویری دوگانه از اقتصاد در تیرماه ۱۴۰۴ ارائه می‌دهد. در حالی که بخش‌هایی مانند نفت و خدمات رشد مثبتی را تجربه کرده‌اند، بخش‌های کشاورزی و صنایع و معادن با افت قابل توجهی رو‌به‌رو بوده‌اند که منجر به رشد منفی کلی اقتصاد شده است. اهمیت ارائه آمار‌های ماهانه برای پایش دقیق‌تر و تصمیم‌گیری به‌موقع، در این گزارش برجسته شده و مرکز پژوهش‌ها با این اقدام، به این نیاز اساسی پاسخ داده است.

تحلیل نهایی و پیشنهادات برای ساختار و راهکارها

رشد منفی در بخش‌های کلیدی: رشد منفی ۸/۱ درصدی در کشاورزی و ۳/۴ درصدی در صنایع و معادن، زنگ خطر جدی برای سیاست‌گذاران اقتصادی محسوب می‌شود. این افت‌ها نشان‌دهنده مشکلات ساختاری و چالش‌های موجود در این بخش‌هاست که نیازمند بررسی عمیق و ارائه راهکار‌های عملیاتی است.

وابستگی به بخش نفت: اتکا به رشد بخش نفت برای جبران کسری رشد اقتصادی، راهکار پایداری نیست. تمرکز باید بر فعال‌سازی و توانمندسازی بخش‌های غیرنفتی، به ویژه تولید و صنعت، قرار گیرد.

اهمیت آمار‌های ماهانه: همانطور که اشاره شد، دسترسی به آمار‌های ماهانه، ابزاری حیاتی برای رصد دقیق تحولات اقتصادی و واکنش سریع به تغییرات است. امیدواریم این گزارش، مبنایی برای انتشار مستمر و منظم چنین آمار‌هایی باشد.

نیاز به سیاست‌های حمایتی: برای خروج از وضعیت رکودی در بخش‌های کشاورزی و صنعت، لازم است سیاست‌های حمایتی هدفمند، رفع موانع تولید، تسهیل فضای کسب و کار، مدیریت بهینه نرخ ارز و کنترل تورم در دستور کار قرار گیرد.

بررسی دقیق‌تر رشد بخش خدمات: با توجه به منفی بودن رشد در بخش‌های تولیدی، نیاز است که دلایل رشد ۳/۳ درصدی در بخش خدمات به طور دقیق‌تر بررسی شود تا اطمینان حاصل شود که این رشد، واقعی و پایدار است و به صرف افزایش مصرف دولت یا عوامل دیگر نباشد.

این گزارش، نقطه آغازی برای درک عمیق‌تر تحولات اقتصادی کشور است و امیدواریم که منجر به اتخاذ سیاست‌های کارآمدتر و بهبود وضعیت اقتصادی در ماه‌های آتی شود.