فرصت ۱۰۰۰ همتی برای جهش علمی؛ مالیات شرکت‌ها، بودجه پنهان پژوهش در دانشگاه‌ها
به گزارش خبرنگار آنا، ارتباط میان دانشگاه و صنعت، ستون فقرات توسعه علمی، فناورانه و اقتصادی هر کشوری محسوب می‌شود. این پیوند دوسویه، نه تنها به دانشگاه‌ها امکان می‌دهد تا یافته‌های پژوهشی خود را در دنیای واقعی به کار گیرند و چالش‌های صنعتی را با رویکرد‌های علمی حل کنند، بلکه به صنایع نیز کمک میکند تا با بهره گیری از دانش روز، نوآوری کنند، بهره وری خود را افزایش دهند و در بازار‌های رقابتی پیشرو باشند.
با این حال، ایجاد و حفظ یک ارتباط مؤثر و پایدار میان این دو حوزه، همواره با چالش‌های متعددی رو‌به‌رو بوده است. از شکاف‌های ادراکی و فرهنگی گرفته تا موانع ساختاری و قانونی، همگی می‌توانند بر میزان هم افزایی و موفقیت این همکاری‌ها تأثیر بگذارند. درک عمیق این پیچیدگی‌ها و شناسایی موانع، اولین گام برای طراحی و اجرای استراتژی‌هایی است که بتواند این پل حیاتی را محکم‌تر و کارآمدتر سازد. این مقدمه به بررسی ابعاد مختلف این ارتباط و ضرورت تقویت آن در جهت دستیابی به اهداف کلان توسعه ملی میپردازد.
برای درک تعامل بهتر دانشگاه‌ها با جامعه و صنعت؛ گفت‌و‌گویی را با محمدسعید سیف مدیرکل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
کمترین و بیشترین تعداد قراردادهای ارتباط دانشگاه‌ها با صنایع و جامعه چه میزان است و پایان نامه‌های هدفمند در کدام حوزه‌ها فعالیت گسترده‌تری دارند؟
دانشگاه‌های بزرگ فنی و مهندسی و پایان نامه‌های مرتبط با رشته‌های فنی و مهندسی بیشترین ارتباط را با صنعت دارند؛ چرا که ضرورت صنایع به سرعت احساس می‌شود، اما در مسائل اجتماعی و غیرفنی تاثیرات بلندمدت و آسیب‌های جدی‌تر وجود دارد، ولی به آنها کمتر اهمیت می‌دهیم؛ چرا که آسیب ظاهری آنها را نمی‌بینیم و باید گفت که سرمایه گذاری و گردش مالی کمتری وجود دارد.
علوم انسانی‌ها کمتر در حوزه‌های ارتباط با صنایع فعالیت دارند، البته در ظاهر نقش کمرنگ رشته‌ها به چشم می‌خورد، در صورتی که دانشگاه‌ها در سال‌های اخیر پروژه‌های تحقیقاتی متفاوتی را در زمینه‌های مدیریت و برنامه ریزی و اقتصاد برای وزارت خانه‌های متفاوت انجام داده‌اند. ولی، تناسب قرارداد‌ها در رشته‌های علوم انسانی کمتر از فنی و مهندسی است.
اهمیت پروژه‌های تحقیقاتی علوم انسانی برای دولت
رشته‌های هنر، صنایع دستی و ... به شکل محدود با صنعت ارتباط داشته‌اند. اما، علوم انسانی اهمیت بیشتری برای دولت دارد؛ بنابراین باید نقش جدی آنها را برای وزارت خانه‌ها، شهرداری، استانداری‌ها و سازمان‌ها بیش از پیش فعال کنیم.
ضرورت رشد ۲۰ درصدی تعداد قراردادهای صنعتی تا پایان برنامه هفتم توسعه
تعداد قراردادهای ارتباط صنایع با دانشگاه‌ها تا پایان برنامه هفتم توسعه به چه میزان باید برسد؟
افزایش ۲۰ درصدی تعداد قراردادهای ارتباط صنعت با جامعه تا پایان برنامه هفتم توسعه ضروری است. طبق آمار سال گذشته سالانه رشد ۲۰ درصدی داشته‌ایم، اما با وجود تورم رشد خوبی را شاهد نبوده‌ایم؛ بنابراین نباید به این رقم بسنده کنیم، بلکه باید شتاب را ارتقا دهیم. راهکارحل این مسئله «استفاده از اعتبار مالیاتی» است که در 1 تا 2 سال اخیر فعال شده است. پیش از این نگران بودیم که دولت نتواند بودجه جدید را برای پژوهش اختصاص دهد، در حال حاضر نیم درصد GDP هزینه تجهیز و توسعه می‌شود که مبلغ آن کم است؛ در صورتی که این عدد در کشورکره جنوبی به ۴ درصد رسیده است. یعنی کشورهای پژوهشی ۱۰ برابر ایران در حوزه تحقیق و توسعه سرمایه گذاری میکنند.
واریز ۱۰۰۰ همت مالیات شرکت‌ها به دانشگاه‌ها برای پیشبرد تحقیق و توسعه
یک اتفاق مثبت در حوزه تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه‌ها این بود که به شرکت‌ها اجازه داده شد تا مالیات خود را خرج تحقیق و توسعه وزارت علوم و نهاد‌های علمی و پژوهشگاه‌ها کنند که در مقابل کمبود بودجه می‌تواند جبران کننده باشد. هم اکنون، حدود ۱۰۰۰ همت مالیات شرکت‌ها را باید داشته باشیم و آنها می‌توانند تمام آن را که -عدد بسیار قابل توجهی است- صرف قراردادهای صنعتی علمی کنند. کل قراردادهای موجود در دانشگاه‌ها با صنایع حدود ۷ همت است، اما شرکت‌ها سالانه حدود ۱۰۰۰ همت مالیات پرداخت میکنند و اگر بتوانیم از محل قراردادهای قانون حتی یک درصد هم جذب کنیم به ۱۰ همت خواهیم رسید و همین قرارداد‌ها را دو برابر میکند که در نهایت در جذب و ماندگاری نخبگان و بهبود آزمایشگاه‌ها و ارتقای کیفیت ارشد و دکتری تاثیرگذار است.
۳۰۰ پروژه تحقیقاتی برای بهره وری از مالیات شرکت‌ها در تحقیق و توسعه
استفاده از مالیات می‌تواند موضوع مهمی باشد که در یک سال اخیر با کمک استانداری‌ها و برگزاری جلسات مختلف در سطح کشور و نامه نگاری‌ها توانسته‌ایم دانشگاه‌ها و صنایع را به این موضوع واقف کنیم و در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ پروژه صنعتی از سوی دانشگاه‌ها به صنعت پیشنهاد شد و ۸۵ درصد تایید شد که عدد قابل توجهی است، این نشان می‌دهد که در سال‌های آینده رشد خیلی خوبی خواهیم داشت.
در حال حاضر مهمترین مسئله کشور به ناترازی انرژی و کمبود آب بازمی گردد، در این زمینه دانشگاه‌ها طرحی برای حل مسائل به دولت ارسال کرده‌اند؟
موضوعات پیچیده مانند انرژی و مدیریت آب نیازمند حل ساده نیست، بلکه راه حل پیچیده باید برای آنها پیدا شود. البته احتمال دارد که مسائل پیچیده به راه حل‌های ساده منتج شوند، اما استثناست و در کشور ما همیشه این فکر را داریم که می‌توان همه مسائل را میان بر حل کرد، در صورتی که مسائل پیچیده را باید به بخش‌های کوچکتر تقسیم بندی کرد و به رفع آنها پرداخت. حل معضل آب و انرژی نیازمند نگاه جامع‌تر است و نباید منتظر بمانیم که استاد دانشگاه یا محقق با ارائه راهکار به ریشه کن شدن آن اقدام کند، اما به این معنا هم نیست که به شروع فرایند نپردازیم. دانشگاه‌های فنی و غیرفنی در این زمینه اعلام آمادگی کرده‌اند و وزارت خانه‌های نیرو و ... در این زمینه از راهکار‌های علمی استفاده میکنند.
انواع و اقسام پروژه‌هایی مانند کنترل هوشمند یا منابع آب و کاهش مصرف انرژی و تجهیزات و وسایل نقلیه به صورت کوچکتر را داشته‌ایم، اما حل کامل آنها نیازمند پروژه‌های بزرگتر است. مثال، وقتی با قیمت انرژی کار نداریم مردم هم همان را استفاده میکنند یا انرژی خورشیدی در این جایگاه ویژه دارد. اما شکل نمی‌گیرد و توسعه پیدا نمی‌کند و در نتیجه با مشکل برق مواجهه می‌شویم که این مسئله دیگر به دانشگاه بازنمی گردد، بلکه نیازمند قانونگذاری از سوی دولت است؛ بنابراین دانشگاه‌ها تا حد توان به ارائه راهکار‌های علمی خواهند پرداخت، اما حل جامع نیازمند برنامه‌های دولت و مجلس است.
سرفصل‌های دانشگاه‌ها چقدر متناسب با نیازمحوری مسائل جامعه هستند؟ چرا از ظرفیت کارشناسان صنعت برای حضور در جمع دانشجویان و پاسخ به نیاز‌های آنها در کلاس درس استفاده نمی‌شود؟
دانشجویان رشته‌های کاربردی با هدف حل مسائل جامعه در دانشگا‌ها تربیت میشوند و فارغ التحصیلان رشته‌های علوم پایه نیز پس از پایان تحصیلات خود، به صف محققان می‌پیوندند. اگر به دو دهه پیش بازگردیم، برنامه‌های درسی قادر بودند ۱۰ تا ۱۵ سال ثابت بمانند، اما با ظهور رشته‌های نوین نظیر کامپیوتر، هوش مصنوعی و فناوری نانو، هر چند سال یک بار شاهد تحولات اساسی در این حوزه‌ها هستیم. این تحولات موجب شدهاند تا هر چند سال یک بار مخاطبان جدیدی از خارج دانشگاه‌ها وارد بازار کار شوند و کسب وکار‌های نوینی شکل بگیرند که نیازمند نیروی انسانی متفاوت و دینامیکتر هستند. به همین دلیل، نمی‌توان برنامه‌های درسی را ثابت نگه داشت؛ چرا که این برنامه‌ها باید هر یک تا دو سال یک بار بهروزرسانی شوند. بدین ترتیب، دانشجویان باید متناسب با این تغییرات پذیرش شوند تا از این طریق شاهد رونمایی ازنرم افزار‌ها و برنامه‌های جدید و تطابق بیشتر باشیم. معاونت آموزشی وزارت علوم در راستای این هدف برنامه‌های گسترد‌ه‌‍ای را اجرا کرده است، اما صنایع نیز باید در جلسات دانشگاه‌ها حضور فعال داشته و به تبادل نظر بپردازند. بخش ارتباط با صنعت وزارت علوم نمی‌تواند به مدت طولانی منتظر تغییرات برنامه‌های درسی باشد.
راهکار جدید وزارت علوم برای تربیت نیروهای کارآمد در عصر تحول
در دفاتر ارتباط باجامعه وصنعت و مراکز هدایت شغلی دانشگاه‌ها به این نتیجه رسیده‌ایم که مهارت‌ها و هماهنگی‌ها باید با دورههای تکمیلی به‌روز شوند و دینامیکتر باشند. بنابراین، دانشجویان باید ۱۴۰ واحد درسی کارشناسی را به همراه برای مثال دورههای ۱۰ ساعته آموزشی گذرانده و با کسب وکار‌های جدید آشنا شوند. این تغییرات به این معناست که آموزش‌ها باید مکمل یکدیگر باشند و نیازی نیست که دانشجویان همه واحد‌ها را به طور الزامی در دانشگاه بگذرانند. به جای آن، مراکزی باید در دانشگاه‌ها راه اندازی شوند که به جای محدود شدن به ۱۴۰ واحد، به جبران کمبود‌ها و نواقص آموزشی با همکاری صنعت پرداخته و مهارت‌های دانشجویان را افزایش
دهند.
تحقیقات دانشگاهی عصر جدید تا چه میزان با حوزه‌های هوش مصنوعی و فناوری‌های نوظهور تناسب دارند؟
هوش مصنوعی می‌تواند مکملی برای کار‌های پژوهشی باشد. بنابراین، دانشگاه‌ها باید با همکاری اعضای هیات علمی، به جای انتظار حفظیات از دانشجویان، پروژه‌های نوین و جدید را با تکیه بر هوش مصنوعی به آنها واگذار کنند تا خلاقیت آنها را پرورش دهند. به این معنا که روش‌های سنتی یادگیری را کنار گذاشته و الگوهای به روز را پیش ببرند. این اقدام ضروری است تا از هوش مصنوعی، که در آینده‌ای نزدیک کشورهای پیشرفته خواهد شد، عقب نمانیم و بتوانیم هوش مصنوعی متکی به دانش خود را توسعه دهیم و به دیگران وابسته نباشیم و مستقل عمل کنیم.
هوش مصنوعی زنگ خطر آینده‌ای نامعلوم در صورت عدم تسلط
اگر نتوانیم به خوبی به هوش مصنوعی مسلط شویم، باید انتظار داشته باشیم که این موضوع برای ما تبدیل به زنگ خطری شود. بنابراین، باید با کمک دولت در این زمینه نقش جدی داشته باشیم تا ایران در حوزه هوش مصنوعی پیشرو باشد، نه متکی به دیگران.
برای گسترش همکاری‌های بین المللی دانشگاه‌ها در ارتباط با صنایع چه اقداماتی انجام داده‌اید؟ آیا برای بهبود وضعیت از تجربیات کشورهای پیشرفته استفاده می‌کنید؟
برگزاری فرصت‌های مطالعاتی برای استادان در بازه زمانی ۶ ماهه تا یک ساله در کشورهای دیگر کمک میکند تا آنها با علم روز دنیا آشنا شوند. همچنین، بحث بورسیه رشته‌های خاص و دانشجویان ایرانی در دانشگاه‌های خارجی، برگزاری رویداد‌های بین المللی کمک کننده تقویت ارتباط صنایع با دانشگاه‌ها خواهد بود. با بروز تحریم‌ها نمی‌توانیم خودمان به تنهایی پیش برویم؛ بنابراین با بهره گیری از ظرفیت استادان خارجی می‌توانیم تعاملات خود را بیش از پیش گسترش دهیم. ایران در کشورهای مالزی، چین، فرانسه، روسیه و ... نماینده دارد تا در عرصه همکاری‌های بین المللی و تقویت دانشجویان ایرانی در آن کشور‌ها نقش موثر ایفا کنند.
علاوه بر اصلاحات داخلی، دولت نیز نقشی حیاتی در فراهم کردن قوانین و تسهیلات حمایتی ایفا میکند. مشکلات در حوزه بیمه، علیرغم همکاری سازمان تامین اجتماعی، همچنان مانع از ایفای کامل تعهدات قراردادی دانشگاه‌ها می‌شود. چالش‌های مرتبط با نظام مالیاتی و پرداخت حقوق اساتید نیز از دیگر موانعی است که نیازمند راه حل‌های دولتی است. در این میان، ضمانت اجرایی قرارداد‌ها و فرآیند حل اختلاف، با حمایت دولت قابل دستیابی است
نقاط ضف و قوت ارتباط دانشگاه‌ها با صنایع و جامعه را در ده سال اخیر چگونه ارزیابی می‌کنید؟
صنایع به تنهایی نمی‌توانند مسائل خود را پیش ببرند؛ بنابراین ارتباط دانشگاه با خط تولید جامعه موضوع بسیار قدیمی است و راه اندازی بیشتر مراکز علمی در دنیا با هدف حل نیاز‌ها و بهبود شرایط شکل گرفته است. اما، کشور ایران با دیرتر اقدام کردن نسبت به سایر کشورهاو بهره برداری از الگوهای ناقص در راه اتحاد صنعت و دانشگاه، عقب مانده است. در صورتی که نمی‌توان تقویت میان این دو نهاد نه تنها قابلیت رونوشت (کپی) ندارد، بلکه باید به صورت ارگانیک تحقق یابد.
قوانین، مانع یا مشوق؟ چالش‌های همکاری صنعت و دانشگاه
شکل گیری صنایع در کشورهای پیشرفته با ارائه آموزش‌های دانشگاهی همراه بوده است. ایران با هدف تربیت دانشجو در مقطع کارشناسی در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ به جبران کمبود نیروی انسانی پرداخت و در مقابل صنایع هم تولیدات جدیدی نداشت و با بهره گرفتن از کشورهای خارجی در زمینه خودروسازی و ماشین سازی در داخل کشور فعال بود و همین باعث شده که نیاز مهم و اساسی احساس نشود. لزوم تحول دانشگاه و صنعت در چارچوب قوانین جدید با توجه به وجود تحریم‌ها از دهه ۷۰ به بعد نیاز‌های کشور به دانشگاه‌ها در حوزه مدیریت، اقتصاد، جامعه شناسی و ... افزایش یافت و همکاری بین صنعت و دانشگاه گسترش یافت. اما، تقویت بین دو نهاد نیازمند ساختار و آیین نامه و تسهیل و تشویق است و بدون تغییر قوانین نمی‌توان انتظارات خود را محقق کنیم.
دانشگاه، صنعت و قانون؛ مثلث گمشده پیشرفت ملی
از دهه ۷۰ تا کنون و با تشدید تحریم‌ها، نیاز کشور به تخصص‌های دانشگاهی در حوزه‌های مدیریت، اقتصاد، جامعه شناسی و سایر علوم اجتماعی به طور چشمگیری افزایش یافته است. این شرایط، لزوم همکاری نزدیک بین دانشگاه و صنعت را بیش از پیش آشکار کرد. با این حال، تقویت این ارتباط تنها با تمایل نخبگان و مدیران کافی نیست؛ بلکه نیازمند بازنگری در ساختارها، آیین نامه ها، و ایجاد فضایی از تسهیل و تشویق است. بدون اصلاح قوانین و مقررات محدودکننده، محقق کردن انتظارات از همکاری دانشگاه و صنعت امری دشوار خواهد بود.
درس‌های جهانی برای ایران؛ کشورهای پیشرفته چگونه از علم برای اقتصاد بهره می‌برند؟
مقام معظم رهبری و رئیس جمهور نیز در سخنرانی‌های متعدد، تأکید جدی و استراتژیکی بر نقش فعال دانشگاه‌ها در حل مسائل صنعتی و اقتصادی کشور داشته‌اند. اما اجرای این رویکرد چالش‌های بسیاری دارد؛ چالشی که حتی در کشورهای پیشرفته غربی نیز وجود دارد. آنها نیز به دنبال راهکار‌هایی هستند تا بتوانند حداکثر بهره وری را از توان علمی جامعه برای رشد اقتصادی و پیشرفت فناوری کسب کنند. به همین منظور، نشست‌های متعددی برای ارائه راه حل‌های علمی و فناورانه برگزار می‌شود. این رویکرد نشانده نده آن است که استفاده بهینه از علم، یک اولویت استراتژیک در جوامع پیشرفته محسوب می‌شود؛ چرا که هر درصد افزایش در بهره برداری از علم، تأثیر مستقیمی بر اقتصاد و اقتدار ملی دارد.
در حال حاضر، در ایران، سهم تبدیل علم به عمل و اجرای عملیاتی نتایج پژوهشی، هنوز پایینتر از حد مطلوب است، در حالی که در کشورهای پیشرفته این شکاف بسیار کمتر است. این شکاف، ظرفیت و ضرورت بیشتری برای همافزایی بین دانشگاه و صنعت ایجاد میکند. برای تحقق این همکاری، تغییرات ساختاری، فرهنگی و قانونی ضروری است.
علم و فناوری پایه‌ای‌ترین سرمایه ملی در بحران
امروزه کشور در تمام حوزه‌های حساس از تجاری سازی فناوری و رقابت اقتصادی تا امنیت ملی و اقتدار استراتژیک به علم و فناوری وابسته است. اگر نتوانیم از ظرفیت دانشجویان، پژوهشگران، آزمایشگاه‌ها و دانشگاه‌ها به خوبی استفاده کنیم، به معنای واقعی هزینه‌های کلان آموزش و پژوهش بدون بازدهی خواهد بود. با توجه به محدودیت منابع مالی و امکانات نسبت به جوامع پیشرفته، ضرورت بهره برداری حداکثری از ظرفیت‌های علمی بیش از پیش احساس می‌شود. هر گامی که در جهت تقویت همکاری بین دانشگاه و صنعت برداریم، گامی مؤثر در کاهش چالش‌های کلان کشور از ناترازی انرژی و آب و برق تا بیکاری و کم بهره وری خواهد بود.
طرح تحول صنعت و دانشگاه با هدف ۲۵درصدی شدن پایان‌نامه‌های صنعت‌محور اشاره دارد، اما آمار فعلی تنها۴درصد را نشان می‌دهد. دلایل این شکاف چیست؟ چرا تنها یکی از هر سه استاد با صنعت همکاری دارد و پیوند بین دانشگاه و صنعت همچنان ضعیف است؟
یکی از مأموریت‌های اصلی وزارت علوم، تحمیل یک الگوی واحد نیست، بلکه بهره‌گیری از تمام روش‌های ممکن برای تقویت پیوند دانشگاه و صنعت است. در این راستا، پایان‌نامه‌های صنعتی و قراردادهای پژوهشی به عنوان دو الگوی کلیدی معرفی شدهاند که باید به ارائه راهحلهای علمی برای چالش‌های کشور منجر شوند.
از ۳۰ هزار استاد، تنها۶هزار نفر در خدمت صنعت
تاکنون حدود ۱۱ هزار قرارداد پژوهشی بین دانشگاه و صنعت منعقد شده که از نظر کمّی رقمی نسبتا ً قابل توجه محسوب می‌شود. اما با توجه به وجود بیش از ۳۰ هزار عضو هیات علمی در دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم این عدد همچنان ناچیز است. تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد تنها حدود ۶ هزار استاد درگیر قراردادهای پژوهشی با صنعت هستند یعنی هر یک ممکن است دو تا سه قرارداد داشته باشد. در مقابل، بیش از ۲۵ هزار عضو هیات علمی بدون ارتباط مستقیم با بخش تولید و صنعت فعالیت میکنند. این افراد با وجود دسترسی به امکانات دانشگاهی، دانشجو و فرصت پژوهش، هیچ مأموریت مشخصی برای حل مسائل ملی دریافت نکرده‌اند و فعالیت هایشان عمدتا ً حول مقاله نویسی و تدریس می‌شود.
در شرایط اقتصادی فعلی و با توجه به چالش‌های حاد کشور، ادامه این رویکرد غیرممکن است. باید به جای رویکرد «خودانگیخته»، مسائل واقعی کشور به صورت «صورت مسئله» تعریف شوند و به دانشگاهیان واگذار شوند. دولت نیز باید برای این مأموریت‌ها بودجه پژوهشی اختصاص دهد. قراردادهای پژوهشی باید مبتنی بر نیاز‌های واقعی باشند و به فعالیت‌های پژوهشی نیازمحور در دانشگاه‌ها تبدیل شوند. تنها در این صورت می‌توان انتظار داشت دانشگاه‌ها تنها مراکز تولید مقاله نباشند، بلکه موتور محرکه رفع چالش‌های ملی باشند.
نحوه پذیرش دانشجویان در کشورهای دیگر چقدر بر تعامل صنعت و دانشگاه تاثیرگذار است؟ در ایران این مسئله را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
الگوی کشورهای غربی و برخی کشورهای شرقی بدین صورت است که پذیرش دانشجویان ارشد و دکتری حتما باید با هدف حل یک نیاز واقعی در کشور انجام شود. این دانشجویان به عنوان پژوهشگرانی شناخته میشوند که پس از تعریف مسائل از سوی دولت و بخش خصوصی، در دانشگاه‌ها پذیرفته میشوند. اگر در این مسیر قدم بگذاریم، طبیعی است که هنگام پذیرش دانشجویان ارشد و دکتری، به آنها حقوق پرداخت می‌شود؛ چرا که آنها به عنوان پرسنل محقق در حال فعالیت هستند و همچنین مطمئن خواهیم بود که پایان نامه‌ها و رساله‌هایی که انجام می‌دهند تکراری نیستند، چرا که در حال حل نیاز‌های جدید و واقعی هستند. به عبارت دیگر، افزایش آمار مقالات نشان دهنده این است که نیاز‌های بیشتری حل شدهاند. اما اگر مقالات بر اساس سفارش‌های تحقیقاتی انجام نشوند، دیگر نوشتن مقاله به حل مسئله معنا نخواهد داشت و ممکن است به جای دیگری کمک کند.
عدم جامعیت از دلایل هدفمند نبودن پایان نامه‌ها تکمیلی؛ تحصیلات پذیرش
بنابراین، یکی از دلایل عدم هدفمند بودن پایان نامه‌ها ممکن است این باشد که نظام پذیرش دانشجویان ارشد و دکتری کامل و جامع نیست. به عبارتی، همانطور که در کشورهای پیشرفته سعی کرده‌ایم تحصیلات تکمیلی را گسترش دهیم، اما جدی بودن در تأمین نیاز‌های بازار را نادیده گرفته‌ایم. تحقق این مورد می‌تواند ما را به مسیر صحیح و سرمایه گذاری مؤثر سوق دهد. حتی در رشته‌های اولویت دار نیز بهتر است دولت خود نیاز‌ها را تعریف کند تا دانشجویان تحصیلات تکمیلی بر اساس آن پذیرش شوند؛ نه اینکه دانشجو وارد دانشگاه شود و تازه خود تصمیم بگیرد کدام نیاز را حل کند.
تاکنون حدود ۱۱ هزار قرارداد پژوهشی بین دانشگاه و صنعت منعقد شده که از نظر کمّی رقمی نسبتا ً قابل توجه محسوب می‌شود. اما با توجه به وجود بیش از ۳۰ هزار عضو هیات علمی در دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم این عدد همچنان ناچیز است. تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد تنها حدود ۶ هزار استاد درگیر قراردادهای پژوهشی با صنعت هستند یعنی هر یک ممکن است دو تا سه قرارداد داشته باشد. در مقابل، بیش از ۲۵ هزار عضو هیات علمی بدون ارتباط مستقیم با بخش تولید و صنعت فعالیت میکنند. این افراد با وجود دسترسی به امکانات دانشگاهی، دانشجو و فرصت پژوهش، هیچ مأموریت مشخصی برای حل مسائل ملی دریافت نکرده‌اند و فعالیت هایشان عمدتا ً حول مقاله نویسی و تدریس می‌شود
افزایش پروژه‌های قراردادی؛ راهی برای تحقق اهداف علمی و پژوهشی
یکی از دغدغه‌های ما این است که تعداد پروژه‌های قراردادی باید افزایش یابد. یکی از مشکلات به وزارت علوم برمی‌گردد؛ به این معنا که دانشگاهیان به اندازه‌ای که به مقالات اهمیت داده‌اند، نسبت به پروژه‌های قراردادی فرهنگسازی نکرده و در تشویق و ترفیع آنها توجه لازم را نداشته‌اند. در سال‌های اخیر، حمایت‌هایی صورت گرفته و پروژه‌های برتر معرفی میشوند و در هفته پژوهش تشویق میشوند، اما این موضوع تنها به این موارد محدود شده است. به طور کلی، نیاز به توجه بیشتری دارد، از جمله در آیین‌نامه‌های ارتقا، ترفیع و استخدام. هرچه این موارد جدی‌تر گرفته شوند، اساتید بیشتر به آن سمت خواهند رفت. تنها اتاق فکری که مقام معظم رهبری به آن اعتماد دارد و دولت به آن باور دارد، دانشگاه است و اگر دانشگاه نتواند در این راستا پای کار بیاید، تحقق این اهداف ممکن نخواهد بود.
ماموریت ویژه صنایع در استفاده از علم بروز دانشگاه اگر صنایع و دستگاه‌های اجرایی به افزایش قراردادهای اجرایی، رشد بهره وری، رقابت پذیری و ... راغب نباشند، نیازی به علم روز پیدا نخواهند کرد وباید به جای انحصارپذیری و رانت در صنعت و بخش خصوصی و شرکت‌ها «رقابت» و «کیفیت» را مدنظر قراردهیم؛ بنابراین تشویق و ترغیب در اهمیت دادن به توسعه علمی و استفاده از دانش روز و اختصاص بودجه از طرف دولت باعث هدفمندشدن تمام فعالیت‌های پژوهشی می‌شود.
مهمترین چالش ارتباط صنعت با دانشگاه‌ها را چه مواردی ارزیابی می‌کنید؟
پیوند میان مجامع علمی و صنایع، موضوعی چندوجهی و پیچیده است که نمی‌توان آن را به یک مانع واحد تقلیل داد. با این حال، بخش قابل توجهی از چالش‌های موجود به وزارت علوم و ساختار‌های دانشگاهی بازمی‌گردد. از این رو، ضروری است تا راهحلهای علمی و عملیاتی از درون خود دانشگاه‌ها ارایه شود. اگر احساس می‌کنیم دانشگاه‌ها برای همکاری مؤثرتر با دولت و افزایش کارایی خود نیازمند تحول هستند، باید در آیین‌نامه‌ها و ضوابط بازنگری کرده و معیار‌های ارزیابی را به سمت اثربخشی سوق دهیم.
علاوه بر اصلاحات داخلی، دولت نیز نقشی حیاتی در فراهم کردن قوانین و تسهیلات حمایتی ایفا میکند. مشکلات در حوزه بیمه، علیرغم همکاری سازمان تامین اجتماعی، همچنان مانع از ایفای کامل تعهدات قراردادی دانشگاه‌ها می‌شود. چالش‌های مرتبط با نظام مالیاتی و پرداخت حقوق اساتید نیز از دیگر موانعی است که نیازمند راه حل‌های دولتی است. در این میان، ضمانت اجرایی قرارداد‌ها و فرآیند حل اختلاف، با حمایت دولت قابل دستیابی است.
در عرصه قانونگذاری، طرح «تقویت همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت» که با حمایت عظیمی راد، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، به امضای ۶۰ نماینده رسیده و در حال حاضر در دست بررسی برای تصویب است، می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائل باشد. همچنین، نظارت بر رویکرد وزارت علوم در همکاری با دستگاه‌های اجرایی با مشارکت دولت و مجلس، می‌تواند به ارتقای ارتباط علمی و عملیاتی منجر شود؛ چرا که دسترسی پژوهشگران به دانش روز و حمایت دولت از همکاری محققان با دستگاه‌های اجرایی، امری ضروری برای افزایش بهره وری، بهبود وضعیت اقتصادی کشور و ارتقای امنیت ملی محسوب می‌شود.
انتهای پیام/
